COVID-19، انتظار تغییرات جدی در زنجیره‌های تأمین جهانی

 COVID-19، انتظار تغییرات جدی در زنجیره‌های تأمین جهانی

 لزوم به‌کارگیری استراتژی تنوع در زنجیره تأمین

 

​​​​​​در میان عدم قطعیت جهانی در پی شیوع کرونا ویروس ‏(COVID-19) کارشناسان زنجیره تأمین یک تغییر سازمانی عمده را در این صنعت پیش‌بینی می‌کنند. ​درنتیجه این بیماری همه‌گیر، بسیاری از شرکت‌ها و کشورها در معرض آسیب‌ قرار دارند. آن‌هایی که به تعداد محدودی از شرکای تجاری متکی هستند با موجی از چالش‌ها درنتیجه بسته شدن گسترده شهر و قرنطینه مواجه هستند.​شیوع ویروس کرونا تأثیری عمیق روی کسب‌وکارهایی گذاشته است که زنجیره‌ی تأمین بین‌المللی دارند. چینی‌ها تصمیم گرفته‌اند برای جبران خسارت‌های ناشی از شیوع ویروس، تولید را در کارخانه‌های خود افزایش دهند. کسب‌وکارهای وابسته به زنجیره‌ی تأمین چین، هنوز در وضعیت نامشخص و ناایمن قرار دارند. درواقع، تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های آن‌ها برای تأمین قطعات و مواد اولیه بسیار تحت تأثیر تصمیم چینی‌ها قرار دارد.

از اواخر ژانویه، چین کارخانه‌های خود را تعطیل کرد و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، این توقف در تولید به‌طور جهانی زنجیره‌های تأمین را قطع کرده است. در سال 2003، زمانی که ویروس SARS شکست خورد، چین تنها ۴% از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌داد. امروزه این نسبت در حدود 20% است. ​این رشد از سرمایه‌گذاری خارجی با تمرکز ویژه‌بر بخش تولید به‌دست‌آمده است. بااین‌حال، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که یک تغییر ناگهانی و شدید را در شرکت‌هایی که به دنبال کاهش ریسک‌ و بومی‌سازی زنجیره‌های تأمین آن‌ها  هستند، به‌ویژه در میان شرکت‌های دارای فن‌آوری و داروسازی خواهند دید. ​

کاپری معتقد است اگرچه چین به‌تدریج در حال بازگشت به کار است اما ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا عملیات را افزایش دهد و خسارات را جبران کند گفت: ما شاهد بازسازی عظیم زنجیره‌های تأمین خواهیم بود. مشاوره کلوپفل Kloepfel)) بیان می‌کند که با 81% اعتماد به تأمین‌کنندگان چین،​ یک‌سوم شرکت‌ها مشتریان بزرگ چینی دارند.

افزایش ریسک‌های زنجیره تأمین

با رسیدن مرکز این بیماری به اروپا و آمریکا، تأثیرات آن نیز افزایش‌یافته است. به گفته کارشناسان، تعداد زیادی از تولیدکنندگان به دلیل شیوع بیماری، در تأمین مشکلات فراوانی خواهند داشت. به دنبال اولین موج اختلال در زنجیره تأمین از چین، اختلالات بیشتری از کره جنوبی و ژاپن به وجود آمد. با افزایش موارد ابتلا به COVID-19 در اروپا و آمریکا، زنجیره تأمین ممکن است ضربه دیگری را متحمل شود. با گسترش شیوع جهانی COVID-19، حتی اگر شرکت‌های تولیدی چینی کار خود را در مقیاس کامل ازسر گیرند، کشورها و مناطق دیگری ممکن است دومین ضربه را از افت عرضه شریک تجاری خود و بالعکس دریافت کنند.​ با ایجاد مجدد زنجیره‌های تأمین دیگر، چین همچنان یک بازار مهم برای زنجیره‌های تأمین خواهد بود، بااین‌حال شرکت‌ها ممکن است به دنبال متنوع ساختن استراتژی خود در هنگام تهیه منابع باشند. کاپری گفت: من فکر نمی‌کنم که همه‌چیز به حالت عادی برگردد، همان‌طور که در طول چند دهه گذشته آن‌ها را تجربه کرده‌ایم. ما اکنون در عصر جدیدی هستیم و مفهوم جهانی‌شدن با چیزی که درگذشته می‌دانستیم به پایان رسیده است. ​

COVID-19: انجام یک تجارت با پیوندی گمشده

متیو ساتون، شریک تجاری و متخصص زنجیره تأمین در شکسپیر مارتینو، در مورد چالش‌های فعلی پیش روی زنجیره‌های تأمین در میان گسترش کرونا ویروس چنین بحث می‌کند: با گسترش ویروس کرونا، تعداد زیادی از سازمان‌ها باید به‌طور موقت تعطیل شوند. درنتیجه، زنجیره‌های تأمین تحت‌فشار قرار می‌گیرند که منجر به ناتوانی شرکت‌ها در انجام تعهدات قراردادی می‌شود. خب، چه‌کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ ​

چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و به‌عنوان تولیدکننده پیشرو، برای زنجیره‌های تأمین بسیاری از شرکت‌ها حیاتی است. اقدامات سخت‌گیرانه قرنطینه که در آنجا اجراشده است منجر به اختلال اقتصادی هم در سطح کشور و هم در سطح جهانی شده است. با گسترش ویروس، تأثیر آن بر زنجیره‌های تأمین شدیدتر خواهد شد.

​​​​​​​​برای کسب‌وکارهایی که از انجام تعهدات قراردادی ناتوان می‌شوند، عاقلانه است که موارد “فورس ماژور ” را در نظر بگیریم که عمدتاً در قراردادها گنجانده‌شده است. قیودی از این نوع، یک یا هر دو طرف قرارداد را از انجام تعهداتشان معاف می‌کند تا زمانی که رویداد اختلال فراتر از کنترل منطقی باشد. بااین‌حال، عبارت بندی این بند مهم است. ​

گاهی اوقات، اپیدمی‌ها یا فوریت‌های مدنی به‌طور صریح در مقررات عمده ذکر می‌شوند، اما می‌توانند کلی‌تر باشند. اگر چنین باشد، سازمان‌ها باید ارزیابی کنند که آیا این بند رویدادی مانند شیوع کرونا ویروس یا هرگونه محدودیت دولتی را پوشش می‌دهد یا خیر؟ همچنین شرکت‌ها باید به خاطر داشته باشند که در کل یک ماده‌قانونی فقط در صورتی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که وضعیت به‌طور کامل مانع از اجرای تعهدات قراردادی شود، نه اینکه انجام آن‌ها را دشوارتر یا پرهزینه‌تر کند. ​

زمان‌بندی یکی دیگر از ملاحظات ضروری است، زیرا ادعای حفاظت از یک ماده‌قانونی اغلب نیازمند آن است که طرف قرارداد دیگر در اسرع وقت از این مسئله مطلع شود. طرفین متأثر باید نشان دهند که آن‌ها به‌طور منطقی عمل کرده‌اند تا تأثیر رویداد قوه قهره را کاهش دهند، برای مثال از طریق فرآیندهای بازسازی یا اجرای برنامه‌های احتمالی. ​

هنگامی‌که یک کسب‌وکار با موفقیت یک ماده‌قانونی را به کار می‌گیرد، تعهدات قراردادی طرف متأثر تا زمانی که اختلال پایان یابد و طرفین بتوانند دوباره عملکرد قرارداد عادی را آغاز کنند، معلق می‌شود. بااین‌حال، برخی از مقررات شامل حق فسخ قرارداد در صورتی است که وقفه به مدت طولانی‌تری از زمان تعیین‌شده ادامه یابد.

برای کاهش خطر اختلال در آینده، شرکت‌ها باید زنجیره‌های تأمین خود را بازبینی کنند. با نگاشت جریان بالادست تأمین‌کنندگان، شرکت‌ها می‌توانند آسیب‌پذیری‌های موجود در زنجیره تأمین را شناسایی کرده و معیارهایی را برای کاهش مشکلات بالقوه در نظر بگیرند. این امر ممکن است مخصوصاً در صورتی مهم باشد که یک شرکت به یک تأمین‌کننده خاص، یا یک منطقه خاص وابسته باشد. ​

هر کسب‌وکاری که فشار شیوع بیماری کرونا ویروس را احساس می‌کند باید به بررسی مقررات قوه قهره در قراردادهای خود بپرداز. علاوه بر درک چگونگی تعریف ماده در قرارداد، شرکت‌ها نیز باید مراحل بعدی موردنیاز خود برای استناد به ماده و هرگونه عواقب ناشی از آن را موردبررسی قرار دهند همچنین می‌بایست در خصوص بازنگری مجدد زنجیره‌های تأمین اقدام نمایند تا اثرات منفی فشارها را حتی‌الامکان کاهش دهد. درنهایت ویروس کرونا تمام خواهد شد و زمانی که این امر اتفاق افتد، شرکت‌ها باید بررسی زنجیره تأمین و برنامه‌های مستمر خود را در نظر بگیرند تا اطمینان حاصل کنند که در صورت بروز اختلال مشابه در آینده آماده خواهند بود.​

از همه این‌ها گذشته، مشکل اصلی شرکت‌های دارای زنجیره‌ی تأمین جهانی در زمان و چگونگی بازگشت نیروی انسانی به کاردیده می‌شود. بسیاری از کارشناسان آینده‌ی تقاضای صنعت و زنجیره‌ی تأمین را نامشخص می‌دانند. تنها نکته‌ مشخص و مطمئن در پیش‌بینی‌ها این است که قطعاً رفتار خرید در بازارهای جهانی و زنجیره‌های تأمین پس از شیوع ویروس کرونا تغییر خواهد کرد.

نویسنده: دکتر بهادر پارسیا

پژوهشگر حوزه زنجیره تأمین

بالاترین نرخ تورم را کدام کشور دارد؟

بالاترین نرخ تورم را کدام کشور دارد؟

 

ونزوئلا کماکان رکورددار بیشترین تورم جهان است.
محاسبات دانشگاه جان هاپکینز که توسط استیو هانکه، استاد اقتصاد این دانشگاه صورت گرفته، نشان می دهد تورم سالانه منتهی به تاریخ بیستم ژوئن در دو کشور ونزوئلا و زیمباوه از هزار درصد عبور کرده است. در این محاسبات به جای استناد به آمارهای دولتی، به شاخص برابری قدرت خرید و نرخ ارز در بازار آزاد توجه شده است.
۱- ونزوئلا
نرخ تورم سالانه محاسبه شده دوره منتهی به بیستم ژوئن: ۲۴۹۹ درصد
نرخ تورم سالانه پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۰: ۱۵ هزار درصد
۲- زیمباوه
نرخ تورم سالانه محاسبه شده دوره منتهی به بیستم ژوئن: ۱۲۹۷ درصد
نرخ تورم سالانه پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۰: ۱۵۴ درصد
۳- لبنان
نرخ تورم سالانه محاسبه شده دوره منتهی به بیستم ژوئن: ۵۳۱ درصد
نرخ تورم سالانه پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۰: ۱۸ درصد
۴- سوریه
نرخ تورم سالانه محاسبه شده دوره منتهی به بیستم ژوئن: ۳۳۱ درصد
نرخ تورم سالانه پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۰: تعیین نشده
۵- سودان
نرخ تورم سالانه محاسبه شده دوره منتهی به بیستم ژوئن: ۹۲ درصد
نرخ تورم سالانه پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۰: ۹۶ درصد
۶- آرژانتین
نرخ تورم سالانه محاسبه شده دوره منتهی به بیستم ژوئن: ۷۳ درصد
نرخ تورم سالانه پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۰: داده نشده
۷- برزیل
نرخ تورم سالانه محاسبه شده دوره منتهی به بیستم ژوئن: ۴۰ درصد
نرخ تورم سالانه پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۰:داده نشده
۸- ترکمنستان
نرخ تورم سالانه محاسبه شده دوره منتهی به بیستم ژوئن: ۳۵ درصد
نرخ تورم سالانه پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۰: هشت درصد
۹- نیجریه
نرخ تورم سالانه محاسبه شده دوره منتهی به بیستم ژوئن: ۲۸ درصد
نرخ تورم سالانه پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۰: ۱۴ درصد
۱۰- لیبی
نرخ تورم سالانه محاسبه شده دوره منتهی به بیستم ژوئن: ۲۷ درصد
نرخ تورم سالانه پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۰: ۲۲ درصد

استقرار 200 شرکت‌ دانش‌بنیان در مناطق مسکونی تهران

استقرار 200 شرکت‌ دانش‌بنیان در مناطق مسکونی تهران

 

با افزایش جمعیت و گسترش روز افزون شهر تهران، مقررات سختگیرانه‌ای برای استقرار شرکت‌ها و واحدهای صنعتی، تولیدی، تجاری و اداری در مناطق مسکونی وضع شده است.
بنگاه‌های تجاری موظف شدند تا دفاتر اداری خود را در ساختمان‌ها و مناطق دارای کاربری غیرمسکونی مستقر کنند. همچمنین برای استقرار کارخانجات صنعتی در اطراف تهران نیز محدودیت‌های وضع شد.
اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با مجموعه شهرداری تهران منعقد کرد تا تسهیلاتی برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شود.
تاکنون بیش از 200 شرکت دانش‎بنیان توانسته‌اند با استفاده از این خدمت، در 4هزار متر کاربری مسکونی شهر تهران مسقر شوند.
براساس تفاهم‌نامه همکاری بین شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، شرکت­‌های دانش‌بنیان فعال در تهران، می‌توانند در صورت کسب شرایط لازم، دفاتر خود را در اماکن مسکونی مجاز در سطح شهر تهران مستقر کنند. از ابتدای تصویب این تفاهم‌نامه تاکنون بیش از 200 شرکت توانسته‌اند از این تسهیلات، بهره‌مند شوند و در 4 هزار مترمربع کاربری مسکونی شهر تهران مستقر شوند.
بسته خدمتی، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق مسکونی، بر اساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی تصویب شده است. شرکت‌های دانش بنیانی که از شرایط لازم برای بهره‌مندی از این بسته خدمتی برخوردار هستند از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی می‌شوند تا در پهنه‌های مختلف شهری تعیین شده مستقر شوند.
نداشتن شاکی خصوصی و یا آراء کمیسیون‌‌های ماده صد از جمله شرایطی است که در مسئله صدور مجوز استقرار در مناطق مسکونی موثر است.
شرکت‌های متقاضی باید توجه داشته باشند که بر اساس این تفاهم‌نامه، کاربری ساختمان تغییر نخواهد کرد و صرفاً به شرکت اجازه ادامه فعالیت در اماکن مسکونی داده خواهد شد.

ارزیابی طرح کسب‌وکار

ارزیابی طرح کسب‌وکار

 

برنامه‌ها باید ساده و قابل‌انعطاف باشند و توسط افرادی تهیه شوند که قرار است آن‌ها را اجرا کنند.

ژنرال گئورگ اس. پاتون

چیزی که یک طرح را قادر به ایجاد نتایج می‌کند، تعهد افراد کلیدی برای کار برروی وظایف خاص است.

پیتر اف. در اکر

 

هر دو نقل‌قول از ژنرال گئورگ اس‌. پاتون و پروفسور پیتر اف.دراکر اساسأ یک موضوع واحد اما از دو دیدگاه متفاوت را می‌گویند. هر دو نفر در حوزه‌های مربوط به خود شناخته‌شده هستند و به نتیجه مشابهی در مورد برنامه و برنامه‌ریزی رسیدند. طرح باید ساده و انعطاف‌پذیر باشد و توسط کسانی که متعهد و مسئول اجرای آن هستند، تهیه شود. پس این موضوع با مفاهیم فرایند ارزیابی و برنامه‌ریزی کسب‌وکار همراه است.

برای نشان دادن فرایند برنامه‌ریزی و ارزیابی، فرض کنید شما تصمیم می‌گیرید از شیکاگو به بوستون بروید. یک گزینه، شروع حرکت از شرق است زیرا بوستون به‌طورکلی در شرق شیکاگو است. شما احتمالاً می‌توانید راه خود را به بوستون با انتخاب بزرگراهی در طول مسیر پیدا کنید. احتمالاً این روش، نسبت به این‌که شما از قبل، مسیر را برنامه‌ریزی کنید بیشتر طول می‌کشد. اگر شما در اینترنت به یک وب‌سایت طراحی‌شده برای ارائه نقشه‌ها متصل شوید، می‌توانید یک نقشه با راهنمایی برای مستقیم‌ترین مسیر جهت رسیدن به بوستون از شیکاگو پیدا کنید. این نشان‌دهنده تأکید بر ارزیابی (که قبل از برنامه‌ریزی است) و برنامه‌ریزی کسب‌وکار است.

توجه داشته باشید که در شماره قبل که در مورد مدیریت ریسک‌‌ها بود، قبل از فصل ارزیابی کسب‌وکار می‌باشد. برخی از خوانندگان ممکن است بپرسند چرا، به دلیل این‌که مدیریت ریسک واقعی بعد از انجام فرایند ارزیابی صورت می‌گیرد که توافقی برای راه‌اندازی کسب‌وکار انجام‌شده می‌باشد. بااین‌حال، تفکر در مورد شناسایی ریسک و کاهش آن باید قبل از فرایند ارزیابی بیاید. به‌این‌ترتیب ارزیابی می‌تواند ساختاری شامل فاکتورهای ریسک باشد.

به‌عنوان یک درآمد شخصی، گروهی یا سازمانی در مسیر زنجیره تأمین کارآفرینانه، آن‌ها ممکن است تصمیم به خرید یک شرکت، یک بخش، دارایی‌های یک شرکت دیگر و یا گزینه جایگزین بگیرند. در شرایطی که نوع سازمانی که هدف قرار داده‌اند، برای فروش نیست یا نمی‌توانند آن را خریداری کنند، آن‌ها ممکن است تصمیم به شروع یک نهاد کسب‌وکار جدید با ایجاد یک بخش جدید برای تحقق اهداف خود بگیرند. سایر گزینه‌های زنجیره تأمین کارآفرینانه، ائتلاف‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ادغام‌ها و مشارکت‌ها هستند که در شماره‌های قبل شرح داده شد.

این شماره یک مرور کلی از فرایندهای ارزیابی و برنامه‌ریزی کسب‌وکار را که توصیه می‌شوند، بدون در نظر گرفتن شرایط خاص، ارائه می‌دهد. ما ابتدا فرایندهای ارزیابی را بررسی خواهیم کرد و پس‌ازآن نوبت به برنامه‌ریزی کسب‌وکار می‌رسد. این‌ها فرایندهای اساسی هستند که از طریق آن‌ها گزینه‌های کارآفرینانه موجود در نظر گرفته می‌شوند.

 

ارزیابی

اختلافاتی در مورد این واژه وجود دارد. ارزیابی، همه آن چیزی نیست که شامل بررسی وضعیت کسب‌وکار قبل از برخی اقدامات باشد، همان‌طور که در اینجا بحث می‌شود. ارزیابی بعدازاین که اعضای شرکت تصمیم بگیرند که معامله امکان‌پذیر است و پس‌ازاین که درک اولیه حاصل شود اما قبل از اینکه توافق نهایی انجام شود، رخ می‌دهد.

اهداف ارزیابی

ارزیابی دو هدف تا حدودی متضاد دارد. اول، اهداف باید به سمت حصول یک درک کامل از سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی با تمام پیچیدگی‌هایشان و حرفه‌های مرتبط، فرایندها، فعالیت‌ها، عملکردها و گستره‌های جغرافیایی حرکت کنند؛ دوم، اهداف باید این کارها را به‌سرعت و با کمترین هزینه ممکن انجام دهند.

متأسفانه بسیاری از ارزیابی‌ها، گذرا و سطحی هستند و تقریباً به‌طور کامل به مسائل مالی اختصاص دارند و اغلب بخش‌های حساس مانند محصولات و بازار، توسعه محصول و فناوری، عملیات یا منابع انسانی را نادیده می‌گیرند. تیم ارزیابی اغلب شامل کارشناسان صنعت که می‌توانند در مورد نیروهای محرک صنعت و رقبای خود صحبت کنند، نمی‌شود. ارقام مالی لازم هستند اما کافی نیستند و به‌اندازه کافی دربردارنده اطلاعات نیز نیستند.

پیش از شروع ارزیابی، به‌خصوص در شرکت‌های کوچک و نوپا که حمایت شرکت‌های بزرگ را ندارند . یک مطالعه مختصر در مورد این‌که چرا شرکت‌های کوچک شکست می‌خورند، مناسب است. این موضوع برخی نکات را در مورد تمرکز واقعی فرایند ارزیابی ارائه می‌کند.

مجموعه‌ای از آمار تأمل‌برانگیز در شرکت‌های کوچک توسط کرسی ارائه شده است؛ به‌عنوان‌مثال او به برخی مطالعات اروپایی اشاره می‌کند که نشان می‌دهند بقای کسب‌وکارهای نوپا به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کم است که از طریق مطالعات تصادفی به‌دست‌آمده توسط نویسنده در طول سال‌ها شناسایی شده‌اند. در یک مطالعه در مورد شرکت‌های نوپای آلمانی توسط کرسی، ۲۴ درصد آن‌ها در طول دو سال از کسب‌وکار خارج شده‌اند و ۳۷ درصد ظرف پنج سال شکست خورده‌اند. مطالعه دیگری در مورد شرکت‌های نوپای انگلیسی نشان می‌دهد که ۴۵ درصد آن‌ها در دو سال و نیم اول از کسب‌وکار خارج شده‌اند و ۸۰ درصد در شش سال اول خارج شده بودند. او به مطالعات دیگر با نتایج مشابه اشاره می‌کند. کرسی(Cressy) اشاره نمی‌کند که چه نوع شرکت‌هایی این‌گونه بودند، اگرچه تجربه صنایع خدماتی و تولیدی مشابه بودند. او همچنین می‌گوید که اگر شرکت‌ها دو سال اول را سپری کنند، شانس بقای طولانی‌مدت آن‌ها افزایش می‌یابد.

کرسی همچنین بیان می‌کند که شواهدی وجود دارد که «محدودیت واقعی در بقای کسب‌وکار، مالی نیست بلکه بیشتر انسانی و سرمایه‌ای است.» شواهد نشان‌دادند که در بخش مالی ارتباطی میان دارایی‌های مالی و بقای شرکت وجود نداشت. تعداد بیشتر سرمایه انسانی توسط سطح واقع‌گرایی کارآفرینان در خصوص دستیابی به اهداف خود، تجربه کاری مخصوص صنعت، قابلیت‌های مدیریتی و این‌که آیا کسب‌وکار نوپا یک خرید بوده است، توصیف می‌شود (شاید نشان می‌دهد که این‌یک کسب‌وکار در حال فعالیت بوده قبل از این‌که کسب شود یا همانطورکه کرسی مشاهده کرد، دلالت بر وجود شبکه‌های کسب‌وکار دارد). کرسی نتیجه گرفت که افزایش آموزش تئوری و عملی کارآفرینان آینده، سهم مهمی در میزان موفقیت کسب‌وکارهای کوچک خواهد داشت که شاید از پرداخت یارانه‌های اقتصادی به شرکت‌های نوپا هم بیشتر باشد.

بررسی‌های ارزیابی باید شامل جنبه‌های مختلفی از وضعیت و دربرگیرنده قابلیت‌های مدیریت و فرایندهای مدیریت، محصولات و خدمات ارائه‌شده و وضعیت فناوری مربوط به منطقه جغرافیایی پوشش داده‌شده توسط شرکت شامل معاملات بین‌المللی و روابط، مسائل حقوقی، (بدون فراموش کردن قانون ارتكاب اقدامات فسادآلود خارجی آمریکا) رقبای فعلی و بالقوه و محیط رقابتی، مشتریان، تأمین‌کنندگان، امورمالی، بازاریابی، عملیات (سایت‌های تولید، امکانات، مراکز توزیع و فناوری‌های تولید)، توسعه محصول، منابع انسانی و مزایای کارکنان (شامل وضعیت جابه‌جایی کارکنان)، حسابداری، مالیات، بدهی‌ها، فناوری اطلاعات، زیست‌محیطی، مالکیت فکری و فردی، بیمه و پوشش مسئولیت و غیره باشد. به‌عبارت‌دیگر، ارزیابی باید شامل همه زمینه‌های مربوط و ملاحظات شرکت باشد.

 

چه کسی باید ارزیابی را انجام دهد؟

گاهی ارزیابی توسط کسانی که به‌طور مستقیم در شرکت‌های دارای زنجیره تأمین کارآفرینانه پیشنهادی درگیر هستند، انجام می‌شود، ازجمله مدیریت شرکت خریداری‌شده که ارزیابی را بر روی هدف شرکت اکتسابی انجام می‌دهد. در مواقع دیگر افرادی خارج از شرکت ازجمله بانک‌ها، شرکت‌های سهامی خاص، شرکت‌های حسابداری عمومی و مشاوران برای انجام ارزیابی به کار گرفته می‌شوند.

بااین‌حال، یک سازمان به دلیل تعصب زیادی که نسبت به فرایندهای خود دارد، نباید ارزیابی سازمان خود را، خود انجام دهد. در بسیاری از موارد، مدیریت می‌خواهد که معامله‌ای به‌طور کامل انجام شود که روی ارزیابی آن تعصب‌ دارند (به‌طور عمدی یا غیر عمد) یا منجر به ارائه نتیجه موردنظر شود. در مقابل می‌توان به‌صورت موردی، گروهی از مدیریت و کارکنان شرکت اکتسابی به‌جای افراد خارج از شرکت برای انجام ارزیابی تشکیل شود. حامیان این بحث معمولاً به دلیل دانش بیشتری که افراد داخل شرکت برخلاف افراد خارج از شرکت دارند، از آن حمایت می‌کنند.

علاوه براین بسیاری خواهند گفت (گاهی به‌حق) که افراد خارج از شرکت فقط گزارش خود را ارائه می‌دهند و پس‌ازآن بدون هیچ مسئولیتی نسبت به انعقاد قرارداد کاری در شرکت، آنجا را ترک می‌کنند. روشن است که استدلال‌های هر دو طرف متین است.

شرکتی که قرار است فروخته شود نیز می‌تواند برخی از ارزیابی‌های خود را روی شرکت خریدار انجام دهد. مدیریت احتمالاً از فروشنده می‌خواهد که تعیین کند آیا خریدار توانایی مالی کافی برای خرید شرکت را دارد. اگر تمام یا بخشی از قیمت خرید به‌صورت سهام باشد، ارزیابی فروشنده حتی ضروری‌تر و دقیق‌تر می‌شود.

فروشنده همچنین می‌خواهد بداند که آیا توانایی‌های کارکردی خریدار برای جذب سازمان فروش کافی است. نگرانی دیگر این است که چه اتفاقی برای کارکنان شرکت فروخته‌شده می‌افتد؛ برای مثال کارکنان می‌خواهند بدانند که آیا اخراج‌های قابل‌توجهی وجود خواهد داشت یا آن‌ها فرصتی برای پیوستن به شرکت خریداری‌شده را خواهند داشت.

 

 

منبع

برگرفته از کتاب ایجاد زنجیره‌های تأمین کارآفرینانه راهنمایی برای نوآوری و رشد.

 (ویلیام بی. لی)

 

 

نویسنده: یاسمن خویی / پژوهشگر حوزه مدیریت

 

 

 

مدیریت بحران یا بحران مدیریت؟

مدیریت بحران یا بحران مدیریت؟

 

انسان از بدو خلقت همیشه در معرض آسیب‌های جدی ناشی از بلایای طبیعی بوده است. پدیده‌های خطرآفرین طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان، صاعقه و غیره ، اخیرا زندگی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار داده و اثرات غیرقابل جبرانی را به همراه داشته‌اند. همان‌طور که میدانیم بحران‌های طبیعی بر زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بی‌شماری به وجود می‌آورد. مدیریت بحران‌ می‌تواند این هزینه‌ها را کاهش دهد و جوامع را در برابر این بحران‌ها ایمن و مصون کند. علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته در بسیاری از کشورها برای کاهش خطرپذیری و آثار منفی بحران‌ها، آسیب‌ها و هزینه‌های زیادی از بحران‌ها در حال افزایش است ، نداشتن آمادگی و مقابله نکردنِ مناسب با بحران‌های طبیعی، خسارات سنگینی به ملت‌ها و دارایی‌های آن‌ها وارد می‌کند که بعضاً جبران‌ناپذیر است. ازاین‌رو، مدیریت بحران‌های طبیعی می‌تواند این هزینه‌ها را کاهش دهد و جوامع مختلف را در برابر این بحران‌ها ایمن و مصون کند. وقوع بحران‌های طبیعی و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای مقابله با خسارت‌ها و پیام‌دهی ناشی از آن، می‌تواند منجر به از دست رفتن منابع و دستاوردهایی شود که تحقق آن‌ها سالیان زیادی طول می‌کشد. اگرچه سیاست‌گذاری اثربخش، فراهم آوردن امکانات و منابع لازم، صورت‌بندی پیش‌بینی‌های مناسب، تهیۀ سناریوهای مناسب و عملیاتی‌سازی اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در مراحل، پیش، حین و پس از وقوع بحران، در زمرۀ وظایف اصلی دولت‌ها و حکومت‌ها است، اما شیوۀ انجام این وظایف در کشورهای گوناگون متفاوت است. همان‌طور که میدانیم گروهی مدیریت را در قالب انجام وظایفی چون برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هماهنگی و… بیان نموده‌اند بعضی هم مدیریت را این‌گونه تعریف کرده‌اند که: مدیریت را می‌توان علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبری و کنترل فعالیت‌های دسته‌جمعی، برای نیل به هدف‌های مطلوب با حداکثر کارایی تعریف کرد.

اما بحران چیست؟ بحران عبارت است از ازهم‌گسیختگی شدید در فعالیت‌های یک جامعه که در این فرایند، انسان‌ها، اقلام و دارایی‌ها و محیط در سطح وسیعی دچار آسیب و صدمات شدید می‌شوند؛ به‌طوری‌که جامعه فقط قادر است از منابع موجود خود کمک بگیرد. بحران‌ها غالباً براساس سرعت و شدت یعنی ناگهانی بودن یا کند بودن بروز آن و یا به این دلیل که طبیعی است یا زادۀ دست بشر است، طبقه‌بندی می‌شوند. بحران در حقيقت يك فشارزایی رواني – اجتماعي بزرگ و ويژه است كه باعث درهم‌شکسته شدن انگاره‌های متعارف زندگي و واکنش‌های اجتماعي می‌شود و با آسیب‌های جاني و مالي، تهديدها، خطرها و نيازهاي تازه‌ای را به وجود می‌آورد.

 

مدیریت بحران چیست؟

مدیریت بحران علمی کاربردی است که به‌وسیله مشاهده سیستماتیک بحران‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها در جستجوی یافتن ابزاری است که به‌وسیله آن‌ها بتوان از بروز بحران‌ها، پیشگیری نمود و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات آن، آمادگی لازم امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع اقدام نمود.

اگر مدیریت بحران را «برنامه‌ریزی برای کنترل بحران» تعریف کنیم، باید چهار مرحله را به‌منظورِ برنامه‌ریزی برای کنترل بحران به انجام رساند. نخست باید پدیده‌های ناگوار پیش‌بینی شوند؛ سپس باید برنامه‌های اقتضایی تنظیم شوند؛ پس‌ازآن باید تیم‌های مدیریت بحران تشکیل شوند و آموزش ببینند و سازمان‌دهی شوند؛ و سرانجام باید برای تکمیل برنامه‌ها، آن‌ها را به‌صورت آزمایشی و با تمرین عملی به اجرا درآورد؛ پس مدیریت بحران یک هنری است که از دانش زیربنایی مدیریت استفاده می‌کند.

امروزه عمده‌ترین نقاط ضعف مدیریت بحران عدم هماهنگی و همکاری سازمان‌ها، کمبود ضوابط و مقررات جامع و پراکندگی و ناکافی بودن قوانین و مقررات موجود، محدودیت منابع مالی است؛ باید تهدیدها و فرصت‌ها را به‌خوبی شناخت و خود را برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت‌ها آماده ساخت. در فرهنگ ما ضرب‌المثلی است که می‌گوید «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» متأسفانه در کشور ما زنگ خطرها نادیده و ناشنیده گرفته می‌شوند و بعد از وقوع بحران تازه به فکر می‌افتیم و راه‌حلی جستجو می‌نماییم. متأسفانه مدیر بحران یا علائم را نمی‌شناسد و یا به اهمیت این علائم واقف نیست. مدیر بحران باید به دنبال راه‌کارهایی جهت کاستن ابعاد بحران باشد. به‌عبارت‌دیگر آثار هر عامل را با پارامترهای دیگر سنجید و پس از تحلیل، نسبت به رفع آن بکوشد. مدیر بحران باید تفکر استراتژیک را یاد بگیرد؛ یعنی بتواند به آشفتگی ذهنی خویش در کوتاه‌ترین مدت نظم بخشد این امر امکان ندارد مگر با حضور مداوم در بحران‌ها، نهایت پایداری مدیریت این سازمان را می‌طلبد.

در سال‌های اخیر، مردم ایران با نوع دیگری از رویکردها و تصمیم‌گیری‌ها در عرصه سیاست‌های داخلی، خارجی و اقتصادی خود روبه‌رو شدند؛ رویکردهایی که به تعبیر بسیاری از کارشناسان، تصمیماتی خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی بوده که به چالش اقتصادی ایران در سال‌های اخیر منجر‌ شده است. همچنین خود این چالش‌های اقتصادی، به یکی از حادترین موضوع‌های صحنه سیاسی کشور مبدل شده و همگان تأیید می‌کنند که به‌رغم افزایش درآمدهای کلان نفتی اخیر که در تاریخ ایران سابقه نداشته، مشکلات اقتصادی کشور روزبه‌روز افزایش‌یافته و تا حدود زیادی، این مشکلات عدیده اقتصادی، ناشی از ضعف برخی مدیران در میدان‌های کاری خودشان است.

مسئله بحران مدیریت در ساختار مدیریتی ایران و این‌که در برخی از عرصه‌های مدیریتی در کشور، مدیران از تجربه‌ها و دانش کافی در عرصه‌های خود برخوردار نیستند را می‌توان از جنبه‌های گوناگون بررسی کرد. ضعف مدیریت‌ها در سال‌های اخیر را ازآنجا می‌توان متوجه شد که به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و اجرای هزاران طرح بزرگ و کوچک، اثرات اقتصادی آن‌ها در کشور، متناسب با حجم سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات انجام‌شده نمی‌باشد.

چنانچه بخواهیم تعریف دقیقی از بحران بگوییم، باید آن را با توجه به‌تناسب شرایطی که افراد در آن هستند، تعریف کرد. بیشتر مدیرانی که در تصمیم‌گیری‌های کلان دخالت دارند، یا تجربه مدیریتی در بخش‌های کلان نداشتند و یا اگر داشتند، حیطه فعالیتشان در اندازه‌ای نبوده که قادر به مدیریت یک مجموعه کلان در حد وزارتخانه، سازمان‌ها یا شرکت‌های بزرگ باشند.

گاه تصمیم‌گیری اشتباه این مدیران ضعیف که در برخی از موارد سبب بحران شده، به دلیل فشار‌هایی است که از بیرون به این مسئولان وارد می‌شود. مدیرانی که استقلال تصمیم‌گیری در عرصه کاری خود را ندارند و تصمیماتشان وابسته به نظرات افراد یا احزاب حامی آنان است، افرادی هستند که به خاطر لیاقتشان به این مناصب نرسیدند و حتی در برخی مواقع، این افراد تنها بر این صندلی‌ها نشسته‌اند، اما عملاً صاحب این مناصب نیستند؛ بنابراین، فشارهای عصبی و گرفتار شدن در یک بحران، می‌تواند برای مدیری که آمادگی کنترل گرداب وقایع و همچنین واکنش‌های هیجانی خود را ندارد، فاجعه‌آمیز باشد.

در دنیای امروزه، مدیریت را به شکل‌های گوناگون تعریف کرده‌اند و برای مدیریت کلان، استانداردهای گوناگونی گذارده‌اند، اما در سال‌های اخیر، بسیاری از مدیران، این استانداردها را ندارند و اگر هم مدیرانی این استاندارد‌ها را داشته باشند، متأسفانه، در اندک زمانی از مجموعه خود کنار گذاشته‌شده و یا به آن‌ها اجازه مشارکت در تصمیم‌گیری کلان را نداده‌اند.
استفاده از مدیران غیرمتخصص آن‌هم با توجه به وجود مدیران توانمند و متخصص ایرانی که صاحب‌نظر در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی ایران و جهان هستند و همواره در بیشتر نقاط دنیا، رد پایی از آنان را می‌توان دید که باعث پیشرفت‌های بزرگی در عرصه تخصصی خود شدند، به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست، چراکه این، خود باعث بروز بحران‌هایی در عرصه تصمیم‌گیری‌های کلان کشور می‌شود. متخصص عمران نباید وزیر کشاورزی شود، یک متخصص زراعت و یا خاکشناسی، نمی‌تواند معاون برنامه و بودجه و اقتصادی یک وزارتخانه، سازمان و یا مؤسسه علمی باشد. فردی که صلاحیت وی در اندازه رئیس یک اداره یا مدیریت یک بخش کوچک است، نمی‌تواند رئیس یک سازمان بزرگ یا معاون یک وزارتخانه یا رئیس یک دانشگاه باشد، بدین ترتیب ما شاهد بحران و مدیریت بحران نبوده‌ایم، بلکه بحران مدیریت را تجربه کردیم.

در پایان باید گفت، به‌طور کل و بنا بر روند عملکردها، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که انتصاب مدیران ضعیف و کم‌تجربه به مسئولیت‌های بزرگ و همچنین گماردن افراد توانمند به مسئولیت‌های کوچک و استفاده نکردن از توانایی مدیران لایق و متعهد، سبب کندی پیشرفت امور و نرسیدن به اهداف والا شده است که همین امر باعث گردیده امروزه مدیریت بحران در کشور ما خود با بحرانی به نام بحران مدیریت دست‌وپنجه نرم کند و اگر بحران مدیریتی در کشور جدی گرفته نشود و برای آن چاره‌ای‌ اندیشه نگردد چشم‌انداز خوبی برای آینده‌ی ایران دربر نخواهد داشت.

 

نویسنده: سیده غزل معصومی / پژوهشگر حوزه بازاریابی محصولات دانش بنیان

خلاقیت و نوآوری از ویژگی‌های اصلی یک ایده خوب

خلاقیت و نوآوری از ویژگی‌های اصلی یک ایده خوب

در ادامه برگزاری برنامه‌های توانمندسازی و هدایت مستعدان‌برتر در راستای حوزه‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی، «کارگاه آموزشی کارآفرینی هوشمند» با هدف جهت‌دهی به فعالیت‌های نخبگان و اصلاح نگرش جامعه دانشگاهی به موضوع اشتغال، به همت بنیاد نخبگان استان زنجان برگزارشد.
در این کارگاه، امید مهدیه؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان به تعریف کارآفرینی و وضعیت کارآفرینی در سطح دنیا پرداخت و گفت: در گزارش دیده‌بان جهانی دو مؤلفه راه‌اندازی کسب‌وکار (کارآفرینی نوظهور) و کارآفرینی جدید، به عنوان کارآفرینی نوپا تعریف می‌شود.
وی افزود: این شاخص‌ها معیار اصلی مقایسه کشورها با یکدیگر است؛ با این حال دیده‌بان جهانی کارآفرینی، مراحل بعدی یعنی ثبیت کسب‌وکارها و گرایش پتاسیل‌های کارآفرینی و خروج از کسب‌وکار‌ها را نیز مدنظر قرار می‌دهد.
مهدیه با بیان اینکه ایده در حقیقت یک تصور ذهنی است، اظهار داشت: ایده دادن اولین گام برای حل یک مشکل یا برآورده کردن یک نیاز است. از سوی دیگر، خلاقانه، نوآورانه، مبتنی بر حل مسأله و اجرایی‌بودن، از ویژگی‌های اصلی یک ایده خوب است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان در پایان مراحل پردازش ایده، روش‌های مفید برای ایده‌پردازی، منشاء پیدایش ایده‌ها، آشنایی با کارآفرینی هوشمند با تفکر نقادانه و تفکر خلاق، آشنایی با انواع کسب‌وکار، ایده‌هایی برای کارآفرینی و آشنایی با کارآفرینان‌برتر ایران را تبیین و تشریح کرد.
لازم به ذکر است، با توجه به برگزاری مجازی این کارگاه، تعدادی از جامعه نخبگانی و مستعدان‌برتر سایر استان‌های دیگر نیز در این برنامه شرکت داشتند.

ویروس کرونا به کدامین کسب و کار آسیب زد؟

ویروس کرونا به کدامین کسب و کار آسیب زد؟

سازمان بین‌المللی کار در گزارشی به ارزیابی مقدماتی خود از تاثیر همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ بر بخش‌های مختلف اقتصادی و صنایع خاص پرداخته که بیشتر از سایر بخش‌ها در معرض آسیب قرار دارند. بخش‌هایی از این گزارش، تحت عنوان گزارش «کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی» از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی انتشار یافته و عوارض ناشی از کرونا بر صنعت گردشگری، صنعت پوشاک، کشاورزی، خرده فروشی مواد غذایی، خدمات اورژانسی و اضطراری عمومی، آموزش، سلامت و درمان و صنایع خودروسازی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

افت ۴۵ تا ۷۰ درصدی گردشگری

بر این اساس، در صنعت گردشگری، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این صنعت که ۵/ ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می‌دهد، در اثر بحران کرونا با افت ۴۵ تا ۷۰ درصدی روبه‌رو خواهد شد؛ گردشگری یکی از پویاترین و در حال رشدترین بخش‌های اقتصادی در جهان به‌شمار می‌رود و با توجه به اینکه تعداد زیادی از ۳۱۹ میلیون شاغلِ این بخش را زنان و جوانان تشکیل می‌دهند، حمایت از نیروی کار این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است.

آسیب‌های بخش کشاورزی

در بخش کشاورزی مانند بخش گردشگری، زنان سهم بزرگی از نیروی کار را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد شاغلان این بخش در مجموع به یک میلیارد نفر می‌رسد که بخش عمده‌ای از آنها تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند. اقتصاد بخش کشاورزی، به دلیل محدودیت رفت‌و‌آمد کارگران فصلی و اختلال در شبکه توزیع به شدت آسیب دیده است.

لغو سفارش کارخانه‌های پوشاک

اما در صنعت پوشاک، اشتغال به شدت تحت‌تاثیر تعطیلی کارخانه‌ها و مغازه‌ها قرار دارد. از طرفی افزایش بیکاری و کاهش درآمدها به لغو سفارش‌ها یا تعلیق تولید تا ۸۰ درصد در برخی از کارخانه‌های مطرح پوشاک در سطح بین‌المللی منجر شده است. در حوزه خرده‌فروشی مواد غذایی نیز با اینکه اشتغال افزایش یافته اما نیروی کارِ عمدتا کم ‌مهارت این بخش با دستمزدهای اندک و با فشار ناشی از افزایش ساعات کاری مواجه‌ هستند. شاغلان این بخش، نمی‌توانند بسیاری از توصیه‌های مبنی بر حفظ فاصله‌ اجتماعی را رعایت کنند، بسیاری از آنها به تجهیزات حفاظتی دسترسی ندارند و با احتمال بالای ابتلا به بیماری کووید-۱۹ روبه رو هستند.

فوریت‌های پزشکی در خط مقدم

در بخش خدمات اورژانسی و اضطراری عمومی، نیروی پلیس، آتش نشانی، اورژانس، مرکز فوریت‌های پزشکی، خدمات امداد و نجات و خدمات امنیتی و نظارتی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند و علاوه بر در خطر بودن سلامت جسمی این افراد، بسیاری از آنها از اختلالات استرسی رنج می‌برند. کارکنان بخش خدمات اضطراری در مقابله با ویروس کرونا نقش بسزا و اثرگذاری دارند و پایبندی آنها به رعایت پروتکل‌های بهداشتی سختگیرانه بیش از پیش ضروری است.

تاثیر کرونا بر معلمان و کادر آموزشی

در بخش آموزش، بیش از ۵/ ۱ میلیارد دانش‌آموز در جهان تحت تاثیر بحران کرونا متوقف شده و نیروی کار این بخش که بیش از سه چهارم آنها را زنان تشکیل می‌دهند، تحت‌تاثیر قرار گرفته است. در بیشتر کشورها اشتغال کادر آموزشی به‌صورت پاره وقت و قراردادی است و با آغاز بحران کرونا بخش اعظمی از آنها از مزایای بیکاری برخوردار نیستند.این بخش، علاوه بر معلمان و مدرسان، شامل کادر اداری و مسوولان نظافت نیز می‌شود. در بخش سلامت و درمان نیز ۱۳۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ مشغول به‌کارند که ۷۰ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند. علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش ساعات کار و کمبود نیرو، بسیاری از کارکنان این بخش، حتی در کشورهای توسعه یافته، از تجهیزات حفاظتی برخوردار نیستند و ده‌ها هزار نفر از آنان به بیماری کووید-۱۹ دچار شده‌اند.

ضرر مالی ۷۸ میلیارد دلاری خودروسازان

در صنایع خودروسازی اما پیش‌بینی می‌شود احتمال خروج دو میلیون خودروی مسافری از برنامه تولید کارخانه‌های خودروسازی، این کارخانه‌ها را با ضرر مالی حدود ۷۸ میلیارد دلاری روبه‌‌رو کند. این افت اقتصادی، جدا از کارکنان این کارخانه‌های بزرگ، کارگران و کارفرمایان بنگاه‌های کوچک و متوسطی را هم که محصولاتشان را به این کارخانه‌ها ارائه می‌کنند، به شدت تحت تاثیر قرار داده ‌است.

شناخت نیاز بازار؛ عامل اصلی موفقیت در کسب و کارهای اینترنتی

شناخت نیاز بازار؛ عامل اصلی موفقیت در کسب و کارهای اینترنتی

در شرایطی که شیوع ویروس کرونا بعضی از مشاغل سنتی را تعطیل و نیمه تعطیل کرد، کسب و کارهای به‌روزتر توانستند در این شرایط خدمات خوبی ارائه بدهند اما نکته این است که چگونه رونق این مشاغل در پساکرونا همچنان برای مردم فرهنگسازی شود.
عضو کمیسیون تخصصی آموزش، پژوهش و ترویج سازمان ملی کارآفرینی کشور گفت: در کسب و کارهای اینترنتی اگر جامعه هدف، نیاز بازار را نشناسد و تخصص خاصی در این حوزه نداشته باشد، با شکست مواجه می شود.
زهرا پویافر اظهار کرد: کسب ‌و ‌کارهای الکترونیکی در روزهای شیوع بیماری کرونا و در شرایطی که شهروندان برای رعایت بیشتر اصول بهداشتی کمتر به بازارهای فیزیکی مراجعه می‌کنند، با وجود سختی های تأمین کالا در حال خدمت ‌رسانی به اقشار مختلف جامعه هستند.
وی با اشاره به اینکه امکان خرید کالا در فضای مجازی، آسودگی خاطر را برای مصرف‌ کنندگان به ارمغان آورده است، تصریح کرد: در شرایط بیماری کرونا، کسب‌ و کارهای الکترونیکی باید با دقت مضاعفی حقوق مصرف‌ کنندگان را در تأمین کالاهای مرتبط با بهداشت فردی رعایت کنند.
عضو کمیسیون تخصصی آموزش، پژوهش و ترویج سازمان ملی کارآفرینی کشور تاکید کرد: کسب و کارهای الکترونیکی قاعدتا اگر منطبق بر اصول باشد نه تنها به چرخه اقتصاد کمک می‌کند بلکه موجب سلامت و امنیت جسم و روان در شرایط بحران ناشی از کرونا می‌شود.
کسب و کارهای اینترنتی از هر فرصتی جهت معرفی خود باید بهره ببرند
پویافر با اشاره به اینکه کسب و کارهایی که بر بستر فناوری و با بهره‌مندی از تکنولوژی فعالیت دارند، تقریبا در سال‌های اخیر در ایران رشد یافته‌اند، گفت: انتظار می‌رود با توجه به جدید بودن این نوع کسب و کار برای مردم، تمرکز بیشتری بر فرهنگسازی، معرفی و چگونگی استفاده و بهره وری از این خدمات شود.
وی ادامه داد: کسب و کارهای اینترنتی باید از مدل‌های مختلف بازاریابی و فروش دیجیتال استفاده کنند که این مستلزم داشتن دانش تخصصی و مهارت است و در این بین نباید از جایگاه خلاقیت و نوآوری غافل شد.
عضو کمیسیون تخصصی آموزش، پژوهش و ترویج سازمان ملی کارآفرینی افزود: استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا احساسی تصمیم نگیرند و بدون دانش و مهارت تخصصی وارد این حوزه نشوند و حتما در این مسیر از تخصص و تجربیات افراد بهره ببرند.
پویافر یادآور شد: بحران کرونا نگرش مردم نسبت به کسب و کارها را تغییر داد و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد تحولات جدی‌تری در حوزه کسب و کار خواهیم بود.

بازگشایی همه مشاغل در آینده نزدیک

بازگشایی همه مشاغل در آینده نزدیک

 

قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرد: در جلسه روز یکشنبه هیات دولت موضوع بازگشایی اصناف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. نوده فراهانی ضمن اشاره به این موضوع که از تصمیمات نهایی جلسه دولت خبر ندارد، گفت: پیش‌بینی ما این است که با توجه به رایزنی‌ها و گفت‌وگو‌هایی که توسط اتاق اصناف با مقامات دولتی صورت گرفته بسیاری از مشاغلی که تاکنون نتوانسته‌اند کسب‌وکار خود را راه بیندازند، به زودی بازگشایی خواهند شد.

سرمایه اصلی دانشگاه آزاد جوانان باانگیزه و نوآور است

سرمایه اصلی دانشگاه آزاد جوانان باانگیزه و نوآور است

سورنا ستاری معتقد است: دانشگاه آزاد برای تامین هزینه‌های خود نباید تمایل زیادی به شهریه داشته باشد یا به فکر فروش املاکش باشد، این‌ها سرمایه‌های دانشگاه آزاد نیست. سرمایه دانشگاه آزاد ۳۰ – ۲۰ میلیون متر مکعب مساحت نیست. آن چه سرمایه دانشگاه آزاد است جوانان بسیار فعال، باانگیزه و بسیار نوآور است.
سورنا ستاری در مراسم افتتاح سرای نوآوری توسعه صنایع منطقه‌ای دانشگاه آزاد با بیان این که از زمان حضور دکتر طهرانچی در دانشگاه آزاد اتفاقات بزرگی در این دانشگاه افتاده، اظهار کرد: به عنوان کسی که در این سال‌ها روسای زیادی از دانشگاه آزاد را دیده‌ام اعتراف می‌کنم که شاید هماهنگ‌ترین تیمی که در دانشگاه آزاد در حوزه اقتصاد دانش بنیان داشتیم همین تیمی است که اکنون در دانشگاه آزاد حضور دارند.
وی افزود: دانشگاه آزاد می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند که دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها نیز برای دانشگاه آزاد کارآفرینی کنند و استارتاپ‌های این دانشگاه را راه‌اندازی کنند. می‌توانند برای این دانشگاه تولید پتنت و ثروت کنند و نحوه بودجه‌ریزی دانشگاه آزاد به این سمت برود که عدد قابل توجهی از درآمد خود را از پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و بقیه موارد به دست بیاورد. آن موقع است که این دانشگاه به سمت یک دانشگاه کارآفرین حرکت می‌کند.
معاون علم و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به حرکت جدیدی که در دانشگاه آزاد آغاز شده، گفت: در یکی دو ماه آینده این فضاها که به دلیل شرایط کرونا یک مقدار زمان‌بندی‌های افتتاح آن‌ها جابه‌جا شده، افتتاح می‌شود و شرایط برای جوانانی که می‌خواهند فعالیت‌های دانش‌بنیان داشته باشند و هم برای کشور اشتغال‌آفرینی کنند و هم برای خود ثروت ‌آفرینی کنند و کمک جدی به زیرساخت‌های دانشگاه آزاد کنند فراهم است.
وی در ادامه گفت: در شهرستان‌ها هم پروژه‌های خوبی را با دانشگاه آزاد شروع کردیم. محققان دانشگاه آزاد در بسیاری از طرح‌های کلان ما درگیر هستند و به زودی خبرهای خوبی برای مردم در حوزه‌های مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان داریم.
ستاری با تبریک روز معلم به معلمان آموزش و پرورش و استادان آموزش عالی و آموزش پزشکی گفت: یک دانشگاه با این حجم دانشجو و امکانات باید بتواند یک قطب اقتصادی در کشور باشد و ان‌شاء‌الله این حرکت جدیدی که در دانشگاه آزاد شکل گرفته باعث شود این دانشگاه به یک قطب اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شود.
معاون علمی رئیس جمهور در پایان در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره تامین تجهیزات پزشکی برای مقابله با کرونا گفت: در شرکت‌ها اتفاقات خوبی افتاد. نوآوری در محدودیت‌ها خود را نشان می‌دهد. خوشبختانه توانستیم اقلامی را که در وزارت بهداشت چه در حوزه تجهیزات پزشکی و چه در حوزه‌های مربوط به بهداشت نیاز بود تامین کنیم. ما این اطمینان را می‌توانیم به مردم بدهیم که می‌شود در حال حاضر از ماسک داخلی استفاده کرد. قبل از این در حد روزی ۳۰۰ هزار ماسک تولید می‌کردیم ولی اکنون با توجه به اعلام وزیر صنعت این میزان به حدود ۶ میلیون در روز رسیده است. در تجهیزات مربوط به پزشکی هم شرکت‌های داخلی وارد شده‌اند.
ستاری در پایان گفت: اگر مسئولان وزارت بهداشت به این نتیجه رسیدند که می‌شود اجازه صادرات به اقلام پزشکی داد آمادگی صادرات این محصولات هم وجود دارد. البته اجازه صادرات کیت‌های آزمایشگاهی صادر شده است ولی امیدواریم که با اطمینانی که شرکت‌های دانش‌بنیان می دهند بتوان نیاز را برای موج‌های بعدی این بیماری که احتمالا در پاییز است برآورده کرد، در این صورت مجوز صادرات بقیه‌ی اقلام نیز صادر می‌شود