کارآفرینی پلکانی به‌سوی موفقیت

نگاهی به دانشگاه کوئینزلند- استرالیا

کشور استرالیا

کشور مشترک‌المنافع استرالیا کشوری توسعه‌یافته در نیمکره جنوبی است و ششمین کشور پهناور دنیا است. سیدنی و ملبورن دو شهر بزرگ استرالیا هستند. این کشور دارای مرز خاکی با کشور دیگری نیست و دور آن را از شرق اقیانوس آرام، از جنوب اقیانوس منجمد جنوبی، از غرب اقیانوس هند و از شمال چندین دریا و خلیج دربر گرفته است. استرالیا همچنین سرزمین اصلی قاره اقیانوسیه به شمار می‌آید که کوچک‌ترین قاره دنیاست.

استرالیا کشوری توسعه‌یافته با اقتصاد متکی بر بازرگانی و کشاورزی است. محصولات اصلی استرالیا نیشکر، پنبه، غلات و گوشت است و این کشور معادن فراوانی دارد. شرکای بازرگانی استرالیا بیشتر چین، ژاپن و کره جنوبی در آسیا و نیز ایالات متحده آمریکا هستند. بنا بر گزارش بانک جهانی، این کشور ازنظر تولید ناخالص داخلی یا GDP در رده پانزدهم جهان قرار داشته‌ است و بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، استرالیا ازنظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۶ سومین کشور توسعه‌یافته دنیا به‌حساب می‌آید.

دانشگاه کوئینزلند

بی‌شک دانشگاه‌های علوم و فناوری مأموریت و فعالیت خود را تغییر داده‌اند. دانشگاه‌ها دیدگاه تجاری خود را افزایش داده و فعالیت قابل‌ملاحظه‌ای در دو دهه گذشته داشته‌اند که این فعالیت در بسیاری از دانشگاه‌ها حرکت جدیدی نیست ولی با تلاش‌های اخیر از سوی مقامات دولتی و مدیریت دانشگاه‌ها در بسیاری از کشورها، فعالیت­ها به‌طور روزافزون افزایش‌یافته است؛ اما دانشگاه کوئینزلند در سال ۱۹۰۹ در مرکز شهر بریزبین مرکز ایالت کوئینزلند تأسیس شد. دانشگاه کوئینزلند (University of Queensland) یکی از پنج دانشگاه پژوهشی بزرگ استرالیاست و از شهرت زیادی درزمینه تحقیقات کشاورزی و زیست‌شناسی برخوردار است. این دانشگاه پذیرای تعداد زیادی دانشجو به‌ویژه در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا است. به‌عنوان‌مثال؛ تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل آن در سال ۲۰۰۶ بیش از ۳۷۰۰۰ نفر بوده است که نزدیک به ده هزار نفر از این گروه را دانشجویان مقاطع تکمیلی تشکیل می‌دهند. تعداد دانشجویان غیربومی در این سال 8888 نفر بوده است. این دانشگاه دارای ۷ دانشکده و هر دانشکده شامل تعدادی مدرسه است. دانشکده‌ها بیشتر به کار آموزش دوره‌های تا کارشناسی می‌پردازند. کار آموزش در رده‌های تحصیلات تکمیلی و به‌ویژه دوره‌های پژوهشی به عهده مدرسه‌هاست. هر مدرسه مشتمل بر چندین گروه آموزشی است که در یک حوزه خاص فعال هستند. همچنین این دانشگاه دارای مراکز پژوهشی متعددی است و با نهادهای محلی، ملی و بین‌المللی ارتباط تنگاتنگ دارد.

دانشگاه کوئینزلند برای دانشجویان، متخصصان و کارآفرینان فرصت و بستر غنی‌ای را به‌منظور ساخت‌وساز، اشتراک‌گذاری و توسعه فراهم ساخته است. این دانشگاه یکی از اعضای مؤسس گروه ملی هشت است، یک گروه پیشرو از دانشگاه‌های استرالیا که انجام بخش قابل‌توجهی از تحقیقات دانشگاهی را به عهده داشته و همچنین به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های پیشرو که به دانشجویان فرصت منحصربه‌فرد برای شرکت در مبادلات و ارتباطات دانشجویی را در سراسر جهان می‌دهد. از طریق این گروه، دانشجویان در برنامه‌هایی مانند برنامه مدرسه تابستانی در مکزیک، کنفرانس پژوهش در مقطع کارشناسی در ژاپن و برنامه کارآفرینی اجتماعی در گواتمالا شرکت کردند.

این دانشگاه معتقد است حوزه کارآفرینی در جهان گسترش چشمگیری داشته و به همین نسبت تقاضا برای آموزش باکیفیت این مبحث افزایش‌یافته است. دانشگاه از متدهای اثبات‌شده بهره گرفته و به تجربیات خود در یک محیط علمی متفاوت می‌افزاید که درنهایت کل منطقه از وجود کارآفرینان زبده و آموزش‌دیده افزون خواهد گردید. هم­چنین، این دانشگاه دارای 9 مؤسسه تحقیقاتی در سطح جهانی است و محققان نوآوری بر روی مباحثی چون حفاظت از عرضه مواد غذایی در جهان و نصب و راه‌اندازی بزرگ‌ترین پنل‌های خورشیدی در نیمکره جنوبی فعالیت می‌نمایند و یک دانشجوی دانشگاه کوئینزلند این فرصت را دارد که در کنار این محققان آموزش‌های لازم را ببیند.

رشته تحصیلی نوآوری و کارآفرینی

تخصص در نوآوری و کارآفرینی زمینه آشنایی دانشجویان را بادانش، مهارت‌های لازم برای کارآفرینی و محیط تجاری و اجتماعی نوآورانه فراهم می‌کند. با تأکید بر یادگیری، دانشجویان برجسته و کارشناسان صنعت در یک برنامه کاملاً راهبردی و با پشتیبانی متقابل به یادگیری می‌پردازند. دانشگاه به دانشجویان توانایی دسترسی به نحوه رشد انکوباتورها (Incubator)، سرمایه‌گذاران، مشاوران و کارآفرینان موفق که فراتر از کلاس درس یاد می‌گیرند را می‌دهد.

فرصت‌های شغلی

بسیاری از فارغ‌التحصیلان، کسب‌وکار خود را در یک محیط مشاوره‌ای، با کمک به تجاری شدن و حرکت به‌سوی تمرکز بر ایجاد و حفظ سرمایه‌گذاری کسب‌وکار پایدار دنبال می‌کنند.

دوره‌های آموزشی

این مباحث آموزشی عبارت‌اند از: تطبیق انواع سرمایه‌گذاری‌های جدید با اهداف کارآفرینی، فرآیند ایجاد ارزش، طراحی مدل کسب‌وکار همراه با ایجاد ارزش، ارزیابی جذابیت بازار، شبکه کسب‌وکار، رشد و پرورش امور مالی و ایجاد مزیت رقابتی.

مرکز تحقیقات کارآفرینی استرالیا

این مرکز قطب اصلی دانش کارآفرینی مبتنی بر تحقیق است که سبب به وجود آمدن نوآوری و کسب‌وکارهای کوچک در مناطق مجاور می‌شود. توسعه کارآفرینی و دانش نوآوری در جهت توسعه کسب‌وکار و رشد آن است. سرفصل تحقیقات در این مرکز شامل کارآفرینی در سرمایه‌گذاری‌های جدید، رشد شرکت‌ها، فرآیندهای کارآفرینی، استراتژی شرکت‌های بزرگ، سیاست نوآوری و مدیریت تکنولوژی است.

تغییرات مثبت دانشجویان

گروه دانشجویان مشتاق به‌سوی دنیای پرانرژی و با ایده‌های جدید کسب‌وکار در دانشگاه کوئینزلند به‌سوی راه‌اندازی کارآفرینی درحرکت‌اند. یک برنامه منسجم در دانشگاه به‌منظور حمایت از نسل کارآفرین در حال تغییر و رو به رشد است و به دانشجویان القا می‌کند سؤالاتی را که موجب تغییر می‌شوند را بپرسند و اعتمادبه‌نفس آن‌ها را بالابرده و به آن‌ها مهارت لازم را برای اجرای ایده‌های خود می‌دهد. دانشگاه محیطی رقابتی برای بنیان‌گذاران توسعه کسب‌وکار از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی فراهم می‌کند. دانشگاه کوئینزلند به‌عنوان یک انکوباتور کسب‌وکار و پشتیبان در سال‌های اولیه از شرکت‌های با تکنولوژی بالا حمایت می‌کند.

آزیتا جهانبخش

پژوهشگر حوزه مدیریت

خلق ارزش در همسایگی

کارآفرینی در کشور ترکیه

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن

(آنتونی رابینز)

Entrepreneurship in Turkey

مطالعات جهانی نشان می‌دهند که رشد و توسعه کارآفرینی نیازمند بسترسازی‌های زیربنایی است و کشورهای موفق به‌منظور رونق کارآفرینی، اقدامات مختلفی را انجام می‌دهند. ازجمله این اقدامات، رفع موانع نهادی، بهبود محیط کسب‌وکار، تضمین حقوق مالکیت، ساده‌سازی و کاهش بار قوانین اضافی، تمرکز بر تحقیق و توسعه، تدوین بسته‌های حمایتی و مواردی ازاین‌دست است که سبب مشارکت بیشتر بخش ‌خصوصی در اقتصاد و درنتیجه فراهم شدن بستر برای شکوفایی فعالیت‌های کارآفرینانه خواهد شد. در کنار اقدامات اصولی نام‌برده، در نظر گرفتن مشوق‌ها و جوایز کارآفرینی نیز می‌تواند به‌عنوان حلقه انتهایی در فرآیند حمایت و تقویت کارآفرینی در نظر گرفته شود.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ترکیه نقشی مهمی بر عهده دارند. جمعیت ترکیه شبیه بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه عمدتاً جوان است و دولتمردان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، اقدامات متعددی جهت تسهیل کارآفرینی انجام داده‌اند. ۶۸ درصد جمعیت ۷۲ میلیون نفری ترکیه در سن ۱۵ تا ۶۵ سال هستند و بخش بزرگی از این عده در سن کار به سر می‌برند. دیدگاه مقامات ترکیه برای توسعه کارآفرینی، دیدگاهی بین‌المللی است و اصل مهم در تدوین سیاست‌های مربوط به این حوزه، سازگاری برنامه‌ها با تحولات جهانی و نقش ترکیه در اقتصاد جهان است که این نگاه باعث شده وضعیت کنونی ترکیه نسبت به دهه ۱۹۹۰ تغییر چشمگیری پیدا کند. برای مثال کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تحت تأثیر بی‌ثباتی شاخص‌های کلان اقتصاد ازجمله تورم و رکود به فعالیت خود ادامه می‌دادند و همچنین بی‌ثباتی نرخ برابری ارز لطمه‌های فراوانی به کارآفرینانی که تازه شروع به فعالیت کرده بودند، وارد نمود.

بی‌توجهی به جایگاه حقوقی و قانونی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز سبب گردید در تدوین سیاست‌های کلان تدابیری برای رشد متوازن آن‌ها اندیشیده نشود؛ اما در سال‌های اخیر روند یادشده معکوس شده و به‌تدریج وضعیت کارآفرینان ترکیه به هم‌ردیف‌های آن‌ها در اتحادیه اروپا نزدیک شده است. دولت جهت حل مشکلات، ابتدا به شناسایی ویژگی‌های این دسته از بنگاه‌ها پرداخته و سپس از جنبه‌های گوناگون تلاش کرده راه پیشرفت آن‌ها را هموار کند. اکنون دولتمردان و قانون‌گذاران ترکیه می‌دانند شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور از نبود نیروی کار متبحر، سطح مهارتی پایین، ناکافی بودن سرمایه‌گذاری برای حمایت از فعالیت‌ها و دسترسی اندک به تکنولوژی‌های روز در حوزه‌های مختلف رنج می‌برند و همچنین یکی از مشکلات بزرگ و دشوار استفاده از منابع مالی بانکی و وام است. ساختار اقتصاد ترکیه به‌طور خاص لطمه بزرگی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد کرده است. جو تورمی اقتصاد و افزایش بدهی‌های دولت باعث کاهش اعتماد تجاری، بحران‌های مالی و رشد شدید نرخ بهره شده است. از سال ۱۹۹۶ نیز با پیوستن ترکیه به اتحاد گمرکی اتحادیه اروپا، شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور با شوک رقابتی حاصل از باز شدن درهای اقتصاد بر روی کالاهای خارجی مواجه گردیده‌اند.

از سال ۲۰۰۰ دولت ترکیه با آگاهی بر ضرورت سامان دادن به وضعیت نامطلوب اقتصاد، اجرای اصلاحات ساختاری را در تمامی بخش‌ها آغاز نمود. هدف اصلی این برنامه ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصاد، دستیابی به رشد اقتصادی پایا و نزدیک شدن شاخص‌های اقتصادی به دیگر کشورهای پیشرفته به‌ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. ورود جمع عظیم جوانان به بازار کار، انتقال مشاغل از بخش کشاورزی به بخش‌های صنعت و خدمات و نیز تمایل شدید زنان به حضور در بازار کار از مهم‌ترین عوامل رشد تقاضا برای شغل، به‌ویژه در بخش‌های صنعت و خدمات بوده است. لازم به ذکر است که زنان ۲۷ درصد نیروی کار ترکیه را تشکیل می‌دهند. با توجه به تجربه تعداد زیادی از کشورهایی که در ایجاد شغل برای نیروی کار خود موفق بوده‌اند، راه‌حل اصلی برای ترکیه رونق تأسیس کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است ولیکن این نوع بنگاه‌ها اغلب برخلاف شرکت‌های بزرگ توان حفظ خود را در برابر افت‌وخیزهای اقتصادی ندارند، به همین سبب دولت ترکیه در تدوین سیاست‌های مربوط به فعالیت این نهادها ملاحظات خاصی را در نظر گرفته است. به‌ویژه ترکیه طی سال‌های اخیر سیاست الحاق به اقتصاد جهانی به‌ویژه اتحادیه اروپا را در اولویت قرار داده و قصد دارد از تجربه کشورهای عضو در این اتحادیه جهت کمک به بنگاه‌های خصوصی و کارآفرین‌های خود بهره ببرد.

کارآفرینی یکی از منابع مهم ایجاد شغل، نوآوری و توسعه اقتصادی پایدار در جوامع مختلف است بنابراین درک این مسئله که چرا در سال‌های اخیر کشورهای مختلف توجه ویژه‌ای به ایجاد اکوسیستم کارآفرینی موفق داشته‌اند، چندان کار سختی نیست. ترکیه، به‌عنوان کشوری که در چند دهه گذشته پیشرفت‌های اقتصادی قابل‌توجهی داشته است نیز از قافله‌ سایر کشورها عقب نمانده و چند سالی می‌شود که اکوسیستم استارتاپی ترکیه توانسته به بهترین شکل ممکن رشد کند.

موقعیت استراتژیک ترکیه به دلیل قرار گرفتن در میان بازارهای کلیدی اروپا، خاورمیانه، روسیه و آسیا، داشتن نیروی کار جوان و دانش‌آموخته‌، نفوذ استفاده از اینترنت در بین مردم، حمایت دولت از استارتاپ‌ها و … همه دلایلی هستند که باعث شده‌اند پتانسیل بالایی در این کشور برای رشد استارتاپ‌ها و تبدیل شدن آن به قلب کارآفرینی منطقه وجود داشته باشد.

یکی از برنامه‌های اقتصادی ترکیه رسیدن به جایگاه دهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۳ است. برای رسیدن به این هدف، این کشور نیازمند برخی اصلاحات اقتصادی در زمینه‌های مختلف است. بررسی تجربه ترکیه نشان می‌دهد یکی از حوزه‌های در حال رشد در این کشور مقوله کارآفرینی است ولیکن ترکیه راه پرچالشی را به‌منظور تبدیل شدن به یک جامعه کارآفرین، پیشرو دارد. فضای جامعه هنوز برای کارآفرینان توسعه‌نیافته است اما طرح‌های جدیدی که دولت ترکیه در دست اقدام دارد کمک زیادی به بهبود اوضاع خواهد کرد.

۶۶/۸ درصد از مردم کشور ترکیه از اینترنت استفاده می‌کنند و صنعت موبایل نیز به‌طور شگرفی در این کشور رو به رشد است. بیش از ۵۰ درصد از مردم کشور از گوشی‌های موبایل هوشمند استفاده می‌کنند و از فعال‌ترین کاربران در زمینه خرید اینترنتی و بانکداری موبایلی در جهان به شمار می‌روند. در این کشور ۷۷۰ مرکز تحقیق و توسعه، ۴۱ مرکز رشد و شتاب‌دهنده، حدود ۵۰ تکنوپارک و 18 سازمان غیردولتی (NGO) فعال درزمینه کارآفرینی وجود دارند.

کارآفرینان ترکیه به فعالیت‌های پیشگامانه تمایل زیادی دارند که اگر این انرژی به‌درستی مهار شود، فضای زیادی برای توسعه وجود دارد. گرچه دولت نقش کلیدی را در توسعه فضای کارآفرینی در این کشور به عهده دارد، اما تلاش شده این موضوع سبب کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی در ساخت فضای کارآفرینی نشود. ترکیه به‌منظور توسعه برنامه‌های کارآفرینی خود، همکاری‌هایی را نیز با دیگر کشورها داشته است که ازجمله می‌توان به برنامه کارآفرینی جهانی و شرکای تحت مدیریت بخش خصوصی برای یک شریک جدید با همکاری وزارت امور خارجه آمریکا اشاره کرد.

ازجمله اقدامات مؤثر دولت ترکیه در طول ۱۰ سال گذشته در سطح کلان، ایجاد ثبات اقتصادی نسبی است که خود عامل مهمی در توسعه کشور بوده و سبب بهبود سیستم مالی نیز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کشور پیشرفت‌های چشمگیری در برخی جنبه‌ها ازجمله فضای کارآفرینی، کاهش قوانین دست و پاگیر و شروع کسب‌وکار داشته، اما همچنان در برخی زمینه‌ها از متوسط کشورهای G20 (این گروه متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان است که درمجموع ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند) عقب‌تر است. ازجمله نقاط قوت ترکیه می‌توان به رشد سریع اعتبارات و افزایش وام‌های بانکی به کسب‌وکارهای کارآفرین، بهبود مداوم مقررات شروع کسب‌وکار و برنامه‌های حمایتی دولت برای بنگاه‌های نوپا اشاره کرد. براساس مطالعات انجام‌شده، مشوق‌های دولتی برای کارآفرینی در ترکیه به ‌دنبال کمک به شرکت‌ها در مرحله اولیه تأسیس و سپس توسعه شرکت‌ها در مرحله ثانویه است. یافته‌ها در این کشور نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۴، بیشتر شرکت‌های بزرگ در ترکیه صادرکننده بوده‌اند. درواقع صادرات سبب جهانی‌شدن، بهبود قدرت رقابت و کسب فرهنگ کسب‌وکار کشورهای توسعه‌یافته می‌شود. به‌طور تقریبی ۳۱ درصد از کارآفرینان در ترکیه صادرکننده هستند. آمار همچنین نشان می‌دهد که تنها ۳۹ درصد از شرکت‌های کوچک صادرکننده هستند؛ درحالی‌که ۸۱ درصد از شرکت‌های بزرگ در امر صادرات فعال‌اند.

از سال ۲۰۱۱، زمان شروع یک کسب‌وکار در ترکیه به ۶ روز کاهش پیدا کرد که درواقع در بین کشورهای G20 کمترین است. در سال ۲۰۱۷، ترکیه فرآیندهای ثبت (ثبت مالیات، ثبت تأمین اجتماعی، ارائه گواهینامه) را آسان‌تر کرده و بر همین اساس سیستم پرداخت مالیات هم از طریق ایجاد و تقویت سیستم‌های الکترونیکی در این کشور تسهیل گردید. از دیگر اقدامات دولت ترکیه، کاهش حداقل سپرده موردنیاز نزد بانک‌ها برای گرفتن وام برای کارآفرینان است که این پول باید قبل از ثبت‌نام یا حداکثر سه ماه بعد از آن به بانک‌ها داده شود.

درزمینه دسترسی به منابع مالی، این کشور در بهبود طرح‌های دولتی مبتنی بر ارائه منابع مالی، پیشرفت بیشتری از سایر همتایان خود در گروه G20 داشته است و همچنین پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در دسترسی به منابع مالی برای مشتریان و تأمین‌کنندگان به ‌وجود آورده که خود حاکی از اهمیت منابع مالی غیربانکی در تأمین مالی کارآفرینان در این کشور است.

درزمینه فرهنگ کارآفرینی نکته جالب‌توجه این است که ترکیه بیشترین موفقیت را در میان کشورهای گروه G20 درزمینه بهبود چهره کارآفرینی از طریق ایجاد تصویر مثبت از کارآفرینان در آموزش داشته است. این اتفاق در ترکیه با ایجاد بستر مناسب از طریق رسانه‌های گروهی و دانشگاه‌ها انجام شده است، ضمن اینکه چشم‌انداز ترکیه درزمینه مالیات و مقررات هم بسیار مثبت است. گرچه هنوز راه درازی برای رسیدن به وضعیت بهینه وجود دارد، اما پاسخ‌دهندگان محلی در ترکیه نسبت به پیشرفت‌های اخیر در مقررات، مالیات‌ها و مشوق‌های نوآوری بسیار خوش‌بین هستند. در این راستا ترکیه بعد از برزیل و فرانسه بیشترین تأثیر را از طریق این‌گونه مشوق‌ها داشته است. درزمینه آموزش‌وپرورش، نشانه‌هایی از پیشرفت در سطح دبیرستان‌ها در این کشور دیده می‌شود و یکی از اقدامات مناسب دولت ترکیه در این راستا، اختصاص کرسی‌های بیشتر در دانشگاه‌ها و مدارس کسب‌وکار به رشته کارآفرینی است.

درزمینه حمایت‌های هماهنگ ازنظر کارآفرینان در کشورهای گروه ۲۰G، مراکز رشد کسب‌وکار مهم‌ترین ابزار حمایتی از رشد درازمدت فعالیت‌های کارآفرینی است. برخی از شرکت‌های بزرگ در ترکیه از برنامه‌های رشد شرکت‌های نوپا و مراکز رشد کسب‌وکار در این کشور حمایت مالی می‌کنند. زمانی ‌که از کارآفرینان در ترکیه پرسش می‌شود که چه نوع طرح‌های سازمانی دولتی برای شکوفایی کارآفرینان محلی موردنیاز است، بیشتر آن‌ها بر برنامه‌های شرکت‌های نوپا نظیر تضمین نقدینگی، تأمین مالی سرمایه شرکت، تأمین مالی بدهی، مشوق‌های مالیاتی به همراه مشاوره و آموزش‌های تخصصی تأکید دارند. از دیگر نقاط قوت ترکیه افزایش تعداد مراکز رشد کسب‌وکار و ساختارهای مشابه آن برای حمایت از برنامه‌های نوآورانه کارآفرینی در این کشور در سال‌های اخیر است. برنامه‌های حمایتی ترکیه برای مراکز رشد کسب‌وکار، درواقع به‌منظور افزایش بهره‌وری و کارآمدی این مراکز است و دولت حمایت‌های مالی را در اشکال تأمین هزینه‌های ثابت و شرکتی برای این مراکز ارائه می‌کند. تجربه ترکیه همچنین نشان می‌دهد که سازمان‌های دولتی باید با انجمن‌ها، اتاق‌های بازرگانی و دانشگاه‌ها درزمینه تشویق کارآفرینان نظیر برنامه حمایتی از سرمایه‌های مخاطره‌پذیر در بخش فناوری همکاری کنند. علاوه بر آن مطالعات نشان می‌دهد که سیاست‌های پارک‌های فناوری دولت ترکیه موفق بوده و محیط اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی که در آن فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآورانه بسط و توسعه می‌یابد در حال حاضر در ترکیه در دسترس است.

از دیگر برنامه‌های حمایتی دولت ترکیه از کارآفرینان می‌توان به تأمین سرمایه کارآفرینان فعال در کسب‌وکارهای با فناوری بالا (وزارت علوم، صنعت و فناوری این برنامه حمایتی را به‌منظور تأمین سرمایه برای کارآفرینان جوان تهیه کرده است)، برنامه حمایتی انتقال فناوری (هدف از این برنامه کمک به تجاری‌سازی نتایج تحقیقاتی است که به شکل عمومی تأمین مالی شدند)، پارک‌های فناوری (این پارک‌ها مشوق‌های مالیاتی گسترده‌ای را برای ۱۷۰۰ شرکتی که در بخش فناوری بالا در ترکیه فعالیت می‌کنند ارائه می‌کنند)، برنامه حمایت از شرکت‌های نوظهور در بازار بنگاه‌های کوچک و متوسط (این برنامه به کسب‌وکارهای کارآفرینی که سهام آن‌ها در بازار بورس عرضه‌شده، کمک می‌کند که از منابع مالی موجود در بازار سرمایه بهره‌برداری کنند)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری (دولت ترکیه، سیستم تشویق سرمایه‌گذاری خود را به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذاران برای مشارکت در فعالیت‌های با فناوری بالا و صادرات ‌محور بازبینی کلی کرده است) و برنامه جهانی کارآفرینی ترکیه (هدف از این برنامه شکوفایی فضای کارآفرینی در این کشور است و برای رسیدن به این هدف، طیف وسیعی از سازمان‌ها از بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاهیان در داخل ترکیه و ایالات‌متحده با این برنامه همکاری می‌کنند) اشاره کرد.

علاوه بر فعالیت‌های انجام شده توسط بخش خصوصی در ترکیه بخش دولتی نیز رفته‌رفته بر پشتیبانی خود از استارت‌آپ‌ها ادامه داد. شورای تحقیقات عملی و تکنولوژیک ترکیه یا همان TUBITAK بیش از 75 درصد از هزینه‌های استارت‌آپ‌های تکنولوژی را تأمین کرده است. پیش از آن نیز شورای یادشده تلاش‌هایی را به‌منظور پشتیبانی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور داشته است. دولت همچنین برنامه مالی تا مبلغ 165 میلیون‌ دلار را برای ایجاد و حمایت از سرمایه‌گذاری دنبال کرده است.

علی‌رغم جهش فوق‌العاده و به سمت جلوی کارآفرینان در ترکیه و سرمایه‌گذاری در طول چند سال گذشته، همچنان این کشور در مراحل اولیه توسعه قرار دارد، البته باید پذیرفت که شانس‌های آتی درواقع راه‌حلی برای جبران گذشته هستند.

نویسنده: آزیتا جهانبخش

پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی و کارآفرینی

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا؛ تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» به بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و مرور ظرفیت‌های این بخش برای کنترل و کاهش شیوع ویروس کرونا پرداخته است.
در این گزارش آمده است: در سطح جهانی آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) موقتی و با کاهش تولید محصولات سخت‌افزاری در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ میلادی ظاهر خواهد شد و پیش‌بینی شده که این کاهش در ماه‌های بعدی سال جبران شود.
اما در کشور ما ، کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات بسته به مدل کسب‌وکارشان وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند. به این معنی که کسب‌وکارهای نوپایی که بیشتر به کاهش تماس فیزیکی کمک می‌کنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده‌اند و کسب‌وکارهایی که فعالیت‌های دارای تماس فیزیکی را ساماندهی می‌کنند به نسبت وابستگی‌شان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده‌اند.
مثلاً کسب‌وکارهای نوپای فعال در زمینه دورکاری و برگزاری جلسات و کلاس‌های آنلاین افزایش ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی تراکنش و فروش و برعکس، شرکت‌های تسهیل‌کننده رویدادها و مجامع و جلسات حضوری کاهش ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی تراکنش‌های خود را گزارش کرده‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‎‌افزاید: فناوری اطلاعات این ظرفیت را دارد که با کاهش تماس فیزیکی از طریق ظرفیت‌های دورکاری، آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و خرید الکترونیکی با شیوع ویروس کرونا مقابله کند. دیگر ظرفیت فناوری اطلاعات کمک به ترویج اطلاعات درست و مبارزه با اطلاعات جعلی است. اما استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند سیاستگذاری از جنس رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی موارد مختلف پیشنهاد شده که برای آمادگی کشور در مواجهه با بحران‌های مشابه، با توجه به تجربه‌های جهانی و برای برخورداری از مزایای دورکاری، الزامات دورکاری تعریف و تدارک تجهیزات رایانه‌ای جدید برای تسهیل دورکاری در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. همچنین تدارک زیرساخت‌های حقوقی و سخت‌افزاری بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و فروش الکترونیکی فراهم شود.

نوآوری و فناوری تنها گزینه برای ایران آینده

امیر ناظمی در پی کاهش شدید قیمت نفت جهانی در توئیتر نوشت: دوران پارینه‌سنگی با اتمام سنگ پایان نیافت، همان‌طور که دوران نفت نیز با اتمام نفت پایان نخواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه آینده ایران آغاز شد، گفت: قیمت نفت ارزان نیست، منفی است و این نخستین هشدار به ما است.
ناظمی افزود: ایران آینده، گزینه ای جز نوآوری و فناوری نخواهد داشت.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین نوآوری‌های قلابی و شبه‌علم را بزرگترین دشمن نوآوری در هر جامعه‌ای دانست چرا که هم اعتماد عمومی به نوآوری و فناوری را از بین می‌برد، هم پشتیبانی‌ها از نوآوری‌های واقعی را در بلندمدت.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، چالش‌های بزرگ محک خوبی برای بازشناسی توهم‌انگاری از نوآوری است.

دوران پسا کرونا، زیان کسب و کارهای از بین رفته باز نخواهد گشت

شیوع بیماری همه‌گیر کرونا مناسبات اقتصادی و مالی را برای همیشه تغییر خواهد داد. پس از چندین هفته قرنطینه، غم از دست رفتن جان‌های بیشمار، و متوقف شدن بخش اعظم اقتصاد جهانی، هنوز هم بهترین شیوه برای توصیف این لحظه تاریخی، عدم اطمینان است. آیا تجارت‌ها کار خود را از سر می‌گیرند و فرصت‌های شغلی باز می‌گردند؟ آیا مردم دوباره می‌توانند سفر کنند؟ آیا سیل پول جاری شده از بانک‌های مرکزی و دولت‌ها برای جلوگیری از رکود عمیق و ماندگار، کافی خواهد بود؟ تنها یک مسأله قطعی است: شیوع این بیماری همه‌گیر به تغییر و تحولات دائمی در قدرت سیاسی و اقتصادی خواهد انجامید که بسیاری از آنها در آینده نزدیک آشکار می‌شوند. در همین ارتباط «فارین پالیسی» از 9 متفکر پیشرو در جهان درخواست کرده که پیش‌بینی‌های خود را در این باره مطرح کنند.

خطر واقعی، سوء‌استفاده سیاستمداران از ترس‌های ما است

گیتا گاپیناث
اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول
در چند هفته گذشته زنجیره‌ای از حوادث- از دست رفتن غم‌انگیز زندگی، فلج شدن زنجیره‌های تأمین جهانی، وقفه در حمل و نقل تجهیزات پزشکی بین کشورهای متحد، و شدیدترین رکود اقتصادی جهانی از دهه 1930- آسیب‌پذیری ناشی از مرزهای باز را به نمایش گذاشت.
حمایت از اقتصاد یکپارچه جهانی پیش از «کووید19» رو به کاهش بود و اکنون، این بیماری همه‌گیر ارزیابی مجدد هزینه‌ها و مزایای جهانی شدن را تسریع خواهد کرد. شرکت‌هایی که بخشی از زنجیره‌های تأمین جهانی هستند، مخاطرات ذاتی وابستگی‌های متقابل و خسارات ناشی از اختلال را از نزدیک درک کرده‌اند. این شرکت‌ها به احتمال زیاد در آینده مخاطرات این وابستگی را جدی‌تر خواهند گرفت که نتیجه، زنجیره‌های تأمین محلی‌تر، با ثبات‌تر و کمتر جهانی می‌شود. در بازارهای نوظهور که به تازگی به روی جهانی‌سازی آغوش گشوده و شاهد جریان مداوم سرمایه بودند، کنترل مجدد سرمایه در تلاش برای محافظت در برابر نیروهای بی‌ثبات‌کننده اقتصادی را شاهد خواهیم بود و حتی وقتی تدابیر مهار به تدریج در سراسر جهان گسترده شود، باز هم احتمالاً افراد با ارزیابی مخاطرات سفر، احتمالاً چندان تمایلی به آن نشان نخواهند داد.
با این حال، خطر واقعی این است که این تغییر شخصی در رویه زندگی و فاصله گرفتن افراد و شرکت‌ها از جهانی شدن توسط برخی سیاستگذاران که از ترس از مرزهای آزاد سوءاستفاده می‌کنند، تشدید شود.
ممکن است آنها محدودیت‌های حمایت از تولیدات داخلی را تحت عنوان خودکفایی به تجارت تحمیل کنند و به بهانه بهداشت عمومی مانع از رفت و آمد آزادانه افراد شوند. حذر از چنین نتیجه‌ای و حفظ روحیه وحدت بین‌المللی که در بیش از 50 سال گذشته دوام داشته، اکنون در دست رهبران جهانی است.

باید بین «جهانی شدن» و «خودکفایی» توازن برقرار شود

جوزف ای. استیگلیتز
پروفسور اقتصاد در دانشگاه کلمبیا و برنده نوبل اقتصادی سال 2001
کارشناسان اقتصادی عادت داشتند درخواست‌ها از کشورها برای اجرای سیاست‌های امنیت غذایی یا انرژی را به استهزا بگیرند. استدلال آنها هم این است که در دنیای «جهانی شده» که مرزها در آن اهمیتی ندارند، در صورت مواجهه با مشکل همواره می‌توانیم به دیگر کشورها متوسل شویم. اکنون، به طور ناگهانی مرزها اهمیت پیدا کرده‌اند چرا که کشورها ماسک و تجهیزات پزشکی خودشان را برای خودشان نگه داشته و برای تأمین منابع به مشکل برخورده‌اند. بحران ویروس کرونا یادآور شد که هنوز هم واحدهای اساسی سیاسی و اقتصادی مبتنی بر کشور است. معمولاً برای ساخت زنجیره‌های تأمین به ظاهر کارآمد، سراسر جهان را به دنبال پایین‌ترین هزینه تولید در هر پیوند در زنجیره می‌گردیم. اما این کوته‌بینی به ایجاد سیستمی بدون مقاومت، به طور نامناسبی متنوع و آسیب‌پذیر در برابر تداخل‌ها انجامیده است. تولید و توزیع به‌موقع، با موجودی کم یا بدون موجودی، ممکن است مشکلات کوچک را دوام آورد، اما در مواجهه با اختلالی ناگهانی در هم می‌شکند. درس مقاومت را باید از بحران مالی سال 2008 می‌آموختیم. یک سیستم مالی به هم پیوسته ایجاد کرده بودیم که ظاهراً کارآمد و شاید در جذب شوک‌های کوچک خوب، اما ذاتاً شکننده بود. اگر کمک‌های گسترده دولتی نبود، سیستم با ترکیدن حباب املاک و مستغلات در هم می‌شکست. آشکارا آن درس را فراموش کردیم. سیستم اقتصادی که بعد از کرونا ایجاد می‌کنیم باید کمتر کوته‌بینانه، مقاوم و حساس‌تر به این واقعیت باشد که جهانی‌سازی اقتصادی خیلی سریع‌تر از جهانی‌سازی سیاسی پیش رفته است. تا زمانی که شرایط اینگونه باشد، کشورها باید برای به دست آوردن توازن بهتر بین استفاده از جهانی‌سازی و درجه لازم برای اعتماد به‌نفس تلاش کنند.

حال و هوای جنگ دریچه‌ای به روی تغییرات گشوده است

رابرت جِیو شیلر
پروفسور اقتصاد در دانشگاه ییل و برنده نوبل یادواره اقتصادی سال 2013
یک سری تغییرات اساسی هر‌از گاهی، و عمدتاً در زمان جنگ اتفاق می‌افتد. اکنون نه یک دشمن خارجی، که بیماری همه‌گیر «کووید19» همان حال و هوای زمان جنگ را ایجاد کرده که چنین تغییراتی در آن امکان‌پذیر به نظر می‌رسد.
این جو با روایاتی از رنج و حرکات قهرمانانه درست همپای بیماری در حال گسترش است. جنگ مردم را نه تنها در داخل یک کشور، که در میان کشورهایی با دشمن مشترکی مانند همین ویروس، به هم نزدیک می‌کند. آنهایی که در کشورهای پیشرفته‌تر زندگی می‌کنند با آنهایی که در کشورهای فقیر رنج می‌کشند، بیشتر همدردی می‌کنند چون همه تجربه مشابهی را پشت سر می‌گذرانند. شیوع این بیماری همچنین سبب شده افراد بسیاری از طریق برنامه‌هایی مانند «زوم» با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. جهان ناگهان کوچک‌تر و صمیمی‌تر شده است.
امید بر آن است که شیوع این بیماری همه‌گیر دریچه‌ای به ایجاد شیوه‌ها و نهادهای جدید برای مقابله با رنج‌ها، از جمله اقدامات مؤثرتر برای متوقف کردن حرکت به سمت نابرابری بیشتر، گشوده باشد. شاید پرداخت‌های فوریتی بسیاری از دولت‌ها به افراد مسیری به سمت یک درآمد پایه جهانی باشد. از آنجا که همه جهان در این جنگ در یک جبهه هستند، شاید اکنون انگیزه لازم برای ایجاد مؤسسات بین‌المللی جدید فراهم آمده باشد. حال و هوای جنگ از بین می‌رود، اما چنین نهادهایی باقی خواهند ماند.

یک میخ دیگر بر تابوت جهانی شدن

کارمِن ام. رِینهارت
پروفسور مالی بین‌المللی در دانشکده کندی هاروارد
جنگ جهانی اول و رکود اقتصادی جهانی در اوایل دهه 1930 میلادی دوره قبلی جهانی شدن را با مشکل مواجه ساخت. جدای از موانع تجاری و کنترل سرمایه، توضیح مهم برای این مسأله این است که بیش از 40درصد از کل کشورهایی که آن زمان دچار رکود شده بودند تا دهه 1950 یا بعد از آن ارتباط خود را با بازارهای سرمایه جهانی قطع کردند. با پایان جنگ جهانی دوم، سیستم جدید برتون وودز کنترل‌های گسترده بر جریان سرمایه را به سرکوب مالی داخلی افزود.
از زمان بحران مالی 2008 و 2009 چرخه جهانی سازی مدرن به طور مداوم متحمل ضرباتی شده است: بحران بدهی اروپا، برگزیت، جنگ تجاری ایالات متحده و چین و ظهور پوپولیسم در بسیاری از کشورها که تعادل را به سمت تعصبات داخلی بر هم زده است.
بیماری همه‌گیر کرونا اولین بحران از دهه 1930 به شمار می‌رود که اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه را به طور یکسان درگیر کرده است.
رکود اقتصادی ناشی از آن می‌تواند عمیق و طولانی باشد. احتمالاً بدهی‌های دولت‌ها افزایش خواهد یافت و فریادها برای محدود کردن تجارت و گردش سرمایه با صدای بلندتری شنیده خواهند شد.
معماری مالی پسا-کرونا شاید ما را به دوران پیش از جهانی شدن برتون وودز برنگرداند، اما آسیب‌های آن به تجارت و دارایی بین‌المللی گسترده و پایدار خواهد بود.