خلاقیت از جنس مدل

نوآوری مدل کسب ­وکار

تغییرات شدید در محیط رقابتی اغلب بسیار سریع و پویا هستند؛ بنابراین مدیران تشخیص داده­ اند که برای حل مشکلات کسب­ وکار از مدل­های کسب­ وکاری استفاده نمایند که دائمی نیستند. مدل­ های کسب­ وکار باید به‌اندازه کافی انعطاف داشته باشند که بتوان اجزاء آن‌ها را تغییر داد. حفظ جایگاه رقابتی یا رسیدن به یک مزیت رقابتی کاربرد راه­حل­های نوآورانه در مدل­های کسب‌وکار را تقویت می­نماید.

رویکرد وسیعی در ادبیات مدل­های کسب­ وکار موجود است که پیشنهاد می­دهد که شرکت­ها با محصولات و یا خدمات خود رقابت نکنند بلکه به‌وسیله استفاده از مدل­ های کسب­ وکار ویژه رقابت کنند؛ بنابراین، می­توان استدلال نمود که استفاده از نوآوری در ساختن یا تجدید ساختار مدل­های کسب­ وکار، انعطاف شرکت­ها را در بازارهای رقابتی بهبود می­دهد. باید تأکید کنیم که اساساً راه­ حل­ های نوآورانه و تغییرات به نیازها و موقعیت­های یک سازمان خاص وابسته است.

در ادبیات مدل کسب­ وکار، این سؤال که چگونه به نوآوری در مدل کسب­ وکار دست‌یابیم مورد غفلت واقع‌شده است. درحالی‌که گزارش‌ها حاکی از این است که نوآوری مدل کسب­ وکار یک نرخ رشد حاشیه سود عملیاتی برای شرکت به وجود می‌آورد که نوآوری محصولات، خدمات، بازار و فرآیند چنین نرخ رشد حاشیه سودی ندارد. هم­چنین، تحقیقات نوآوری فقط تئوری­های باارزشی در محصولات رادیکال و نوآوری فرآیند تدریجی به وجود آورده است؛ اما نوآوری مدل کسب­ وکار را بیان نکرده است.

لذا محققان به‌عنوان راهی برای مدیران و کارآفرینان بر نوآوری مدل کسب­وکار به‌منظور خلق و تخصیص ارزش، به‌ویژه در زمان تغییر اقتصادی تأکیددارند و نوآوری مدل کسب­وکار را شامل طراحی یک سیستم فعالیت اصلاح‌شده یا سیستم فعالیت جدید می­دانند که متکی به ترکیب مجدد منابع موجود یک شرکت و شرکا آن است و صرفاً نیاز به سرمایه­گذاری­های عظیمی در بخش تحقیق و توسعه ندارد. برای بیان یک مدل مفهومی ابتدایی نوآوری مدل کسب­وکار برای مدیران و محققان می­توان بر روی اهمیت تفکر سیستمی تأکید داشته و بایستی به جنگل نگاه کرد نه به درختان جنگل؛ یعنی قبل از این‌که جزییات را بهینه‌سازیم یک طرح کلی از سیستم فعالیت­ها باید به دست آورد.

مدیران باید درک نمایند که برای کسب نوآوری در مدل کسب­ وکار به‌منظور به دست آوردن مقدار زیادی ارزش در شرکت نیاز به اتخاذ یک مدل درآمدی مناسب هستند. وابستگی­ های بی‌شماری میان فعالیت­ها در یک مدل کسب­وکار و در میان عناصر طراحی مدل کسب­وکار وجود دارند (شامل: وابستگی محتوا، وابستگی ساختاری و وابستگی نظارتی) و این‌که مدل­های کسب­وکار برای همه فعالان (شرکت، شرکا، تأمین‌کنندگان و مشتریان) ارزش ایجاد می­کنند. سازمان­ها ممکن است یکی یا تعداد بیشتری از فاکتورهایی که بر روی کل مدل کسب­وکار اثر می­گذارد را در نظر بگیرند. باید تأکید نماییم که راه­حل نوآوری در مدل کسب­ وکار در شرکت­ها به بهبود خلق ارزش در آن­ها و موفقیت در رقابت و سودآوری شرکت­ها منجر خواهد شد.

نویسنده : حمید نیکبین

چالش‌ها و موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان

اگر به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان به عرصه کسب‌وکار وارد می‌شویم، چالش‌های فراروی خود را بشناسیم.

مقدمه

مسلماً تولد هر پدیده‌ای دارای پیامدهای مثبت و منفی اجتناب‌ناپذیر است. اطلاع از پیامدهای منفی می‌تواند به برنامه‌ریزی برای مقابله یا کاهش صدمات ناشی از آن کمک نماید. شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل ماهیت دانش‌محور بودن و پویایی‌های رقابتی بازار و تغییر در نیازها و خواسته‌های مشتریان، نیازمند شناخت چالش‌های موجود در مسیر توسعه خود هستند؛ بنابراین برای گذار به اقتصاد دانش‌بنیان باید چالش‌ها و موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان به‌خوبی شناسایی گردند. ازاین‌رو در این مجال به ارائه نظراتی قابل‌تأمل از اساتید و پژوهشگران حوزه مذکور خواهیم پرداخت.

چالش‌های اقتصاد دانش‌بنیان

باآنکه شرکت‌های دانش‌بنیان عامل ایجاد اقتصاددانشی پایدار و توسعه دانش بومی، در بسیاری از کشورها می‌باشند، اما این موسسه‌ها در ایران مطابق با چشم‌انداز 20 ساله کشور، ازلحاظ کمی و کیفی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و در مسیر توسعه خود دچار چالش‌هایی هستند.

معمار نژاد به انجام تحقیقات تطبیقی در مورد پیش‌نیازهای اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته و به بررسی و مقایسه وضعیت آن‌ها در ایران و تعدادی از کشورهای درحال‌توسعه اهتمام ورزیده است. این نما گرها عبارت از نظام نوآوری، محیط کسب‌وکار، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانی می‌باشند. در این راستا با توجه به شکاف فاصله‌ای مشاهده‌شده ایران با سایر کشورهای درحال‌توسعه، وی بیان داشته است چنانچه به این نما گرها توجه نشود، به‌عنوان چالش‌های اقتصاد دانش‌بنیان ادامه حیات می‌دهند.

چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان

امانی تهران و احمد امینی شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی را موردبررسی قراردادند و چالش‌ها و تهدیدهایی را متصور شدند که عبارت‌اند از: “عدم وجود مدیریت مرکزی قوی برای برآورد توانایی طرح‌ها و محاسبات اقتصادی هر ایده، در بدو ورود و چرخه حیات می‌تواند منجر به افزایش غیرقابل‌تحمل درجه خطرپذیری گردد “، “ایجاد اختلال در فعالیت اساتید در دو عرصه هم‌زمان علمی-آموزشی و تجاری و همچنین امکان بروز تبعیض و نظام طبقاتی در اساتید “، “عدم وجود یک مجموعه مرکزی برای کنترل بودجه هزینه‌ها و نحوه تجمیع حساب‌ها منجر به عدم پاسخگویی شرکت‌ها به لحاظ بازده مالی می‌گردد “، “مشخص نبودن میزان سهم دانشگاه در تحقیقات، پژوهش‌ها و قراردادهای صنعتی و نیز عدم وجود سازوکار مناسب برای ارزش‌گذاری سرمایه‌های معنوی علمی، می‌تواند به بروز مناقشات میان محققین و دانشگاه بیانجامد ” و “توجه بیش‌ازحد به مقوله تولید دانش فنی موجب بروز اختلال در امر آموزش و انجام تحقیقات بنیادی در دانشگاه‌ها می‌گردد “.

قلی پور و همکاران به شناسایی چالش‌های فراروی شرکت‌های دانش‌بنیان موجود در پارک‌های علم و فناوری پرداخته و تعداد 59 چالش را شناسایی نمودند. نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان داد که تعداد 19 چالش از بین این 59 چالش معرفی‌شده، دارای اثر نامطلوب بیشتری بر شرکت‌های موردمطالعه بوده و عبارت‌اند از:

“رکود صنعت و بازارهای داخلی “، “مشکلات اقتصادی کشور “، “سیاست‌های ناموزون حمایتی دولت “، “فرار مغزها و کمبود نیروی خبره و نوآور “، “ناکافی بودن حمایت مالی “، “نبود مرکز خدمات مشاوره‌ای کسب‌وکار در پارک “، “وجود رقابت پیچیده و متلاطم در بازارهای داخلی و خارجی “، “نبود تیم مدیریت حرفه‌ای و ارتباطات ضعیف بازار “، “نبود امنیت سرمایه‌گذاری بر ایده‌های شرکت برای سرمایه‌گذاران “، “تحقیقات بازاریابی ضعیف “، “قیمت‌گذاری نامناسب و غیرواقعی محصول و خدمت در بازار “، “نبود تمهیدات لازم در حوزه نوآوری و پرورش نیروی انسانی در شرکت “، “مسائل فردی و روان‌شناختی کارکنان شرکت‌ها (فرهنگ و مهارت)”، “وجود ریسک‌های فنی و تجاری در ارائه محصولات جدید “، “مشکلات ساختاری و مدیریتی کشور “، “نبود یک مجموعه مرکزی جهت کنترل بودجه‌ها و هزینه‌ها و نحوه تجمیع حساب‌های شرکت‌ها “، “وجود ناکافی تکنولوژی متناسب برای ظهور و توسعه محصول جدید “، قوانین سخت و دست و پاگیر دولتی برای شرکت‌ها در پارک ” و “موفقیت پایین پارک علم و فناوری از مأموریت اصلی خود در قبال شرکت‌ها “.

فخاری و همکاران نیز آثار تحریم‌های اقتصادی غرب را بر عملکرد شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان کشور بررسی و با توجه به تحلیل‌هایی که انجام داده‌اند، در این حوزه تعداد 14 شاخص به‌عنوان تأثیرات منفی تحریم بر تداوم و توسعه فعالیت‌های آن‌ها را استخراج نموده‌اند که شامل دودسته‌اند.

دسته اول، شاخص‌هایی هستند که به‌صورت مستقیم عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و عبارت‌اند از: “محدودیت دسترسی به تجهیزات مرغوب، ابزار خاص پژوهشی و آزمایشگاهی، قطعات و مواد اولیه موردنیاز “، “فلج شدن سیستم بانکی کشور و مشکل شدن مراودات مالی بین‌المللی “، “مشکل صادرات محصولات فناورانه و از دست دادن بازارهای صادراتی برای برخی از این شرکت‌ها “، “افزایش ریسک سرمایه‌گذاران در فناوری‌های بومی‌شده توسط این شرکت‌ها “، “نوسانات نرخ ارز، تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، عدم امکان برنامه‌ریزی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آینده “، “تثبیت مسیرهای غیررسمی ورود کالا نظیر واردات باواسطه، بازار سیاه بین‌المللی و اقتصاد حواله‌ای ” و “محدودیت در فرآیندهای انتقال فناوری، ارتباطات تجاری و همکاری با شرکت‌های بزرگ صاحب فناوری و مراکز علمی در جهان “.

دسته دوم، شاخص‌هایی هستند که به‌صورت غیرمستقیم و یا با تشدید مشکلات ساختاری موجود، عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و از آن جمله عبارت‌اند از: “کاهش درآمدهای دولت و درنتیجه کاهش بودجه‌های پژوهشی و محدود شدن حمایت‌های دولتی “، “بالا بودن نرخ بهره وام‌های بانکی در کشور به دلیل تشدید تورم در شرایط تحریم “، “ازدیاد متناوب فشارهای ناشی از تحریم و تغییر مکرر سیاست‌های اقتصادی واداری دولتی جهت تقابل با این مشکلات “، “آمار سازی‌ها جهت عاری جلوه دادن شرایط اقتصادی و عدم دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به اطلاعات صحیح “، “رکود صنعت و کاهش رونق بازار داخل و درنتیجه مشکلات متعدد فروش و بازاریابی و به دنبال آن مشکلات مالی برای این شرکت‌های نوپا “، “حادتر شدن معضل واسطه‌گری و دلالی در شرایط تحریم به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و گرایش سرمایه‌ها از فن آفرینی به دلالی “، “سلب انگیزه از فن آفرینان به دلیل تشدید مشکلات “.

نتیجه کلام

شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یک مرکز تولید، توزیع و کاربرد دانش و محرک رشد اقتصادی، نیاز دارند تا فرآیندهای خلق، ایجاد دانش، اشاعه و کاربرد عملی در آن‌ها ارزیابی و در صورت لزوم بهینه گردند. به‌خصوص نیاز است چالش‌های فراروی این شرکت‌ها شناسایی شوند تا بتوان راهکارهای موردنیاز برای رفع و یا کاهش اثر این چالش‌ها ارائه نمود تا ان‌شاءالله به سطح مطلوبی از توسعه دانش‌بنیان در قالب اقتصاد دانش‌بنیان دست‌یابیم.

منابع

1. معمار نژاد عباس. “اقتصاد دانش‌بنیان: الزامات، نما گرها، موقعیت ایران، چالش‌ها و راهکارها “. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. شماره 1. تابستان 1384.
2. امانی تهران محمد، احمد امینی زهرا. “تحلیل افق چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی و راهکارهای پیشگیرانه “. نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ. 1390.
3. قلی پور مجتبی، وحدت نژاد محمدعلی، اولیاء محمد صالح، خادمی زارع حسن. “شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی. 1394.

نویسنده : بنفشه دين محمدي آذري پژوهشگر حوزه مدیریت

دانشگاه به‌عنوان سکوی پرتاب

پرتاب موشک‌های استارت‌آپی

دانشجویان و پژوهشگران در سال‌های اخیر علاقه بسیاری دارند تا شرکت خصوصی خود را راه‌اندازی کنند و ایده‌های تجاری خود را اجرایی نمایند. اکثر این شرکت‌ها خارج از سیستم دانشگاه شکل می‌گیرند. در سال‌های اخیر موج وسیعی از کارآفرینی در بین دانشجویان در داخل و خارج از دانشگاه‌ها راه افتاده است.

زمانی که در خصوص موضوعات فنی را‌ه‌اندازی یک استارت‌آپ صحبت به میان می‌آید، دانشگاه‌ها وظایف زیادی را می‌توانند بر عهده بگیرند. شتاب‌دهنده‌هایی که به‌عنوان مراکز آموزشی کوتاه‌مدت کارآفرینی می‌توانند با ایجاد زیرساخت‌ها، نظارت بر فعالیت آن‌ها و حمایت مالی از آن‌ها در دانشگاه‌ها فعالیت نمایند و بستر رشد استارت‌آپ‌های دانشجویی باشند.

زمانی که بحث پژوهش و توسعه می‌شود دانشگاه‌ها نقش تأثیرگذاری را بازی می‌کنند. دانشگاه بین علم، تجارت و سیاست عمومی فضای وسیعی را اشغال می‌کند. دانشگاه‌ها برقرار‌کننده ارتباط بین ذینفعان استارت‌آپ‌ها در اقشار مختلف جامعه هستند. دانشگاه‌ها باید بتوانند با فعالیت‌های علمی و پژوهشی و سیاسی خود به‌راحتی اعتماد سرمایه‌گذاران و دولت‌ها را در سطح ملی و بین‌المللی به خود جذب نمایند.

دانشگاه اکوسیستم بهینه‌ای برای استارت‌آپ باید باشد

دانشگاه با روابطی که می‌تواند به‌عنوان یک‌نهاد پژوهشی باشخصیت‌های حقوقی و حقیقی قدرتمند ایجاد کند و شبکه‌های قدرتمندی را توسعه بخشد، باید اکوسیستمی تنومند را برای استارت‌‌آپ‌ها با مزیتی متمایز برای دانشجویان و پژوهشگران علاقه‌مند به کارآفرینی ایجاد نمایند.

روزانه ایده‌های متنوعی با دانشگاه‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود اما به دلیل آماده نبودن اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه، بسیاری از این ایده‌‌ها و طرح‌ها بایگانی می‌شوند و منابع بالقوه موجود در دانشگاه نیز دست‌نخورده باقی می‌ماند؛ اما به‌محض اینکه دانشگاه بر روی فرصت‌های موجود و منابع خود در راستای راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها تمرکز نماید، کانالی شکل می‌گیرد که در آن همکاری‌ها و شراکت‌ها ظاهر می‌شوند و تبادل پویای دانش با همکاری‌های وسیع بین ذینفعان ایجاد می‌گردد.

دانشگاه با اکوسیستم قوی برای کارآفرینی، سکوی ایده آلی برای پرتاب موشک استارت‌آپ‌هایی است که توسط دانشجویان و پژوهشگران برپاشده‌اند. بیشتر دانشگاه‌ها عناصر تشکیل‌دهنده این اکوسیستم را در حیاط‌خلوت اداری خوددارند؛ فقط می‌بایست موانع عملیاتی شدن این اکوسیستم را از میان بردارند.

در اکوسیستم استارت‌آپ‌ها در بستر دانشگاه‌ها عوامل و عناصر متعددی در تعامل با یکدیگر هستند که هسته مرکزی آن را دانشگاه تشکیل می‌دهد و حلقه تعاملی اطراف آن شامل دولت، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO)، سازمان‌های کوچک و متوسط (SMEs)، سازمان‌های چندملیتی و سازمان‌های بین دولتی (IGO) هستند.

در این تعامل‌ها که به‌واسطه‌‌ ماهیت دانشگاه برای استارت‌آپ‌ها ایجادشده است، استارت‌آپ‌ها معرفی می‌شوند، به‌منظور ایجاد یا افزایش سرمایه‌گذاری شبکه‌های کاری توسعه می‌یابند، پژوهش‌ها بر روی پروژه‌ها هدف‌دار دنبال می‌شوند و در صورت نیاز سرمایه‌گذاری‌های مشترکی شکل می‌گیرد که سبب تبادل دانش بین گروه‌های کاری می‌شوند و از بازخورد این فعالیت‌ها، سرعت موشک‌های استارت‌آپی بیشتر می‌گردد.

دانشگاه‌ها در اولین گام خود به‌عنوان یک تغییر اساسی می‌بایست اعضای دانشگاه و سازمان‌ها را از طریق آموزش به رشته کارآفرینی نزدیک نمایند. توجه به این نکته انگیزه قوی برای دانشگاه‌ها ایجاد می‌نماید که به اکوسیستم کارآفرینی و استارت‌آپ‌ها اهمیت دهند. بسیاری از نظراتی که از دانشگاه‌ها منتشر می‌شوند ایده‌های پیشگامی هستند که پتانسیل ایجاد تفاوت در زندگی میلیون‌ها نفر را دارد. درنهایت با اعمال یک تغییر در افکار اعضای دانشگاه، احتمال تغییر وضعیت کنونی در دانشگاه‌ها به سمت اکوسیستم‌های در حال پیشرفت برای استارت‌آپ‌ها وجود خواهد داشت.

نویسنده : علیرضا سرحدی پژوهشگر حوزه مدیریت

تأملی پدیدارشناسانه در چرایی بومی نشدن مبانی اقتصاد و کارآفرینی در ایران

پرسش آن است که از منظر تئوریک چطور پس از گذشت سال‌ها هنوز هم به نظر می‌رسد مبانی اقتصاد و به‌تبع آن مدیریت و کارآفرینی در ایران همچنان بومی نشده است؟ هرچند در طول سالیان اخیر در حوزه علوم انسانی هستند جامعه شناسان و انسان شناسان متأخری که با عرق‌ریزان روح، با طرح مسئله‌ای از جنس «اینجا و اکنون» به این حوزه پرداخته و می‌پردازند؛ که از این جمله می‌توان به آثار ارزشمندی در قالب کتاب همچون: «فرهنگ یاریگری در ایران»، «واره_درآمدی بر مردم‌شناسی تعاون»، «انسان‌شناسی یارگیری»، «کَمَره نامه» و نیز «بّنِه ها» و مقالات ماندگاری نظیر: «صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن» اشاره کرد.

در گام نخست به ریشه‌های پدیدارشناسانه‌ی این رویکرد از منظر برخی فیلسوفان و روش شناسان ایرانی می‌پردازیم و در گام‌های بعد رویکردهای جامعه‌شناسانه آن را نیز تا حد امکان، بررسی خواهیم کرد. دکتر محمدعلی مرادی و برخی هگل شناسان معتقدند، هگل در مقدمه اثر سترگ خویش، «پدیدارشناسی روان» می‌گوید: این ترس از حقیقت است که مواجه با آن را ناممکن دانسته، او تلویحاً به کانت خورده می‌گیرد که استدلال او بر ناشناخته ماندن فنومن (fenomen)، شیی فی‌نفسه، حقیقت، مطلق، روان (با بهانه تحت مقولات تألیفی ما تقدم، نگنجیدن، متقن به نظر می‌رسد. ازنظر هگل، مطلق یا روان در سیر تکوینی خویش در زمان که برای او همان تاریخ می‌باشد، عینیت می‌یابد ازنظر او این عقل و مطلق است که تاریخ را می‌سازد. (تاریخ برای هگل همان زمان است.)

بنا به تفسیر او، مطلق در فراشد خویش، اطوار پیکر پذیر، منازل، اطوار و دقایق گوناگون را سپری می‌کند ازنظر او هر مرحله از تاریخ یا زمان، جلوه، عینیت و خودنمایی از مطلق است که هر مرحله وضع پیشین را نفی و در سیر تکوینی وضع دیگری را به اثبات می‌رساند.

پس با این نگاه، ورود ایران به دوران جدید که با انقلاب مشروطيت شکل گرفت، از جنبه‌ی نظري علم اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی همچون تمامي علوم جديد که به ايران وارد شدند بدون توجه به علوم در سنت گذشته‌ی ايران و ايران دوره اسلامي بوده است. ازاین‌رو پرداختن به نسبت سنت قدمایي و علم اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی نوين ايران، ضرورت جدي شکل‌گيري علوم، در ايران امروز است که مي‌توان گفت در اين زمينه تاکنون کار چنداني صورت نگرفته است.

در همین دوران، مي‌توان به دو کتاب مهم با عناوین اقتصادی، يکي از محمدعلي جمال‌زاده به نام «گنج شايگان» و ديگري «ثروت ملل» محمدعلی فروغي اشاره کرد. فروغی در این کتاب می‌کوشد علم ثروت ملل را نوعی معرفت به قوانین و کیقیات ازدیاد ثروت مملکت و سایر امور راجع به آن تعریف کند و ابعاد اجتماعی به اقتصاد بدهد. این نخستین اثر مکتوبی است که یک ایرانی در دوران جدید راجع به اقتصاد به رشته تحریر درآورده است که فاقد مبانی جدی از جنبه تئوریک و فلسفی است. می‌توان گفت فروغی اطلاع چندانی از شکل‌گیری علوم از جنبه روش و محتوی نداشته است اما اين دو کتاب چندان پايه‌ی عمل واقع نشد و از اساس واجد آن‌چنان کيفيتي ازنظر علمي نيز نبودند که بتواند پايه‌ی عمل واقع شود.

در ادامه خواهید خواند

بسياري از کتاب‌هايي که در زمينه‌ اقتصاد پايه‌ی کار براي روندهاي اقتصادي در ايران بوده است، کتاب‌هاي ترجمه از گرايش‌هاي متنوع و متکثر اروپایي و آمريکایي بوده است که در قالب گرايش‌هاي متفاوت، خود را در پروژه‌هاي اجرایي ايران طي نزديک به صدسال گذشته نشان داده است؛ اما آنچه در ميان اين گرايش‌هاي متنوع مي‌توان ديد، همانا الگوبرداري از مدل‌هاي اروپایي و آمريکایي بوده است که بدون توجه به تکوين تاريخ اجتماعي و فرهنگي، اين الگوها به جامعه و تاريخ ايران تحمیل‌شده است. به‌تدریج در مدرسه‌های عالی و دانشگاه‌ها رشته‌های اقتصاد و شاخه‌های مختلف در ایران تأسیس شدند. بررسی روند دانش اقتصاد در ایران در دانشگاه‌های رسمی مؤید این نظر است که اکثر کتاب‌های اقتصادی بیش‌ازپیش به تمرین‌های ریاضی تقلیل یافته است و کمتر به بررسی مسائل اقتصادی می‌پردازند. محتوی این کتاب‌ها بیشتر به نحوه سرمایه‌گذاری و بازدهی بیشتر یا تخصیص بهتر منابع می‌پردازند و در این الگو و اندیشه راهنما تصور می‌شود که اگر بازدهی زیاد شود و یا که سرمایه‌گذاری بالاتر رود و یا اینکه منابع به‌صورت بهینه تخصیص یابد رفاه مردم بالاتر خواهد شد. اگرچه برخی اقتصاددان‌های ایرانی متأثر از مباحث انتقادی و مباحث توسعه کوشیدند مؤلفه‌های اجتماعی را در اقتصاد وارد کنند و در چارچوب اقتصاد توسعه، ادبیاتی به وجود آورند و طرح‌هایی را ارائه دهند اما ازآنجاکه این ادبیات به نفس امر جامعه ایران همواره بی‌توجه بوده‌اند نتوانسته‌اند به اهداف موردنظر برسند.

منابع:

1. رك: هوسرل، ادموند؛ ایده‌ی پدیده‌شناسی، ترجمه‌ی عبدالكريم رشيديان، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1386.
2. رك: -محمدعلی مرادی، بنیان‌های فلسفی اقتصاد فرهنگی

نویسنده: کاوه فرهادی                  (عضو هیئت‌علمی و مدرس دانشگاه)

جانشين پروري در آموزش عالي

گسترش سريع جهانی‌شدن، فشارهاي زيادي بر سازمان‌ها وارد می‌آورد و بسياري از مديران می‌آموزند كه يكي از ویژگی‌های سازمانی‌های موفق، توانايي آن‌ها در شناسايي، پرورش و استفاده بهينه از افراد مستعد رهبري است. چنين رهبراني می‌توانند اهداف راهبردي و بلندمدت سازمان را تشخيص داده و محقق سازند.  ازاین‌رو در برخي از سازمان‌ها طرح‌های برنامه‌ریزی جانشين پروري براي اطمينان از تداوم رهبري موفق اجرا می‌شود، زيرا مديران ارشد اين سازمان‌ها اعتقاددارند كه جانشين پروري، موفقيت آينده سازمان را تضمين می‌کند.

تعريف جانشين پروري

راث ول جانشين پروري را این‌گونه تعريف می‌کند: كوشش سنجيده و نظام‌مندی كه مديران سازمان براي حصول اطمينان از تداوم رهبري و مديريت در پست‌های اصلي و نگهداري و پرورش سرمایه‌های فكري و علمي به‌منظور تشويق افراد به ارتقاء انجام می‌دهند.

لزوم جانشين پروري در آموزش عالي

در ادامه بحث حاضر باید گفت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي نيز از اين تحولات در امان نبوده‌اند و اخیراً با گستره‌ای از چالش‌های توسعه مديريت روبرو هستند،  علاوه بر آن فشار جهت جايگزين پروري مديراني كه پست خود را ترك می‌کنند و تأثيرات محيطي كه نقش‌ها و مسئولیت‌های مديران آموزش عالي را پیچیده‌تر نموده، منجر به كاهش داوطلبان شده است. از جهتي مديريت اثربخش در شرايط متلاطم نيز، نيازمند مديراني با توانمندی‌هایی است كه موجب ايجاد حس تناسب بين نيازهاي سازماني و تأثير محيطي شوند.  به‌عبارت‌دیگر سازمان‌ها نيازمند مديراني هستند كه بتوانند به مجموعه كمك كنند تا در مواجهه با تأثيرات نيرومند محيطي، خود را وفق داده و واكنش مناسب و به‌موقع نشان دهند و بادوام باقي بماند.

دانشگاه‌های ایران در سال‌های گذشته تلاش کردند از نسل اول آموزش عالی که اولویت آن تنها تربیت نیروی متخصص بود به نسل دوم دانشگاه‌ها که هدف آن پژوهش و تولید علم بود حرکت کنند و امروز نیز به دنبال دستیابی به نسل سوم آموزش عالی به معنای تربیت نیروی انسانی کارآفرین و مرتبط با صنعت هستند. بنابراين با توجه به نقش خطير نظام آموزشي در جامعه و تنوع خدمات و فعالیت‌های آن، ضروري است كه منابع انساني عظيمي در اختيار اين نظام قرار بگيرد، چراکه از برونداد سازمان‌های آموزشي به‌عنوان درونداد سازمان‌های ديگر استفاده می‌شود.  در شمارگان بعدی نشریه دانشگاه کارآفرین به مصادیقی منحصربه‌فرد  از جانشین پروری در آموزش عالی نوین دنیا  اشاره و به مصاحبه با ذینفعان این حوزه، خواهیم پرداخت.

دکتر حسن کمالو – مدرس دانشگاه و معاون منابع انسانی شرکت پخش رازی