حمایت از تولید داخلی، چرا و چگونه؟

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه امروز ایران، کاستی‌های اشتغال و نرخ قابل‌توجه بیکاری است.

به گزارش مرکز آمار ایران در تابستان سال 1396 نرخ بیکاری به 7/11 درصد رسیده است و با توجه به تحولات نرخ ارز، شرایط بازار نفت و نیز تحولات سیاسی و نظامی در خاورمیانه و بدعهدی‌های برخی از کشورها نسبت به پایبندی به تعهدات برجام، بیم آن می‌رود که نرخ رشد و تقاضای عرضه نیروی کار (که متأثر از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است) هم پای رشد جمعیت و افزایش عرضه نیروی کار پیش نرود. نگرانی‌هایی که ذکر شد به‌تنهایی کافی است که اهمیت توجه به تولیدات داخلی را نمایان کند.

نقش تولیدات داخلی در کشور از دو جنبه قابل‌توجه است. افزایش تولید ناخالص (GDP) از یک‌سو موجب عرضه کالا و خدمات به بازار شده و به تقاضا پاسخ می‌گوید و از سوی دیگر موجب تقاضای نیروی کارشده و برای جمعیت فعال کشور فرصت شغلی و کسب درآمد به وجود می‌آورد.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 معادل 397 میلیارد دلار و در سال 2016 معادل 416 میلیارد دلار بوده و بر اساس پیش‌بینی در سال 2017 به 447 میلیارد دلار خواهد رسید؛ اما همین منبع اعلام کرد که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران از 5290 دلار در سال 2014 به 4680 دلار در سال 2016 کاهش‌یافته و در پیش‌بینی سال 2017 نیز به 4530 دلار کاهش خواهد یافت. به‌این‌ترتیب این نگرانی وجود دارد که در صورت حفظ وضعیت موجود پیامدهای منفی ناشی از اشتغال کم و نرخ بیکاری بالا در ایران افزایش یابد. لذا توجه ویژه به افزایش تولید ناخالص از طریق گسترش تولیدات در بخش‌های مولد اقتصادی باید یکی از مهم‌ترین رویکردهای اقتصادی دوران حاضر قرار گیرد.

ابتدا باید به موانع پیش روی رشد و بالندگی تولیدات داخلی توجه شود، افزایش حجم نقدینگی در دست مردم و گردش این نقدینگی در فعالیت‌های عمدتاً سوداگرانه و غیر تولیدی نظیر بازار ارز و طلا از یک‌سو موجب افزایش درآمد پولی بخشی از افراد کشور و از سوی دیگر بالا رفتن تقاضای مصرفی آنان شده است. معمولاً این واردات است که زودتر از تولید به تقاضا پاسخ داده و فرصت را از تولیدکننده داخلی می‌رباید. به گزارش سازمان گمرک کشور، تنها در پنج‌ماهه ابتدای سال 1396، اقلام عمده وارداتی را به شرح ذیل اعلام داشته است: برنج با 963 میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش 612 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 2000 سی‌سی به ارزش 515 میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با 434 میلیون دلار و لوبیای سبز به ارزش 410 میلیون دلار، بوده‌اند.

همان‌طور که در اقلام این لیست دیده می‌شود، بسیاری از این اقلام امکان تولید در داخل کشور را داشته و تنها به دلیل ارزان‌تر بودن واردات نسبت به هزینه‌های تولید داخلی، این امکان از تولیدکنندگان کشور گرفته‌شده است. علاوه بر این قاچاق نیز مزید بر علت شده و تولیدات داخلی را بیش‌ازپیش با مشکل مواجه کرده است.

بر اساس اظهارات گمرک جمهوری اسلامی ایران در 9 ماه منتهی به آذر سال 1395 شش کشوری که بیشترین قاچاق به ایران را داشته‌اند، کشورهای چین، ترکیه، بلاروس، برزیل، کره جنوبی و آلمان و بیشترین اقلام قاچاق شده کالاهای مصرفی بوده‌اند.

حال نکته قابل‌توجه دیگر یعنی استقبال مصرف‌کنندگان از این کالاها پیش می‌آید که عمدتاً به دلیل قیمت بالاتر و کیفیت پایین‌تر محصولات داخلی است.

درنتیجه می‌توان این‌گونه به موضوع نگاه کرد که برای حمایت از تولیدات داخلی که نتیجه آن افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سطح درآمد سرانه و افزایش سطح زندگی مردم کشور خواهد بود، توجه به چند راهکار ضروری می‌باشد:

افزایش جذابیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری تولیدی از طریق کاهش هزینه‌های تولید، نظیر کاهش نرخ بهره، استفاده از معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا و نیز سایر راهکارهای تشویق تولیدکنندگان داخلی
ایجاد فرصت مناسب جهت آشنایی تولیدکنندگان با روش‌های نوین بازاریابی (داخلی و بین‌الملل) و استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز دنیا و جهانی‌سازی کیفیت محصولات داخلی
مبارزه قانونی با قاچاق کالا و افزایش هزینه‌های تمام‌شده برای قاچاق در مقابل فضای مناسب برای تولیدات داخلی در کشور
افزایش فرهنگ حمایت از تولیدات داخلی از طریق آموزش مصرف‌کنندگان، برگزاری نمایشگاه‌ها و مطلوب سازی فضای ذهنی جامعه برای پذیرش کالاها و خدمات داخلی
استفاده از رسانه‌های مناسب جهت تبلیغات در راستای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
درنهایت می‌توان از منظر ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال تکنولوژی‌های روز دنیا و برداشتن گام‌های بلندتر و مؤثرتر به‌سوی افزایش سطح کیفی و کمی تولیدات داخلی به موضوع توجه کرد.

امید است حمایت از تولیدات داخلی بتواند از یک‌سو مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از نرخ بالای بیکاری در کشور را حل کرده و از سوی دیگر جایگاه مناسب و درخوری برای اقتصاد ایران در اقتصاد بین‌الملل فراهم آورد.