COVID-19، انتظار تغییرات جدی در زنجیره‌های تأمین جهانی

 لزوم به‌کارگیری استراتژی تنوع در زنجیره تأمین

​​​​​​در میان عدم قطعیت جهانی در پی شیوع کرونا ویروس ‏(COVID-19) کارشناسان زنجیره تأمین یک تغییر سازمانی عمده را در این صنعت پیش‌بینی می‌کنند. ​درنتیجه این بیماری همه‌گیر، بسیاری از شرکت‌ها و کشورها در معرض آسیب‌ قرار دارند. آن‌هایی که به تعداد محدودی از شرکای تجاری متکی هستند با موجی از چالش‌ها درنتیجه بسته شدن گسترده شهر و قرنطینه مواجه هستند.​شیوع ویروس کرونا تأثیری عمیق روی کسب‌وکارهایی گذاشته است که زنجیره‌ی تأمین بین‌المللی دارند. چینی‌ها تصمیم گرفته‌اند برای جبران خسارت‌های ناشی از شیوع ویروس، تولید را در کارخانه‌های خود افزایش دهند. کسب‌وکارهای وابسته به زنجیره‌ی تأمین چین، هنوز در وضعیت نامشخص و ناایمن قرار دارند. درواقع، تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های آن‌ها برای تأمین قطعات و مواد اولیه بسیار تحت تأثیر تصمیم چینی‌ها قرار دارد.

از اواخر ژانویه، چین کارخانه‌های خود را تعطیل کرد و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، این توقف در تولید به‌طور جهانی زنجیره‌های تأمین را قطع کرده است. در سال 2003، زمانی که ویروس SARS شکست خورد، چین تنها ۴% از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌داد. امروزه این نسبت در حدود 20% است. ​این رشد از سرمایه‌گذاری خارجی با تمرکز ویژه‌بر بخش تولید به‌دست‌آمده است. بااین‌حال، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که یک تغییر ناگهانی و شدید را در شرکت‌هایی که به دنبال کاهش ریسک‌ و بومی‌سازی زنجیره‌های تأمین آن‌ها  هستند، به‌ویژه در میان شرکت‌های دارای فن‌آوری و داروسازی خواهند دید. ​

کاپری معتقد است اگرچه چین به‌تدریج در حال بازگشت به کار است اما ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا عملیات را افزایش دهد و خسارات را جبران کند گفت: ما شاهد بازسازی عظیم زنجیره‌های تأمین خواهیم بود. مشاوره کلوپفل Kloepfel)) بیان می‌کند که با 81% اعتماد به تأمین‌کنندگان چین،​ یک‌سوم شرکت‌ها مشتریان بزرگ چینی دارند.

افزایش ریسک‌های زنجیره تأمین

با رسیدن مرکز این بیماری به اروپا و آمریکا، تأثیرات آن نیز افزایش‌یافته است. به گفته کارشناسان، تعداد زیادی از تولیدکنندگان به دلیل شیوع بیماری، در تأمین مشکلات فراوانی خواهند داشت. به دنبال اولین موج اختلال در زنجیره تأمین از چین، اختلالات بیشتری از کره جنوبی و ژاپن به وجود آمد. با افزایش موارد ابتلا به COVID-19 در اروپا و آمریکا، زنجیره تأمین ممکن است ضربه دیگری را متحمل شود. با گسترش شیوع جهانی COVID-19، حتی اگر شرکت‌های تولیدی چینی کار خود را در مقیاس کامل ازسر گیرند، کشورها و مناطق دیگری ممکن است دومین ضربه را از افت عرضه شریک تجاری خود و بالعکس دریافت کنند.​ با ایجاد مجدد زنجیره‌های تأمین دیگر، چین همچنان یک بازار مهم برای زنجیره‌های تأمین خواهد بود، بااین‌حال شرکت‌ها ممکن است به دنبال متنوع ساختن استراتژی خود در هنگام تهیه منابع باشند. کاپری گفت: من فکر نمی‌کنم که همه‌چیز به حالت عادی برگردد، همان‌طور که در طول چند دهه گذشته آن‌ها را تجربه کرده‌ایم. ما اکنون در عصر جدیدی هستیم و مفهوم جهانی‌شدن با چیزی که درگذشته می‌دانستیم به پایان رسیده است. ​

COVID-19: انجام یک تجارت با پیوندی گمشده

متیو ساتون، شریک تجاری و متخصص زنجیره تأمین در شکسپیر مارتینو، در مورد چالش‌های فعلی پیش روی زنجیره‌های تأمین در میان گسترش کرونا ویروس چنین بحث می‌کند: با گسترش ویروس کرونا، تعداد زیادی از سازمان‌ها باید به‌طور موقت تعطیل شوند. درنتیجه، زنجیره‌های تأمین تحت‌فشار قرار می‌گیرند که منجر به ناتوانی شرکت‌ها در انجام تعهدات قراردادی می‌شود. خب، چه‌کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ ​

چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و به‌عنوان تولیدکننده پیشرو، برای زنجیره‌های تأمین بسیاری از شرکت‌ها حیاتی است. اقدامات سخت‌گیرانه قرنطینه که در آنجا اجراشده است منجر به اختلال اقتصادی هم در سطح کشور و هم در سطح جهانی شده است. با گسترش ویروس، تأثیر آن بر زنجیره‌های تأمین شدیدتر خواهد شد.

​​​​​​​​برای کسب‌وکارهایی که از انجام تعهدات قراردادی ناتوان می‌شوند، عاقلانه است که موارد “فورس ماژور ” را در نظر بگیریم که عمدتاً در قراردادها گنجانده‌شده است. قیودی از این نوع، یک یا هر دو طرف قرارداد را از انجام تعهداتشان معاف می‌کند تا زمانی که رویداد اختلال فراتر از کنترل منطقی باشد. بااین‌حال، عبارت بندی این بند مهم است. ​

گاهی اوقات، اپیدمی‌ها یا فوریت‌های مدنی به‌طور صریح در مقررات عمده ذکر می‌شوند، اما می‌توانند کلی‌تر باشند. اگر چنین باشد، سازمان‌ها باید ارزیابی کنند که آیا این بند رویدادی مانند شیوع کرونا ویروس یا هرگونه محدودیت دولتی را پوشش می‌دهد یا خیر؟ همچنین شرکت‌ها باید به خاطر داشته باشند که در کل یک ماده‌قانونی فقط در صورتی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که وضعیت به‌طور کامل مانع از اجرای تعهدات قراردادی شود، نه اینکه انجام آن‌ها را دشوارتر یا پرهزینه‌تر کند. ​

زمان‌بندی یکی دیگر از ملاحظات ضروری است، زیرا ادعای حفاظت از یک ماده‌قانونی اغلب نیازمند آن است که طرف قرارداد دیگر در اسرع وقت از این مسئله مطلع شود. طرفین متأثر باید نشان دهند که آن‌ها به‌طور منطقی عمل کرده‌اند تا تأثیر رویداد قوه قهره را کاهش دهند، برای مثال از طریق فرآیندهای بازسازی یا اجرای برنامه‌های احتمالی. ​

هنگامی‌که یک کسب‌وکار با موفقیت یک ماده‌قانونی را به کار می‌گیرد، تعهدات قراردادی طرف متأثر تا زمانی که اختلال پایان یابد و طرفین بتوانند دوباره عملکرد قرارداد عادی را آغاز کنند، معلق می‌شود. بااین‌حال، برخی از مقررات شامل حق فسخ قرارداد در صورتی است که وقفه به مدت طولانی‌تری از زمان تعیین‌شده ادامه یابد.

برای کاهش خطر اختلال در آینده، شرکت‌ها باید زنجیره‌های تأمین خود را بازبینی کنند. با نگاشت جریان بالادست تأمین‌کنندگان، شرکت‌ها می‌توانند آسیب‌پذیری‌های موجود در زنجیره تأمین را شناسایی کرده و معیارهایی را برای کاهش مشکلات بالقوه در نظر بگیرند. این امر ممکن است مخصوصاً در صورتی مهم باشد که یک شرکت به یک تأمین‌کننده خاص، یا یک منطقه خاص وابسته باشد. ​

هر کسب‌وکاری که فشار شیوع بیماری کرونا ویروس را احساس می‌کند باید به بررسی مقررات قوه قهره در قراردادهای خود بپرداز. علاوه بر درک چگونگی تعریف ماده در قرارداد، شرکت‌ها نیز باید مراحل بعدی موردنیاز خود برای استناد به ماده و هرگونه عواقب ناشی از آن را موردبررسی قرار دهند همچنین می‌بایست در خصوص بازنگری مجدد زنجیره‌های تأمین اقدام نمایند تا اثرات منفی فشارها را حتی‌الامکان کاهش دهد. درنهایت ویروس کرونا تمام خواهد شد و زمانی که این امر اتفاق افتد، شرکت‌ها باید بررسی زنجیره تأمین و برنامه‌های مستمر خود را در نظر بگیرند تا اطمینان حاصل کنند که در صورت بروز اختلال مشابه در آینده آماده خواهند بود.​

از همه این‌ها گذشته، مشکل اصلی شرکت‌های دارای زنجیره‌ی تأمین جهانی در زمان و چگونگی بازگشت نیروی انسانی به کاردیده می‌شود. بسیاری از کارشناسان آینده‌ی تقاضای صنعت و زنجیره‌ی تأمین را نامشخص می‌دانند. تنها نکته‌ مشخص و مطمئن در پیش‌بینی‌ها این است که قطعاً رفتار خرید در بازارهای جهانی و زنجیره‌های تأمین پس از شیوع ویروس کرونا تغییر خواهد کرد.

​

نویسنده: دکتر بهادر پارسیا

پژوهشگر حوزه زنجیره تأمین

ویروس کرونا به کدامین کسب و کار آسیب زد؟

سازمان بین‌المللی کار در گزارشی به ارزیابی مقدماتی خود از تاثیر همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ بر بخش‌های مختلف اقتصادی و صنایع خاص پرداخته که بیشتر از سایر بخش‌ها در معرض آسیب قرار دارند. بخش‌هایی از این گزارش، تحت عنوان گزارش «کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی» از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی انتشار یافته و عوارض ناشی از کرونا بر صنعت گردشگری، صنعت پوشاک، کشاورزی، خرده فروشی مواد غذایی، خدمات اورژانسی و اضطراری عمومی، آموزش، سلامت و درمان و صنایع خودروسازی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

افت ۴۵ تا ۷۰ درصدی گردشگری

بر این اساس، در صنعت گردشگری، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این صنعت که ۵/ ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می‌دهد، در اثر بحران کرونا با افت ۴۵ تا ۷۰ درصدی روبه‌رو خواهد شد؛ گردشگری یکی از پویاترین و در حال رشدترین بخش‌های اقتصادی در جهان به‌شمار می‌رود و با توجه به اینکه تعداد زیادی از ۳۱۹ میلیون شاغلِ این بخش را زنان و جوانان تشکیل می‌دهند، حمایت از نیروی کار این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است.

آسیب‌های بخش کشاورزی

در بخش کشاورزی مانند بخش گردشگری، زنان سهم بزرگی از نیروی کار را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد شاغلان این بخش در مجموع به یک میلیارد نفر می‌رسد که بخش عمده‌ای از آنها تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند. اقتصاد بخش کشاورزی، به دلیل محدودیت رفت‌و‌آمد کارگران فصلی و اختلال در شبکه توزیع به شدت آسیب دیده است.

لغو سفارش کارخانه‌های پوشاک

اما در صنعت پوشاک، اشتغال به شدت تحت‌تاثیر تعطیلی کارخانه‌ها و مغازه‌ها قرار دارد. از طرفی افزایش بیکاری و کاهش درآمدها به لغو سفارش‌ها یا تعلیق تولید تا ۸۰ درصد در برخی از کارخانه‌های مطرح پوشاک در سطح بین‌المللی منجر شده است. در حوزه خرده‌فروشی مواد غذایی نیز با اینکه اشتغال افزایش یافته اما نیروی کارِ عمدتا کم ‌مهارت این بخش با دستمزدهای اندک و با فشار ناشی از افزایش ساعات کاری مواجه‌ هستند. شاغلان این بخش، نمی‌توانند بسیاری از توصیه‌های مبنی بر حفظ فاصله‌ اجتماعی را رعایت کنند، بسیاری از آنها به تجهیزات حفاظتی دسترسی ندارند و با احتمال بالای ابتلا به بیماری کووید-۱۹ روبه رو هستند.

فوریت‌های پزشکی در خط مقدم

در بخش خدمات اورژانسی و اضطراری عمومی، نیروی پلیس، آتش نشانی، اورژانس، مرکز فوریت‌های پزشکی، خدمات امداد و نجات و خدمات امنیتی و نظارتی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند و علاوه بر در خطر بودن سلامت جسمی این افراد، بسیاری از آنها از اختلالات استرسی رنج می‌برند. کارکنان بخش خدمات اضطراری در مقابله با ویروس کرونا نقش بسزا و اثرگذاری دارند و پایبندی آنها به رعایت پروتکل‌های بهداشتی سختگیرانه بیش از پیش ضروری است.

تاثیر کرونا بر معلمان و کادر آموزشی

در بخش آموزش، بیش از ۵/ ۱ میلیارد دانش‌آموز در جهان تحت تاثیر بحران کرونا متوقف شده و نیروی کار این بخش که بیش از سه چهارم آنها را زنان تشکیل می‌دهند، تحت‌تاثیر قرار گرفته است. در بیشتر کشورها اشتغال کادر آموزشی به‌صورت پاره وقت و قراردادی است و با آغاز بحران کرونا بخش اعظمی از آنها از مزایای بیکاری برخوردار نیستند.این بخش، علاوه بر معلمان و مدرسان، شامل کادر اداری و مسوولان نظافت نیز می‌شود. در بخش سلامت و درمان نیز ۱۳۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ مشغول به‌کارند که ۷۰ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند. علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش ساعات کار و کمبود نیرو، بسیاری از کارکنان این بخش، حتی در کشورهای توسعه یافته، از تجهیزات حفاظتی برخوردار نیستند و ده‌ها هزار نفر از آنان به بیماری کووید-۱۹ دچار شده‌اند.

ضرر مالی ۷۸ میلیارد دلاری خودروسازان

در صنایع خودروسازی اما پیش‌بینی می‌شود احتمال خروج دو میلیون خودروی مسافری از برنامه تولید کارخانه‌های خودروسازی، این کارخانه‌ها را با ضرر مالی حدود ۷۸ میلیارد دلاری روبه‌‌رو کند. این افت اقتصادی، جدا از کارکنان این کارخانه‌های بزرگ، کارگران و کارفرمایان بنگاه‌های کوچک و متوسطی را هم که محصولاتشان را به این کارخانه‌ها ارائه می‌کنند، به شدت تحت تاثیر قرار داده ‌است.

بازگشایی همه مشاغل در آینده نزدیک

قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرد: در جلسه روز یکشنبه هیات دولت موضوع بازگشایی اصناف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. نوده فراهانی ضمن اشاره به این موضوع که از تصمیمات نهایی جلسه دولت خبر ندارد، گفت: پیش‌بینی ما این است که با توجه به رایزنی‌ها و گفت‌وگو‌هایی که توسط اتاق اصناف با مقامات دولتی صورت گرفته بسیاری از مشاغلی که تاکنون نتوانسته‌اند کسب‌وکار خود را راه بیندازند، به زودی بازگشایی خواهند شد.

موفقیت در سازمان‌های امروزی

توجه به تفاوت سبک‌های رهبری مدیران زن و مرد

مریم ادیب زاده

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

ازآنجایی‌که انسان‌ها با یکدیگر متفاوت‌اند، دارای اندیشه‌های مختلفی می‌باشند. این تفاوت زمانی اهمیت پیدا می‌کند که در اداره سازمان‌ها بتوان از آن کمک گرفت. نیاز سازمان‌های امروزی تنها با مدیریت کردن برطرف نمی‌شود بلکه برای اداره بهتر نیاز به رهبری سازمانی داریم. رهبری سازمانی فرآیند تأثیرگذاری بر پیروان است که بتوان به‌صورت مؤثر افراد را به کارهای مختلف واداشت. در این میان مدیرانی که بتوانند این تأثیرگذاری را در سازمان داشته باشند، رهبر سازمانی محسوب می‌شوند و برای آن سازمان حائز اهمیت می‌شوند.

اما با توجه به تفاوت‌های میان مردان و زنان، الگوهای فکری رهبران و به‌تبع آن سبک‌های رهبری آن‌ها نیز متفاوت خواهد بود. قبل از ورود به بحث سبک‌های رهبری باید دانست زنان و مردان متفاوت فکر می‌کنند، متفاوت نگاه می‌کنند و سرانجام متفاوت رفتار می‌کنند. دلیل این تفاوت را می‌توان در عملکرد نیمکره‌های مغز جستجو کرد. مغز انسان از دو نیمکره چپ و راست تشکیل‌شده است. مواردی مانند خلاقیت، تجسم، افکار، قدرت تخیل و حافظه بلندمدت در نیمکره راست مغز اتفاق می‌افتد درحالی‌که جزئیات، تجزیه‌وتحلیل، منطق، حقایق در نیمکره چپ مغز انجام می‌شود؛ اما آنچه مهم است این است که به دلیل همین تفاوت، عملکرد مردان و زنان نیز متفاوت خواهد بود و این موردی است که برایان راسول و لیزکوک در کتاب سبک‌های رهبری مدیران زن و مرد خود به آن اشاره نموده‌اند. باز بودن دو طرف مغز هنگام تمرکز در زنان و بسته بودن یک‌طرف مغز هنگام تمرکز در مردان عامل تفاوت در عملکرد آن‌هاست. اکنون به تفاوت‌های دیگری نیز اشاره می‌گردد: مغز یک مرد برای انجام دادن امور سازمان‌دهی می‌شود. در موقعیت‌های سخت و تحت‌فشار یا اضطراب، مغز وی تمایل به انجام کارهایی دارد که هیجان وی را فرونشاند. مغز جنس مذکر برای کار و فعالیت و مغز جنس مؤنث برای ایجاد ارتباط و مناسبات از طریق شنیدن و صحبت کردن ایجادشده است.

مردان تمایل به گفتگوهای خبری راجع به آنچه انجام داده یا کسب کرده‌اند دارند درحالی‌که این امر در مورد زنان به‌صورت خودستایی و مباهات به نظر می‌آید. زنان در گفتگو و همدلی انعطاف بیشتری نسبت به مردان دارند. زنان دوست دارند صحبت کنند و بشنوند و دیگران را در این حس شریک کنند؛ بنابراین درصد صحبت با تلفن در زنان بیشتر است. به‌صورت کلی مردان رقابت را دوست دارند حتی در شغل باغبانی برای پرورش بزرگ‌ترین محصول وارد رقابت می‌شوند. همچنین بیشتر مردان رقابت را در عرصه‌های سیاسی می‌پسندند.

بر اساس برخی تحقیقات؛ درزمینهٔ ایجاد ابتکار به علت عملکرد متوالی نیمکره‌ها مردان موفق‌تر عمل می‌کنند. زنان در درک تفاوت بین آنچه مردم می‌گویند و آنچه موردنظرشان است بهترند. هم‌چنین، ازنظر یادگیری و درک زبان بدن، زنان موفق‌ترند. زنان کمتر مانع سایرین می‌شوند حتی بیشتر به لطیفه‌های افراد می‌خندند. یا مهارت‌های دیداری جنس مؤنث بسیار گسترده است.

جنس مؤنث می‌تواند اقلام یک اتاق را بهتر از جنس مذکر مجسم کند. او کاملاً به خاطر می‌آورد که در چه روزی مردم چه لباسی به تن داشته‌اند. زنان سخن گفتن را دوست دارند چون احساس خود را به این وسیله منتقل می‌کنند همچنین شنوندگان بهتری هم هستند. به دلیل اینکه مردان فقط از نیمی از مغزشان استفاده می‌کنند مغز آنان در هنگام بمباران جزئیات و احساسات به‌آسانی طغیان می‌کند. او بیشتر به‌تنهایی نیاز دارد تا به مسائل بیندیشد. زنان برعکس دوست دارند در گروه بوده و در مورد مسائل بیشتر مشورت کنند.

مواردی که اشاره شد تنها بخشی از تفاوت‌های میان زنان و مردان است چیزی که مهم است نوع نگاه به اداره سازمان است. الگوهای فکری رهبر که سازنده سبک‌های رهبری می‌باشند، عبارت‌اند از: رابطه مداری- وظیفه مداری، جزءنگرانه-کل‌نگرانه، مربی‌گری، مشارکتی، رقابتی، عمل‌گرایی، فرماندهی و مخاطره پذیری. الگوی فکری رهبری در مردان بیشتر شامل وظیفه مداری، کل‌نگرانه، عمل‌گرایی، رقابتی، مخاطره پذیری و فرماندهی است. درحالی‌که الگوی فکری رهبری در زنان شامل رابطه مداری، جزء نگرانه، مشارکتی و مربی‌گری است.

نتیجه آنکه الگوی کامل رهبری، تفکر زنان و مردان را توأمان داراست و نیاز سازمان‌های امروزی استفاده از مدیران تأثیرگذاری است که نقش رهبری سازمان را ایفا می‌کنند.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا؛ تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» به بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و مرور ظرفیت‌های این بخش برای کنترل و کاهش شیوع ویروس کرونا پرداخته است.
در این گزارش آمده است: در سطح جهانی آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) موقتی و با کاهش تولید محصولات سخت‌افزاری در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ میلادی ظاهر خواهد شد و پیش‌بینی شده که این کاهش در ماه‌های بعدی سال جبران شود.
اما در کشور ما ، کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات بسته به مدل کسب‌وکارشان وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند. به این معنی که کسب‌وکارهای نوپایی که بیشتر به کاهش تماس فیزیکی کمک می‌کنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده‌اند و کسب‌وکارهایی که فعالیت‌های دارای تماس فیزیکی را ساماندهی می‌کنند به نسبت وابستگی‌شان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده‌اند.
مثلاً کسب‌وکارهای نوپای فعال در زمینه دورکاری و برگزاری جلسات و کلاس‌های آنلاین افزایش ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی تراکنش و فروش و برعکس، شرکت‌های تسهیل‌کننده رویدادها و مجامع و جلسات حضوری کاهش ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی تراکنش‌های خود را گزارش کرده‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‎‌افزاید: فناوری اطلاعات این ظرفیت را دارد که با کاهش تماس فیزیکی از طریق ظرفیت‌های دورکاری، آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و خرید الکترونیکی با شیوع ویروس کرونا مقابله کند. دیگر ظرفیت فناوری اطلاعات کمک به ترویج اطلاعات درست و مبارزه با اطلاعات جعلی است. اما استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند سیاستگذاری از جنس رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی موارد مختلف پیشنهاد شده که برای آمادگی کشور در مواجهه با بحران‌های مشابه، با توجه به تجربه‌های جهانی و برای برخورداری از مزایای دورکاری، الزامات دورکاری تعریف و تدارک تجهیزات رایانه‌ای جدید برای تسهیل دورکاری در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. همچنین تدارک زیرساخت‌های حقوقی و سخت‌افزاری بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و فروش الکترونیکی فراهم شود.