نوشته‌ها

موفقیت در سازمان‌های امروزی: توجه به تفاوت سبک‌های رهبری مدیران زن و مرد

موفقیت در سازمان‌های امروزی

توجه به تفاوت سبک‌های رهبری مدیران زن و مرد

 

مریم ادیب زاده

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

 

ازآنجایی‌که انسان‌ها با یکدیگر متفاوت‌اند، دارای اندیشه‌های مختلفی می‌باشند. این تفاوت زمانی اهمیت پیدا می‌کند که در اداره سازمان‌ها بتوان از آن کمک گرفت. نیاز سازمان‌های امروزی تنها با مدیریت کردن برطرف نمی‌شود بلکه برای اداره بهتر نیاز به رهبری سازمانی داریم. رهبری سازمانی فرآیند تأثیرگذاری بر پیروان است که بتوان به‌صورت مؤثر افراد را به کارهای مختلف واداشت. در این میان مدیرانی که بتوانند این تأثیرگذاری را در سازمان داشته باشند، رهبر سازمانی محسوب می‌شوند و برای آن سازمان حائز اهمیت می‌شوند.

اما با توجه به تفاوت‌های میان مردان و زنان، الگوهای فکری رهبران و به‌تبع آن سبک‌های رهبری آن‌ها نیز متفاوت خواهد بود. قبل از ورود به بحث سبک‌های رهبری باید دانست زنان و مردان متفاوت فکر می‌کنند، متفاوت نگاه می‌کنند و سرانجام متفاوت رفتار می‌کنند. دلیل این تفاوت را می‌توان در عملکرد نیمکره‌های مغز جستجو کرد. مغز انسان از دو نیمکره چپ و راست تشکیل‌شده است. مواردی مانند خلاقیت، تجسم، افکار، قدرت تخیل و حافظه بلندمدت در نیمکره راست مغز اتفاق می‌افتد درحالی‌که جزئیات، تجزیه‌وتحلیل، منطق، حقایق در نیمکره چپ مغز انجام می‌شود؛ اما آنچه مهم است این است که به دلیل همین تفاوت، عملکرد مردان و زنان نیز متفاوت خواهد بود و این موردی است که برایان راسول و لیزکوک در کتاب سبک‌های رهبری مدیران زن و مرد خود به آن اشاره نموده‌اند. باز بودن دو طرف مغز هنگام تمرکز در زنان و بسته بودن یک‌طرف مغز هنگام تمرکز در مردان عامل تفاوت در عملکرد آن‌هاست. اکنون به تفاوت‌های دیگری نیز اشاره می‌گردد: مغز یک مرد برای انجام دادن امور سازمان‌دهی می‌شود. در موقعیت‌های سخت و تحت‌فشار یا اضطراب، مغز وی تمایل به انجام کارهایی دارد که هیجان وی را فرونشاند. مغز جنس مذکر برای کار و فعالیت و مغز جنس مؤنث برای ایجاد ارتباط و مناسبات از طریق شنیدن و صحبت کردن ایجادشده است.

مردان تمایل به گفتگوهای خبری راجع به آنچه انجام داده یا کسب کرده‌اند دارند درحالی‌که این امر در مورد زنان به‌صورت خودستایی و مباهات به نظر می‌آید. زنان در گفتگو و همدلی انعطاف بیشتری نسبت به مردان دارند. زنان دوست دارند صحبت کنند و بشنوند و دیگران را در این حس شریک کنند؛ بنابراین درصد صحبت با تلفن در زنان بیشتر است. به‌صورت کلی مردان رقابت را دوست دارند حتی در شغل باغبانی برای پرورش بزرگ‌ترین محصول وارد رقابت می‌شوند. همچنین بیشتر مردان رقابت را در عرصه‌های سیاسی می‌پسندند.

 

بر اساس برخی تحقیقات؛ درزمینهٔ ایجاد ابتکار به علت عملکرد متوالی نیمکره‌ها مردان موفق‌تر عمل می‌کنند. زنان در درک تفاوت بین آنچه مردم می‌گویند و آنچه موردنظرشان است بهترند. هم‌چنین، ازنظر یادگیری و درک زبان بدن، زنان موفق‌ترند. زنان کمتر مانع سایرین می‌شوند حتی بیشتر به لطیفه‌های افراد می‌خندند. یا مهارت‌های دیداری جنس مؤنث بسیار گسترده است.

جنس مؤنث می‌تواند اقلام یک اتاق را بهتر از جنس مذکر مجسم کند. او کاملاً به خاطر می‌آورد که در چه روزی مردم چه لباسی به تن داشته‌اند. زنان سخن گفتن را دوست دارند چون احساس خود را به این وسیله منتقل می‌کنند همچنین شنوندگان بهتری هم هستند. به دلیل اینکه مردان فقط از نیمی از مغزشان استفاده می‌کنند مغز آنان در هنگام بمباران جزئیات و احساسات به‌آسانی طغیان می‌کند. او بیشتر به‌تنهایی نیاز دارد تا به مسائل بیندیشد. زنان برعکس دوست دارند در گروه بوده و در مورد مسائل بیشتر مشورت کنند.

مواردی که اشاره شد تنها بخشی از تفاوت‌های میان زنان و مردان است چیزی که مهم است نوع نگاه به اداره سازمان است. الگوهای فکری رهبر که سازنده سبک‌های رهبری می‌باشند، عبارت‌اند از: رابطه مداری- وظیفه مداری، جزءنگرانه-کل‌نگرانه، مربی‌گری، مشارکتی، رقابتی، عمل‌گرایی، فرماندهی و مخاطره پذیری. الگوی فکری رهبری در مردان بیشتر شامل وظیفه مداری، کل‌نگرانه، عمل‌گرایی، رقابتی، مخاطره پذیری و فرماندهی است. درحالی‌که الگوی فکری رهبری در زنان شامل رابطه مداری، جزء نگرانه، مشارکتی و مربی‌گری است.

نتیجه آنکه الگوی کامل رهبری، تفکر زنان و مردان را توأمان داراست و نیاز سازمان‌های امروزی استفاده از مدیران تأثیرگذاری است که نقش رهبری سازمان را ایفا می‌کنند.

 

خلق ارزش در همسایگی :کارآفرینی در کشور ترکیه

خلق ارزش در همسایگی

کارآفرینی در کشور ترکیه

 

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن

(آنتونی رابینز)

 

Entrepreneurship in Turkey

 

مطالعات جهانی نشان می‌دهند که رشد و توسعه کارآفرینی نیازمند بسترسازی‌های زیربنایی است و کشورهای موفق به‌منظور رونق کارآفرینی، اقدامات مختلفی را انجام می‌دهند. ازجمله این اقدامات، رفع موانع نهادی، بهبود محیط کسب‌وکار، تضمین حقوق مالکیت، ساده‌سازی و کاهش بار قوانین اضافی، تمرکز بر تحقیق و توسعه، تدوین بسته‌های حمایتی و مواردی ازاین‌دست است که سبب مشارکت بیشتر بخش ‌خصوصی در اقتصاد و درنتیجه فراهم شدن بستر برای شکوفایی فعالیت‌های کارآفرینانه خواهد شد. در کنار اقدامات اصولی نام‌برده، در نظر گرفتن مشوق‌ها و جوایز کارآفرینی نیز می‌تواند به‌عنوان حلقه انتهایی در فرآیند حمایت و تقویت کارآفرینی در نظر گرفته شود.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ترکیه نقشی مهمی بر عهده دارند. جمعیت ترکیه شبیه بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه عمدتاً جوان است و دولتمردان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، اقدامات متعددی جهت تسهیل کارآفرینی انجام داده‌اند. ۶۸ درصد جمعیت ۷۲ میلیون نفری ترکیه در سن ۱۵ تا ۶۵ سال هستند و بخش بزرگی از این عده در سن کار به سر می‌برند. دیدگاه مقامات ترکیه برای توسعه کارآفرینی، دیدگاهی بین‌المللی است و اصل مهم در تدوین سیاست‌های مربوط به این حوزه، سازگاری برنامه‌ها با تحولات جهانی و نقش ترکیه در اقتصاد جهان است که این نگاه باعث شده وضعیت کنونی ترکیه نسبت به دهه ۱۹۹۰ تغییر چشمگیری پیدا کند. برای مثال کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تحت تأثیر بی‌ثباتی شاخص‌های کلان اقتصاد ازجمله تورم و رکود به فعالیت خود ادامه می‌دادند و همچنین بی‌ثباتی نرخ برابری ارز لطمه‌های فراوانی به کارآفرینانی که تازه شروع به فعالیت کرده بودند، وارد نمود.

بی‌توجهی به جایگاه حقوقی و قانونی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز سبب گردید در تدوین سیاست‌های کلان تدابیری برای رشد متوازن آن‌ها اندیشیده نشود؛ اما در سال‌های اخیر روند یادشده معکوس شده و به‌تدریج وضعیت کارآفرینان ترکیه به هم‌ردیف‌های آن‌ها در اتحادیه اروپا نزدیک شده است. دولت جهت حل مشکلات، ابتدا به شناسایی ویژگی‌های این دسته از بنگاه‌ها پرداخته و سپس از جنبه‌های گوناگون تلاش کرده راه پیشرفت آن‌ها را هموار کند. اکنون دولتمردان و قانون‌گذاران ترکیه می‌دانند شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور از نبود نیروی کار متبحر، سطح مهارتی پایین، ناکافی بودن سرمایه‌گذاری برای حمایت از فعالیت‌ها و دسترسی اندک به تکنولوژی‌های روز در حوزه‌های مختلف رنج می‌برند و همچنین یکی از مشکلات بزرگ و دشوار استفاده از منابع مالی بانکی و وام است. ساختار اقتصاد ترکیه به‌طور خاص لطمه بزرگی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد کرده است. جو تورمی اقتصاد و افزایش بدهی‌های دولت باعث کاهش اعتماد تجاری، بحران‌های مالی و رشد شدید نرخ بهره شده است. از سال ۱۹۹۶ نیز با پیوستن ترکیه به اتحاد گمرکی اتحادیه اروپا، شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور با شوک رقابتی حاصل از باز شدن درهای اقتصاد بر روی کالاهای خارجی مواجه گردیده‌اند.

از سال ۲۰۰۰ دولت ترکیه با آگاهی بر ضرورت سامان دادن به وضعیت نامطلوب اقتصاد، اجرای اصلاحات ساختاری را در تمامی بخش‌ها آغاز نمود. هدف اصلی این برنامه ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصاد، دستیابی به رشد اقتصادی پایا و نزدیک شدن شاخص‌های اقتصادی به دیگر کشورهای پیشرفته به‌ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. ورود جمع عظیم جوانان به بازار کار، انتقال مشاغل از بخش کشاورزی به بخش‌های صنعت و خدمات و نیز تمایل شدید زنان به حضور در بازار کار از مهم‌ترین عوامل رشد تقاضا برای شغل، به‌ویژه در بخش‌های صنعت و خدمات بوده است. لازم به ذکر است که زنان ۲۷ درصد نیروی کار ترکیه را تشکیل می‌دهند. با توجه به تجربه تعداد زیادی از کشورهایی که در ایجاد شغل برای نیروی کار خود موفق بوده‌اند، راه‌حل اصلی برای ترکیه رونق تأسیس کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است ولیکن این نوع بنگاه‌ها اغلب برخلاف شرکت‌های بزرگ توان حفظ خود را در برابر افت‌وخیزهای اقتصادی ندارند، به همین سبب دولت ترکیه در تدوین سیاست‌های مربوط به فعالیت این نهادها ملاحظات خاصی را در نظر گرفته است. به‌ویژه ترکیه طی سال‌های اخیر سیاست الحاق به اقتصاد جهانی به‌ویژه اتحادیه اروپا را در اولویت قرار داده و قصد دارد از تجربه کشورهای عضو در این اتحادیه جهت کمک به بنگاه‌های خصوصی و کارآفرین‌های خود بهره ببرد.

کارآفرینی یکی از منابع مهم ایجاد شغل، نوآوری و توسعه اقتصادی پایدار در جوامع مختلف است بنابراین درک این مسئله که چرا در سال‌های اخیر کشورهای مختلف توجه ویژه‌ای به ایجاد اکوسیستم کارآفرینی موفق داشته‌اند، چندان کار سختی نیست. ترکیه، به‌عنوان کشوری که در چند دهه گذشته پیشرفت‌های اقتصادی قابل‌توجهی داشته است نیز از قافله‌ سایر کشورها عقب نمانده و چند سالی می‌شود که اکوسیستم استارتاپی ترکیه توانسته به بهترین شکل ممکن رشد کند.

موقعیت استراتژیک ترکیه به دلیل قرار گرفتن در میان بازارهای کلیدی اروپا، خاورمیانه، روسیه و آسیا، داشتن نیروی کار جوان و دانش‌آموخته‌، نفوذ استفاده از اینترنت در بین مردم، حمایت دولت از استارتاپ‌ها و … همه دلایلی هستند که باعث شده‌اند پتانسیل بالایی در این کشور برای رشد استارتاپ‌ها و تبدیل شدن آن به قلب کارآفرینی منطقه وجود داشته باشد.

یکی از برنامه‌های اقتصادی ترکیه رسیدن به جایگاه دهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۳ است. برای رسیدن به این هدف، این کشور نیازمند برخی اصلاحات اقتصادی در زمینه‌های مختلف است. بررسی تجربه ترکیه نشان می‌دهد یکی از حوزه‌های در حال رشد در این کشور مقوله کارآفرینی است ولیکن ترکیه راه پرچالشی را به‌منظور تبدیل شدن به یک جامعه کارآفرین، پیشرو دارد. فضای جامعه هنوز برای کارآفرینان توسعه‌نیافته است اما طرح‌های جدیدی که دولت ترکیه در دست اقدام دارد کمک زیادی به بهبود اوضاع خواهد کرد.

۶۶/۸ درصد از مردم کشور ترکیه از اینترنت استفاده می‌کنند و صنعت موبایل نیز به‌طور شگرفی در این کشور رو به رشد است. بیش از ۵۰ درصد از مردم کشور از گوشی‌های موبایل هوشمند استفاده می‌کنند و از فعال‌ترین کاربران در زمینه خرید اینترنتی و بانکداری موبایلی در جهان به شمار می‌روند. در این کشور ۷۷۰ مرکز تحقیق و توسعه، ۴۱ مرکز رشد و شتاب‌دهنده، حدود ۵۰ تکنوپارک و 18 سازمان غیردولتی (NGO) فعال درزمینه کارآفرینی وجود دارند.

کارآفرینان ترکیه به فعالیت‌های پیشگامانه تمایل زیادی دارند که اگر این انرژی به‌درستی مهار شود، فضای زیادی برای توسعه وجود دارد. گرچه دولت نقش کلیدی را در توسعه فضای کارآفرینی در این کشور به عهده دارد، اما تلاش شده این موضوع سبب کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی در ساخت فضای کارآفرینی نشود. ترکیه به‌منظور توسعه برنامه‌های کارآفرینی خود، همکاری‌هایی را نیز با دیگر کشورها داشته است که ازجمله می‌توان به برنامه کارآفرینی جهانی و شرکای تحت مدیریت بخش خصوصی برای یک شریک جدید با همکاری وزارت امور خارجه آمریکا اشاره کرد.

ازجمله اقدامات مؤثر دولت ترکیه در طول ۱۰ سال گذشته در سطح کلان، ایجاد ثبات اقتصادی نسبی است که خود عامل مهمی در توسعه کشور بوده و سبب بهبود سیستم مالی نیز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کشور پیشرفت‌های چشمگیری در برخی جنبه‌ها ازجمله فضای کارآفرینی، کاهش قوانین دست و پاگیر و شروع کسب‌وکار داشته، اما همچنان در برخی زمینه‌ها از متوسط کشورهای G20 (این گروه متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان است که درمجموع ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند) عقب‌تر است. ازجمله نقاط قوت ترکیه می‌توان به رشد سریع اعتبارات و افزایش وام‌های بانکی به کسب‌وکارهای کارآفرین، بهبود مداوم مقررات شروع کسب‌وکار و برنامه‌های حمایتی دولت برای بنگاه‌های نوپا اشاره کرد. براساس مطالعات انجام‌شده، مشوق‌های دولتی برای کارآفرینی در ترکیه به ‌دنبال کمک به شرکت‌ها در مرحله اولیه تأسیس و سپس توسعه شرکت‌ها در مرحله ثانویه است. یافته‌ها در این کشور نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۴، بیشتر شرکت‌های بزرگ در ترکیه صادرکننده بوده‌اند. درواقع صادرات سبب جهانی‌شدن، بهبود قدرت رقابت و کسب فرهنگ کسب‌وکار کشورهای توسعه‌یافته می‌شود. به‌طور تقریبی ۳۱ درصد از کارآفرینان در ترکیه صادرکننده هستند. آمار همچنین نشان می‌دهد که تنها ۳۹ درصد از شرکت‌های کوچک صادرکننده هستند؛ درحالی‌که ۸۱ درصد از شرکت‌های بزرگ در امر صادرات فعال‌اند.

از سال ۲۰۱۱، زمان شروع یک کسب‌وکار در ترکیه به ۶ روز کاهش پیدا کرد که درواقع در بین کشورهای G20 کمترین است. در سال ۲۰۱۷، ترکیه فرآیندهای ثبت (ثبت مالیات، ثبت تأمین اجتماعی، ارائه گواهینامه) را آسان‌تر کرده و بر همین اساس سیستم پرداخت مالیات هم از طریق ایجاد و تقویت سیستم‌های الکترونیکی در این کشور تسهیل گردید. از دیگر اقدامات دولت ترکیه، کاهش حداقل سپرده موردنیاز نزد بانک‌ها برای گرفتن وام برای کارآفرینان است که این پول باید قبل از ثبت‌نام یا حداکثر سه ماه بعد از آن به بانک‌ها داده شود.

درزمینه دسترسی به منابع مالی، این کشور در بهبود طرح‌های دولتی مبتنی بر ارائه منابع مالی، پیشرفت بیشتری از سایر همتایان خود در گروه G20 داشته است و همچنین پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در دسترسی به منابع مالی برای مشتریان و تأمین‌کنندگان به ‌وجود آورده که خود حاکی از اهمیت منابع مالی غیربانکی در تأمین مالی کارآفرینان در این کشور است.

درزمینه فرهنگ کارآفرینی نکته جالب‌توجه این است که ترکیه بیشترین موفقیت را در میان کشورهای گروه G20 درزمینه بهبود چهره کارآفرینی از طریق ایجاد تصویر مثبت از کارآفرینان در آموزش داشته است. این اتفاق در ترکیه با ایجاد بستر مناسب از طریق رسانه‌های گروهی و دانشگاه‌ها انجام شده است، ضمن اینکه چشم‌انداز ترکیه درزمینه مالیات و مقررات هم بسیار مثبت است. گرچه هنوز راه درازی برای رسیدن به وضعیت بهینه وجود دارد، اما پاسخ‌دهندگان محلی در ترکیه نسبت به پیشرفت‌های اخیر در مقررات، مالیات‌ها و مشوق‌های نوآوری بسیار خوش‌بین هستند. در این راستا ترکیه بعد از برزیل و فرانسه بیشترین تأثیر را از طریق این‌گونه مشوق‌ها داشته است. درزمینه آموزش‌وپرورش، نشانه‌هایی از پیشرفت در سطح دبیرستان‌ها در این کشور دیده می‌شود و یکی از اقدامات مناسب دولت ترکیه در این راستا، اختصاص کرسی‌های بیشتر در دانشگاه‌ها و مدارس کسب‌وکار به رشته کارآفرینی است.

درزمینه حمایت‌های هماهنگ ازنظر کارآفرینان در کشورهای گروه ۲۰G، مراکز رشد کسب‌وکار مهم‌ترین ابزار حمایتی از رشد درازمدت فعالیت‌های کارآفرینی است. برخی از شرکت‌های بزرگ در ترکیه از برنامه‌های رشد شرکت‌های نوپا و مراکز رشد کسب‌وکار در این کشور حمایت مالی می‌کنند. زمانی ‌که از کارآفرینان در ترکیه پرسش می‌شود که چه نوع طرح‌های سازمانی دولتی برای شکوفایی کارآفرینان محلی موردنیاز است، بیشتر آن‌ها بر برنامه‌های شرکت‌های نوپا نظیر تضمین نقدینگی، تأمین مالی سرمایه شرکت، تأمین مالی بدهی، مشوق‌های مالیاتی به همراه مشاوره و آموزش‌های تخصصی تأکید دارند. از دیگر نقاط قوت ترکیه افزایش تعداد مراکز رشد کسب‌وکار و ساختارهای مشابه آن برای حمایت از برنامه‌های نوآورانه کارآفرینی در این کشور در سال‌های اخیر است. برنامه‌های حمایتی ترکیه برای مراکز رشد کسب‌وکار، درواقع به‌منظور افزایش بهره‌وری و کارآمدی این مراکز است و دولت حمایت‌های مالی را در اشکال تأمین هزینه‌های ثابت و شرکتی برای این مراکز ارائه می‌کند. تجربه ترکیه همچنین نشان می‌دهد که سازمان‌های دولتی باید با انجمن‌ها، اتاق‌های بازرگانی و دانشگاه‌ها درزمینه تشویق کارآفرینان نظیر برنامه حمایتی از سرمایه‌های مخاطره‌پذیر در بخش فناوری همکاری کنند. علاوه بر آن مطالعات نشان می‌دهد که سیاست‌های پارک‌های فناوری دولت ترکیه موفق بوده و محیط اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی که در آن فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآورانه بسط و توسعه می‌یابد در حال حاضر در ترکیه در دسترس است.

از دیگر برنامه‌های حمایتی دولت ترکیه از کارآفرینان می‌توان به تأمین سرمایه کارآفرینان فعال در کسب‌وکارهای با فناوری بالا (وزارت علوم، صنعت و فناوری این برنامه حمایتی را به‌منظور تأمین سرمایه برای کارآفرینان جوان تهیه کرده است)، برنامه حمایتی انتقال فناوری (هدف از این برنامه کمک به تجاری‌سازی نتایج تحقیقاتی است که به شکل عمومی تأمین مالی شدند)، پارک‌های فناوری (این پارک‌ها مشوق‌های مالیاتی گسترده‌ای را برای ۱۷۰۰ شرکتی که در بخش فناوری بالا در ترکیه فعالیت می‌کنند ارائه می‌کنند)، برنامه حمایت از شرکت‌های نوظهور در بازار بنگاه‌های کوچک و متوسط (این برنامه به کسب‌وکارهای کارآفرینی که سهام آن‌ها در بازار بورس عرضه‌شده، کمک می‌کند که از منابع مالی موجود در بازار سرمایه بهره‌برداری کنند)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری (دولت ترکیه، سیستم تشویق سرمایه‌گذاری خود را به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذاران برای مشارکت در فعالیت‌های با فناوری بالا و صادرات ‌محور بازبینی کلی کرده است) و برنامه جهانی کارآفرینی ترکیه (هدف از این برنامه شکوفایی فضای کارآفرینی در این کشور است و برای رسیدن به این هدف، طیف وسیعی از سازمان‌ها از بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاهیان در داخل ترکیه و ایالات‌متحده با این برنامه همکاری می‌کنند) اشاره کرد.

علاوه بر فعالیت‌های انجام شده توسط بخش خصوصی در ترکیه بخش دولتی نیز رفته‌رفته بر پشتیبانی خود از استارت‌آپ‌ها ادامه داد. شورای تحقیقات عملی و تکنولوژیک ترکیه یا همان TUBITAK بیش از 75 درصد از هزینه‌های استارت‌آپ‌های تکنولوژی را تأمین کرده است. پیش از آن نیز شورای یادشده تلاش‌هایی را به‌منظور پشتیبانی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور داشته است. دولت همچنین برنامه مالی تا مبلغ 165 میلیون‌ دلار را برای ایجاد و حمایت از سرمایه‌گذاری دنبال کرده است.

علی‌رغم جهش فوق‌العاده و به سمت جلوی کارآفرینان در ترکیه و سرمایه‌گذاری در طول چند سال گذشته، همچنان این کشور در مراحل اولیه توسعه قرار دارد، البته باید پذیرفت که شانس‌های آتی درواقع راه‌حلی برای جبران گذشته هستند.

نویسنده: آزیتا جهانبخش

پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی و کارآفرینی

افزایش فروش کسب و کارهای نوپایی که به کاهش تماس فیزیکی کمک می کنند

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا؛ تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» به بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و مرور ظرفیت‌های این بخش برای کنترل و کاهش شیوع ویروس کرونا پرداخته است.
در این گزارش آمده است: در سطح جهانی آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) موقتی و با کاهش تولید محصولات سخت‌افزاری در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ میلادی ظاهر خواهد شد و پیش‌بینی شده که این کاهش در ماه‌های بعدی سال جبران شود.
اما در کشور ما ، کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات بسته به مدل کسب‌وکارشان وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند. به این معنی که کسب‌وکارهای نوپایی که بیشتر به کاهش تماس فیزیکی کمک می‌کنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده‌اند و کسب‌وکارهایی که فعالیت‌های دارای تماس فیزیکی را ساماندهی می‌کنند به نسبت وابستگی‌شان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده‌اند.
مثلاً کسب‌وکارهای نوپای فعال در زمینه دورکاری و برگزاری جلسات و کلاس‌های آنلاین افزایش ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی تراکنش و فروش و برعکس، شرکت‌های تسهیل‌کننده رویدادها و مجامع و جلسات حضوری کاهش ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی تراکنش‌های خود را گزارش کرده‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‎‌افزاید: فناوری اطلاعات این ظرفیت را دارد که با کاهش تماس فیزیکی از طریق ظرفیت‌های دورکاری، آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و خرید الکترونیکی با شیوع ویروس کرونا مقابله کند. دیگر ظرفیت فناوری اطلاعات کمک به ترویج اطلاعات درست و مبارزه با اطلاعات جعلی است. اما استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند سیاستگذاری از جنس رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی موارد مختلف پیشنهاد شده که برای آمادگی کشور در مواجهه با بحران‌های مشابه، با توجه به تجربه‌های جهانی و برای برخورداری از مزایای دورکاری، الزامات دورکاری تعریف و تدارک تجهیزات رایانه‌ای جدید برای تسهیل دورکاری در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. همچنین تدارک زیرساخت‌های حقوقی و سخت‌افزاری بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و فروش الکترونیکی فراهم شود.

دهه نااطمینانی اقتصادی: نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بیکاری و کارآفرینی

دهه نااطمینانی اقتصادی

نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بیکاری و کارآفرینی

 

یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار می‌باشد. بی‌تردید دستیابی به چنین نرخ رشدی در محیطی امن و باثبات اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین در شرایط نا اطمینانی انتظار رشد بالا و پایدار وجود ندارد. نااطمینانی نسبت به سیاست‌های اقتصادی موجب نا اطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده خواهد شد، به دنبال آن فعالان اقتصادی قادر به ترسیم چشم‌اندازی روشن و شفاف از آینده نخواهند بود. درواقع صاحبان سرمایه دیگر قادر به تصمیم‌گیری برای آینده ازجمله سرمایه‌گذاری و یا مصرف نبوده و تولید و اشتغال را با مشکل روبرو خواهد ساخت.

افزایش نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی نقش مؤثری در افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دارد. از طرفی این نااطمینانی منجر به کاهش نرخ خوداشتغالی در اقتصاد ایران می‌شود؛ و شاخص‌های مدیریت دولت در سیاست‌های مالی، درآمدی، پولی و ارزی‌ که شامل مخارج دولت، حداقل دستمزد، نقدینگی و حاشیه نرخ ارز می‌باشد به‌صورت کارا مورداستفاده قرار نگرفته‌اند. یکی از وظایف اولیه دولت ایجاد و حفظ یک محیط باثبات و امن اقتصادی است، حال‌آنکه عملکرد دولت در اقتصاد ایران خود عامل بی‌ثباتی و نااطمینانی محسوب می‌شود.

اشتغال و بیکاری ازجمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است، به‌گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. همچنین فعالیت‌های کارآفرینی و تشکیل کسب‌وکار کوچک حیاتی برای رشد اشتغال، کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی می‌باشد که همواره موردتوجه سیاست‌گذاران بوده است. کارآفرینی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و کلید توسعه ملی نقش بسیار مهم را در جامعه ایفا می‌کند. کارآفرینی از مهم‌ترین مباحث مطروحه در علم اقتصاد است و تحقیقات نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعالیت‌های خلاقانه همبستگی مثبت دارد. تضمین بقاء کشورها در گسترش کارآفرینی به‌عنوان ابزاری برای توسعه پایدار است. در ادبیات اخیر اقتصادی، کارآفرینی، عاملی مهم در رشد اقتصادی کشورها محسوب و ترویج آن در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها توصیه شده است. بررسی تأثیر کارآفرینی در عرصه اقتصاد در هر کشور  نیاز به رصد و دیده‌بانی فضای اقتصادی داخلی آن کشور دارد. در این میان کارآفرینی فردی سازمانی متکی بر خصیصه‌های کارآفرینانه، نقش پررنگی، به‌ویژه در نظریه اقتصاد و در جهت افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی کشور ایفاء می‌نماید.

افزایش نااطمینانی در سیاست‌های پولی می‌تواند باعث افزایش تورم و کاهش بیکاري شود. این نتیجه می‌تواند یک دلالت سیاست‌گذاری مهم را به دنبال داشته باشد. ازآنجاکه بانک مرکزي دو هدف اصلی تثبیت نرخ تورم و نرخ بیکاري در سطح بهینه خود را بر عهده دارد، لذا می‌تواند از طریق افزایش شفافیت و یا کاهش آن نسبت به مدیریت نرخ تورم و نرخ بیکاري در سطح بهینه آن‌ها اقدام نماید. بر این اساس می‌توان بیان نمود که درصورتی‌که اولویت اصلی بانک مرکزي کاهش نرخ تورم باشد، لازم است تا شفافیت سیاست‌های اعمال‌شده توسط خود را افزایش دهد. چراکه با افزایش شفافیت و کاهش نااطمینانی در سیاست‌های پولی، نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین افزایش شفافیت بانک مرکزي به‌خصوص در کشورهایی که داراي تورم بالا می‌باشند (نظیر ایران) از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ اما از طرف دیگر، درصورتی‌که به‌جای کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاري به‌عنوان اولویت اصلی بانک مرکزي انتخاب شود، آنگاه لازم است تا نااطمینانی در سیاست‌های پولی نیز افزایش یابد. چراکه افزایش نااطمینانی در سیاست‌های پولی، کاهش نرخ بیکاري را به دنبال خواهد داشت.

در پایان میتوان گفت در حال حاضر با توجه به‌شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی در فضای اقتصادی کشور و بالا رفتن ریسک سیاسی و متعاقباً افزایش ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه، تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از عوامل مهم نااطمینانی اقتصادی محسوب می‌گردد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وجود نااطمینانی در یک سیستم اقتصادی، نوسان بالا و شدید در متغیرهای اقتصادی است. در کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران، یکی از دلایلی که بخش خصوصی تمایل کمتری به ورود به عرصه اقتصاد دارد، نوسانات متغیرهای اقتصادی است. چنین نوساناتی هم ازنظر سودآوری و هم ازنظر هزینه‌های سرمایه‌گذاری منجر به نااطمینانی در سرمایه‌گذاری می‌شوند.

توجه به پیامدهای نااطمینانی برای اقتصاد ایران که به علت وابستگی به درآمد نفتی و وجود تورم بالا نااطمینانی بالایی را تجربه می­کند اهمیت مضاعف دارد. نااطمینانی اقتصادی در سطح کلان موجب بی­انگیزگی بنگاه­های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت­های توسعه­ای و تشویق آنان به منجمد کردن سرمایه و نیروی کار تا زمان شفافیت بیشتر وضعیت اقتصادی می­شود. این موضوع در سطح کلان کاهش سرمایه­گذاری و درنتیجه کاهش رشد اقتصاد را در پی دارد. همچنین افزایش نااطمینانی هزینه تأمین سرمایه برای بنگاه­های تولیدی را افزایش می­دهد و خود موجب کاهش تولید تعادلی می­شود. بهبود سیاست­گذاری برای کاهش نرخ تورم و جلوگیری از ورود نوسانات درآمد نفتی به بودجه کشور می­تواند در  کاهش نااطمینانی و بهبود رشد اقتصادی موثر باشد.

 

 

نویسنده: امیرآزادارمکی

پژوهشگر حوزه اقتصاد

 

طرح فروش کتاب جهت تهیه تلفن هوشمند

طرح فروش کتاب جهت تهیه تلفن هوشمند

 

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و برگزاری آموزش های دانشگاهی کشور به صورت مجازی، متاسفانه مطلع شدیم که تعدادی از دانشجویان عزیز ساکن استان تهران، به علت مشکلات اقتصادی، امکانات لازم جهت اتصال به کلاس های مجازی را ندارند، لذا بر آن شدیم تا با فروش اینترنتی حدود 700 نسخه از پرفروش ترین کتاب مشترک این دو انتشارات، زمینه تهیه حدود 30 دستگاه تلفن همراه هوشمند برای دانشجویان نیازمند را فراهم سازیم. ضمنا کتب فروش رفته پس از اتمام طرح فاصله گذاری اجتماعی، برای کتابخانه های مناطق محروم کشور ارسال خواهد شد.

فایل الکترونیکی کتاب برای مشارکت کنندگان در طرح ایمیل خواهد شد .

 

اخبار مربوط به توزیع گوشی های هوشمند و همچنین توزیع کتب در مناطق محروم از طریق نشریه دانشگاه کارآفرین اعلام خواهد شد.

 

 

فروش ۱۲۰هزار میلیارد تومانی دانش بنیان ها در سال 98

فروش ۱۲۰هزار میلیارد تومانی دانش بنیان ها در سال98

دکتر اسماعیل قادری فر در خصوص سهم تولید دانش بنیان ها در تولید ملی افزود: معاونت علمی و فناوری سعی کرده در سالهای اخیر با حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان در معنی دار شدن اقتصاد دانش بنیان و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کلان کشور برنامه ریزی کند.
رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه تعداد شرکتهای دانش بنیان احراز صلاحیت شده از مرز ۴ هزار و ۸۰۰ شرکت تا پایان بهمن ماه امسال عبور کرده است، بیان کرد: برنامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان رسما از سال ۹۳ آغاز شده و از آن به بعد هم شاهد این هستیم که تعداد شرکتها افزایش یافته اند.
وی با تاکید بر اینکه شرکت های دانش بنیان به مرحله ای رسیده اند که فروش و صادرات به سایر کشورها دارند، گفت: البته این شرکتها در راستای تامین نیاز مردم گام بر می دارند. اکنون میزان فروش و صادرات این شرکتها به قدری رسیده که می توانند در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشند؛ این میزان در سال های اخیر نیز بیشتر شده است.
رئیس مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری با اشاره به میزان فروش شرکتهای دانش بنیان در سال ۹۷ گفت: خوشبختانه فروش شرکتها در سال ۹۷، برابر با ۹۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده و نشان دهنده این است که کم کم مقوله اقتصاد دانش بنیان در منظومه اقتصادی کشور تاثیر گذار بوده و به سمت تاثیر گذاری در اقتصاد کلان حرکت می کنند.
فروش دانش بنیان در سال ۹۸ از مرز ۱۲۰هزار میلیارد تومان عبور کرد
وی با اشاره به فروش شرکتهای دانش بنیان در سال ۹۸ تاکید کرد: فروش این شرکتها در سال ۹۸ از مرز ۱۲۰هزار میلیارد تومان عبور کرد. فروش این شرکتها بیشتر در حوزه دارو، سلول بنیادی و طب بازساختی، لیزر و فتونیک و فناوریهای پیشرفته بوده است.
قادری فر با بیان اینکه این محصولات علاوه بر محصولات جدید که با نوآوری و توسعه تکنولوژی به تولید رسیده اند، محصولاتی جایگزین اقلام وارداتی بوده است، گفت: میزان فروش این شرکت ها تاثیرگذاری زیادی در صرفه جویی ارزی داشته است. به عنوان مثال در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی ۳درصد وابسته به کشورهای خارجی هستیم که امید داریم این سه درصد را تا سال آینده برطرف کنیم؛ در سایر حوزه ها نیز همینطور است.

رشد ۳۰ درصدی تعداد شرکتهای دانش بنیان طی یک سال

قادری فر با بیان اینکه برآوردهای ما حاکی از این است که با توجه به تحریم های اقتصادی از سوی استکبار جهانی امریکا، شرکتهای دانش بنیان از لحاظ کمی رشد داشته اند، تاکید کرد: سال ۹۷ تعداد ۳هزار و ۸۰۰ شرکت دانش بنیان تایید شده بودند ولی این تعداد در سال ۹۸ به ۴ هزار و ۸۰۰ شرکت دانش بنیان و رشد سی درصدی رسید.
وی ادامه داد: این نشان می دهد که در تنگناهای اقتصادی کشور ناشی از تهدید های استکبار جهانی و تحریم، شرکتهای دانش بنیان توانسته اند خوش بدرخشند به طوریکه توانستند بار تامین نیازمندیهای مردم را از طریق تولیدات فناورانه و کسب و کارهای دانش بنیان به دوش بکشند.
رئیس مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به میزان اشتغال در شرکتهای دانش بنیان ادامه داد: آمار اشتغال شرکتهای دانش بنیان تا کنون بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر است.

 

افتتاح نخستین شتابدهنده علوم و فناوری‌های شناختی

افتتاح نخستین شتابدهنده علوم و فناوری‌های شناختی

 

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم افتتاح این شتابدهنده با بیان اینکه حوزه علوم و فناوری‌های شناختی در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است، گفت: کلینیک مغز و شناخت نمونه‌ای از یک مرکز است که روش‌های جدید تشخیص و درمان برای بیماران و افراد عادی در آن ارائه می‌شود.
علوم فناوری‌های شناختی کیفیت سلامت جامعه را تحول می‎بخشد
ستاری ادامه داد: وجود بیماری‌هایی مانند افسردگی، آلزایمر و بیماری‌های شناختی نشان می‌دهد که مغز نیز همچون سایر اعضای بدن نیاز به توانبخشی دارد. با توسعه روش‌های جدید و ایده‌ها می‌توان در مسیر درمان گام برداشت. خوشبختانه بسیاری از این ایده‌ها در کشور در حال پیاده‌سازی است.
ی‌های شناختی برای پیشرفت این حوزه اقدامات جدی انجام می‌دهند که راه اندازی این شتابدهنده نیز در همین راستا است.

استارتاپ‌های حوزه علوم شناختی رشد می‌کنند

در ادامه کمال خرازی مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در حوزه علوم شناختی گفت: ایجاد بازار کار و تولید محصولات مفید برای مردم کاری است که با راه اندازی این شتابدهنده دنبال می‌شود تا هدایت فارغ التحصیلان به خوبی انجام شود. این شتابدهنده از فارغ التحصیلان در این زمینه حمایت می‌کند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۳ استارتاپ در حوزه‌های پیشگیری از آلزایمر، غربالگری، مشاوره و آموزش اتیسم و آزمون‌های شناختی در این فضا مستقر هستند تا با حمایت از این استارتاپ‌ها شاهد رونق فعالیت‌های آنها باشیم. این اقدام ورود محصولات فناورانه را نیز به بازار تسریع می‌کند.
همچنین ۶ تیم برگزیده چالش سرمایه شناختی و طراحی بازی نیز در فضایی که شتابدهنده در اختیار آنها قرار داده است، مستقر هستند تا محصولات خود را با سرعتی بیشتر آماده ورود به بازار کنند.
با افتتاح این شتابدهنده با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری گامی شکوفایی و رونق زیست بوم فناوری و نوآوری حوزه علوم و فناوری‌های شناختی برداشته شد.
همچنین در ادامه این مراسم معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از کلینیک جامع توانبخشی مغز و شناخت بازدید کرد. این مرکز سال ۹۵ با هدف توسعه فعالیت های مغز و شناخت راه اندازی شد.
مغز و اعصاب، روانپزشکی کودکان و بزرگسال، چکاپ حافظه، ارزیابی سلامت سالمندان، روان درمانی و مشاوره، گفتار درمانی، کاردرمانی و فیزیوتراپی برخی از بخش‌های این مرکز است

رویداد استارتاپی بازگشت سبز برگزار می‌شود

رویداد استارتاپی بازگشت سبز برگزار می‌شود

نشست خبری رویداد بازگشت سبز با حضور دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ دکتر متولیان معاون تحقیقات و فناوری، عطا یعقوبی، دبیر اجرایی و آرش سروری دبیر رسانه‌ای این رویداد درمحل دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. دکتر کوهپایه زاده در این نشست خبری با اشاره به اینکه روزانه در بیمارستان‌های کشور مواد موثر و ارزشمندی را از دست می‌دهیم و غیر علمی با این پسماندها برخورد می‌شود گفت:《انجام اقدامات ملی در خصوص پساب ها و پسماند های بیمارستانی یکی از دغدغه های مهم تمامی مدیران بیمارستانی می‌باشد که با یک نگاه استراتژیک به پساب‌های بیمارستانی با توجه به بحران آب می‌توان از هدر رفت منابع جلوگیری کنیم.》

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه افزود:《ایده‌های متنوعی در سطح دنیا وجود داره که در سطح ملی و بین المللی در حال کار هستند که در نظر داریم در این رویداد از تفکرات و اقدامات بهره ورانه حمایت نماییم. کمک به محیط زیست در خصوص بازیافت پساب‌های بیمارستانی از دغدغه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران است.
این رویداد فرصت خوبیست که از تفکر دانشمندان جوانمان در زمینه پسماندهای بیمارستانی به نحوی ارزشمند استفاده کنیم و مطمئناً بسیاری از این تفکرات می تواند به نتیجه برسد و با توجه به تکنولوژی هایی که امروزه وجود دارد میتوان نتایج ارزشمندی حاصل نمود و بایستی از این فرصت یک بهره وری مناسب به همراه خلق ثروت ایجاد نمود.
نقش دانشگاه ها در این موضوع بسیار مهم است و این موضوع بایستی از سوی جامعه علمی دیده شود چرا که بسیاری بر این باورند که این قبیل اقدامات مربوط به شهرداری و محیط زیست می باشد. این درحالی است که موضوع بازیافت یک چالش چند بخشی است و اگر بتوان در بیمارستان ها پسماند کمتری تولید نمائیم و یا پسماند بیمارستانی کم خطر تولید نمائیم، متعاقباً سیستم هایی مانند شهرداری ها و محیط زیست نیز بر روی امحاء آنها اقداماتی با اطمینان بالاتری انجام دهند و اگر قرار شود که مواد بیمارستانی امحاء و یا بازیافت شود، همکاری گروهی علمی در این خصوص نیاز است.》

کوچکترین خودروی پرنده جهان،محصول یک استارتاپ ژاپنی

دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با هدف انجام اقدامات مناسبی در این خصوص، تصمیم به برگزاری رویداد بازگشت سبز با همکاری دیگر دانشگاه های علوم پزشکی، غیر علوم پزشکی و همچنین بخش‌های خصوصی کرده است.
با توجه به وجود استارتاپ‌هایی در حوزه مدیریت پسماند، در حال حاضر پسماندها در بیمارستان ها به خوبی مدیریت نمی‌شود و همچنان نتوانسته‌اند اثرات قابل توجه و ملموسی را در بیمارستان ها داشته باشند و بیمارستان‌ها این استقبال و رقبت را دارند که در خصوص گسترش این قبیل استارتاپ‌ها منابع مالی احصاء نمایند و بتوانند با بازیافت مواد برای خود و بیمارستان ها خلق ثروت نمایند و در اقتصاد سلامت نیز نقش داشته باشند. برای مثال روزانه مقادیر بیشماری از مواد قابل بازیافت مانند مواد فلزی مانند ایمپلنت های اورتوپدی (پیچ ها و پلاک ها) و مواد پلیمری مانند کیسه های سِرُم و متعلقات آن در بیمارستان ها استفاده می شود و همگی قابلیت بازیافت را دارند. ایمپلنت‌های اورتوپدی که دارای ارزش مالی بسیار زیادی می‌باشد و میلیون‌ها تومان برای خرید آن هم بیمار و صنعت بیمه تحت فشار قرار می‌گیرد و می توان با یک برنامه صحیح و به‌جا این مواد ارزشمند را بازیافت نمود. در کنار این موضوع پساب‌های بیمارستانی نیز دارای اهمیت است که روزانه مقادیر بسیار زیادی از این ماده ارزشمند را از دست می‌دهیم. قطعا فعالیت استارت آپ ها در این حوزه بسیار ارزشمند است، اما بنظر می رسد که این موضوع همچنان قوت پیدا نکرده است و ناکافی است و بایستی برای این موضوع استارت آپ های توانمند با خلاقیت و تفکر نوآورانه پا به این عرصه بگذارند. رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران معتقد است برگزاری رویداد بازگشت سبز می تواند فرصت بسیار خوبی برای شکل گیری این قبیل استارتاپ‌ها در بستر فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران باشد. دکتر کوهپایه زاده در این نشست خبری گفت:《در شرایط کنونی کشور که درگیر ویروس کرونا شده، اهمیت توجه به فناوری‌های مدیریت پسماند اهمیت دو چندانی پیدا می کند که می تواند ارتباط مستقیمی با کنترل آلودگی‌ها داشته باشد.
از لحاظ قانونی پسماندهای بیمارستانی از هرنوع بایستی امحاء گردد که این قانون موجب شده است در دانشگاه علوم پزشکی ایران و دیگر دانشگاه‌ها برنامه نظام‌مندی برای بازیافت مواد بیمارستانی با ارزش بالا وجود نداشته باشد. اما در خصوص مدیریت پساب‌های بیمارستانی اقدامات خوبی صورت گرفته است و بازیافت تجهیزات پزشکی از این زنجیره بخاطر موانع قانونی مغفول مانده استیکی از مشکلات کنونی در خصوص کرونا ویروس می توان دید که در کنار چالش های ایجاد شده این ویروس، دفع زباله ها و پسماند های آن مانند ماسک ها، دستکش ها، لباس ها که بایستی هر چند ساعت یکبار تعویض شوند از اهمیت بالایی برخوردار است که بایستی مدیریت پسماند آن به درستی انجام شود. چرا که اگر به درستی در این خصوص اقدام نشود، نه تنها کمکی به محیط زیست نکرده ایم، بلکه داریم آلاینده های بیشتری را به محیط زیست اضافه می نمائیم.》

آمازون نخستین سوپرمارکت بدون صندوق را افتتاح کرد

آمازون نخستین سوپرمارکت بدون صندوق را افتتاح کرد

 

نخستین فروشگاه بزرگ و بدون صندوق آمازون افتتاح شده است. دوربین‌ها و حسگرهای مختلف خرید هر فرد را رصد می‌کنند. به نظر می‌رسد آمازون تصمیم دارد صندوق فروشگاه‌ها را منسوخ کند. این شرکت نخستین سوپرمارکت بدون صندوق خود را افتتاح کرد. مشتریان در این فروشگاه می‌توانند پس از خرید بدون انتظار در صف صندوق یا حتی بازکردن کیف پولشان از آنجا خارج شوند. این فروشگاه روز گذشته در سیاتل افتتاح شد و مشتریان با اسکن کردن یک اپلیکیشن موبایل توانستند وارد فروشگاه شوند. دوربین‌ها و حسگرهای مختلف هر فرد و کالاهایی که او از قفسه‌ها برمی‌دارد را رصد می‌کنند. پس از آنکه مشتریان از فروشگاه خارج شدند، حساب کاربری آنها در آمازون مبلغ خرید آنها را محاسبه می‌کند. این فروشگاه «Amazone Go Grocery» نام دارد. مساحت فروشگاه بدون صندوق ۱۰ هزار و ۴۰۰ فوت‌مربع است و ۵ هزار کالا برای فروش در آن عرضه شده است. هرچند فناوری به‌کاررفته در این فروشگاه چندان جدید نیست، اما این نخستین باری است که فناوری در چنین مقیاس عظیمی ارائه شده است.

برنامه‌های حمایتی از استارت‌آپ‌ها

برنامه‌های حمایتی از استارت‌آپ‌ها

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دومین روز رویداد ملی تبادل فناوری بنگاه‌های کوچک و متوسط و استارت‌آپ‌ها درخصوص برنامه‌های این سازمان در راستای حمایت از استارت‌آپ‌ها عنوان کرد: در سطح کشور و بر اساس دستورالعمل ابلاغی به استان‌ها، از مجموعه‌های فناور به‌طور عام و از مجموعه استارت‌آپ‌ها به‌صورت خاص حمایت می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر به نقل از شاتا، اصغر مصاحب ادامه داد: این حمایت‌ها در زمینه‌های زیرساختی و تجاری‌سازی برای استارت‌آپ‌ها، شامل استقرار رایگان در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک‌های صنعتی کشور خواهد بود. وی با اشاره به این‌که رفع نیاز فناورانه بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق واحدهای فناور و ارائه ایده‌های خلاقانه در صنعت کشور به‌عنوان برنامه مهم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درنظر گرفته شده است، یادآور شد: در سال گذشته برنامه تبادل فناوری بین بنگاه‌های کوچک و متوسط و واحدهای فناور در دستور کار قرار گرفت که استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان مرکز توجه این رویداد بودند. مصاحب با اشاره به این‌که ایده‌های استارت‌آپی نقش مهمی در رفع نیازهای صنعت دارند، گفت: در یک سال گذشته نزدیک به ۶۰ رویداد استارت‌آپی در سطح کشور برگزار شده است.

وی به کمک‌هزینه برای جذب نیروی انسانی و خرید تجهیزات به‌عنوان تسهیلات به استارت‌آپ‌ها نیز اشاره و تصریح کرد: چنان‌چه سرمایه‌گذاران در این زمینه تمایل به مشارکت داشته باشند، شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها این ارتباط و تعامل را فراهم خواهند کرد تا برای ایده‌های موفق سرمایه‌گذاری شود. مصاحب افزود: برگزاری رویدادهای استارت‌آپی در کشور جزو برنامه‌های اصلی این سازمان است و در سال‌های آتی نیز چنین رویدادهایی را براساس ظرفیت استان‌ها و در راستای حرکت به سمت فرآیند «ایده» تا «پدیده» در صنعت برگزار خواهیم کرد.