کارآفرینی در کشور هند

Entrepreneurship in India

«برای موفقیت در کسب‌وکار، آسانسوری وجود ندارد باید از پله‌ها بالا رفت»

 

امروزه مقوله توسعه كارآفرینی و کسب‌وکارهای كوچك به‌عنوان اهرم توسعه اقتصادی در اكثر كشورهای جهان موردتوجه قرار گرفته، به‌ویژه این مبحث در كشورهای درحال‌توسعه و كشورهایی كه از كمبود منابع طبیعی رنج می‌برند، اهمیت ویژه‌ای یافته است. ازجمله كشورهای مطرح در حوزه توسعه كارآفرینی كشور هند می‌باشد كه به‌ حمایت و ترویج همه‌جانبه این مقوله در كلیه عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی پرداخته و حتی به انتقال تجارب خود به سایر كشورها و بهره‌گیری از مزایای ارتباطات بین‌المللی نیز اقدام نموده است.

در این راستا مؤسسه ملی توسعه كارآفرینی و کسب‌وکارهای كوچك (NIESBUD) در هند، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی كارآفرینی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی نموده است. مخاطبین این مؤسسه كه یكی از مجریان برنامه‌های آموزشی و ترویجی دولت هند و همچنین مربیان، تسهیلگران بخش خصوصی و دولتی و همچنین كارآفرینان می‌باشند كه در توسعه فرهنگ كارآفرینی در جامعه نقش عمده را ایفا می‌نمایند.

کشور هند بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد که ۱/۲۶ درصد از این جمعیت زیر خط فقر به‌سر می‌برند. ازاین‌بین حدود 40% با درآمد کمتر از یک دلار در روز، گذران زندگی می‌نمایند. کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار، به‌ویژه کارآفرینی زنان به‌عنوان محرك توسعه اقتصادی، در رأس اولویت‌های بخش دولتی و حتی بخش خصوصی قرارگرفته است به‌طوری‌که از آن به‌عنوان یک حرکت ملی یاد می‌شود. از اوایل دهه ۱۹۹۰ بحث حساس‌سازی نسبت به مسئله کارآفرینی در سطح مدارس آغاز و تداوم یافته است. در میان جمعیت کارآفرینان در هند، زنان ۵/۱ درصد را به خود اختصاص می‌دهند که این رقم با توجه به اولویت‌های سیاست‌گذاری رو به رشد می‌باشد.

 

سیستم‌های حمایتی از توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک: با توجه به اهمیت کارآفرینی در رفع معضل عدم اشتغال و همچنین با آگاهی از نقش زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور، کارآفرینی به‌طور عام و کارآفرینی زنان به‌طور خاص، موردتوجه دولتمردان کشور هند قرار گرفته و به ‌همین دلیل سیاست‌های متعددی جهت حمایت از آن اتخاذ گردیده است. در این‌ راستا بحث توانمندسازی زنان مطرح و در دستور کار نهادها و سازمان‌های متعدد قرار گرفته است.

 

دسترسی به منابع مالی خرد: تا قبل از دهه ۱۹۹۰ با ارائه تسهیلات مالی و اعتباری از جانب دولت به افراد کم‌بضاعت، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک از بین رفته و دریافت تسهیلات رایگان، جای کار و فعالیت اقتصادی را گرفته بود ولی پس از آغاز دهه ۱۹۹۰ با تغییر دیدگاه دولت، ایجاد کسب‌وکار و درآمدزایی جایگزین سیستم سابق گردید. در کشور هند زنان دارایی چندانی نداشتند و امکان استفاده از تسهیلات بانکی به دلیل عدم توانایی ارائه وثیقه برای ایشان به‌سادگی میسر نبود ولیکن از آغاز دهه ۱۹۹۰ بحث تشکیل گروه‌های خودیار که مخاطب عمده آنان زنان بودند مطرح و مؤسسات مالی دولتی و همچنین سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی به حمایت از این گروه اقدام نمودند. برای این منظور، سازمان‌های غیردولتی (NGO) با حمایت دولت در روستاها و مناطق محروم، به آموزش کارآفرینی به روستاییان مشغول گردیدند. گروه‌های خودیار، متشکل از ۱۰ الی 15 نفر از زنان بودند که به‌طور منظم جلساتی را با یکدیگر برگزار و هدف آنان تأمین منابع مالی خرد جهت رفع نیازهای معیشتی و همچنین ایجاد کسب‌وکارهای کوچک بود. در این راستا روستاییان پس از آموزش، به ‌مدت ۶ الی ۱۲ ماه به پس‌انداز مشغول گردیده و سپس دارایی خود را در یک صندوق مشترک قرار داده، به‌طور منظم یکدیگر را ملاقات و در آنجا بنا به اولویت نیازها، گروه اقدام به پرداخت وام به افراد می‌نمود. کلیه افرادی که وام دریافت می‌نمودند موظف به بازپرداخت مبلغی از آن در هرماه به صندوق بودند و کلیه افراد گروه بر نحوه انجام کار نظارت داشتند. از سال ۱۹۹۲، با شکل‌گیری منظم این گروه‌های غیررسمی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تخصیص اعتبارات و وام با بهره بسیار اندک به این گروه‌ها اقدام نمودند. دراین‌بین بانک ملی کشاورزی و توسعه روستایی (NABARD) که یکی از مؤسسات اعتباری سیاست‌گذار در هند می‌باشد، در این امر پیش‌قدم گردیده و به اعطای اعتبارات به ۵۰۰ گروه خودیار که موفق عمل نموده بودند، اقدام نمود.

 

در کشور هند گروه‌های خودیار به سه صورت تشکیل می‌گردند:

• گروه‌های خودیار توسط بانک‌ها ایجاد و تأمین مالی می‌گردند.
• گروه‌های خودیار توسط سازمان‌های غیردولتی و یا مؤسسات دولتی تشکیل و توسط بانک‌ها تأمین اعتبار می‌شوند.
• تأمین مالی گروه‌های خودیار از طریق بانک‌ها صورت می‌پذیرد ولیکنسازمان‌های غیردولتی به‌عنوان واسطه مالی بین این گروه‌ها و بانک قرار می‌گیرند.

۸۰ درصد از گروه‌های خودیار تشکیل‌شده، تحت مدل ۲ و ۳ قرار می‌گیرند و سازمان‌های غیردولتی نقشی حیاتی را در شکل‌گیری و توسعه این گروه‌ها ایفا می‌کنند. گروه‌های خودیار تشکیل‌شده نیز با یکدیگر ارتباط برقرار نموده، اتحادیه گروه‌های خودیار را تشکیل می‌دهند که دسترسی آنان را به منابع مالی گسترده‌تر فراهم می‌سازد (ازجمله اتحادیه DHAN که از ترکیب این گروه‌ها ایجاد شده است). این روند تا به امروز ادامه دارد و یکی از مؤثرترین راهکارها در جهت توسعه دسترسی زنان روستایی به منابع مالی (حدود 90 درصد از بهره‌گیران از منابع مالی خرد در جهان زنان هستند) می‌باشند. امروزه بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه همچون کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و جنوب شرقی آسیا از این مدل پیروی می‌نمایند. در کشور هند مؤسسات ارائه‌دهنده تسهیلات مالی خرد (MFI) در دو بخش رسمی و غیررسمی فعالیت دارند که بخش رسمی این مؤسسات و نهادها، شعب روستایی بانک‌های بازرگانی و یا بانک‌های روستایی و محلی و همچنین مؤسسات اعتباری بخش تعاونی می‌باشند.

همسویی دولت و بخش خصوصی در توسعه کسب‌وکارهای کوچک، موجب موفقیت شرکت تولیدکننده محصولات بهداشتی Hindustan Lever Limited که یکی از ایده‌های بسیار جالب و خلاق در انگیزش زنان به سمت ایجاد کسب‌وکارهای کوچک بود، گردید. این حرکت از سال ۲۰۰۲ با همکاری دولت و بخش خصوصی آغاز شده است و دولت نقش تسهیلگر را ایفا می‌نماید. در این ایده، دولت با بررسی نیازها، به شناسایی شرکت‌های موفق و صاحب‌نام در بخش خصوصی اقدام می‌نماید و سپس از آن‌ها می‌خواهد که توزیع محصول خود را به زنان توزیع‌گر بسپارند. این برنامه از جهات متعدد دارای مزیت می‌باشد، ازجمله حل معضل بیکاری و کمک به توسعه کسب‌وکارهای کوچک، کارآفرینی و درنتیجه رشد اقتصادی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تقویت آن در همکاری‌های دوجانبه به دولت کمک می‌نماید. شرکت‌های دیگری نیز در این عرصه وارد گردیده‌اند، ازجمله شرکت‌هایی که با ارائه مواد خام تمایل به تولید محصول تحت امتیاز این شرکت‌ها دارند و حتی محصولات را به خارج از کشور نیز صادر می‌نمایند.

 

توسعه کارآفرینی در بخش صنایع‌دستی: سازمان توسعه صنایع‌دستی در کشور هند، زیر نظر وزارتخانه نساجی فعالیت می‌نماید و هدف آن گسترش و توسعه تولیدات صنایع‌دستی می‌باشد. مخاطبین عمده این بخش بازهم زنان هستند و صنایع‌دستی پس از کشاورزی دومین صنعت این کشور می‌باشد. سازمان توسعه صنایع‌دستی عمدتاً تمایل به همکاری با سازمان‌های غیردولتی، تعاونی‌ها و سازمان‌های فعال در امر توسعه سازمان‌های غیردولتی دارد. این بخش نیاز به سرمایه‌گذاری اندکی داشته و در مقابل قادر است با توانمندسازی، سرمایه خارجی را به کشور وارد نماید. ازاین‌رو دولت، توانمندسازی و حمایت از سازمان‌های غیردولتی را در جهت توسعه صنایع‌دستی در برنامه کار خود قرار داده است که در حال حاضر در این بحث اولویت بر روی زنان است. تولیدکنندگان صنایع‌دستی که عمدتاً در روستاها ساکن هستند در ۴ سال اولیه فعالیت خود، توسط دولت حمایت مالی می‌شوند که این حمایت‌ها در زمینه‌هایی همچون آموزش طراحی، به‌روزرسانی تکنولوژی تولید، آموزش بازاریابی و عرضه محصولات، فراهم نمودن مواد اولیه، اجاره مکان فعالیت و… می‌باشد که کلیه این خدمات به‌صورت رایگان به آنان ارائه می‌گردد. آموزش بازاریابی برای تولیدکنندگان صنایع‌دستی به دو صورت انجام می‌پذیرد: برنامه‌های آموزشی که مستقیماً از طریق دولت ارائه می‌شود و برنامه‌هایی که مجری آن سازمان‌های غیردولتی و سایر سازمان‌های داوطلب می‌باشند.

دریافت‌کنندگان این تسهیلات قادر به افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات خود گردیده و با فرآیند فروش و بازاریابی آشنا می‌شوند اما یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که پس از تولید با آن مواجه می‌گردند، حمل کالاهای تولیدشده و فروش در سطح شهر می‌باشد. روستاییان هنرمند در بدو شروع کسب‌وکار، عموماً بضاعت حمل کالاهای خود به شهر و بازاریابی را ندارند، ازاین‌رو دولت پروژه نمایشگاه‌های دائمی صنایع‌دستی را در پیش گرفته است.

ایده اولیه این طرح در شهر دهلی‌نو در اواخر سال ۱۹۹۰ ارائه گردید و توسط مؤسسه توسعه توریسم و حمل‌ونقل دهلی (DTTDC) با همکاری سازمان توسعه شهری دهلی‌نو (NDMC) به اجرا درآمد که در حال حاضر نمایشگاه‌های مشابهی در سرتاسر کشور هندوستان به همین منظور برگزار می‌گردد. در نمایشگاه دهلی‌نو تعداد ۶۲ غرفه وجود دارد که به‌صورت گردشی هر دو هفته یک‌بار به عده جدیدی از هنرمندان واگذار می‌شود.

سازمان صنایع‌دستی، مسئولیت حمل محصولات از روستا به شهر و اسکان هنرمندان روستایی را به‌طور رایگان برعهده‌گرفته و به‌طور هم‌زمان از متخصصین در امور طراحی، بسته‌بندی، بازاریابی، صادرات و… جهت حضور در این نمایشگاه‌ها دعوت به عمل می‌آورد؛

 

دولت با انجام این کار در حقیقت چهار هدف عمده را دنبال می‌کند:

• ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان صنایع‌دستی که در این فرصت با مقایسه محصول و میزان فروش خود با کالای ارائه‌شده از جانب سایر تولیدکنندگان قادر به کشف نقاط ضعف و بهبود کیفیت محصولاتشان می‌گردند.
• مواجهه تولیدکنندگان با متخصصین و طراحان مدعو و بهبود کیفیت کالا و نحوه ارائه مناسب توأم با بسته‌بندی صحیح.
• مشارکت تولیدکنندگان در رده‌های آموزشی دایر به ‌مدت ۲ ساعت در طول روز، جهت آموزش و یادگیری مسائل مالی و مدیریتی.
• مذاکره تولیدکنندگان جهت دریافت سفارش از سازمان‌های متقاضی و متعاقباً توسعه کسب‌وکار ایجادشده توسط کارآفرین.

 

حمایت از تولید و صادرات كالا در جهت توسعه کسب‌وکارهای كوچك: یكی از سازمان‌های كلیدی فعال درزمینه ارائه خدمات به کسب‌وکارهای كوچك، مؤسسه ارائه‌دهنده خدمات به صنایع كوچك (SISI) می‌باشد كه خدمات گوناگونی را قبل و بعد از تولید كالا به كارآفرینان ارائه می‌دهد. مؤسسه SISI كه تحت نظر وزارت صنایع كوچك هند قرار دارد، فعالیت‌هایی را درزمینه توسعه صنایع كوچك نظیر آموزش، مشاوره، ترویج، آزمایش محصول، به‌روزرسانی، اطلاع‌رسانی از طریق ایجاد پایگا‌ه‌های اطلاعاتی و به‌ویژه صادرات و بازاریابی در دست انجام دارد.

برنامه‌های آموزشی این مؤسسه در كلیه زمینه‌های مرتبط با تولید و ارائه خدمات می‌باشد كه در سه بخش‌ عمومی، مدیریتی و فنی ارائه می‌گردد. یكی از برنامه‌های آموزشی عمده در این مؤسسه، برنامه آموزش كارآفرینی است كه در این بخش طرح جداگانه‌ای نیز در ارتباط با زنان كارآفرین وجود دارد. این طرح در سه بخش ارائه می‌گردد: انگیزش و ترویج كارآفرینی در بین زنان، آموزش درزمینه ایجاد و توسعه کسب‌وکار (قبل از فرآیند ایجاد) و آموزش در جهت توسعه مهارت‌ها شامل مهارت‌های فنی، تكنولوژیكی و مدیریتی (بعد از فرآیند ایجاد)؛ كلیه خدمات آموزشی برای متقاضیان رایگان می‌باشد.

درزمینه توسعه صادرات نیز این مؤسسه خدمات منحصربه‌فردی را ارائه می‌دهد، این خدمات عبارت‌اند از: جمع‌آوری و ارائه اطلاعات بازار صادرات، ارائه اطلاعات در مورد فرآیند و قوانین و مقررات صادرات، آموزش مدیریت صادرات، آموزش بسته‌بندی صادراتی، برگزاری سمینار و كارگاه مرتبط با رویه‌های صادرات، گردآوری گزارش‌ها و كلیه منابع مرتبط با صادرات كالا، برگزاری سمینار در مورد تجارت جهانی، برگزاری سمینار در مورد مالكیت معنوی (کپی‌رایت) و از همه مهم‌تر هماهنگی جهت شركت محصولات برتر در نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

مؤسسه SISI، تحت برنامه‌ای هماهنگ و منظم، زمینه حضور تولیدكنندگان محصولات حائز كیفیت را در نمایشگا‌ه‌های بین‌المللی فراهم می‌آورد. در این طرح فرصتی استثنایی در اختیار تولیدكنندگانی كه به دلایل محدودیت مالی امكان حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و صادرات كالای خود را ندارند فراهم می‌گردد. تولیدكنندگان می‌توانند در صورت تمایل به حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی درخواست خود را به این مؤسسه ارائه نمایند. مؤسسه SISI پس از بررسی كالای موردنظر و در صورت تأیید كیفیت آن مبنی بر وجود پتانسیل فروش، اقدام به ارائه آن كالا به نمایشگاه موردنظر در خارج از كشور می‌نماید و كلیه هزینه‌های موردنظر را اعم از حمل‌ونقل كالا و ارجاع آن به دارنده پس از اتمام نمایشگاه، همچنین امور مربوط به اجاره غرفه و ارائه اطلاعات مرتبط با محصول را تقبل می‌كند. ضمناً اقدام به برقراری ارتباط با خریداران و متقاضیان نموده، اطلاعات اخذشده را پس از اتمام نمایشگاه به دارنده محصول منتقل می‌نماید. در صورت فراهم شدن امكان توسعه این محصول و توأم با رشد کسب‌وکار، دولت حمایت مالی خود را اندكی كاهش داده و نوبت آینده ۹۵ درصد از هزینه نمایشگاه و صادرات كالا را می‌پردازد و ۵ درصد دیگر باید توسط تولیدكننده تقبل گردد و بدین نحو استقلال آینده این کسب‌وکار نیز تضمین می‌گردد.

 

حمایت از فناوری‌های نوین: یكی از مؤسسات دولتی مؤثر و حامی كارآفرینی در كشور هند مؤسسه ملی تحقیق و توسعه (NRDC) می‌باشد. این مؤسسه تحت نظر دپارتمان تحقیقات علمی و صنعتی هند فعالیت می‌نماید و تكنولوژی‌های نوین را از مرحله ظهور تا مرحله ثبت و تبدیل به کسب‌وکارهای اقتصادی موردحمایت قرار می‌دهد. این مؤسسه بیش از ۱۰۰ تكنولوژی جدید را موردحمایت خود قرار داده كه تاكنون ۵۰ درصد از آن‌ها به موفقیت اقتصادی دست یافته‌اند. این مؤسسه به‌ویژه زنان كارآفرینی كه در كشور هند به دلایل فرهنگی دارایی چندانی ندارند را نیز موردحمایت قرار داده است. NRDC با ارائه خدماتی نظیر به نمایش گذاردن محصولات نوین و خلاق با هزینه بسیار اندك و برقراری ارتباط با سرمایه‌گذاران بر روی طرح‌های جدید، چاپ بروشور و تقبل هزینه‌های تبلیغات، در اختیار قرار دادن امكانات ارتباطی نظیر فكس، تلفن، اتاق كنفرانس و…، هماهنگی جهت بازدید سرمایه‌گذاران و نمایندگان كشورهای خارجی و درنهایت كمك به ثبت ایده و تبدیل آن به کسب‌وکارهای اقتصادی در جهت توسعه كارآفرینی گام برمی‌دارد.

نکته‌ای که اکثر نهادها و سازمان‌های مرتبط با کارآفرینی در کشور هند بر آن اذعان دارند این است که درزمینه توسعه کارآفرینی و کسب‌وکار در کشور، میان سازمان‌های دولتی و غیردولتی رقابتی وجود ندارد بلکه هر دو بخش عمومی و خصوصی همکاری همه‌جانبه‌ای را در راستای توسعه اقتصادی کشور و فقرزدایی در پیش‌گرفته‌اند و دولت در این راستا اجرای طرح‌های جاری را به سازمان‌های غیردولتی و مؤسسات داوطلب می‌سپارد و خود علاوه بر تدوین و تصویب سازوکارهای متناسب با توسعه بخش خصوصی، به حمایت همه‌جانبه از آن‌ به‌ویژه در توسعه بخش روستایی و کارآفرینی می‌پردازد. با توجه به موارد فوق‌الذكر و با در نظر گرفتن پتانسیل‌های موجود در داخل کشور، کشور هند به‌عنوان الگوی توسعه کارآفرینی یک کشور درحال‌توسعه توسط سازمان ملل متحد موردتقدیر قرار گرفته است.

نویسنده: آزیتا جهانبخش / پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی

اهداف و مأموریت پارک‌های علمی و فناوری، پارک‌های علمی مستقر در دانشگاه چالمرز

 

پیرو مقاله «بررسی تحولات کارآفرینی در سیستم دانشگاه سوئد؛ آشنایی با دانشگاه چالمرز» که به چاپ رسید ، به سه پارک علم و فناوری که در دانشگاه چالمرز مستقر بود، اشاره شده است که خالی از لطف نیست که توضیحات مختصری پیرامون آن داده شود.

پارک علمی لیندهولمن (Lindholmen)

سوئد کشور صادرات لقب گرفته و اقتصاد آن کاملاً دانش‌بنیان محسوب می‌گردد. بااینکه سرزمین سرد شمالی هیچ میراثی جز یخ و سرما را برای مردمان اسکاندیناوی به ارمغان نیاورده، اما آن‌ها نا‌امید نشده و به کسب دانش و تولید ثروت از آن روی آورده‌اند. نتیجه چنین کاری متولد شدن برندهای صاحب‌نامی مانند «Volvo»، «H&M»، «SAAB»، «Toyota»، «Scania»، «Dassault System»، «IKEA» و … بوده است.

در حال حاضر اتحادیه پارک‌های علم و فناوری سوئد پروژه‌هایی را برای تعالی نوآوری و جذب سرمایه‌گذاری با آژانس نوآوری سوئد (VINNOVA) و آژانس توسعه منطقه‌ای (Tillvaxberket) را در دستور کار دارند.

دانشگاه‌هایی چون «KTH» و «چالمرز و استکهلم» ازجمله مراکزی هستند که با پارک‌های علم و فناوری سوئد تعامل زیادی دارند. لیندهولمن در گوتنبرگ یک محیط قوی و در حال رشد است. این رشد از سال 2000 شروع شده و این امر هرساله با تعداد زیادی کسب‌وکار همراه است. این پارک یکی از پارک‌های دانش‌محور و رو به رشد است که امروزه بیش از 21000 نفر در لیندهولمن در حال کار، تحصیل و زندگی هستند که دیدگاه بر این است که این رقم در سال 2020 به عدد 30000 برسد. پارک لیندهولمن پارکی بین‌المللی است که به‌منظور رفع اشکالات نوآوری به وجود آمده است.

پارک علمی لیندهولمن محیطی توسعه‌ای ارائه می‌دهد که در آنجا صنعت، آموزش و بخش عمومی می‌تواند تحقیقات و پروژه‌های توسعه‌ای را اجرا نماید، لذا برای حدود 15 سال آینده، همکاری‌ها و نوآوری‌های موفقی ایجاد شده است.

در این پارک دانشمندان، مدیران پروژه، مدیران کسب‌وکار، متخصصان خودرو، کارشناسان اتحادیه اروپا، دانشجویان، طراحان، هنرمندان، متخصصین، کارآفرینان و سیاستمداران مشغول به کار هستند و تمرکز همگی بر روی مفهوم توسعه است.

 

سه حوزه تمرکز- یک محیط خلاق:

پارک علمی لیندهولمن دارای 3 حوزه تمرکز: حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رسانه است. نقاط تمرکز و تعامل با یکدیگر، فرصتی را برای فناوری و نوآوری‌های جدید ایجاد می‌کند.

 

بین‌المللی کردن:

پارک علمی لیندهولمن یک محیط مشترک بین‌المللی است و در سراسر جهان همکارانی دارد. شرکت در چندین پروژه اتحادیه اروپا به‌عنوان نماینده کشور سوئد یک محیط نوآوری قوی در زمینه‌های متمرکز به وجود آورده است.

 

حمل‌ونقل:

با اجرای پروژه‌های آزمایشی و نمایشی در حمل‌ونقل پایدار که به تمرکز بر ایمنی، بهره‌وری و حفظ محیط‌زیست منتهی می‌شود.

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات:

این پارک عرصه بین‌المللی جهت توسعه خدمات زیربنایی و فناوری اطلاعات مدرن است.

 

رسانه‌ها:

پارک علمی لیندهولمن توسعه، نوآوری و تولید فناوری‌های جدید و مفاهیم در صنعت رسانه، متخصصین در فیلم، تلویزیون، تجسم فکری، بازی و رسانه‌های سنتی را حمایت و پشتیبانی می‌کند.

 

محلی که در آن اذهان روشن و پروژه‌ها گرد هم می‌آیند:

محیط تصمیم‌ساز (Open Arena) در پارک لیندهولمن به مفهوم یک محیط برای پروژه‌های همکاری است. محل استقرار آن واقع در ساختمان اصلی در پارک علم و فناوری لیندهولمن است و برای جلسات تشویقی و فعالیت‌های نوآورانه طراحی شده است. محیط تصمیم‌ساز لیندهولمن یک محیط کار برای پروژه‌های مختلف همکاری ملی است که پارک لیندهولمن میزبان آن است. افرادی که در این محیط هستند شامل دانشمندان، مدیران پروژه، مدیران کسب‌وکار، کارشناسان خودرو، متخصصین اتحادیه اروپا، دانشجویان، طراحان، هنرمندان، افراد حرفه‌ای، کارآفرینان و سیاستمداران می‌باشند.

مزایای محیط تصمیم‌ساز:

پارک علم و فناوری لیندهولمن یک فرصت منحصربه‌فرد برای شرکت در جلسات خلاقیت در یک محیط تصمیم‌ساز را فراهم می‌کند. به‌عنوان کارمند یک شرکت تأسیس‌شده در این پارک می‌توان از محیط تصمیم‌ساز برای جلسات خودجوش و یا به‌عنوان یک محل کار موقت استفاده نمود.

 

پروژه‌های همکاری در محیط تصمیم‌ساز:

الموب (Elmob)

پروژه‌های مشترک برای توسعه و آزمایش حمل‌ونقل برقی که زندگی را برای ساکنان گوتنبرگ آسان‌تر می‌کند و یک انتخاب پایدار در هنگام سفر است. تمرکز بر روی دوچرخه برقی، ماشین الکتریکی، تاکسی‌های الکتریکی و اتوبوس‌های هیبریدی است.

 

رانندگی من (Drive Me)

شرکت ولوو نقش رهبری را در اولین مقیاس بزرگ در جهان ایفا می‌کند. پروژه مستقل رانندگی آزمایشی که در آن 100 خودرو ولوو در جاده‌های عمومی و در شرایط رانندگی روزمره در اطراف شهرستان‌های سوئدی گوتنبرگ استفاده می‌شود.

 

برق

اتوبوس‌هایی بدون صدا و بدون تولید گازهای گلخانه‌ای حرکت و مسافرین را جلوی منزل سوار می‌کنند که توسط یک منبع تجدیدپذیر برق تحقق یافت. این پروژه در سال 2015 در گوتنبرگ به واقعیت پیوست.

 

حمل‌ونقل سبز در اروپا

پروژه سبز یک پروژه اروپایی است. این پروژه با هدف توسعه کریدورهای سبز در پارک است. این پروژه شامل ابزارها و توصیه‌هایی به‌منظور تدارکات و حمل‌ونقل سبز است.

 

خدمات مسافرتی نوآورانه

این پروژه هوشمند در حال توسعه و آزمایش خدمات نوآورانه‌ای است که تسهیل‌کننده و مزیت یک سفر پایدار در محیط‌های شهری را به دنبال دارد.

 

هماهنگی خدمات حمل‌ونقل تلفنی الکترونیکی

در آینده‌ای نزدیک، خودروها صاحب یک سیستم امنیتی الکترونیکی خواهند شد که به‌طور خودکار خدمات اورژانس را در صورت تصادف جدی شماره‌گیری خواهند نمود. این سیستم امنیتی در حال حاضر 15 کشور اروپایی را پوشش می‌دهد و درنهایت برای پیاده‌سازی آن در سراسر اروپا است. پارک علمی لیندهولمن پروژه آزمایشی سوئد را با مجوز از مقامات سوئدی هدایت می‌کند.

 

همکاران

در اینجا فرصتی برای ایجاد همکاری بین صنعت، دانشگاه و بخش عمومی ایجاد شده است. حل چالش‌های عمده که جامعه با آن مواجه است نیاز به همکاری در خصوص موضوعات سنتی و مرزهای سازمانی دارد.

 

سازمان‌دهی

پارک علم و فناوری لیندهولمن مسئول نام‌های تجاری و همچنین توسعه استراتژیک در پارک است. یکی از اهداف اصلی این پارک ایجاد فرصت‌هایی جهت همکاری بین کسب‌وکار، دانشگاه و بخش عمومی در هر دو سطح ملی و بین‌المللی است.

نویسنده : آزیتا جهانبخش / پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی

خلق ارزش در همسایگی

کارآفرینی در کشور ترکیه

 

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن

(آنتونی رابینز)

 

Entrepreneurship in Turkey

 

مطالعات جهانی نشان می‌دهند که رشد و توسعه کارآفرینی نیازمند بسترسازی‌های زیربنایی است و کشورهای موفق به‌منظور رونق کارآفرینی، اقدامات مختلفی را انجام می‌دهند. ازجمله این اقدامات، رفع موانع نهادی، بهبود محیط کسب‌وکار، تضمین حقوق مالکیت، ساده‌سازی و کاهش بار قوانین اضافی، تمرکز بر تحقیق و توسعه، تدوین بسته‌های حمایتی و مواردی ازاین‌دست است که سبب مشارکت بیشتر بخش ‌خصوصی در اقتصاد و درنتیجه فراهم شدن بستر برای شکوفایی فعالیت‌های کارآفرینانه خواهد شد. در کنار اقدامات اصولی نام‌برده، در نظر گرفتن مشوق‌ها و جوایز کارآفرینی نیز می‌تواند به‌عنوان حلقه انتهایی در فرآیند حمایت و تقویت کارآفرینی در نظر گرفته شود.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ترکیه نقشی مهمی بر عهده دارند. جمعیت ترکیه شبیه بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه عمدتاً جوان است و دولتمردان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، اقدامات متعددی جهت تسهیل کارآفرینی انجام داده‌اند. ۶۸ درصد جمعیت ۷۲ میلیون نفری ترکیه در سن ۱۵ تا ۶۵ سال هستند و بخش بزرگی از این عده در سن کار به سر می‌برند. دیدگاه مقامات ترکیه برای توسعه کارآفرینی، دیدگاهی بین‌المللی است و اصل مهم در تدوین سیاست‌های مربوط به این حوزه، سازگاری برنامه‌ها با تحولات جهانی و نقش ترکیه در اقتصاد جهان است که این نگاه باعث شده وضعیت کنونی ترکیه نسبت به دهه ۱۹۹۰ تغییر چشمگیری پیدا کند. برای مثال کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تحت تأثیر بی‌ثباتی شاخص‌های کلان اقتصاد ازجمله تورم و رکود به فعالیت خود ادامه می‌دادند و همچنین بی‌ثباتی نرخ برابری ارز لطمه‌های فراوانی به کارآفرینانی که تازه شروع به فعالیت کرده بودند، وارد نمود.

بی‌توجهی به جایگاه حقوقی و قانونی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز سبب گردید در تدوین سیاست‌های کلان تدابیری برای رشد متوازن آن‌ها اندیشیده نشود؛ اما در سال‌های اخیر روند یادشده معکوس شده و به‌تدریج وضعیت کارآفرینان ترکیه به هم‌ردیف‌های آن‌ها در اتحادیه اروپا نزدیک شده است. دولت جهت حل مشکلات، ابتدا به شناسایی ویژگی‌های این دسته از بنگاه‌ها پرداخته و سپس از جنبه‌های گوناگون تلاش کرده راه پیشرفت آن‌ها را هموار کند. اکنون دولتمردان و قانون‌گذاران ترکیه می‌دانند شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور از نبود نیروی کار متبحر، سطح مهارتی پایین، ناکافی بودن سرمایه‌گذاری برای حمایت از فعالیت‌ها و دسترسی اندک به تکنولوژی‌های روز در حوزه‌های مختلف رنج می‌برند و همچنین یکی از مشکلات بزرگ و دشوار استفاده از منابع مالی بانکی و وام است. ساختار اقتصاد ترکیه به‌طور خاص لطمه بزرگی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد کرده است. جو تورمی اقتصاد و افزایش بدهی‌های دولت باعث کاهش اعتماد تجاری، بحران‌های مالی و رشد شدید نرخ بهره شده است. از سال ۱۹۹۶ نیز با پیوستن ترکیه به اتحاد گمرکی اتحادیه اروپا، شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور با شوک رقابتی حاصل از باز شدن درهای اقتصاد بر روی کالاهای خارجی مواجه گردیده‌اند.

از سال ۲۰۰۰ دولت ترکیه با آگاهی بر ضرورت سامان دادن به وضعیت نامطلوب اقتصاد، اجرای اصلاحات ساختاری را در تمامی بخش‌ها آغاز نمود. هدف اصلی این برنامه ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصاد، دستیابی به رشد اقتصادی پایا و نزدیک شدن شاخص‌های اقتصادی به دیگر کشورهای پیشرفته به‌ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. ورود جمع عظیم جوانان به بازار کار، انتقال مشاغل از بخش کشاورزی به بخش‌های صنعت و خدمات و نیز تمایل شدید زنان به حضور در بازار کار از مهم‌ترین عوامل رشد تقاضا برای شغل، به‌ویژه در بخش‌های صنعت و خدمات بوده است. لازم به ذکر است که زنان ۲۷ درصد نیروی کار ترکیه را تشکیل می‌دهند. با توجه به تجربه تعداد زیادی از کشورهایی که در ایجاد شغل برای نیروی کار خود موفق بوده‌اند، راه‌حل اصلی برای ترکیه رونق تأسیس کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است ولیکن این نوع بنگاه‌ها اغلب برخلاف شرکت‌های بزرگ توان حفظ خود را در برابر افت‌وخیزهای اقتصادی ندارند، به همین سبب دولت ترکیه در تدوین سیاست‌های مربوط به فعالیت این نهادها ملاحظات خاصی را در نظر گرفته است. به‌ویژه ترکیه طی سال‌های اخیر سیاست الحاق به اقتصاد جهانی به‌ویژه اتحادیه اروپا را در اولویت قرار داده و قصد دارد از تجربه کشورهای عضو در این اتحادیه جهت کمک به بنگاه‌های خصوصی و کارآفرین‌های خود بهره ببرد.

کارآفرینی یکی از منابع مهم ایجاد شغل، نوآوری و توسعه اقتصادی پایدار در جوامع مختلف است بنابراین درک این مسئله که چرا در سال‌های اخیر کشورهای مختلف توجه ویژه‌ای به ایجاد اکوسیستم کارآفرینی موفق داشته‌اند، چندان کار سختی نیست. ترکیه، به‌عنوان کشوری که در چند دهه گذشته پیشرفت‌های اقتصادی قابل‌توجهی داشته است نیز از قافله‌ سایر کشورها عقب نمانده و چند سالی می‌شود که اکوسیستم استارتاپی ترکیه توانسته به بهترین شکل ممکن رشد کند.

موقعیت استراتژیک ترکیه به دلیل قرار گرفتن در میان بازارهای کلیدی اروپا، خاورمیانه، روسیه و آسیا، داشتن نیروی کار جوان و دانش‌آموخته‌، نفوذ استفاده از اینترنت در بین مردم، حمایت دولت از استارتاپ‌ها و … همه دلایلی هستند که باعث شده‌اند پتانسیل بالایی در این کشور برای رشد استارتاپ‌ها و تبدیل شدن آن به قلب کارآفرینی منطقه وجود داشته باشد.

یکی از برنامه‌های اقتصادی ترکیه رسیدن به جایگاه دهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۳ است. برای رسیدن به این هدف، این کشور نیازمند برخی اصلاحات اقتصادی در زمینه‌های مختلف است. بررسی تجربه ترکیه نشان می‌دهد یکی از حوزه‌های در حال رشد در این کشور مقوله کارآفرینی است ولیکن ترکیه راه پرچالشی را به‌منظور تبدیل شدن به یک جامعه کارآفرین، پیشرو دارد. فضای جامعه هنوز برای کارآفرینان توسعه‌نیافته است اما طرح‌های جدیدی که دولت ترکیه در دست اقدام دارد کمک زیادی به بهبود اوضاع خواهد کرد.

۶۶/۸ درصد از مردم کشور ترکیه از اینترنت استفاده می‌کنند و صنعت موبایل نیز به‌طور شگرفی در این کشور رو به رشد است. بیش از ۵۰ درصد از مردم کشور از گوشی‌های موبایل هوشمند استفاده می‌کنند و از فعال‌ترین کاربران در زمینه خرید اینترنتی و بانکداری موبایلی در جهان به شمار می‌روند. در این کشور ۷۷۰ مرکز تحقیق و توسعه، ۴۱ مرکز رشد و شتاب‌دهنده، حدود ۵۰ تکنوپارک و 18 سازمان غیردولتی (NGO) فعال درزمینه کارآفرینی وجود دارند.

کارآفرینان ترکیه به فعالیت‌های پیشگامانه تمایل زیادی دارند که اگر این انرژی به‌درستی مهار شود، فضای زیادی برای توسعه وجود دارد. گرچه دولت نقش کلیدی را در توسعه فضای کارآفرینی در این کشور به عهده دارد، اما تلاش شده این موضوع سبب کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی در ساخت فضای کارآفرینی نشود. ترکیه به‌منظور توسعه برنامه‌های کارآفرینی خود، همکاری‌هایی را نیز با دیگر کشورها داشته است که ازجمله می‌توان به برنامه کارآفرینی جهانی و شرکای تحت مدیریت بخش خصوصی برای یک شریک جدید با همکاری وزارت امور خارجه آمریکا اشاره کرد.

ازجمله اقدامات مؤثر دولت ترکیه در طول ۱۰ سال گذشته در سطح کلان، ایجاد ثبات اقتصادی نسبی است که خود عامل مهمی در توسعه کشور بوده و سبب بهبود سیستم مالی نیز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کشور پیشرفت‌های چشمگیری در برخی جنبه‌ها ازجمله فضای کارآفرینی، کاهش قوانین دست و پاگیر و شروع کسب‌وکار داشته، اما همچنان در برخی زمینه‌ها از متوسط کشورهای G20 (این گروه متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان است که درمجموع ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند) عقب‌تر است. ازجمله نقاط قوت ترکیه می‌توان به رشد سریع اعتبارات و افزایش وام‌های بانکی به کسب‌وکارهای کارآفرین، بهبود مداوم مقررات شروع کسب‌وکار و برنامه‌های حمایتی دولت برای بنگاه‌های نوپا اشاره کرد. براساس مطالعات انجام‌شده، مشوق‌های دولتی برای کارآفرینی در ترکیه به ‌دنبال کمک به شرکت‌ها در مرحله اولیه تأسیس و سپس توسعه شرکت‌ها در مرحله ثانویه است. یافته‌ها در این کشور نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۴، بیشتر شرکت‌های بزرگ در ترکیه صادرکننده بوده‌اند. درواقع صادرات سبب جهانی‌شدن، بهبود قدرت رقابت و کسب فرهنگ کسب‌وکار کشورهای توسعه‌یافته می‌شود. به‌طور تقریبی ۳۱ درصد از کارآفرینان در ترکیه صادرکننده هستند. آمار همچنین نشان می‌دهد که تنها ۳۹ درصد از شرکت‌های کوچک صادرکننده هستند؛ درحالی‌که ۸۱ درصد از شرکت‌های بزرگ در امر صادرات فعال‌اند.

از سال ۲۰۱۱، زمان شروع یک کسب‌وکار در ترکیه به ۶ روز کاهش پیدا کرد که درواقع در بین کشورهای G20 کمترین است. در سال ۲۰۱۷، ترکیه فرآیندهای ثبت (ثبت مالیات، ثبت تأمین اجتماعی، ارائه گواهینامه) را آسان‌تر کرده و بر همین اساس سیستم پرداخت مالیات هم از طریق ایجاد و تقویت سیستم‌های الکترونیکی در این کشور تسهیل گردید. از دیگر اقدامات دولت ترکیه، کاهش حداقل سپرده موردنیاز نزد بانک‌ها برای گرفتن وام برای کارآفرینان است که این پول باید قبل از ثبت‌نام یا حداکثر سه ماه بعد از آن به بانک‌ها داده شود.

درزمینه دسترسی به منابع مالی، این کشور در بهبود طرح‌های دولتی مبتنی بر ارائه منابع مالی، پیشرفت بیشتری از سایر همتایان خود در گروه G20 داشته است و همچنین پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در دسترسی به منابع مالی برای مشتریان و تأمین‌کنندگان به ‌وجود آورده که خود حاکی از اهمیت منابع مالی غیربانکی در تأمین مالی کارآفرینان در این کشور است.

درزمینه فرهنگ کارآفرینی نکته جالب‌توجه این است که ترکیه بیشترین موفقیت را در میان کشورهای گروه G20 درزمینه بهبود چهره کارآفرینی از طریق ایجاد تصویر مثبت از کارآفرینان در آموزش داشته است. این اتفاق در ترکیه با ایجاد بستر مناسب از طریق رسانه‌های گروهی و دانشگاه‌ها انجام شده است، ضمن اینکه چشم‌انداز ترکیه درزمینه مالیات و مقررات هم بسیار مثبت است. گرچه هنوز راه درازی برای رسیدن به وضعیت بهینه وجود دارد، اما پاسخ‌دهندگان محلی در ترکیه نسبت به پیشرفت‌های اخیر در مقررات، مالیات‌ها و مشوق‌های نوآوری بسیار خوش‌بین هستند. در این راستا ترکیه بعد از برزیل و فرانسه بیشترین تأثیر را از طریق این‌گونه مشوق‌ها داشته است. درزمینه آموزش‌وپرورش، نشانه‌هایی از پیشرفت در سطح دبیرستان‌ها در این کشور دیده می‌شود و یکی از اقدامات مناسب دولت ترکیه در این راستا، اختصاص کرسی‌های بیشتر در دانشگاه‌ها و مدارس کسب‌وکار به رشته کارآفرینی است.

درزمینه حمایت‌های هماهنگ ازنظر کارآفرینان در کشورهای گروه ۲۰G، مراکز رشد کسب‌وکار مهم‌ترین ابزار حمایتی از رشد درازمدت فعالیت‌های کارآفرینی است. برخی از شرکت‌های بزرگ در ترکیه از برنامه‌های رشد شرکت‌های نوپا و مراکز رشد کسب‌وکار در این کشور حمایت مالی می‌کنند. زمانی ‌که از کارآفرینان در ترکیه پرسش می‌شود که چه نوع طرح‌های سازمانی دولتی برای شکوفایی کارآفرینان محلی موردنیاز است، بیشتر آن‌ها بر برنامه‌های شرکت‌های نوپا نظیر تضمین نقدینگی، تأمین مالی سرمایه شرکت، تأمین مالی بدهی، مشوق‌های مالیاتی به همراه مشاوره و آموزش‌های تخصصی تأکید دارند. از دیگر نقاط قوت ترکیه افزایش تعداد مراکز رشد کسب‌وکار و ساختارهای مشابه آن برای حمایت از برنامه‌های نوآورانه کارآفرینی در این کشور در سال‌های اخیر است. برنامه‌های حمایتی ترکیه برای مراکز رشد کسب‌وکار، درواقع به‌منظور افزایش بهره‌وری و کارآمدی این مراکز است و دولت حمایت‌های مالی را در اشکال تأمین هزینه‌های ثابت و شرکتی برای این مراکز ارائه می‌کند. تجربه ترکیه همچنین نشان می‌دهد که سازمان‌های دولتی باید با انجمن‌ها، اتاق‌های بازرگانی و دانشگاه‌ها درزمینه تشویق کارآفرینان نظیر برنامه حمایتی از سرمایه‌های مخاطره‌پذیر در بخش فناوری همکاری کنند. علاوه بر آن مطالعات نشان می‌دهد که سیاست‌های پارک‌های فناوری دولت ترکیه موفق بوده و محیط اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی که در آن فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآورانه بسط و توسعه می‌یابد در حال حاضر در ترکیه در دسترس است.

از دیگر برنامه‌های حمایتی دولت ترکیه از کارآفرینان می‌توان به تأمین سرمایه کارآفرینان فعال در کسب‌وکارهای با فناوری بالا (وزارت علوم، صنعت و فناوری این برنامه حمایتی را به‌منظور تأمین سرمایه برای کارآفرینان جوان تهیه کرده است)، برنامه حمایتی انتقال فناوری (هدف از این برنامه کمک به تجاری‌سازی نتایج تحقیقاتی است که به شکل عمومی تأمین مالی شدند)، پارک‌های فناوری (این پارک‌ها مشوق‌های مالیاتی گسترده‌ای را برای ۱۷۰۰ شرکتی که در بخش فناوری بالا در ترکیه فعالیت می‌کنند ارائه می‌کنند)، برنامه حمایت از شرکت‌های نوظهور در بازار بنگاه‌های کوچک و متوسط (این برنامه به کسب‌وکارهای کارآفرینی که سهام آن‌ها در بازار بورس عرضه‌شده، کمک می‌کند که از منابع مالی موجود در بازار سرمایه بهره‌برداری کنند)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری (دولت ترکیه، سیستم تشویق سرمایه‌گذاری خود را به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذاران برای مشارکت در فعالیت‌های با فناوری بالا و صادرات ‌محور بازبینی کلی کرده است) و برنامه جهانی کارآفرینی ترکیه (هدف از این برنامه شکوفایی فضای کارآفرینی در این کشور است و برای رسیدن به این هدف، طیف وسیعی از سازمان‌ها از بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاهیان در داخل ترکیه و ایالات‌متحده با این برنامه همکاری می‌کنند) اشاره کرد.

علاوه بر فعالیت‌های انجام شده توسط بخش خصوصی در ترکیه بخش دولتی نیز رفته‌رفته بر پشتیبانی خود از استارت‌آپ‌ها ادامه داد. شورای تحقیقات عملی و تکنولوژیک ترکیه یا همان TUBITAK بیش از 75 درصد از هزینه‌های استارت‌آپ‌های تکنولوژی را تأمین کرده است. پیش از آن نیز شورای یادشده تلاش‌هایی را به‌منظور پشتیبانی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور داشته است. دولت همچنین برنامه مالی تا مبلغ 165 میلیون‌ دلار را برای ایجاد و حمایت از سرمایه‌گذاری دنبال کرده است.

علی‌رغم جهش فوق‌العاده و به سمت جلوی کارآفرینان در ترکیه و سرمایه‌گذاری در طول چند سال گذشته، همچنان این کشور در مراحل اولیه توسعه قرار دارد، البته باید پذیرفت که شانس‌های آتی درواقع راه‌حلی برای جبران گذشته هستند.

نویسنده: آزیتا جهانبخش

پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی و کارآفرینی

دانشگاه علمی و کاربردی درصدد تربیت کارآفرین

محمدحسین امید در دومین جشن دانش آموختگان برتر دانشگاه علمی و کاربردی البرز افزود: یکی از افتخارات این دانشگاه تجاری‌سازی ایده‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان است و حرکت در این راستا نیز به طور جد دنبال می‌شود.

 

وی ادامه داد: ورود به عرصه تولید نیازمند مشاوره، سرمایه و راهنمایی است و دانشگاه علیمی کاربردی در بخشی از این امور به دانش‌آموختگان کمک می‌کند.
وی اضافه کرد: دانش‌آموختگان دانشگاه علمی و کاربردی در دوران دانشجویی مهارتهایی کسب کرده‌اند که باعث ارتقای بهره‌وری آنان خواهد شد.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه اعطای تسهیلات مالی در دستور کار این دانشگاه هست، اظهار داشت: طبق هماهنگی انجام شده با برخی صندوق‌ها، به دانش‌آموختگان علمی کاربردی تسهیلات داده می‌شود.
امید خاطر نشان کرد: تسهیلاتی که دانشگاه علمی کاربردی به دانش‌آموختگان و شرکت‌هاز نوآور اعطا می کند ارزان قیمت است.
پیمان دانش‌کار آراسته رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی البرز نیز اظهار داشت: اکنون ۱۴ هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردی استان تحصیل می‌کنند.
در این آیین از تیم‌ها و دانش‌آموختگان برتر دانشگاه علمی کاربردی البرز در حوزه‌های مختلف تجلیل شد.

کارآفرینی عامل ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری

گشتی در دانشگاه ملی سنگاپور

University of Singapore

 

نویسنده : آزیتا جهانبخش / پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی

 

 

دانشگاه ملی سنگاپور در جنوب شرق آسیا و در کشور چندمیلیونی و کوچک سنگاپور قرار دارد که امروزه،‌ یکی از اقتصاد‌های نوظهور جهان به شمار می‌رود. سنگاپور، مهد اقتصاد دانش‌بنیان آسیا و یکی از غول‌های اقتصادی و علمی قاره کهن و مهد مراکز علمی راهبردی بسیاری می‌باشد. سنگاپور فقط یک قطب گردشگری نیست بلکه دانشگاه‌های این کشور، اکنون قطب علمی آسیا هستند که برخی از مدیران سازمان‌های جهانی و رؤسای جمهوری برخی از کشور‌ها، ‌دانش‌آموخته دانشگاه‌های این کشور هستند.

باید اظهار داشت که سنگاپور امروزه به‌عنوان بارزترین اقتصاد جهان و یکی از اقتصادهای برتر قاره آسیا شناخته می‌شود که بیشترین سرانه GDP را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. جمعیت چندمیلیونی این کشور کوچک آسیایی، ظرف سال گذشته میلادی، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات و کمتر از ۵۰۰ میلیارد دلار واردات داشته است که این تراز مثبت تجاری، نقش بی‌بدیل و موفق تولید علم این کشور را در دنیای کنونی نشان می‌دهد.

دانشگاه ملی سنگاپور ازجمله مراکزی است که در طول قرن بیستم با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است و اکنون به نام دانشگاه NUS، شهره و آوازه جهانی دارد و یکی از ۱۰ افتخار علمی قاره آسیا در جهان به شمار می‌رود. بودجه‌های تحقیقاتی این دانشگاه، رقم‌های سرسام‌آوری است که شاید باورنکردنی باشد، اما شرکت‌های زایشی (SPIN-OFF) و همچنین استارت‌آپ‌های دانشگاهی که محصول لابراتورهای تحقیقاتی دانشکده‌های مختلف این دانشگاه در سنگاپور و سراسر جهان است، صدها برابر سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده،‌ بازدهی علمی ایجاد کرده‌اند.

 

سنگاپور و دانشگاه‌های ممتاز این کشور، یکی از برترین مقصد‌هایی است که باید به آن توجه داشت. مقصدی که مشتاقان زیادی از سراسر جهان را هرساله به سمت خود می‌کشاند و فرصت‌های تحصیلی، بورس و تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه‌های مختلف علم و فرهنگ و فناوری در اختیارشان قرار می‌دهد.

طبق سیستم‌های رتبه‌بندی مختلف دانشگاهی، این دانشگاه در فهرست برترین‌های آسیا و در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است و همچنین بر اساس رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۱۵ میلادی، دانشگاه ملی سنگاپور در جمع ۲۸ دانشگاه اول دنیا جای گرفت. به‌هرحال، این دانشگاه در چند دهه اخیر همواره در فهرست ۱۰۰ دانشگاه اول دنیا قرار داشته و شمار زیاد محققان بین‌المللی دانشگاه و هیئت‌مدیره بین‌المللی آن، خود نشان‌دهنده محیط چند فرهنگی و بین‌المللی این محفل آکادمیک شناخته‌شده جهان است.

ایران و سنگاپور، دارای توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی بسیاری در زمینه‌های مختلف مهندسی و پزشکی هستند و این ‌امر فرصتی برای تولید علم با همکاری دوجانبه است که باید موردتوجه جدی قرار بگیرد. مراکز دانش‌بنیان ایران و سنگاپور و پارک‌های علم و فناوری این دو کشور می‌تواند الگویی ممتاز برای کشورهای اسلامی به‌خصوص کشورهای منطقه خلیج‌فارس باشد و فواید اقتصادی و صنعتی بسیاری را برای ایران عصر پساتحریم به ارمغان آورد.

این دانشگاه به نسبت دانشگاه‌های شمال اروپا و حتی آمریکا، هزینه تحصیل پایین‌تری را طلب می‌کند و اگرچه هزینه‌های زندگی در سنگاپور گران است، اما وضعیت آب و هوایی و فرصت‌های اشتغال و استخدامی گسترده‌تری نسبت به اقتصاد بیمار این سال‌های اروپا دارد.

در سنگاپور، همه‌چیز را مدرن و مبتنی بر فناوری خواهید یافت و کشور قرن بیست و یکم به شمار می‌رود. سنگاپوری‌ها مانند سوئدی‌ها و نروژی‌ها و حتی فیلیپینی‌ها، مسلط به زبان انگلیسی هستند. کیفیت تحصیل، زندگی و تحقیق در دانشگاه‌های سنگاپور به‌مراتب بالاتر از دانشگاه‌های مالزی بوده و اصلاً قابل قیاس با دانشگاه‌های چین و کره جنوبی و حتی هندوستان نیست.

 

نویسنده : آزیتا جهانبخش / پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی