خلق ارزش در همسایگی

کارآفرینی در کشور ترکیه

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن

(آنتونی رابینز)

Entrepreneurship in Turkey

مطالعات جهانی نشان می‌دهند که رشد و توسعه کارآفرینی نیازمند بسترسازی‌های زیربنایی است و کشورهای موفق به‌منظور رونق کارآفرینی، اقدامات مختلفی را انجام می‌دهند. ازجمله این اقدامات، رفع موانع نهادی، بهبود محیط کسب‌وکار، تضمین حقوق مالکیت، ساده‌سازی و کاهش بار قوانین اضافی، تمرکز بر تحقیق و توسعه، تدوین بسته‌های حمایتی و مواردی ازاین‌دست است که سبب مشارکت بیشتر بخش ‌خصوصی در اقتصاد و درنتیجه فراهم شدن بستر برای شکوفایی فعالیت‌های کارآفرینانه خواهد شد. در کنار اقدامات اصولی نام‌برده، در نظر گرفتن مشوق‌ها و جوایز کارآفرینی نیز می‌تواند به‌عنوان حلقه انتهایی در فرآیند حمایت و تقویت کارآفرینی در نظر گرفته شود.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ترکیه نقشی مهمی بر عهده دارند. جمعیت ترکیه شبیه بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه عمدتاً جوان است و دولتمردان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، اقدامات متعددی جهت تسهیل کارآفرینی انجام داده‌اند. ۶۸ درصد جمعیت ۷۲ میلیون نفری ترکیه در سن ۱۵ تا ۶۵ سال هستند و بخش بزرگی از این عده در سن کار به سر می‌برند. دیدگاه مقامات ترکیه برای توسعه کارآفرینی، دیدگاهی بین‌المللی است و اصل مهم در تدوین سیاست‌های مربوط به این حوزه، سازگاری برنامه‌ها با تحولات جهانی و نقش ترکیه در اقتصاد جهان است که این نگاه باعث شده وضعیت کنونی ترکیه نسبت به دهه ۱۹۹۰ تغییر چشمگیری پیدا کند. برای مثال کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تحت تأثیر بی‌ثباتی شاخص‌های کلان اقتصاد ازجمله تورم و رکود به فعالیت خود ادامه می‌دادند و همچنین بی‌ثباتی نرخ برابری ارز لطمه‌های فراوانی به کارآفرینانی که تازه شروع به فعالیت کرده بودند، وارد نمود.

بی‌توجهی به جایگاه حقوقی و قانونی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز سبب گردید در تدوین سیاست‌های کلان تدابیری برای رشد متوازن آن‌ها اندیشیده نشود؛ اما در سال‌های اخیر روند یادشده معکوس شده و به‌تدریج وضعیت کارآفرینان ترکیه به هم‌ردیف‌های آن‌ها در اتحادیه اروپا نزدیک شده است. دولت جهت حل مشکلات، ابتدا به شناسایی ویژگی‌های این دسته از بنگاه‌ها پرداخته و سپس از جنبه‌های گوناگون تلاش کرده راه پیشرفت آن‌ها را هموار کند. اکنون دولتمردان و قانون‌گذاران ترکیه می‌دانند شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور از نبود نیروی کار متبحر، سطح مهارتی پایین، ناکافی بودن سرمایه‌گذاری برای حمایت از فعالیت‌ها و دسترسی اندک به تکنولوژی‌های روز در حوزه‌های مختلف رنج می‌برند و همچنین یکی از مشکلات بزرگ و دشوار استفاده از منابع مالی بانکی و وام است. ساختار اقتصاد ترکیه به‌طور خاص لطمه بزرگی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد کرده است. جو تورمی اقتصاد و افزایش بدهی‌های دولت باعث کاهش اعتماد تجاری، بحران‌های مالی و رشد شدید نرخ بهره شده است. از سال ۱۹۹۶ نیز با پیوستن ترکیه به اتحاد گمرکی اتحادیه اروپا، شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور با شوک رقابتی حاصل از باز شدن درهای اقتصاد بر روی کالاهای خارجی مواجه گردیده‌اند.

از سال ۲۰۰۰ دولت ترکیه با آگاهی بر ضرورت سامان دادن به وضعیت نامطلوب اقتصاد، اجرای اصلاحات ساختاری را در تمامی بخش‌ها آغاز نمود. هدف اصلی این برنامه ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصاد، دستیابی به رشد اقتصادی پایا و نزدیک شدن شاخص‌های اقتصادی به دیگر کشورهای پیشرفته به‌ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. ورود جمع عظیم جوانان به بازار کار، انتقال مشاغل از بخش کشاورزی به بخش‌های صنعت و خدمات و نیز تمایل شدید زنان به حضور در بازار کار از مهم‌ترین عوامل رشد تقاضا برای شغل، به‌ویژه در بخش‌های صنعت و خدمات بوده است. لازم به ذکر است که زنان ۲۷ درصد نیروی کار ترکیه را تشکیل می‌دهند. با توجه به تجربه تعداد زیادی از کشورهایی که در ایجاد شغل برای نیروی کار خود موفق بوده‌اند، راه‌حل اصلی برای ترکیه رونق تأسیس کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است ولیکن این نوع بنگاه‌ها اغلب برخلاف شرکت‌های بزرگ توان حفظ خود را در برابر افت‌وخیزهای اقتصادی ندارند، به همین سبب دولت ترکیه در تدوین سیاست‌های مربوط به فعالیت این نهادها ملاحظات خاصی را در نظر گرفته است. به‌ویژه ترکیه طی سال‌های اخیر سیاست الحاق به اقتصاد جهانی به‌ویژه اتحادیه اروپا را در اولویت قرار داده و قصد دارد از تجربه کشورهای عضو در این اتحادیه جهت کمک به بنگاه‌های خصوصی و کارآفرین‌های خود بهره ببرد.

کارآفرینی یکی از منابع مهم ایجاد شغل، نوآوری و توسعه اقتصادی پایدار در جوامع مختلف است بنابراین درک این مسئله که چرا در سال‌های اخیر کشورهای مختلف توجه ویژه‌ای به ایجاد اکوسیستم کارآفرینی موفق داشته‌اند، چندان کار سختی نیست. ترکیه، به‌عنوان کشوری که در چند دهه گذشته پیشرفت‌های اقتصادی قابل‌توجهی داشته است نیز از قافله‌ سایر کشورها عقب نمانده و چند سالی می‌شود که اکوسیستم استارتاپی ترکیه توانسته به بهترین شکل ممکن رشد کند.

موقعیت استراتژیک ترکیه به دلیل قرار گرفتن در میان بازارهای کلیدی اروپا، خاورمیانه، روسیه و آسیا، داشتن نیروی کار جوان و دانش‌آموخته‌، نفوذ استفاده از اینترنت در بین مردم، حمایت دولت از استارتاپ‌ها و … همه دلایلی هستند که باعث شده‌اند پتانسیل بالایی در این کشور برای رشد استارتاپ‌ها و تبدیل شدن آن به قلب کارآفرینی منطقه وجود داشته باشد.

یکی از برنامه‌های اقتصادی ترکیه رسیدن به جایگاه دهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۳ است. برای رسیدن به این هدف، این کشور نیازمند برخی اصلاحات اقتصادی در زمینه‌های مختلف است. بررسی تجربه ترکیه نشان می‌دهد یکی از حوزه‌های در حال رشد در این کشور مقوله کارآفرینی است ولیکن ترکیه راه پرچالشی را به‌منظور تبدیل شدن به یک جامعه کارآفرین، پیشرو دارد. فضای جامعه هنوز برای کارآفرینان توسعه‌نیافته است اما طرح‌های جدیدی که دولت ترکیه در دست اقدام دارد کمک زیادی به بهبود اوضاع خواهد کرد.

۶۶/۸ درصد از مردم کشور ترکیه از اینترنت استفاده می‌کنند و صنعت موبایل نیز به‌طور شگرفی در این کشور رو به رشد است. بیش از ۵۰ درصد از مردم کشور از گوشی‌های موبایل هوشمند استفاده می‌کنند و از فعال‌ترین کاربران در زمینه خرید اینترنتی و بانکداری موبایلی در جهان به شمار می‌روند. در این کشور ۷۷۰ مرکز تحقیق و توسعه، ۴۱ مرکز رشد و شتاب‌دهنده، حدود ۵۰ تکنوپارک و 18 سازمان غیردولتی (NGO) فعال درزمینه کارآفرینی وجود دارند.

کارآفرینان ترکیه به فعالیت‌های پیشگامانه تمایل زیادی دارند که اگر این انرژی به‌درستی مهار شود، فضای زیادی برای توسعه وجود دارد. گرچه دولت نقش کلیدی را در توسعه فضای کارآفرینی در این کشور به عهده دارد، اما تلاش شده این موضوع سبب کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی در ساخت فضای کارآفرینی نشود. ترکیه به‌منظور توسعه برنامه‌های کارآفرینی خود، همکاری‌هایی را نیز با دیگر کشورها داشته است که ازجمله می‌توان به برنامه کارآفرینی جهانی و شرکای تحت مدیریت بخش خصوصی برای یک شریک جدید با همکاری وزارت امور خارجه آمریکا اشاره کرد.

ازجمله اقدامات مؤثر دولت ترکیه در طول ۱۰ سال گذشته در سطح کلان، ایجاد ثبات اقتصادی نسبی است که خود عامل مهمی در توسعه کشور بوده و سبب بهبود سیستم مالی نیز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کشور پیشرفت‌های چشمگیری در برخی جنبه‌ها ازجمله فضای کارآفرینی، کاهش قوانین دست و پاگیر و شروع کسب‌وکار داشته، اما همچنان در برخی زمینه‌ها از متوسط کشورهای G20 (این گروه متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان است که درمجموع ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند) عقب‌تر است. ازجمله نقاط قوت ترکیه می‌توان به رشد سریع اعتبارات و افزایش وام‌های بانکی به کسب‌وکارهای کارآفرین، بهبود مداوم مقررات شروع کسب‌وکار و برنامه‌های حمایتی دولت برای بنگاه‌های نوپا اشاره کرد. براساس مطالعات انجام‌شده، مشوق‌های دولتی برای کارآفرینی در ترکیه به ‌دنبال کمک به شرکت‌ها در مرحله اولیه تأسیس و سپس توسعه شرکت‌ها در مرحله ثانویه است. یافته‌ها در این کشور نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۴، بیشتر شرکت‌های بزرگ در ترکیه صادرکننده بوده‌اند. درواقع صادرات سبب جهانی‌شدن، بهبود قدرت رقابت و کسب فرهنگ کسب‌وکار کشورهای توسعه‌یافته می‌شود. به‌طور تقریبی ۳۱ درصد از کارآفرینان در ترکیه صادرکننده هستند. آمار همچنین نشان می‌دهد که تنها ۳۹ درصد از شرکت‌های کوچک صادرکننده هستند؛ درحالی‌که ۸۱ درصد از شرکت‌های بزرگ در امر صادرات فعال‌اند.

از سال ۲۰۱۱، زمان شروع یک کسب‌وکار در ترکیه به ۶ روز کاهش پیدا کرد که درواقع در بین کشورهای G20 کمترین است. در سال ۲۰۱۷، ترکیه فرآیندهای ثبت (ثبت مالیات، ثبت تأمین اجتماعی، ارائه گواهینامه) را آسان‌تر کرده و بر همین اساس سیستم پرداخت مالیات هم از طریق ایجاد و تقویت سیستم‌های الکترونیکی در این کشور تسهیل گردید. از دیگر اقدامات دولت ترکیه، کاهش حداقل سپرده موردنیاز نزد بانک‌ها برای گرفتن وام برای کارآفرینان است که این پول باید قبل از ثبت‌نام یا حداکثر سه ماه بعد از آن به بانک‌ها داده شود.

درزمینه دسترسی به منابع مالی، این کشور در بهبود طرح‌های دولتی مبتنی بر ارائه منابع مالی، پیشرفت بیشتری از سایر همتایان خود در گروه G20 داشته است و همچنین پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در دسترسی به منابع مالی برای مشتریان و تأمین‌کنندگان به ‌وجود آورده که خود حاکی از اهمیت منابع مالی غیربانکی در تأمین مالی کارآفرینان در این کشور است.

درزمینه فرهنگ کارآفرینی نکته جالب‌توجه این است که ترکیه بیشترین موفقیت را در میان کشورهای گروه G20 درزمینه بهبود چهره کارآفرینی از طریق ایجاد تصویر مثبت از کارآفرینان در آموزش داشته است. این اتفاق در ترکیه با ایجاد بستر مناسب از طریق رسانه‌های گروهی و دانشگاه‌ها انجام شده است، ضمن اینکه چشم‌انداز ترکیه درزمینه مالیات و مقررات هم بسیار مثبت است. گرچه هنوز راه درازی برای رسیدن به وضعیت بهینه وجود دارد، اما پاسخ‌دهندگان محلی در ترکیه نسبت به پیشرفت‌های اخیر در مقررات، مالیات‌ها و مشوق‌های نوآوری بسیار خوش‌بین هستند. در این راستا ترکیه بعد از برزیل و فرانسه بیشترین تأثیر را از طریق این‌گونه مشوق‌ها داشته است. درزمینه آموزش‌وپرورش، نشانه‌هایی از پیشرفت در سطح دبیرستان‌ها در این کشور دیده می‌شود و یکی از اقدامات مناسب دولت ترکیه در این راستا، اختصاص کرسی‌های بیشتر در دانشگاه‌ها و مدارس کسب‌وکار به رشته کارآفرینی است.

درزمینه حمایت‌های هماهنگ ازنظر کارآفرینان در کشورهای گروه ۲۰G، مراکز رشد کسب‌وکار مهم‌ترین ابزار حمایتی از رشد درازمدت فعالیت‌های کارآفرینی است. برخی از شرکت‌های بزرگ در ترکیه از برنامه‌های رشد شرکت‌های نوپا و مراکز رشد کسب‌وکار در این کشور حمایت مالی می‌کنند. زمانی ‌که از کارآفرینان در ترکیه پرسش می‌شود که چه نوع طرح‌های سازمانی دولتی برای شکوفایی کارآفرینان محلی موردنیاز است، بیشتر آن‌ها بر برنامه‌های شرکت‌های نوپا نظیر تضمین نقدینگی، تأمین مالی سرمایه شرکت، تأمین مالی بدهی، مشوق‌های مالیاتی به همراه مشاوره و آموزش‌های تخصصی تأکید دارند. از دیگر نقاط قوت ترکیه افزایش تعداد مراکز رشد کسب‌وکار و ساختارهای مشابه آن برای حمایت از برنامه‌های نوآورانه کارآفرینی در این کشور در سال‌های اخیر است. برنامه‌های حمایتی ترکیه برای مراکز رشد کسب‌وکار، درواقع به‌منظور افزایش بهره‌وری و کارآمدی این مراکز است و دولت حمایت‌های مالی را در اشکال تأمین هزینه‌های ثابت و شرکتی برای این مراکز ارائه می‌کند. تجربه ترکیه همچنین نشان می‌دهد که سازمان‌های دولتی باید با انجمن‌ها، اتاق‌های بازرگانی و دانشگاه‌ها درزمینه تشویق کارآفرینان نظیر برنامه حمایتی از سرمایه‌های مخاطره‌پذیر در بخش فناوری همکاری کنند. علاوه بر آن مطالعات نشان می‌دهد که سیاست‌های پارک‌های فناوری دولت ترکیه موفق بوده و محیط اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی که در آن فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآورانه بسط و توسعه می‌یابد در حال حاضر در ترکیه در دسترس است.

از دیگر برنامه‌های حمایتی دولت ترکیه از کارآفرینان می‌توان به تأمین سرمایه کارآفرینان فعال در کسب‌وکارهای با فناوری بالا (وزارت علوم، صنعت و فناوری این برنامه حمایتی را به‌منظور تأمین سرمایه برای کارآفرینان جوان تهیه کرده است)، برنامه حمایتی انتقال فناوری (هدف از این برنامه کمک به تجاری‌سازی نتایج تحقیقاتی است که به شکل عمومی تأمین مالی شدند)، پارک‌های فناوری (این پارک‌ها مشوق‌های مالیاتی گسترده‌ای را برای ۱۷۰۰ شرکتی که در بخش فناوری بالا در ترکیه فعالیت می‌کنند ارائه می‌کنند)، برنامه حمایت از شرکت‌های نوظهور در بازار بنگاه‌های کوچک و متوسط (این برنامه به کسب‌وکارهای کارآفرینی که سهام آن‌ها در بازار بورس عرضه‌شده، کمک می‌کند که از منابع مالی موجود در بازار سرمایه بهره‌برداری کنند)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری (دولت ترکیه، سیستم تشویق سرمایه‌گذاری خود را به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذاران برای مشارکت در فعالیت‌های با فناوری بالا و صادرات ‌محور بازبینی کلی کرده است) و برنامه جهانی کارآفرینی ترکیه (هدف از این برنامه شکوفایی فضای کارآفرینی در این کشور است و برای رسیدن به این هدف، طیف وسیعی از سازمان‌ها از بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاهیان در داخل ترکیه و ایالات‌متحده با این برنامه همکاری می‌کنند) اشاره کرد.

علاوه بر فعالیت‌های انجام شده توسط بخش خصوصی در ترکیه بخش دولتی نیز رفته‌رفته بر پشتیبانی خود از استارت‌آپ‌ها ادامه داد. شورای تحقیقات عملی و تکنولوژیک ترکیه یا همان TUBITAK بیش از 75 درصد از هزینه‌های استارت‌آپ‌های تکنولوژی را تأمین کرده است. پیش از آن نیز شورای یادشده تلاش‌هایی را به‌منظور پشتیبانی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور داشته است. دولت همچنین برنامه مالی تا مبلغ 165 میلیون‌ دلار را برای ایجاد و حمایت از سرمایه‌گذاری دنبال کرده است.

علی‌رغم جهش فوق‌العاده و به سمت جلوی کارآفرینان در ترکیه و سرمایه‌گذاری در طول چند سال گذشته، همچنان این کشور در مراحل اولیه توسعه قرار دارد، البته باید پذیرفت که شانس‌های آتی درواقع راه‌حلی برای جبران گذشته هستند.

نویسنده: آزیتا جهانبخش

پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی و کارآفرینی

نخستین مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی راه اندازی می شود

جت الله عبدالملکی با اعلام این خبر افزود: با توجه به مشخص شدن مکان راه اندازی مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی کمیته امداد، معاونت علمی ریاست جمهوری قرار است علاوه بر حمایت مالی مجوزهای لازم برای شروع فعالیت این مرکز را نیز صادر کند.
وی با بیان اینکه رییس کمیته امداد نیز دستورات لازم برای تامین منابع مالی این مرکز را صادر کرده، اظهار داشت: علاوه بر این، بزرگترین فروشگاه و نمایشگاه دائمی محصولات فرش و صنایع دستی محصولات پروتئینی و غیره نیز به زودی راه اندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این نمایشگاه و فروشگاه، محصولات تولیدی مددجویان با هدف حمایت هرچه بیشتر و توانمندسازی آنان ارائه خواهد شد، افزود: از اهداف راه اندازی نمایشگاه محصولات مددجویان آشنایی اقشار مختلف مردم با انواع اشتغالزایی کمیته امداد و محصولات تولیدی آن است.
عبدالمالکی با بیان اینکه راه‌اندازی این مرکز موجب بازاریابی برای کالاهای تولیدی مددجویان نیز خواهد شد، گفت: بازرگانان و تجار ایرانی و خارجی می‌توانند پس از بازدید از این نمایشگاه و فروشگاه نسبت به عقد قرارداد برای صادرات کالاهای خود اقدام کنند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اظهار داشت: با توجه به آغاز عملیات اجرایی راه اندازی فروشگاه و نمایشگاه محصولات مددجویان امیدواریم تا قبل از آغاز خرداد ماه سال جاری شاهد راه اندازی و افتتاح این مرکز باشیم.

موتورهای نوآوری “دانشگاه کارآفرین در قرن بیست و یکم”
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام (ره) همچنین پیشتر از اختصاص ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبارات اشتغالزایی مددجویان برای سال جاری خبر داد و گفت: امسال چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، بر اساس قانون بودجه مربوط به شبکه بانکی از محل تبصره ۱۶، ۶۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت و یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز از محل قانون اشتغال پایدار روستاییان و عشایر اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان اینکه امیدوارم مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان باقیمانده اعتبارات اشتغالزایی سال گذشته نیز به مجموع اعتبارات امسال اضافه شود، گفت: از دولت خدمتگزار می خواهم باقیمانده اعتبارات سال ۹۸ را به اعتبارات سال جاری منتقل کنند نه اینکه جزء بودجه امسال محسوب شود.
به گفته عبدالمالکی، از اعتبارات اشتغالزایی سال ۹۸ حدود ۷۸ درصد منابع توسط شبکه بانکی آزاد و به این مهم تحقق یافته است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد تاکید کرد: اگر شبکه بانکی طی سال جاری ۱۰۰ درصد منابع را تامین کند و به طور میانگین حدود ۳۳ میلیون تومان برای ایجاد شغل برای هر نفر در نظر بگیریم می توان ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.
عبدالملکی اظهار داشت: اگر شبکه بانکی بقیه اعتبارات سال گذشته را نیز برای امسال آزاد کرده و آن را جز اعتبارات سال جاری قرار دهد عملکرد ما بسیار بیش از این نیز خواهد شد.