نقش انقلاب اسلامی در توسعه کسب وکار و کارآفرینی

انقلاب اسلامی ایران با سطح وسیع و ریشه های عمیق و تمام ویژگی‌های خود به عنوان یک پدیده اجتماعی، معلول و محصول عوامل بسیاری است. شاید بتوان مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی را از جمله علل شکل‌گیری انقلاب پرشکوه اسلامی کشورمان قلمداد کرد. بی‌تردید دلیل وجود پشتوانه مردمی برای انقلاب،  انگیزه‌های تحقق عدالت اجتماعی بوده است. قبل از انقلاب ایجاد کسب و کار و ایجاد اشتغال منشا دولتی داشته و منبع مالی آن ناشی از درآمدهای نفتی بوده است. البته تک سرمایه‌داران درباری در برخی از حوزه‌ها از جمله صنعت خودرو، فولاد و البسه فعالیت داشتند و به عبارتی قشر متوسط هیچ نقش تاثیر گذاری در ایجاد کسب و کار و کارآفرینی نداشتند. در این حالت شکل‌گیری کسب و کارهای متوسط و خرد با منشا مردمی درجه امکان پذیری حداقلی به خود گرفت. پس از انقلاب امام خمینی (ره) در جهت  توجه به صنایع کوچک در کنار صنایع بزرگ تاکید داشتند که با افزایش روحیه مشارکت مردمی و ارتقا نقش مردم در تصمیمات کلان، زمینه حضور قشر متوسط در جهش اقتصادی فراهم شد که این مهم با جنگ تحمیلی شکل دیگری به خود گرفت و خلاقیت جوانان در کنار ایثار و از جان گذشتگی، زمینه استقلال و خود اتکایی را ایجاد نمود. در شرایط جنگ و تحریم، تهدیدات به فرصت تبدیل شد و تولید تجهیزات ستاد جنگ ونیازهای مردمی بر محور خلاقیت و تلاش ایرانی استوار گشت. پس از جنگ، فرصت سازندگی با تکیه بر ایده‌ها و منابع انسانی داخلی جهت گرفت. زیرساخت‌های آسیب دیده ترمیم شد، توسعه و ایجاد زیر ساخت‌ها قدرت و سرعت بیشتری گرفت. در این راستا توسعه متوازن معیار توسعه پایدارگشت و خوداتکایی ناشی از محدودیت‌ها، بخش خصوصی را فعال‌تر کرد. البته بخش خصوصی شکل گرفته گاه ماهیت شبه دولتی داشت اما در لایه‌های پایینی و پیمانکاران و تامین کنندگان بخش خصوصی واقعی حضور یافتند. بخش خصوصی با سیاست‌های اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، توان مضاعف گرفت و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، منسجم‌تر شده و روند ایجاد استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان معنا دارگردید. با افزایش تعداد دانشجویان، تعداد دانشگاه‌ها و رشته‌های جدید نیز توسعه یافت .دولت‌ها بر اساس برنامه چشم انداز20 ساله و برنامه‌های 5 ساله، نهایت تلاش خود را در جهت تحقق برنامه‌ها به کار گرفته و می‌گیرند. هرچند شرایط اقتصاد جهانی و شرایط تحریمی، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درجهت جدایی از اقتصاد نفتی را کُند نموده است اما افزایش سهم مالیات از بودجه سالانه به 30 درصد جای امیدواری ایجاد نموده است. در برنامه چشم انداز بیست ساله دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام واستقرار جامعه دانش‌بنیان، عدالت‌محور و برخوردار از انسان‌های شایسته و فرهیخته و نخبه هدف گذاری شده است. تامين بیش از50 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از محل ارزش‌آفريني، نوآوری و تجاری‌سازی علم و فناوری در سال(1404) از دیگر اهداف کمی مورد نظر در برنامه چشم انداز است در برنامه توسعه ششم نیزعلاوه بر مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی از طریق بورس اوراق بهادار به میزام نود و پنج هزار میلیارد تومان در هر سال، بیست و چهار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه از سوی بخش خصوصی پیش‌بینی شده است .البته مشارکت بخش خصوصی دراجرای پروژه های کلان نفتی و عمرانی کشور نیز مورد نظر می‌باشد .

بطور کلی می‌توان گفت پس از انقلاب روند کارآفرینی با مشارکت بخش خصوصی شکل جدی تر و عملی تری به خود گرفته است و مردمی‌تر شدن اقتصاد با محوریت خلاقیت ایرانی و منابع انسانی بومی کشور و با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود روز به روز عملی تر می‌گردد.

نویسنده:  دکتر حسین محمودی اصل

مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد و کارآفرینی

بررسی تحلیلی فضای کسب و کار ایران در سال 2017

بر اساس گزارش فضای کسب‌وکار 2017، که توسط بانک جهانی هرسال ارائه می‌شود،  ایران رتبه 120 را  در میان 190 کشور جهان کسب کرده است. این شاخص نشان‌دهنده سهولت شروع کسب‌وکار و مناسب بودن بستر هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است، این در حالی است که در سال 2016 رتبه ایران به لحاظ سهولت کسب‌وکار 118 از میان 189 کشور عنوان‌شده بود.

به‌طورکلی شاخص فضای کسب‌وکار بر اساس ۱۰ معیار، آغاز کسب‌وکار، دریافت مجوز ساخت‌وساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود.

بر اساس شاخص‌های ذکرشده، آغاز کسب‌وکار در ایران نسبت به سال گذشته مشکل‌تر شده است. ایران در جایگاه 102 جهان قرارگرفته که نشان‌دهنده نزول 5 پله‌ای کشور نسبت به رتبه 97 سال گذشته است. شرایط دریافت مجوز ساخت‌وساز در ایران با کسب رتبه 27 نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده است. از سوی دیگر، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها در ایران با کسب رتبه 94 با نزول 4 پله‌ای نسبت به رتبه 90 سال گذشته قرار دارد. شاخص ثبت دارائی‌ها نیز با کسب رتبه 86 (12روز) نسبت به رتبه 85 سال گذشته نزول یک پله‌ای داشته است. کسب اعتبارات یا دریافت وام هم سخت‌تر شده است، رتبه جهانی ایران ازنظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن 101 اعلام‌شده است که از نزول 4 پله‌ای نسبت به رتبه 97 سال گذشته خبر می‌دهد.

اما حمایت از سرمایه‌گذاران با صعود 1 پله‌ای در وضعیت بهبود قرارگرفته است، ایران در گزارش امسال ازلحاظ حمایت از سرمایه‌گذاران از رتبه 166 در سال گذشته به 165 صعود کرده است. هم‌چنین، شاخص تجارت کالا در جهان با صعود یک پله‌ای همراه بوده است، ایران ازنظر کیفیت تجارت کالا در جایگاه 170 قرارگرفته که این جایگاه در سال گذشته رتبه 171 بوده است. پرداخت مالیات نزول یک پله‌ای داشته است، رتبه ایران ازنظر پرداخت مالیات از 99  به 100 رسیده و یک پله نزول کرده است. از سوی دیگر، تسهیل اجرای قراردادها با نزول یک پله‌ای همراه بوده است. رتبه ایران ازنظر سهولت اجرای قراردادها در گزارش امسال این نهاد بین‌المللی 70 اعلام‌شده است که در مقایسه با رتبه 69 سال گذشته، یک پله نزول داشته است. شاخص ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها نیز، با نزول یک پله‌ای همراه بوده است. رتبه ایران ازلحاظ ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری 156 عنوان‌شده است. این رقم برای سال گذشته 155 بوده است.

با توجه به شعار سال 96، “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال”، اهمیت کسب‌وکار و نقش آن در اقتصاد کشور بیش‌ازپیش احساس می‌شود. مسئولان و مراکز ذی‌ربط باید روی شاخص‌های مذکور بیشترین تمرکز را داشته باشند تا بتوان برای افرادی که قصد شروع یک کسب‌وکار را دارند، بستر و شرایط مطلوبی ایجاد نمود و حرکت چرخه ایجاد شغل، رونق و رشد اقتصادی نیز تسریع یابد.

Source: www.doingbusiness.org

نویسنده :شیوا شعبانی – پژوهشگر و مدرس دانشگاه