تردیدی وجود ندارد که نظام آموزش عالی سنگ بنای اصلی توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع است. در دنیای کنونی تغییرات هر روز شتاب بیشتری به خود می‌گیرد و این امر باعث ایجاد چالش‌های جدیدی در جامعه می‌گردد لذا جهت رویارویی با شرایط و چالش‌های جدید، توجه به توسعه قابلیت‌های کارآفرینی و ترویج روحیه آن در دانش آموختگان و حتی دانشجویان بسیار ضروری است. با وجود اینکه واژه کارآفرینی از قدمت زیادی برخوردار است اما هنوز هم عمق مفهوم این واژه چه در عرصه کسب و کار و چه در آموزش عالی نسبتاً نهفته باقی مانده است. مفهوم دانشگاه کارآفرین نخستین بار توسط کلارک در سال 1998 مطرح شد و آوازه جهانی پیدا کرد و بعدها مشاهده شد که از واژگانی نظیر سرمایه داری آکادمیک در این حوزه استفاده گردید. ویژگی های دانشگاه کارآفرین در تحقیقات کلارک به شرح ذیل عنوان شده است :

1 – راهبری قوی

2 – توسعه پیرامون

3 – پایه مالی

انواع دانشگاه

نسل اول دانشگاه‌ها را آموزش محور، نسل دوم را پژوهش محور و نسل سوم را دانشگاه کارآفرین گویند. همانطور که از آمار و ارقام اعلام شده در خصوص تعداد مقالات پذیرش و چاپ شده و همچنین تولید علم انجام شده توسط پژوهشگران عزیز کشورمان مشخص است، دانشگاه‌های کشور گذر نسبتاً موفقی را از نسل اول به نسل دوم دانشگاهی داشته‌اند( تبدیل شدن از دانشگاه آموزش محور به دانشگاه پژوهش محور)، لذا اگر برای هر نسل از دانشگاه منحنی عمری در نظر گیریم، جهت بقای دانشگاه در عرصه داخلی و خارجی نیازمند ایجاد زیرساختی مناسب برای دانشگاه نسل سوم(دانشگاه کارآفرین)، قبل از افول نسل دوم دانشگاهی هستیم.

راه ورود شرکت های دانش بنیان به بازار اوراسیا بررسی می شود

راه ورود شرکت های دانش بنیان به بازار اوراسیا بررسی می شود

اوراسیا یکی از مهم‌ترین بازارهای هدف برای محصولات و خدمات دانش‌بنیان است. بازاری بزرگ و سود ده که می تواند مزایای اقتصادی بلندمدتی برای سرمایه‌گذاری‌های دانش‌بنیانی داشته باشد. در واقع منطقه اوراسیا نام قاره وسیعی است که از ترکیب دو قاره اروپا و آسیا ایجاد شده و کشورهای زیادی را در دل خود جای داده است.
در ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته بیشترین رشد صادرات به مجمع اقتصادی اوراسیا (روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان) صورت گرفته است. رشد ارزشی ۷۵ درصدی و رشد وزنی ۱۱۷ درصدی صدور کالا به این کشورها حاصل عملکرد ۹ ماهه اول سال گذشته صادرکنندگان است
طبق برآوردها، بازار حدود ۱۹۰ میلیون نفری اتحادیه اوراسیا با حدود ۷۵۳ میلیارد دلار ارزش صادرات و واردات، آماده پذیرش کالاهای ایرانی است و با موافقتنامه ایران با این اتحادیه، بیش از ۸۰۰ قلم کالا مشمول کاهش تعرفه می‌شوند.
سه سال عضویت موقت مشروط در قالب موافقت‌نامه تجاری با اتحادیه اوراسیا، فرصتی است که می‌تواند زمینه لازم برای عضویت ایران در این اتحادیه را فراهم کند.
این منطقه بزرگ که اقیانوس آرام در شرق، اقیانوس اطلس در غرب، اقیانوس منجمد شمالی در شمال و آفریقا، مدیترانه و اقیانوس هند در جنوب را به هم وصل می‌کند قرار است بازار هدف شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.
نحوه ورود به بازار این منطقه وسیع در یک وبینار تخصصی به دانش‌بنیان‌ها معرفی می‌شود.

 معرفی مدرسه بازرگانی لندن

 معرفی مدرسه بازرگانی لندن

London Business School

 

کارآفرینی فرآیند ایجاد ارزش از طریق تشکیل مجموعه منحصربه‌فردی از منابع به‌منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها

 

مدرسه بازرگانی لندن یک مدرسه کسب‌وکار بین‌المللی و یکی از کالج‌های اصلی دانشگاه لندن واقع در مرکز لندن کنار پارک regent است. برنامه‌های کارشناسی ارشد در امور مالی، مدیریت و مدیریت کسب‌وکار MBA،EMBA را ارائه می‌دهد و در کنار آن‌یک برنامه مشترک مالی و اجرایی با دانشگاه اسلون برای افراد باتجربه و یک برنامه مدیریتی برای افراد با کمتر از یک سال تجربه کار و همچنین دوره دکترا و دوره‌های کارشناسی ارشد برای مدیران کسب‌وکار برگزار می‌نماید. مدرسه بازرگانی لندن که زیرمجموعه دانشگاه لندن به شمار می‌رود، در سال ۱۹۶۴ و باهدف آموزش مدیران ارشد تأسیس شد که همکاری نزدیکی با دانشگاه لندن و مرکز مدرن زبان کالج کینگز لندن دارد. در سال ۲۰۰۶ مدرسه بازرگانی لندن شعبه خود را در دبی نیز راه‌اندازی کرد.

در میان مدارس کسب‌وکار اروپا جز بهترین‌ها بوده و در میان ۱۰ مدرسه برتر جهان قرارگرفته است. این مدرسه در سال ۲۰۱۱ در رتبه‌بندی مدارس MBA مجله فاینشنال تایمز برای سومین سال متوالی مقام اول را بین مدارس جهان کسب کرد و همچنین در سال ۲۰۱۶، در رده‌بندی QS، در بخش تحقیقات مدیریت در جایگاه اول جهان قرارگرفته است.

فرآیند پذیرش در این مدرسه گزینشی بوده، به‌طوری‌که آنجا را به یکی از گزینشی‌ترین مدارس جهان تبدیل کرده است. معدل بالا، نمره GMAT عالی و اعتبار کیفی و سابقه چشمگیر مدیریتی در مجموعه‌های شناخته‌شده، پیش‌نیازهای اصلی پذیرش می‌باشد.

بیش از ۱۰۰۰ دانشجو از ۱۳۰ کشور مختلف سالانه از این مدرسه فارغ‌التحصیل می‌شوند و همین‌طور هرساله ۳۰۰۰ مدیر اجرایی در برنامه‌های اجرایی مدرسه بازرگانی لندن شرکت می‌کنند. مدرسه بازرگانی لندن مجوزهای رسمی از بنیاد اروپایی توسعه مدیریت ACSB  را دارد.

این مدرسه در سال ۲۰۱۵ از سوی مجله فاینشیال تایمز بعد از مدرسه بازرگانی هاروارد، در رده دوم مدارس بازرگانی برتر جهان قرار گرفت و هم‌اکنون دوره‌های MBA و همچنین دوره‌های  P.h.D برای مدیران ارشد و علاقه‌مندان به حوزه کسب‌وکار را برگزار می‌نماید.

مدرسه بازرگانی لندن بهترین دانشکده‌ تخصصی کسب‌وکار اروپا است که بیشترین همکاری را با مراکز علمی مدیریتی سراسر جهان دارد. این مدرسه، دانشکده‌ای بین‌المللی در حوزه‌ کسب‌وکار و اصلی‌ترین دانشکده‌ دانشگاه لندن است. کمپ اصلی این دانشگاه در سال ۱۹۶۴، در مجاورت Regent پارک، کاخ ساسکس، تأسیس شد. در سال ۲۰۱۶، دانشگاه لندن، سالن مریلبون را خریداری و آن را بازسازی و تجهیز نمود و به‌این‌ترتیب، امکانات آموزشی را ۷۰ درصد افزایش داد.

 

متقاضیان برای درخواست پذیرش تحصیلات در دانشکده بازرگانی لندن، باید به موارد زیر عمل نمایند:

تکمیل فرم درخواست‌ تحصیل به‌صورت آنلاین، 2 مقاله (که نقش بسیار مهمی در بررسی مدارک متقاضیان دارند) با موضوعات اهداف متقاضی از تحصیل در رشته مدیریت این دانشکده (۵۰۰ کلمه) و هرگونه اطلاعات شخصی، تجربی و سوابقی که فرد متقاضی فکر می‌کند کمیته‌ پذیرش باید از آن موارد اطلاع داشته باشد (۴۰۰ کلمه)، رزومه‌ شغلی و تجارب حرفه‌ای متقاضی (مطابق با استانداردهای تعریف‌شده در سایت دانشگاه)، نمره‌ آزمون GMAT یا GRE، مدارک نمره‌ آزمون زبان انگلیسی IELTS،TOEFL،Cambridge CPE،CAE یا PTE. اسامی و مشخصات کامل دو معرف (اساتید بین‌المللی سابق متقاضی یا مشاورانی که مورد تأیید دانشگاه باشند) و توصیه‌نامه‌های آن‌ها برای پذیرش متقاضی، اسکن اصل و ترجمه‌ انگلیسی کلیه‌ نمرات دانشگاهی‌ پیشین، ارائه تمام مدارک آکادمیک و غیر آکادمیک آموزشی، ارائه مدارک دوره‌های عملی و تجربی و هزینه بررسی مدارک. درصورتی‌که کمیته پذیرش پس از بررسی مدارک دانشجو، او را واجد شرایط تشخیص داد از او برای انجام مصاحبه دعوت به عمل می‌آورد.

مدرسه‌ بازرگانی لندن به‌عنوان مرکز مطالعات کسب‌وکار تحصیلات تکمیلی با مدیریت دکتر آرتور ارل، شروع به کار کرد و یک سال بعد، دانشگاه لندن آن را به‌عنوان دانشکده علمی- آموزشی تجارت و بازرگانی خود معرفی کرد. این مدرسه در سال ۱۹۶۶، اولین برنامه‌ توسعه اجرایی خود را راه‌اندازی کرد و پیرو آن، دیگر برنامه‌های اجرایی دانشگاه لندن نیز در این دانشکده مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. در سال ۱۹۶۸، دانشکده‌ اسلون برای اولین بار برنامه‌های آموزشی خود را در خارج از آمریکا با همکاری مدرسه بازرگانی لندن برگزار کرد. در سال ۱۹۷۰، ملکه الیزابت دوم، کمپ ریگان را در این دانشکده افتتاح کرد. اولین برنامه دکترا در سال ۱۹۷۴ به اجرا درآمد که در آن سال، زنان برای اولین بار بیش از ۱۵ درصد از دانشجویان را تشکیل می‌دادند. این مدرسه در سال ۱۹۸۳، اولین دوره MBA نیمه‌متمرکز خود را ارائه داد.

برنامه‌ اصلی MBA این دانشگاه، برای ۱۲ تا ۱۵ ماه برنامه‌ریزی‌شده است. دانشجویان MBA ابتدا دروس اصلی از پیش تعیین‌شده را می‌گذرانند و پس‌ازآن باید از بین ۷۰ گزینه ارائه‌شده، دروس تخصصی را انتخاب کنند. مدرسه بازرگانی لندن هرساله، ۴۰۰ دانشجو برای دوره‌های MBA می‌پذیرد که در ۵ گروه ۸۰ نفره، دوره‌های آموزشی برگزار می‌کند.

دوره‌ MBA این دانشکده یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های آکادمیک تبادلی جهانی است که هرساله تقریباً ۳۵ درصد از دانشجویان سال دوم، یک‌ترم را دریکی از دانشگاه‌های خارجی که شریک این دانشگاه است، می‌گذرانند. این دانشگاه‌های همکار عبارت‌اند از: دانشکده کسب‌وکار IESE، دانشکده بوث دانشگاه نیویورک؛ دانشکده استرن دانشگاه شیکاگو، دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا، دانشکده اسلون MIT، دانشکده MIT دانشگاه دارتموت، دانشکده کسب‌وکار دانشگاه کلمبیا، دانشکده مدیریت کیلاگ دانشگاه نورث‌وسترن، دانشکده هاس دانشگاه برکلی، دانشکده کسب‌وکار مک دونو و دانشگاه تجارت هند که در ۲ ترم اول برنامه MBA، دانشجویان دروس پیش‌نیاز و اصلی را آنجا می‌گذرانند.

دروس ترم اول، تمرکز بر معرفی و آموزش چالش‌های حرفه‌ای و مسئولیت‌هایی که دانشجو بعدها به‌عنوان ‌یک مدیر با آن‌ها مواجه خواهد شد، دارد و همچنین یک نقشه راه برای مسیری که دانشجو در طول ۲ سال تحصیلی باید در آن قدم بردارد که این دروس عبارت‌اند از: مدیریت عمومی، ارزیابی رهبری جهانی برای مدیران، آنالیز دیتا، اخلاق رهبری سازمانی، امور مالی و ارزش‌گذاری شرکتی، استراتژی، اقتصاد کلان، حسابداری، بازاریابی، مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت عملیاتی.

دانشجویان از ترم دوم می‌توانند دروس اصلی را بر اساس علایق و نیازهای شغلی خود از بین گزینه‌هایی که دانشگاه به آن‌ها پیشنهاد می‌دهد، انتخاب کنند. این دروس برای تقویت دانش فعلی دانشجویان در زمینه‌های علوم اقتصادی و مالی و همچنین آموزش موضوعات جدیدی مثل استراتژی‌های دیجیتال می‌باشد. این دروس عبارت‌اند از: بازار سرمایه و تأمین مالی، گزارش مالی اقتصاد روز، مدیریت حسابداری و اندازه‌گیری عملکرد، تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار، برنامه‌ریزی بازاریابی، مشتری و بازار اطلاعات، مدیریت زنجیره ارزش، تجزیه‌وتحلیل اقتصادی استراتژیک، تجزیه‌وتحلیل اقتصادی جهانی، استراتژی دیجیتال و کارآفرینی.

این مدرسه علاوه بر MBA اجرایی، ۳ مدرک مدیریت اجرایی نیمه‌وقت دیگر هم ارائه می‌دهد که طول دوره‌ها بین ۱۶ تا ۲۰ ماه به اتمام می‌رسند. در سطح آکادمیک، این مدرسه مدارک یکسانی را به هر دو گروه دانشجویان مدیریت اجرایی نیمه‌وقت و تمام‌وقت می‌دهد و این دوره با یک پروژه ‌شرکتی یا گزارش مدیریتی به پایان می‌رسد.

مدیریت اجرایی دوبی – این برنامه با یک هفته‌ آشنایی در لندن آغاز می‌شود. سپس دانشجویان ۱۰ واحد اصلی را که هرماه در زمان‌بندی‌های ۴ تا ۵ روزه در دوبی آموزش داده می‌شود، می‌گذرانند. پس‌ازآن دانشجویان واحدها و دوره‌های اختیاری و گزینشی را می‌گذرانند که در لندن ارائه می‌شود.

140 دانشجوی مدیریت اجرایی در رشته‌های دوگانه مدیریت اجرایی و برنامه جهانی ثبت‌نام می‌کنند. این دوره با همکاری دانشکده کسب‌وکار کلمبیا برگزار می‌شود. دانشجویان پس از اتمام دروس، از هر دو دانشگاه مدرک دریافت می‌کنند. سال اول شامل واحدهای یک‌هفته‌ای در هرماه است که محل برگزاری آن بین لندن و نیویورک تغییر می‌کند. در سال دوم دانشجویان از بین کل واحدهای اختیاری ارائه‌شده در دانشگاه‌های همکار، واحدهای موردنظر خود را انتخاب می‌کنند.

حدود ۹۳ درصد از فارغ‌التحصیلان دوره‌های MBA مدرسه بازرگانی لندن، حداکثر ۳ ماه پس از فارغ‌التحصیلی یک پیشنهاد کاری با میانگین درآمد ۷۰ هزار پوند در سال دریافت می‌کنند. مدرسه بازرگانی لندن به پرورش مدیرانی که توانایی رهبری سازمان‌ها را دارند و به فکر توسعه کار حرفه‌ای خود هستند، مشهور است.

حدود ۹۲ درصد دانش پذیران دوره‌های MBA مدرسه بازرگانی لندن، انگلیسی نیستند! این آمار کمی عجیب به نظر می‌رسد ولی جالب‌تر این است که در مدرسه بازرگانی لندن به حدود ۶۰ زبان زنده دنیا مکالمه می‌شود! به‌طور خلاصه تنوع نژادی بسیار بالایی در آنجا وجود دارد و شاید یکی از دلایل موفقیت این دانشکده، جذب بهترین‌ها از کشورهای مختلف باشد.

به‌تناسب تنوع بالای نژادی و فرهنگی، در مدرسه بازرگانی لندن، تلاش بر این است که مدیرانی برای رقابت در عرصه جهانی پرورش یابند. با توجه به عمیق‌تر شدن فرایند جهانی‌شدن، در آینده مدیران منطقه‌ای کارایی چندانی نخواهند داشت.

در مدرسه بازرگانی لندن طرحی وجود دارد به نام ” تجربه سازمانی در لندن ” که بر اساس این طرح، دانش‌پذیران دوره‌های MBA به بازدید از سازمان‌های بزرگ و معروف مستقر در لندن و همچنین استارت‌آپ‌های موفق می‌پردازند و مدیران سازمان‌ها نیز تجربیات خود را در اختیار دانشجویان این دوره‌ها قرار می‌دهند. بدین ترتیب، یادگیری نظریه‌ها و مفاد آموزشی، همراه با کسب تجربیات ملموس به دست می‌آید.

Sloan Fellowship در سال ۱۹۶۸ آغاز به کار کرد و برنامه کارشناسی ارشد برای مدیران اجرایی ارشد، حرفه‌ای‌ها و کارآفرین‌هایی که دارای تجربه‌ تصمیم‌گیری در سطوح استراتژیک هستند را راه‌اندازی نمود. ورود به این دوره بسیار رقابتی و سخت است و به‌طور متوسط دانشجویان زمانی که تأییدیه‌ ورود به این دوره را می‌گیرند، دارای حداقل ۱۵ سال تجربه‌ مدیریتی هستند. این دوره به نسبت سایر دوره‌ها بسیار متفاوت و شامل شرکت‌کننده‌هایی از ۲۳ کشور مختلف هستند.

در ادامه خواهید خواند ….

کارشناسی ارشد جهانی مدیریت، یک برنامه تمام‌وقت ۲ ساله است که برای اولین بار در سپتامبر سال ۲۰۱۵ ارائه شد. دانشجویان در این دوره می‌توانند ۲ مدرک شناخته‌شده‌ جهانی دریافت کنند: کارشناسی ارشد در مدیریت و کارشناسی ارشد در علم جهانی کسب‌وکار. سال اول این دوره در لندن و سال دوم آن در شانگهای ارائه می‌شود. همکاری دو دانشکده کسب‌وکار لندن و دانشکده‌ شناخته‌شده‌ مدیریت فوندان در شانگهای، باعث شده است که دانشجویان این دوره برای چالش‌های کسب‌وکار و فرصت‌های کاری آینده به‌خوبی آماده شوند.

مؤسسه نوآوری و کارآفرینی IIE در سال ۲۰۱۱ باهدف الهام بخشیدن به نوآوران و کارآفرینان، تأثیر ژرف بر شیوه‌های تجارت جهانی و افزایش مهارت، دانش و بینش و توسعه و رشد جهانی تأسیس شد. در سال‌های اخیر و در پی توجه دولت‌های اروپایی به اهمیت نوآوری در رشد، بهبود رفاه و حل بسیاری از مشکلات دیرینه‌ جهانی، شرکت‌های دولتی و خصوصی بسیاری در بخش تحقیقات نوآوری این مرکز، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. محققین و اساتید دانشکده‌ بازرگانی لندن می‌کوشند با رویکردی مبتنی بر شواهد عملی، استراتژی‌های تأثیرگذار برای هدایت رهبران و کارآفرینان را مهیا کنند.

این مرکز تمامی منابع موجود خود را (در زمینه‌های آموزش، مدیریت و عملیات کسب‌وکار، مشاوره و اداره شرکت، اقتصاد، بازارهای نوظهور، کارآفرینی و مالی، نوآوری و بازاریابی، ایده پردازی و سیاست گزاری، رفتارهای سازمانی و استراتژی و کارآفرینی) در اختیار دانشجویانی قرار می‌دهد که علاقه‌مندند پژوهش‌های خود را در این مرکز شروع یا تکمیل کنند.

مؤسسه نوآوری و کارآفرینی دانشکده بازرگانی لندن، با فراهم آوردن شبکه‌ ارتباطی میان استادان و مشاوران، کارآفرینان، متفکران و شاغلان حوزه کسب‌وکار، با برگزاری کنفرانس‌های متعدد و میزبانی از رویدادهای برتر تجاری، از جامعه‌ کارآفرینی دانشجویی و فرا دانشجویی حمایت می‌کند. به‌علاوه‌ این مرکز با همکاری ۲ مرکز سرمایه‌گذاری Sussex place و Enterprise، به تأمین سرمایه‌ استارتاپ‌های متقاضی کمک می‌کند.

مرکز شغلی حرفه‌ای مدرسه بازرگانی لندن، با ارائه‌ مشاوره‌های تخصصی به دانشجویانی که تصمیم می‌گیرند پس از فارغ‌التحصیلی، کسب‌وکار خود را تأسیس کنند، حمایت می‌کند. در بخشی از این برنامه، یک تیم از کارآفرینان موفق که اغلب از جامعه‌ دانش‌آموختگان پیشین این مدرسه هستند به دانشجویانی که با ایده‌های نو، خود را برای کارآفرینی آماده کرده، کمک می‌کنند. به‌علاوه در جلساتی انفرادی دانشجویان با استادان و مشاوران خود ملاقات می‌کنند و با ذکر تخصص موردعلاقه، برنامه‌ای ویژه برای بررسی ایده‌های خود دریافت می‌کنند. این جلسات به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود و دانشجویان کلیه‌ اطلاعات لازم را برای هر مرحله از مسیر شغلی خود به‌مرور دریافت می‌کنند و دانش و استراتژی‌های لازم کاربردی را برای شروع و ادامه‌ کسب‌وکار آینده‌ خود می‌آموزند. دانشکده‌ بازرگانی لندن، با برگزاری رقابت‌های مختلف، سطح مهارت‌های رهبری و سازمانی دانشجویان را به چالش می‌کشد و در کنار آن فرصت‌های خوبی را برای پیشرفت آن‌ها فراهم می‌کند.

آزیتا جهانبخش

نویسنده: آزیتا جهانبخش/ پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی

ویروس کرونا به کدامین کسب و کار آسیب زد؟

ویروس کرونا به کدامین کسب و کار آسیب زد؟

سازمان بین‌المللی کار در گزارشی به ارزیابی مقدماتی خود از تاثیر همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ بر بخش‌های مختلف اقتصادی و صنایع خاص پرداخته که بیشتر از سایر بخش‌ها در معرض آسیب قرار دارند. بخش‌هایی از این گزارش، تحت عنوان گزارش «کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی» از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی انتشار یافته و عوارض ناشی از کرونا بر صنعت گردشگری، صنعت پوشاک، کشاورزی، خرده فروشی مواد غذایی، خدمات اورژانسی و اضطراری عمومی، آموزش، سلامت و درمان و صنایع خودروسازی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

افت ۴۵ تا ۷۰ درصدی گردشگری

بر این اساس، در صنعت گردشگری، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این صنعت که ۵/ ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می‌دهد، در اثر بحران کرونا با افت ۴۵ تا ۷۰ درصدی روبه‌رو خواهد شد؛ گردشگری یکی از پویاترین و در حال رشدترین بخش‌های اقتصادی در جهان به‌شمار می‌رود و با توجه به اینکه تعداد زیادی از ۳۱۹ میلیون شاغلِ این بخش را زنان و جوانان تشکیل می‌دهند، حمایت از نیروی کار این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است.

آسیب‌های بخش کشاورزی

در بخش کشاورزی مانند بخش گردشگری، زنان سهم بزرگی از نیروی کار را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد شاغلان این بخش در مجموع به یک میلیارد نفر می‌رسد که بخش عمده‌ای از آنها تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند. اقتصاد بخش کشاورزی، به دلیل محدودیت رفت‌و‌آمد کارگران فصلی و اختلال در شبکه توزیع به شدت آسیب دیده است.

لغو سفارش کارخانه‌های پوشاک

اما در صنعت پوشاک، اشتغال به شدت تحت‌تاثیر تعطیلی کارخانه‌ها و مغازه‌ها قرار دارد. از طرفی افزایش بیکاری و کاهش درآمدها به لغو سفارش‌ها یا تعلیق تولید تا ۸۰ درصد در برخی از کارخانه‌های مطرح پوشاک در سطح بین‌المللی منجر شده است. در حوزه خرده‌فروشی مواد غذایی نیز با اینکه اشتغال افزایش یافته اما نیروی کارِ عمدتا کم ‌مهارت این بخش با دستمزدهای اندک و با فشار ناشی از افزایش ساعات کاری مواجه‌ هستند. شاغلان این بخش، نمی‌توانند بسیاری از توصیه‌های مبنی بر حفظ فاصله‌ اجتماعی را رعایت کنند، بسیاری از آنها به تجهیزات حفاظتی دسترسی ندارند و با احتمال بالای ابتلا به بیماری کووید-۱۹ روبه رو هستند.

فوریت‌های پزشکی در خط مقدم

در بخش خدمات اورژانسی و اضطراری عمومی، نیروی پلیس، آتش نشانی، اورژانس، مرکز فوریت‌های پزشکی، خدمات امداد و نجات و خدمات امنیتی و نظارتی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند و علاوه بر در خطر بودن سلامت جسمی این افراد، بسیاری از آنها از اختلالات استرسی رنج می‌برند. کارکنان بخش خدمات اضطراری در مقابله با ویروس کرونا نقش بسزا و اثرگذاری دارند و پایبندی آنها به رعایت پروتکل‌های بهداشتی سختگیرانه بیش از پیش ضروری است.

تاثیر کرونا بر معلمان و کادر آموزشی

در بخش آموزش، بیش از ۵/ ۱ میلیارد دانش‌آموز در جهان تحت تاثیر بحران کرونا متوقف شده و نیروی کار این بخش که بیش از سه چهارم آنها را زنان تشکیل می‌دهند، تحت‌تاثیر قرار گرفته است. در بیشتر کشورها اشتغال کادر آموزشی به‌صورت پاره وقت و قراردادی است و با آغاز بحران کرونا بخش اعظمی از آنها از مزایای بیکاری برخوردار نیستند.این بخش، علاوه بر معلمان و مدرسان، شامل کادر اداری و مسوولان نظافت نیز می‌شود. در بخش سلامت و درمان نیز ۱۳۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ مشغول به‌کارند که ۷۰ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند. علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش ساعات کار و کمبود نیرو، بسیاری از کارکنان این بخش، حتی در کشورهای توسعه یافته، از تجهیزات حفاظتی برخوردار نیستند و ده‌ها هزار نفر از آنان به بیماری کووید-۱۹ دچار شده‌اند.

ضرر مالی ۷۸ میلیارد دلاری خودروسازان

در صنایع خودروسازی اما پیش‌بینی می‌شود احتمال خروج دو میلیون خودروی مسافری از برنامه تولید کارخانه‌های خودروسازی، این کارخانه‌ها را با ضرر مالی حدود ۷۸ میلیارد دلاری روبه‌‌رو کند. این افت اقتصادی، جدا از کارکنان این کارخانه‌های بزرگ، کارگران و کارفرمایان بنگاه‌های کوچک و متوسطی را هم که محصولاتشان را به این کارخانه‌ها ارائه می‌کنند، به شدت تحت تاثیر قرار داده ‌است.

کارآفرینی در کشور چین Entrepreneurship in China

«اکثر آدم‌های بزرگ، بزرگ‌ترین موفقیت‌هایشان را دقیقاً یک‌قدم بعد از بزرگ‌ترین شکست‌هایشان به دست می‌آورند»

(ناپلئون هیل)

کارآفرینی در کشور چین

Entrepreneurship in China

 

چین کشوری پهناور با وسعت 4/9 میلیون کیلومترمربع و جمعیتی بالغ‌بر یک میلیارد و سیصد میلیون نفر است. از سال 1978 تاکنون کل تولید ناخالص داخلی کشور، سالانه با نرخ میانگین 10 درصد افزایش داشته است. در حال حاضر دولتمردان چین دریافته‌اند که برای حفظ موقعیت خود و پیروزی در بازار رقابت، نه‌تنها باید مهارت‌ها و دانش‌هایی را فراگیرند که به اقتصاد داخلی کمک کند، بلکه باید فرهنگ کارآفرینی را درون سازمان‌ها و در کل کشور چین توسعه داده و فراگیر نمایند.

در سال‌های اخیر دست‌اندرکاران این کشور با پیگیری افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد سعی داشته‌اند تا سهم دولت در اقتصاد را کاهش دهند که در طی سال‌های 2010 تا 2014 وضعیت شاخص‌های مختلف در حوزه اقتصاد بخش خصوصی به‌صورت چشمگیری بهبود یافته است. باوجود این برنامه و تلاش دولت چین برای تحقق آن‌ها هنوز هم شرکت‌های دولتی مهم‌ترین بازیگران اقتصاد چین هستند. این شرکت‌ها به منابع مالی بزرگ به سهولت دسترسی داشته و نهادهای نظارتی و تنظیم مقررات با آن‌ها هماهنگ بوده این در صورتی است که شرکت‌های کوچک خصوصی و کارآفرینان با موانع زیادی مواجه هستند.

اقدام دولت چین در صدور بخشنامه‌هایی در سال 2013 مبنی بر اعطای مجوز برای ورود بخش خصوصی به بازار خدمات مالی، انرژی، راه‌آهن و مخابرات نشان‌دهنده عزم جدی این کشور برای کمک به کارآفرینان این کشور می‌باشد. به این منظور دولت چین مراحل لازم برای تأیید و اعطای مجوز جهت کسب‌وکارها را کاهش داده است و در حال حاضر نسبت به سال 2009 این مراحل به یک‌سوم تقلیل یافته است که این مراحل به کارآفرینان کمک می‌کند تا هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار را کاهش دهند.

از سوی دیگر کاهش سهم بنگاه‌های تجاری دولتی و گسترش فضای رقابتی در بازارهای داخلی چین امکان استفاده بیشتر کارآفرینان از فرصت‌های این بازار بزرگ را فراهم می‌کند. بازار چین به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای رو به رشد است و این رشد تقاضا، منجر می‌شود که کسب‌وکارها همواره با روندی مثبت و افزایشی مواجه باشند. باوجوداینکه این‌گونه تغییرات سریع نیستند اما برای کارآفرینان بسیار امیدوارکننده می‌باشند. در کنار تلاش‌های مستقیم برای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اکوسیستم کارآفرینی فعالیت‌هایی مانند مبارزه با فساد اداری و دولتی، کاهش هزینه‌های دولتی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل دولتی، منجر به افزایش سطح امیدواری و ایجاد فضای خوش‌بینی در بین فعالان اقتصادی و کارآفرینان و همچنین سبب بهبود فضا شده است.

در بعد نیروی انسانی، چین به‌منظور غلبه بر ضعف خود در تأمین نیروهای با مهارت و دانش کارآفرینی، دو راهبرد اساسی را دنبال می‌کند که راهبرد اول جذب نخبگان چینی ماهر از خارج از کشور و راهبرد دوم توسعه آموزش کارآفرینی در داخل چین است.

در خصوص راهبرد اول، دولت چین برنامه‌ای تحت عنوان استعدادهای درخشان را اجرا نموده است. در این برنامه با ایجاد 150 مرکز رشد کسب‌وکار، 8000 شرکت توسط 20000 نخبه چینی که در فناوری‌های پیشرفته و راهبردی دارای مهارت هستند و خارج از این کشور مشغول به کار یا تحصیل می‌باشند، تأسیس می‌شود. در این مراکز رشد کسب‌وکار خدمات زیرساخت و پشتیبانی، بازاریابی، نیروی انسانی، پروژه‌ها و خدمات تأمین سرمایه ارائه می‌شود.

تابه‌حال 3000 نفر نخبه دانشگاهی از سراسر جهان در این مراکز جذب شده‌اند ولیکن در حال حاضر چین به‌عنوان یک کشور نوآور شناخته نمی‌شود و ازآنجاکه نوآوری موتور محرک کارآفرینی است دولت چین با حمایت از ایده‌ها و نوآوری‌ها اقدامات گسترده‌ای را برای جبران این نقیصه آغاز کرده است. افزایش چشمگیر شمار اختراعات ثبت‌شده در سال‌های اخیر توسط چین، اهتمام جدی دولت به این موضوع را نشان می‌دهد و این کشور را در رتبه چهارم جهان قرار داده است. چین قصد دارد از یک تولیدکننده کالاهای نوآورانه خارجی، به یک کشور نوآور تبدیل شود.

در خصوص راهبرد دوم با توجه به اینکه چین برای توسعه اکوسیستم کارآفرینی، ازنظر نیروی کار ماهر با ضعف شدیدی روبرو است، برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف برای غلبه بر این نقطه‌ضعف تدوین شده است. به عقیده یک کارآفرین چینی به نام نابیو، آموزش در سطوح مختلف، فرهنگ‌سازی در سطح عمومی و ارائه آموزش‌های همگانی می‌تواند سنگ بنای حرکت به سمت کارآفرینی در چین باشد.

دولت چین به‌منظور جبران عقب‌ماندگی خود برای تربیت نسل کارآفرین اقدام به راه‌اندازی برنامه‌های بومی آموزش کارآفرینی نموده است. همچنین برای آشناسازی دانشجویان با مراحل تشکیل و اداره کسب‌وکار و کمک به آن‌ها، برنامه‌های مختلفی را در سرفصل دروس گنجانده است.

تأمین سرمایه مناسب یکی از عوامل شناخته‌شده توسعه کارآفرینی در جهان است. دولت چین در این حوزه بسیار موفق عمل نموده، به‌نحوی‌که در سال 2013 این کشور در بین 20 کشور صنعتی ازنظر این شاخص در جایگاه سوم قرارگرفته است. چین همواره در حال طراحی راه‌های نوآورانه برای تأمین مالی شرکت‌های کارآفرین است.

فعالین اکوسیستم کارآفرینی چین عقیده دارند که دسترسی آسان و سریع به منابع مالی یکی از کلیدی‌ترین عوامل در توسعه کارآفرینی است. در تحقیقی که صورت گرفته است 64% از پاسخ‌دهندگان، ایجاد مسیرهای جدید به‌غیراز بانک‌ها برای تأمین مالی کسب‌وکارها را عامل رشد کارآفرینی دانسته‌اند.

دولت چین برای غلبه بر چالش اصلی راه‌اندازی کسب‌وکارها یعنی تأمین مالی اولیه، اقدام به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نموده است و با اعطای وام‌های تضمین‌شده از طریق بانک‌ها، نیازهای مالی این شرکت‌ها را برای مراحل بعدی تأمین می‌نماید. شرکت‌های نوپا می‌توانند وام‌هایی بین 3 تا 8 هزار دلار را برای شروع کسب‌وکار دریافت کنند همچنین در زمان بازپرداخت، دولت 50% این وام‌ها را به‌صورت یارانه پرداخت می‌کند. کارآفرینان از پرداخت  هزینه راه‌اندازی شرکت، حق ثبت شرکت‌ و  مجوزهای لازم در سه سال اول فعالیت معاف هستند.

در کنار برنامه‌های دولتی برای تأمین مالی، توسعه نوآوری و تربیت نیروی کارآفرین، زمامداران چین به فرهنگ کارآفرینی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در توسعه اکوسیستم کارآفرینی توجه کرده‌اند. چینی‌ها به‌عنوان مردمی نوآور شناخته نمی‌شوند و محیط حاکم بر روابط اجتماعی در چین یک محیط پدرسالارانه است که با تعیین نقش‌های مشخص برای اعضای خانواده از خلاقیت و نوآوری جلوگیری می‌نماید. ویژگی مثبت فرهنگ چینی این است که اخلاق کار سخت، چینی‌ها را به‌سوی عقایدی هدایت می‌کند که معتقدند کار کردن، زندگی کردن است.

ریسک‌پذیری، پشتکار، کنترل درونی (اعتقاد نداشتن به شانس و تأثیر عوامل خارجی در موفقیت و شکست) و عوامل برانگیزاننده‌ای مانند عشق به پول عموماً در فرهنگ آسیای شرقی وجود ندارد. بیشتر جمعیت سنگاپور و هنگ‌کنگ چینی‌اند. دولت‌های این دو کشور علاقه‌ای عمیق به توسعه کارآفرینی در بین مردم دارند. این دو کشور به دلیل روح رقابتی و اقتصاد بازشان به‌عنوان ببرهای آسیا شناخته می‌شوند ولیکن در سنگاپور به‌شدت کمبود کارآفرین وجود دارد و یکی از دلایل آن تحمل کم برای شکست است.

نیاز به موفقیت به‌عنوان یک ویژگی کارآفرینانه شناخته می‌شود. این ویژگی در میان چینی‌ها که تلاش زیادی در جهت کسب موفقیت می‌کنند و منظم هم هستند حتی بیش از آمریکایی‌ها دیده شده است. آن‌ها به این دلیل نیاز به موفقیت دارند که می‌خواهند وجهه‌شان را حفظ کنند و به همین سبب است که در چین کودکان از سنین پایین برای رسیدن به موفقیت، آموزش داده می‌شوند.

به‌طورکلی خانواده نقش مهمی در توسعه شرکت‌های چین، بازی می‌کند. کارآفرینان هم در راه‌اندازی و هم در توسعه کسب‌وکار بر اعضای خانواده خود تکیه دارند. بیشتر کارآفرینان دست‌کم یکی از اعضای خانواده را به‌طور تمام‌وقت وارد کار نموده و از کمک مالی خانواده برای شروع کار بهره می‌برند.

اولیای چینی آموزش کسب‌وکار را هم به‌عنوان بازی و هم به‌عنوان تعلیم برای کودک در نظر می‌گیرند. در زمان تعطیلات تابستانی یا کریسمس در بازارهای چین، دختران و پسران جوان در حال کمک به پدر و مادر خود دیده می‌شوند. آنان از اوقات فراغت خود برای یادگیری تجارت به شکل عقلایی استفاده می‌کنند.

بازرگانی و تجارت در چین در طی چند سال گذشته دستخوش تغییرات گوناگونی شده است که نتیجه این تغییرات شکوفایی اقتصاد چین بود اما چون این کشور در سازمان تجارت جهانی عضویت دارد، فشارهای رقابتی زیادی هم از داخل و هم از خارج بر چین وارد می‌شود. تنها یک اقتصاد پویا می‌تواند ثبات جامعه را حفظ کند، کسب‌وکارها را ارتقاء دهد و باعث شود که بازرگانان منطقه غربی و مرکزی چین با موفقیت به اهداف خود دست یابند. سازمان‌هایی چون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که اوضاع اقتصادی چین را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند، برآنند تا بر اصلاحات اقتصادی تمرکز کنند. زنده کردن روحیه کارآفرینی در میان کارمندان بسیار اهمیت دارد چرا که این امر میزان موفقیت و شکوفایی اقتصاد چین را در آینده تعیین می‌کند. به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، پیشرفت اقتصادی چین در طول اصلاحات اقتصادی که از سال 1978 شروع شده است، یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم است. بعدازاینکه چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، برای اینکه در دنیای رقابتی امروز جایگاه خود را حفظ کند، بشدت تحت‌فشار قرار گرفت. به‌طورمثال در عرض 3 سال، عوارض گمرکی چین یک‌سوم کاهش یافت و دست‌اندرکاران صنعت فناوری اطلاعات دیگر مجبور نبودند مالیات بپردازند. وقتی بازار چین به یک بازار حقیقی تبدیل شد، این فشارهای رقابتی فزونی یافت. بسیاری از رؤسای سازمان‌های کلیدی چین دریافتند که برای حفظ موقعیت خود و پیروزی بر رقابت‌های بازار، نه‌تنها باید مهارت‌ها و دانش‌هایی را فراگیرند که به اقتصاد داخلی کمک کند، بلکه باید فرهنگ کارآفرینی را درون سازمان‌ها و در کل کشور چین، رواج و توسعه دهند. آن‌ها عقیده داشتند که ابداع و نوآوری، مردم را زنده و پویا نگه‌ می‌دارد و عامل اصلی پیشرفت در جاده توسعه و رشد اقتصادی است.

با وجودی که کارآفرینی می‌تواند در موقعیت‌های گوناگون به وجود آید مثلاً در کسب‌وکارهای نوپا یا در شرکت‌های چندملیتی، اما قطعاً عناصر کلیدی در تمام این اشکال وجود دارد. «خلاقیت» عامل اصلی راهبری یک کسب‌وکار است چرا که فرد خلاق توانایی این را دارد که خارج از قالب‌های معمول فکر کند و به شیوه‌‌ای بدیع کار کند. کارآفرینان خلاق، موقعیت‌های کوچک و بزرگی را کشف می‌کنند که دیگران به آن‌ها اعتنا نکرده‌اند و همچنین یک کارآفرین «توانایی به‌کارگیری خلاقیت» را دارد، آن‌ها می‌توانند از منابع گوناگون استفاده کرده و آن‌ها را به خدمت بگیرند.

دولت چین در یافته است که باید روحیه کارآفرینی را حین اصلاحات اقتصادی، توسعه و رواج دهد تا از این طریق موانع دست‌ و پاگیری که سر راه توسعه اقتصادی هستند، برداشته شوند. اگر بخواهیم کارآفرین‌ترین کشور دنیا را بشناسیم می‌توانیم به گفته‌های کارآفرینان دیگر کشورها رجوع کنیم: تمامی آن‌ها عقیده دارند که ایالات‌متحده امریکا رتبه اول را دارد. مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ عقیده داشتند که کشورهای زیر به ترتیب به کارآفرینی، بیشتر پرداخته و آن را بکار گرفته‌اند:

  • ایالات‌متحده امریکا 2 – ژاپن 3- آلمان 4- چین 5- تایوان 6- هنگ‌کنگ.

37 درصد از رؤسای سازمان‌های چینی، ژاپن را انتخاب کرده بودند درحالی‌که یازده درصد از تمام پاسخ‌‌دهندگان بر این عقیده بودند. این نظر چینی‌ها شاید به این خاطر باشد که آن‌ها ویژگی‌های جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی مشترک زیادی دارند. ژاپن یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی و صادرکننده تکنولوژی به چین است؛ اما اقتصاد کنونی ژاپن با تبعات جریان ضعیف اقتصادی درگذشته درگیر است. بعضی مفسران بر این عقیده‌اند که اکنون ژاپن در ردیف مستعدترین کشورهای صادرکننده است و این روند ادامه خواهد داشت به‌طوری‌که چین در ردیف قدرتمندترین کشورهایی قرار خواهد گرفت که بازار وارداتی کشورها را تأمین خواهد کرد و اکنون چین کشوری که زمانی بوروکراسی شدیدی بر آن حاکم بود،‌ روحیه قوی کارآفرینی را ترویج می‌دهد؛ اما از طرف دیگر در سازمان‌های کشور چین موانعی نیز بر سر راه کارآفرینی وجود دارد، موانعی از قبیل عدم تمایل به ریسک کردن و ترس از شکست، مالیات،‌ کمبود منابع مناسب و عدم آمادگی برای پذیرش تغییرات و سازگار شدن با این تغییرات را می‌توان عنوان نمود. شرکت‌های چینی تمایلی به ریسک ندارند و پذیرای تغییرات جدید نیستند و ترجیحاً بی‌دردسرترین روش را انتخاب می‌کنند. فرهنگ حاکم بر شرکت‌های چینی بیشتر دولتی است تا اقتصادی، ازاین‌رو مدیران ترجیح داده‌اند بیشتر شبیه بوروکرات‌ها عمل کنند تا مانند کارآفرینان و در طولانی‌مدت این طرز تفکر نیز در کارمندان نفوذ می‌کند که حتی پس از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز این روند تشدید شده است.

نظرات مدیران چینی درباره عوامل مؤثر بر گسترش کارآفرینی در کشور نکته جالبی را خاطرنشان می‌سازد؛ به گفته این مدیران سه عامل اصلی در این میان تأثیر گذارند: خود شرکت‌ها،‌ رسانه‌ها و واحدهای کارآفرینی عمومی و دراین‌بین دولت کمترین تأثیر را دارد. آن‌ها عقیده دارند که قوانین دست و پاگیر دولت و مالیات موانعی هستند که کارآفرینی را مشکل می‌کند. پیشینه چین نشان می‌دهد که رؤسای سازمان‌ها به‌ویژه مؤسسات دولتی خواهان این بوده‌اند که دولت طوری وارد عمل شود که به نفع آن‌ها تمام شود. رؤسای سازمان‌های دولتی باید بتوانند بر چالش‌های موجود در سازمان فائق آیند و به مسئولیت‌های خود به‌درستی عمل کنند. این امر نیازمند تغییر فرهنگ کاری موجود در سازمان‌ها است اما دولت هم باید برای ترویج فرهنگ کارآفرینی تلاش کند و حرکت آن را تسهیل کند. بزرگ‌ترین چالش موجود که در این میان وجود دارد این است که شرکت‌های دولتی به دنبال راهی هستند که به‌وسیله آن بتوانند الگوی کاری خود را از یک مدل دولتی به یک طرح بخش خصوصی تبدیل کنند و مسلماً در این میان از توصیه‌های مدیران بخش خصوصی استفاده خواهند کرد. باوجوداین شرایط و تغییرات شگرف در ساختار شرکت‌های دولتی، تعجب‌آور نیست که 95% از مدیران به کارآفرینی و خلق فرصت‌های شغلی متعاقب آن معتقد باشند؛ اما اقلیتی هم نگران‌اند که این امر موجب کاهش امنیت شغلی شود. کارآفرینان و مدیران کشور چین بر این عقیده‌اند که با گذشت زمان کارآفرینی در سازمان‌ها پررنگ‌تر خواهد شد، اما برخی مدیران بر این عقیده‌اند که نمی‌توانند با کشورهای دیگر رقابت کنند چرا که در مقوله کارآفرینی از آن‌ها بسیار عقب‌تر هستند و به‌سختی می‌توانند با آن‌ها رقابت کنند. در حال حاضر، مدیران ارشد و کسانی که در رأس هستند تمایلی به ریسک کردن ندارند و ترجیح می‌دهند موضع کم‌دردسرتر و کم‌خطرتری را اتخاذ کنند و زمانی که کارمندان می‌خواهند آزادانه عمل کنند و خلاقیت‌ها و ابتکارهای خود را تحقق بخشند این مسئله بیشتر خودش را نشان می‌دهد ازاین‌رو باید کارفرمایان برای ریسک کردن آمادگی لازم را پیدا و به کارمندان خود بیشتر اعتماد کنند.

مسئله قابل‌توجه دیگری نیز وجود دارد و آن این است که سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند از تجربیات سازمان‌های چینی استفاده کنند. در چین نیز بر شراکت و همکاری با دیگر کشورها تأکید می‌شود. مدیران ارشد این کشور بیش از هر کشوری معتقدند که کارآفرینی علاوه بر ابتکار و خلاقیت شخصی، به مشارکت و همکاری نیاز دارد. البته این نکته نیز در میان هست که وقتی مسئولان بخش خصوصی چین، خود را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند، می‌گویند که دولت به‌قدر کافی در کارآفرینی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. البته نمی‌توان همه تقصیرها را به گردن دولت انداخت چرا که راهبران بخش خصوصی و دولتی نیز باید مسئولیت‌های خود را به‌درستی انجام دهند، البته اصلاحات اقتصادی زیادی در چین انجام‌شده اما جای تغییرات بیشتر نیز وجود دارد.

به‌طورمثال شرکت تولیدی Haier که بیش از 30 هزار کارمند دارد، شرکتی است که نوآوری و ابتکار در آن جایگاه خاصی دارد. این شرکت موفق برای کارمندانش مجرایی فراهم کرده که از طریق آن بتوانند ایده‌ها و نوآوری‌های خود را به اجرا درآورند. از سال 1997 کارمندان این شرکت 136 هزار ایده خلاقانه مطرح کرده‌اند که 78 هزارتا از آن‌ها به اجرا درآمده‌اند که نتیجه این کار خلق 410 میلیون RMB (واحد پول کشور چین) بوده است. ازاین‌رو مدیرعامل این شرکت قدرتمند می‌گوید: «باید تک‌تک کارمندان را به نوآوری و خلاقیت تشویق کرد و باید به کسانی که بیشتر ابتکار به خرج می‌دهند امتیاز بیشتری داد.»

کارآفرینی شغل نیست؛ کارآفرینی هنر است

در جمع‌بندی می‌توان گفت دولت چین بر اساس ماتریس SWOT راهبردهای اساسی برای تقویت و توسعه اکوسیستم کارآفرینی را در نظر گرفته است که بر این اساس راهبردهای اساسی زیر تدوین شده‌اند:

  • حمایت برای تسهیل آغاز و ادامه کسب‌وکار.
  • آموزش و حرکت مربیان کارآفرینی برای تربیت نیروی کارآفرین ماهر.
  • توسعه مراکز رشد کسب‌وکار به‌منظور جذب سرمایه‌های دانشی و فکری خارج از کشور و بهبود شاخص نوآوری.
  • توجه به آموزش کارآفرینی در سطوح مختلف آموزش کشور و سرمایه‌گذاری در این حوزه برای تربیت نسل کارآفرین چین.

در کنار این راهبرد اساسی، راهبردهایی مانند ایجاد جوامع صنفی و اطلاعاتی از افراد کارآفرین، تسهیل برقراری ارتباط بین کارآفرینان از فعالیت‌هایی می‌باشد که در سه سال گذشته موردتوجه دولت چین بوده است. این جوامع می‌توانند به ایجاد زیرساخت‌های قوی اجتماعی و حرفه‌ای جهت توسعه جامعه کارآفرین در چین کمک بسزایی نماید.

 

نویسنده : بنفشه دین محمدی آذری / پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی

حمایت از ایده‌های خلاقانه اقتصاد دیجیتال به کمک سامانه های نوآوری

حمایت از ایده‌های خلاقانه اقتصاد دیجیتال به کمک سامانه های نوآوری

برای رسیدن به اقتصادی دیجیتال در کشور باید به استفاده از ایده‌های نوآورانه متوسل شویم. تنها راه قطعی که ایران را در مسیر درست اقتصاد دیجیتال قرار می دهد و به منزل مقصود می‌رساند ایده‌هایی است که در دل زیست‌بوم فناوری و نوآوری نهفته و به دنبال مجالی برای شکوفایی است.
شاید یکی از حوزه‌های اقتصادی در کشور که نیاز مبرمی به استفاده از ایده‌های نوآورانه و خلاق برای توسعه دارد، اقتصاد دیجیتال در کشور باشد. نهالی که برای تنومند شدن و خوداتکایی در شرایط تحریم‌ها تنها قدم گذاشتن در مسیر خلاقیت‌های دانش‌بنیانی را راه چاره خود می‌داند. از این رو ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با طراحی سلسله سامانه‌های نوآوری تلاش کرده است به این هدف برسد.
سامانه‌هایی که با هدف خلق ایده، تبدیل ایده به محصول و در نهایت عرضه آن به بازار مخاطبان حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شده است.
ایجاد این سامانه‌ها در سالی که گذشت اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور رقم زد. همین موضوع هم ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را بر آن داشت تا در سال جاری ایجاد این سامانه‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد و با کمک بازیگران زیست‌بوم فناوری و نوآوری آن را توسعه دهد.
با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره‌وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به‌ویژه نرخ بیکاری دانش‌آموختگان همراه است؛ توسعه اقتصاد دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران یک الزام و نه یک انتخاب به شمار می رود.
به همین دلیل باید زیرساخت‌های توسعه این نوع از اقتصاد در کشور ایجاد شود. چنین کاری هم تنها با کمک زیست‌بوم فناوری و نوآوری در کشور میسر است. بازیگرانی که می‌توانند این مهم را محقق کرده و جامعه را از عواید آن بهره‌مند کنند.

شناخت نیاز بازار؛ عامل اصلی موفقیت در کسب و کارهای اینترنتی

شناخت نیاز بازار؛ عامل اصلی موفقیت در کسب و کارهای اینترنتی

در شرایطی که شیوع ویروس کرونا بعضی از مشاغل سنتی را تعطیل و نیمه تعطیل کرد، کسب و کارهای به‌روزتر توانستند در این شرایط خدمات خوبی ارائه بدهند اما نکته این است که چگونه رونق این مشاغل در پساکرونا همچنان برای مردم فرهنگسازی شود.
عضو کمیسیون تخصصی آموزش، پژوهش و ترویج سازمان ملی کارآفرینی کشور گفت: در کسب و کارهای اینترنتی اگر جامعه هدف، نیاز بازار را نشناسد و تخصص خاصی در این حوزه نداشته باشد، با شکست مواجه می شود.
زهرا پویافر اظهار کرد: کسب ‌و ‌کارهای الکترونیکی در روزهای شیوع بیماری کرونا و در شرایطی که شهروندان برای رعایت بیشتر اصول بهداشتی کمتر به بازارهای فیزیکی مراجعه می‌کنند، با وجود سختی های تأمین کالا در حال خدمت ‌رسانی به اقشار مختلف جامعه هستند.
وی با اشاره به اینکه امکان خرید کالا در فضای مجازی، آسودگی خاطر را برای مصرف‌ کنندگان به ارمغان آورده است، تصریح کرد: در شرایط بیماری کرونا، کسب‌ و کارهای الکترونیکی باید با دقت مضاعفی حقوق مصرف‌ کنندگان را در تأمین کالاهای مرتبط با بهداشت فردی رعایت کنند.
عضو کمیسیون تخصصی آموزش، پژوهش و ترویج سازمان ملی کارآفرینی کشور تاکید کرد: کسب و کارهای الکترونیکی قاعدتا اگر منطبق بر اصول باشد نه تنها به چرخه اقتصاد کمک می‌کند بلکه موجب سلامت و امنیت جسم و روان در شرایط بحران ناشی از کرونا می‌شود.
کسب و کارهای اینترنتی از هر فرصتی جهت معرفی خود باید بهره ببرند
پویافر با اشاره به اینکه کسب و کارهایی که بر بستر فناوری و با بهره‌مندی از تکنولوژی فعالیت دارند، تقریبا در سال‌های اخیر در ایران رشد یافته‌اند، گفت: انتظار می‌رود با توجه به جدید بودن این نوع کسب و کار برای مردم، تمرکز بیشتری بر فرهنگسازی، معرفی و چگونگی استفاده و بهره وری از این خدمات شود.
وی ادامه داد: کسب و کارهای اینترنتی باید از مدل‌های مختلف بازاریابی و فروش دیجیتال استفاده کنند که این مستلزم داشتن دانش تخصصی و مهارت است و در این بین نباید از جایگاه خلاقیت و نوآوری غافل شد.
عضو کمیسیون تخصصی آموزش، پژوهش و ترویج سازمان ملی کارآفرینی افزود: استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا احساسی تصمیم نگیرند و بدون دانش و مهارت تخصصی وارد این حوزه نشوند و حتما در این مسیر از تخصص و تجربیات افراد بهره ببرند.
پویافر یادآور شد: بحران کرونا نگرش مردم نسبت به کسب و کارها را تغییر داد و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد تحولات جدی‌تری در حوزه کسب و کار خواهیم بود.

اهداف و مأموریت پارک‌های علمی و فناوری، پارک‌های علمی مستقر در دانشگاه چالمرز

اهداف و مأموریت پارک‌های علمی و فناوری، پارک‌های علمی مستقر در دانشگاه چالمرز

 

پیرو مقاله «بررسی تحولات کارآفرینی در سیستم دانشگاه سوئد؛ آشنایی با دانشگاه چالمرز» که به چاپ رسید ، به سه پارک علم و فناوری که در دانشگاه چالمرز مستقر بود، اشاره شده است که خالی از لطف نیست که توضیحات مختصری پیرامون آن داده شود.

پارک علمی لیندهولمن (Lindholmen)

سوئد کشور صادرات لقب گرفته و اقتصاد آن کاملاً دانش‌بنیان محسوب می‌گردد. بااینکه سرزمین سرد شمالی هیچ میراثی جز یخ و سرما را برای مردمان اسکاندیناوی به ارمغان نیاورده، اما آن‌ها نا‌امید نشده و به کسب دانش و تولید ثروت از آن روی آورده‌اند. نتیجه چنین کاری متولد شدن برندهای صاحب‌نامی مانند «Volvo»، «H&M»، «SAAB»، «Toyota»، «Scania»، «Dassault System»، «IKEA» و … بوده است.

در حال حاضر اتحادیه پارک‌های علم و فناوری سوئد پروژه‌هایی را برای تعالی نوآوری و جذب سرمایه‌گذاری با آژانس نوآوری سوئد (VINNOVA) و آژانس توسعه منطقه‌ای (Tillvaxberket) را در دستور کار دارند.

دانشگاه‌هایی چون «KTH» و «چالمرز و استکهلم» ازجمله مراکزی هستند که با پارک‌های علم و فناوری سوئد تعامل زیادی دارند. لیندهولمن در گوتنبرگ یک محیط قوی و در حال رشد است. این رشد از سال 2000 شروع شده و این امر هرساله با تعداد زیادی کسب‌وکار همراه است. این پارک یکی از پارک‌های دانش‌محور و رو به رشد است که امروزه بیش از 21000 نفر در لیندهولمن در حال کار، تحصیل و زندگی هستند که دیدگاه بر این است که این رقم در سال 2020 به عدد 30000 برسد. پارک لیندهولمن پارکی بین‌المللی است که به‌منظور رفع اشکالات نوآوری به وجود آمده است.

پارک علمی لیندهولمن محیطی توسعه‌ای ارائه می‌دهد که در آنجا صنعت، آموزش و بخش عمومی می‌تواند تحقیقات و پروژه‌های توسعه‌ای را اجرا نماید، لذا برای حدود 15 سال آینده، همکاری‌ها و نوآوری‌های موفقی ایجاد شده است.

در این پارک دانشمندان، مدیران پروژه، مدیران کسب‌وکار، متخصصان خودرو، کارشناسان اتحادیه اروپا، دانشجویان، طراحان، هنرمندان، متخصصین، کارآفرینان و سیاستمداران مشغول به کار هستند و تمرکز همگی بر روی مفهوم توسعه است.

 

سه حوزه تمرکز- یک محیط خلاق:

پارک علمی لیندهولمن دارای 3 حوزه تمرکز: حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رسانه است. نقاط تمرکز و تعامل با یکدیگر، فرصتی را برای فناوری و نوآوری‌های جدید ایجاد می‌کند.

 

بین‌المللی کردن:

پارک علمی لیندهولمن یک محیط مشترک بین‌المللی است و در سراسر جهان همکارانی دارد. شرکت در چندین پروژه اتحادیه اروپا به‌عنوان نماینده کشور سوئد یک محیط نوآوری قوی در زمینه‌های متمرکز به وجود آورده است.

 

حمل‌ونقل:

با اجرای پروژه‌های آزمایشی و نمایشی در حمل‌ونقل پایدار که به تمرکز بر ایمنی، بهره‌وری و حفظ محیط‌زیست منتهی می‌شود.

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات:

این پارک عرصه بین‌المللی جهت توسعه خدمات زیربنایی و فناوری اطلاعات مدرن است.

 

رسانه‌ها:

پارک علمی لیندهولمن توسعه، نوآوری و تولید فناوری‌های جدید و مفاهیم در صنعت رسانه، متخصصین در فیلم، تلویزیون، تجسم فکری، بازی و رسانه‌های سنتی را حمایت و پشتیبانی می‌کند.

 

محلی که در آن اذهان روشن و پروژه‌ها گرد هم می‌آیند:

محیط تصمیم‌ساز (Open Arena) در پارک لیندهولمن به مفهوم یک محیط برای پروژه‌های همکاری است. محل استقرار آن واقع در ساختمان اصلی در پارک علم و فناوری لیندهولمن است و برای جلسات تشویقی و فعالیت‌های نوآورانه طراحی شده است. محیط تصمیم‌ساز لیندهولمن یک محیط کار برای پروژه‌های مختلف همکاری ملی است که پارک لیندهولمن میزبان آن است. افرادی که در این محیط هستند شامل دانشمندان، مدیران پروژه، مدیران کسب‌وکار، کارشناسان خودرو، متخصصین اتحادیه اروپا، دانشجویان، طراحان، هنرمندان، افراد حرفه‌ای، کارآفرینان و سیاستمداران می‌باشند.

مزایای محیط تصمیم‌ساز:

پارک علم و فناوری لیندهولمن یک فرصت منحصربه‌فرد برای شرکت در جلسات خلاقیت در یک محیط تصمیم‌ساز را فراهم می‌کند. به‌عنوان کارمند یک شرکت تأسیس‌شده در این پارک می‌توان از محیط تصمیم‌ساز برای جلسات خودجوش و یا به‌عنوان یک محل کار موقت استفاده نمود.

 

پروژه‌های همکاری در محیط تصمیم‌ساز:

الموب (Elmob)

پروژه‌های مشترک برای توسعه و آزمایش حمل‌ونقل برقی که زندگی را برای ساکنان گوتنبرگ آسان‌تر می‌کند و یک انتخاب پایدار در هنگام سفر است. تمرکز بر روی دوچرخه برقی، ماشین الکتریکی، تاکسی‌های الکتریکی و اتوبوس‌های هیبریدی است.

 

رانندگی من (Drive Me)

شرکت ولوو نقش رهبری را در اولین مقیاس بزرگ در جهان ایفا می‌کند. پروژه مستقل رانندگی آزمایشی که در آن 100 خودرو ولوو در جاده‌های عمومی و در شرایط رانندگی روزمره در اطراف شهرستان‌های سوئدی گوتنبرگ استفاده می‌شود.

 

برق

اتوبوس‌هایی بدون صدا و بدون تولید گازهای گلخانه‌ای حرکت و مسافرین را جلوی منزل سوار می‌کنند که توسط یک منبع تجدیدپذیر برق تحقق یافت. این پروژه در سال 2015 در گوتنبرگ به واقعیت پیوست.

 

حمل‌ونقل سبز در اروپا

پروژه سبز یک پروژه اروپایی است. این پروژه با هدف توسعه کریدورهای سبز در پارک است. این پروژه شامل ابزارها و توصیه‌هایی به‌منظور تدارکات و حمل‌ونقل سبز است.

 

خدمات مسافرتی نوآورانه

این پروژه هوشمند در حال توسعه و آزمایش خدمات نوآورانه‌ای است که تسهیل‌کننده و مزیت یک سفر پایدار در محیط‌های شهری را به دنبال دارد.

 

هماهنگی خدمات حمل‌ونقل تلفنی الکترونیکی

در آینده‌ای نزدیک، خودروها صاحب یک سیستم امنیتی الکترونیکی خواهند شد که به‌طور خودکار خدمات اورژانس را در صورت تصادف جدی شماره‌گیری خواهند نمود. این سیستم امنیتی در حال حاضر 15 کشور اروپایی را پوشش می‌دهد و درنهایت برای پیاده‌سازی آن در سراسر اروپا است. پارک علمی لیندهولمن پروژه آزمایشی سوئد را با مجوز از مقامات سوئدی هدایت می‌کند.

 

همکاران

در اینجا فرصتی برای ایجاد همکاری بین صنعت، دانشگاه و بخش عمومی ایجاد شده است. حل چالش‌های عمده که جامعه با آن مواجه است نیاز به همکاری در خصوص موضوعات سنتی و مرزهای سازمانی دارد.

 

سازمان‌دهی

پارک علم و فناوری لیندهولمن مسئول نام‌های تجاری و همچنین توسعه استراتژیک در پارک است. یکی از اهداف اصلی این پارک ایجاد فرصت‌هایی جهت همکاری بین کسب‌وکار، دانشگاه و بخش عمومی در هر دو سطح ملی و بین‌المللی است.

آزیتا جهانبخش

نویسنده : آزیتا جهانبخش / پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی

حمایت و توسعه کسب و کار دانش‌بنیان‌ها

حمایت و توسعه کسب و کار دانش‌بنیان‌ها

معاون حقوقی رییس جمهوری دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری را پس از تصویب ابلاغ کرد. تصویب این دستورالعمل رفع موانع تولید را به همراه دارد. همچنین حمایت و توسعه کسب و کارها در شرکت‌های دانش بنیان و نوپا دیگر هدفی است که در آن دنبال می‌شود.
این دستورالعمل با هدف تسهیل و رفع موانع تولید و تعیین سازو کارهای عملیاتی، فرایندهای نظارتی و صدور مجوز و ثبت تبدل انواع شرکت‌ها تجاری در راستای حمایت و توسعه کسب و کارها از جمله شرکت‌های دانش بنیان و نوپا به تصویب رسید.
همچنین مشارکت ورود به بازار سرمایه و حفظ حقوق سرمایه گذاران از دیگر اهداف دستورالعمل تصویب شده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
منظور از تبدیل شرکت تغییر نوع شرکت‌های تجاری به یکدیگر بدون انحلال، زوال و تغییر هویت شخصیت حقوقی و شناسنامه ملی است.
بر اساس این دستورالعمل، ثبت تبدیل انواع شرکت‌ها به سهامی عام با رعایت مقررات و مجور سازمان بورس و اوراق بهادر ممکن است. هر یک از انواع شرکت‌های تجاری قابل تبدیل به توع دیگر است، مگر به موجب صریح قوانین تبدیل شرکت‌ها ممکن نباشد.
همچنین برای پیشبرد بهتر برنامه‌ریزی در اجرای موثر این دستورالعمل کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت های حقوقی و علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره ثبت کل شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران تشکیل می‌شود تا تسهیل و تسریع در امور و رفع ابهام‌ها و اختلالات احتمالی در خصوص ثبت تبدیل انواع شرکت‌ها و آموزش فعالان کسب و کار با سرعت پیگیری شود.
بهبود محیط کسب و کار، اشتغالزایی و هموار کردن مسیر ورود شرکت‌های فعال به بورس برخی از مواردی است که با اجرایی این دستورالعمل ایجاد می‌شود.

در مورد شرکت­های تعاونی چه می­دانید؟(بخش اول)

در مورد شرکت­های تعاونی چه می­دانید؟(بخش اول)

 

آیا تابه‌حال به این فکر افتاده‌اید که کسب‌وکار خود را در غالب شرکت تعاونی ثبت و راه­اندازی كنيد؟ در مورد قوانین، اصول، ویژگی­ها، اهداف و شالوده شرکت تعاونی چه اطلاعاتي داريد؟ و اينكه اصولاً تعاون در گفتمان سازمانی چگونه تعریف می­شود؟

 

مقدمه:

همان‌طور كه می‌دانیم اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقتصاد كشور را به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم كرده است. بخش تعاون با كاركردهايش می‌تواند براي قشر وسيعي از افراد، فرصت ايجاد كند و با بهره‌مندی آن‌ها از فعاليت اقتصادي، سهم آن‌ها را در توليد ملي افزايش دهد.

واژه تعاون:

واژه انساني و زيباي “تعاون در مفهوم عام به معناي همكاري، مساعدت، ياريگري، رعايت منافع جمعي و دستگيري از ديگران است. در زبان انگلیسی “واژه تعاون” را معادل cooperation تعريف می‌کنند، این واژه را اولین بار رابرت آون(R.Owen) در مقابل واژه رقابت(competition) به‌کاربرده است.

تعاونبه این مفهوم یکی از جنبه­های مهم زندگی اجتماعی است و چون با ذات و فطرت انسان‌ها سازگار می­باشد، از آغاز زندگی جمعی بشر کاربرد داشته است. ضرورت همکاری با دیگران برای مقابله با خطرات طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان، تهاجم جانوران وحشی و جنگ­های قبیله­ای به آغاز زندگی انسان‌ها برمی­گردد. با توسعه تمدن و گسترش شهرها نیاز به همکاری متقابل برای تأمین کمبودهای ناشی از پیچیدگی­های زندگی شهرنشینی، ضرورت توجه و به‌کارگیری سازوکارهای تعاونی پیش از پیش احساس گردید.

به معناي مشترك، همه رفتارهای اجتماعی همکارانه، نوعي “تعاون” است. یعنی انجام کارهایی که نیازمند همکاری دو نفر یا بیشتر ­باشد، خواه بازی با الاکلنگ یا بازی تنیس باشد، خواه کار کردن در یک گروه يا شرکت در یک گفت‌وگو و یا حتی داشتن یک رابطه اجتماعی باشد؛ در هر یک از موارد فوق‌الذکر نظام اجتماعی وجود دارد که در آن فعالیت­های هر عضو برای دستیابی به محصول نهایی هماهنگ می­شود.

مؤلف کتاب تعاون و اصول اولیه آن نيز، “تعاون” را طریقه­ای برای زندگی و فلسفه­ای برای حیات می­داند که مجموعه­ای از پوشش­ها و شیوه­های رفتاری را در برمی‌گیرد و درعین‌حال مجموعه­ای از اصول و مبانی برای راهنمایی زندگی فردی و اجتماعی انسان­هاست. لذا تعاون ترکیبی از خودیاری و کمک متقابل است که گرایش آن در جهت بناگذاری ارزش­های جهانی می‌باشد.

 

تاریخچه تعاون در جهان:

به‌طورکلی تاریخچه تعاون در جهان ازنظر اقتصادی به دو دوره تقسیم می­شود: دوره اول از آغاز زندگی اجتماعی انسان شروع می­شود و از قرن پانزدهم میلادی به‌تدریج تحول می­پذیرد تا این‌که به شکل کنونی درمی‌آید.

دوره دوم با انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه در قرن هیجدهم میلادی شروع می­شود. بنابراین دوره اول را “عصر تعاون اجتماعی” و دوره دوم را “اصل تعاون صنعتی یا عملی” می­نامند.

 

شکل‌گیری نهضت جهانی تعاون:

تعاون به مفهوم همکاری و مشارکت از جنبه­های بارز زندگی اجتماعی بشر به شمار می­رود. بر اساس شواهد تاریخی فعالیت­های تعاونی گونه، همواره بخش مهمی از زندگی جمعی انسان بوده است. افراد از طریق انواع همیاری در بسیاری از فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی بر اساس قواعد موردتوافق با یکدیگر مشارکت و همکاری داشته­اند. حتی در جوامع ابتدایی حداقل از همکاری در زمینه­های دفاع در مقابل تعرض حیوانات و فعالیت­های مربوط به گردآوری خوراک مانند ماهیگیری و شکار وجود داشته است.

 

مفهوم خاص تعاون:

تعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصی از کار کردن با یکدیگر اشاره دارد که از طریق تشکیل سازمان رسمی و به‌کارگیری روش­های مدیریتی خاص، دسترسی به اهداف مشترک را امکان­پذیر می­سازد.

 

تعاونی در یک نگاه:

يكي از صاحب‌نظران تعاون آسیا، تعاونی را این‌گونه تعریف کرده است: “مؤسسات تعاونی سازمان‌هایی هستند که در زمره انواع سازمان­های داوطلبانه یا غیردولتی قرار می­گیرند. تعاونی­ها سازمان­هایی مردمی هستند که توسط خود اعضا و اختیار کامل آن‌ها تشکیل و به روش صحیح و دموکراتیک منطبق با اصول بین‌المللی تعاون اداره می­شوند.”

اتحادیه بین‌المللی(I.C.A) در سی و یکمین کنگره خود که در سال 1995 در منچستر برگزار شد، “تعاونی” را این‌گونه تعریف کرده است: “تعاونی“، اجتماعی مستقل از اشخاصي است که به‌منظور تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، از طریق اداره و نظارت دموکراتیک مؤسسه با مالکیت جمعی، با همدیگر به نحو اختیاری توافق نموده­اند.

باکمی کنکاش در تعریف فوق، می­توانیم به کشف و استخراج مفاهیمی مبادرت نماییم که به‌طور روشن­ به بیان ویژگی­های مهم تعاونی می­پردازد. این مفاهیم عبارت‌اند از:

  1. اجتماع مستقل اشخاص: این بخش از تعریف روشن می­سازد که تعاونی، سازمانی جمعی است که با تشکل اشخاص به وجود می­آید. پس اولین شرط تشکیل تعاونی وجود اشخاص می­باشد. علاوه بر آن، تعاون شخصیتی مستقل است که به سایر سازمان­ها ازجمله دولت وابستگی ندارد.
  2. وجود هدف یا نیاز مشترک: فلسفه وجودی تعاون تأمین اهداف و نیازهای مشترک اعضا می­باشد. لذا تشکل تعاونی و استمرار فعالیت آن منوط به تلاش برای دستیابی به اهداف و رفع نیازهای مشترک اعضا می­باشد.
  3. اداره نظارت و دموکراتیک: این جزء از تعریف به شیوه مدیریت و اداره تعاونی اشاره دارد. در این زمینه نقش و وظیفه اعضا بااهمیت می­باشد و به‌موجب اصل هر عضو یک رأی، همه اعضا در مدیریت و نظارت تعاونی به شیوه دموکراتیک مشارکت می­نمایند.
  4. مالکیت جمعی: کلیه اعضا در تأمین سرمایه تعاونی مشارکت مالی دارند و به نسبت سهام خریداری‌شده در مالکیت تعاونی سهیم می­باشند. مالکیت تعاونی مشاع و به‌صورت جمعی می­باشد.
  5. عضویت اختیاری: تعاونی­ها سازمان­های داوطلبانه می­باشند که بااراده و توافق اعضا برای تأمین نیازهای مشترک تأسیس می­گردند. لذا هیچ‌کس را نمی­توان به‌اجبار به عضویت تعاونی وادار نمود. همچنین ادامه عضویت از اختیارات اعضا می­باشد و لغو آن تنها در چهارچوب مقررات مندرج در اساسنامه تعاونی امکان­پذیر می­باشد.

 

شرکت تعاونی:

قانون شرکت­های تعاونی ایران مصوب سال 1350، “شرکت­های تعاونی” را این‌گونه معرفی کرده است: “شرکت­ تعاونی” مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به‌منظور رفع نیازمندی­های مشترک و بهبود اقتصادی و اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس‌انداز طبق اصول مطرح در قانون، تشکیل می­شود.

يكي از استادهاي حقوق دانشگاه تهران بر اساس مواد مختلف قانون تعاون، “شرکت­ تعاونی” را این‌گونه تعریف نموده است: “شرکت­ تعاونی” شرکتی است که بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای فعالیت در امر مربوط به تولید یا توزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی به‌منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری و تشریک‌مساعی آن‌ها با رعایت مقررات قانون، تشکیل می­شود.

 

شركت تعاوني به مفهوم امروزین:

تعاون به مفهوم امروزین آن‌که در قالب شرکت­ها و اتحادیه­های تعاونی و دارای اصول و قواعد مشخص و از پیش تدوین‌شده می‌باشند، از سابقه­ای حدود 150 سال برخوردار است. نخستین شرکت تعاونی در جهان تحت عنوان “شرکت منصفان راچدیل” در سال 1844 میلادی به همت 28 کارگر بافنده (27نفر مرد و 1 نفر زن) در شهر راچدیل ایالات لاکشایر انگلستان تأسیس شد.

“غروب یک روز بارانی و مه آلود در سال 1843 چند نفر از کارگران فقیر و درمانده کارخانه بافندگی شهر کوچک راچدیل در انگلستان در محفلی دوستانه که بیشتر جنبه شورایی داشت، گرد هم جمع شدند و ضمن گفتگو پیرامون مصائب و مشکلات خود در جستجوی راه‌حلی بودند که منجر به تشکیل شرکت تعاونی راچدیل در سال 1844 گردید. در آخر سال اول شرکت تعاونی راچدیل 74 عضو و بعد از 10 سال اعضا آن به 90 نفر و سرمایه شرکت به 7000 لیره رسید.

 

شرایط اقتصادی و اجتماعی پیدایش نهضت جهانی تعاون:

برای آشنایی با زمینه­های اقتصادی و اجتماعی پیدایش اولین شرکت تعاونی، به شرایط کشورهای اروپایی در اين زمينه در قرن نوزدهم به‌طور مختصر اشاره می­شود:

وقوع انقلاب صنعتی و گسترش بهره‌برداری از ماشین و سایر اختراعات علمی و فنی موجب تحولات و دگرگونی­های وسیع و شگرف در اوضاع اقتصادی و روابط اجتماعی کشورهای غرب اروپا گردید.

توسعه واحدهای صنعتی، جایگزینی نیروی ماشین به‌جای انسان، تعطیلی کارگاه­های خانگی، بیکاری و آوارگی صاحبان حرف و صنایع‌دستی، مهاجرت وسیع نیروی کار از روستاها و مزارع به شهرها و واحدهای صنعتی موجبات گسترش نابرابری اقتصادی و اجتماعی، گرانی قیمت مواد مصرفی و افزایش فقر، بیکاری و فلاکت طبقات کم‌درآمد را فراهم نمود.

شرایط بحرانی فوق، اندیشمندان و صاحب­نظران اقتصادی و اجتماعی را بر آن داشت تا نظرها و راه‌حل‌های اصلاحی برای بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد و سعادت آحاد جامعه ارائه نمایند. یکی از اندیشمندان انگليسي، بامطالعه وضع زندگی کارگران کارخانه­اش نظریه شرکت­های تعاونی را ارائه داد و برای تحقق آرمان­های نوآورانه خود به آمریکا رفت و دهکده تعاونی را ایجاد نمود. اما این اقدام وی که بر اساس اندیشه­های آرمان‌گرایانه و حتی خیالی وی تأسیس گردیده بود با موفقیت همراه نگردید و علیرغم تلاش‌های مستمر وي، دهکده تعاونی به تعطیلی انجامید. اما افکار و آرمان او از چنان جاذبه قوی برخوردار بود که منشأ شکل‌گیری نهضت تعاون در اغلب کشورهای غرب اروپا گردید. تعاونی راچدیل که از موفقیت­آمیزترین این تلاش­ها بود، حاصل تلاش 28 کارگر ساده اما روشنفکر بافندگی بود که با سرمایه اندک اما همت بلند خود پایه­گذار مبانی اساسی یک نهضت اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان گردید.( اين مطلب ادامه دارد..)

 

بنفشه دین‌محمدی

پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی

 اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی

 اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی

 

رشد و توسعه اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاران در تمام جوامع محسوب شده و پیوسته تلاش می‌شود تا عوامل مؤثر بر رشد و توسعه و راه‌های رفع موانع آن‌ها شناسایی شود؛ اما در دوران معاصر، رشد اقتصادی نه در برخورداری از منابع مالی فراوان یا منابع طبیعی خدادادی، بلکه درگرو داشتن افکاری پویا است. اقتصاد عصر حاضر هرچند از بازوی نیروی کار و سرمایه‌های مالی استفاده می‌برد، اما قدرت خود را از تفکر اشخاصی می‌گیرد که دست به آفرینش زده و سعی در دگرگونی شرایط دارند. منابع فیزیکی و دارایی‌های مشهود که در جایگاه دیروز یک بنگاه نقش اساسی داشتند، جای خود را به نوآوری، ابداع و خلق محصولات جدید داده‌اند. بزرگ‌ترین سرمایه‌های یک بنگاه اقتصادی، منابع انسانی یا نیروهای اهل فکر، یادگیرنده و خلاق هستند و این نیروها کسانی جز کارآفرینان نیستند. کارآفرینی و همچنین نوآوری منتج از خلاقیت به‌عنوان پیش‌فرض‌های رشد اقتصادی، نتایج مطلوب یک اقتصاد پویا را رقم می‌زنند. ویژگی بارز اقتصاد امروز تغییرات سریع است و کشورهایی می‌توانند در چنین اقتصادی موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند.

در ادبيات اقتصادى، دیدگاه‌های متفاوتى درباره كارآفرينى بيان شده است كه از سه مكتب فكرى اصلى نشأت می‌گیرد. مكتب اول، مكتب سنتى اتريش-آلمان است. در اين مكتب، مشاركت دو اقتصاددان با نام‌های تانن و شومپيتر بيش از همه مشاهده می‌شود. تانن در محاسبه سود حاصل از كارآفرينى در مدل نظرى خود، عوامل مخاطره و عدم اطمينان را وارد كرد. وى بازرگان را به‌عنوان فردى كه عايدى ثابتى دارد، در نظر نمی‌گرفت، بلكه به‌عنوان فردى می‌پنداشت كه به توانايى ابداعى خود اتكاء دارد. اين عامل بعدها به‌عنوان توانايى نوآورى در هسته نظريه شومپيتر قرار گرفت. شومپيتر نيز نظریه‌های بوهن- بائرك را با نظریه‌های منگر و وايزر كه هر دو عضو مكتب اتريشى بودند و نيز با نظریه‌های ماركس، وبر و والراس در هم آميخت و مفاهيم و برداشت‌های انديشمندان مذکور را در برداشت‌ها و قالب تفکر خود ادغام کرد.

مكتب دوم، مكتب اتريشى جديد است. كيرزنر و ميزس دو تن از اقتصاددانان اين مكتب هستند. به اعتقاد كيرزنر، كارآفرينى به معنى ايجاد هماهنگى و سازگارى متقابل بيشتر در عمليات بازار است. ميزس نيز كه بر اهميت كارآفرينى در اقتصاد بازار تأكيد داشت، معتقد بود كه كارآفرين به تغييرات در اطلاعات بازار، حساس است. در اين مكتب بر توانایی‌های كارآفرين در درك فرصت‌های سودآور تمركز می‌شود. فرصت‌های سودآور نيز در صورتى پيش می‌آید كه تناسبى بين قيمت محصول در بازار كالا و قيمت عوامل توليدكننده اين كالا در بازار عوامل توليد وجود نداشته باشد. كارآفرين قبل از ديگران متوجه اين عدم تناسب می‌شود و عاملى كه كارآفرين را از فرد واسطه‌گر متمايز می‌کند، اين است كه خريد نهاده، مقدم بر فروش محصول است. در زمان تصمیم‌گیری براى توليد محصول، قيمت محصول هنوز تعيين نشده است و كارآفرين حدس می‌زند كه قيمت محصولات در آينده باقیمت فعلى عوامل توليد مطابقت ندارد.

مكتب سوم، مكتب نئوكلاسيك است. نظريه نئوكلاسيك بيشتر بر مبناى اندیشه‌های مارشال شكل گرفته است. مارشال تفاوتى بين كارآفرينى و ساير کسب‌وکارها قائل نمی‌شود. در الگوى نئوكلاسيك، كارآفرينان نيز همانند ساير کسب‌وکارها در چارچوب الگوى رقابت كامل و تحت فروض آن فعاليت می‌کنند.

 

کارآفرینی به‌عنوان فرآیند شناسایی، ارزیابی و بهره‌برداری از فرصت‌ها در قالب راه‌اندازی و مدیریت کسب‌وکارهای جدید با هدف ارائه کالا یا خدمت جدید، نقش بسزایی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. به‌طوری‌که در بسیاری از کشورها بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی، مشاغل جدید و نوآوری‌ها، دستاورد کارآفرینی و شرکت‌های کوچک و متوسط است. به عقیده بورنت، به‌منظور دستیابی به توسعه اقتصادی، یک کشور باید هم رشد اقتصادی و هم تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد را تجربه کند، در این راستا، کارآفرینان این دگرگونی‌ها را هماهنگ کرده و مجاری جدیدی برای فعالیت اقتصادی و اشتغال ایجاد می‌کنند. لذا امروزه توسعه کارآفرینی به یکی از اهداف اساسی تبدیل‌شده و به‌عنوان یکی کاربردی‌ترین و عملی‌ترین استراتژی‌ها برای مبارزه با بسیاری از مشکلات و مسائل جامعه مانند رکود، تورم، بیکاری، فقر و توسعه عدالت اجتماعی مطرح شده است.

کشورهای فقیرتر برای رشد اقتصادشان، از فعالیت کارآفرینی بی‌بهره بوده‌اند. چه‌بسا دلیل این امر، عدم حضور شرکت‌های در حد کفایت بزرگ در این کشورها باشد. چراکه بنگاه‌های بزرگ، در فرآیند حرکت از اقتصاد درحال‌توسعه به اقتصاد توسعه‌یافته، نقش مهمی را ایفا می‌کنند. آن‌ها از طریق گسترش صرفه‌های ناشی از مقیاس قادرند، کالاهایی با تکنولوژی متوسط تولید کنند. بسیاری از کارگران این قابلیت را دارند که با فعالیت در بنگاه‌های بزرگ، به‌وسیله آموزش حین کار، بهره‌وری بیشتری داشته باشند و از شرکت‌های بزرگ نیز بیاموزند. همچنین این امکان فراهم می‌شود تا در مجاورت بنگاه‌های بزرگ، بنگاه‌های کوچک‌تر رشد کنند.

در پایان باید گفت که ویژگی بارز اقتصاد امروز تغییرات سریع است، در چنین اقتصادی کشورهایی می‌توانند موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند. کشورهایی که در آن‌ها میزان فعالیت‌های کارآفرینانه بالاتر است به‌واسطه طبیعت کارآفرینی در تطبیق با تغییرات، قادرند تا در اقتصاد جهان موقعیت بهتری کسب کنند.

نویسنده: امیرآزادارمکی

پژوهشگر حوزه اقتصاد و کارآفرینی