دهه نااطمینانی اقتصادی

نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بیکاری و کارآفرینی

 

یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار می‌باشد. بی‌تردید دستیابی به چنین نرخ رشدی در محیطی امن و باثبات اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین در شرایط نا اطمینانی انتظار رشد بالا و پایدار وجود ندارد. نااطمینانی نسبت به سیاست‌های اقتصادی موجب نا اطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده خواهد شد، به دنبال آن فعالان اقتصادی قادر به ترسیم چشم‌اندازی روشن و شفاف از آینده نخواهند بود. درواقع صاحبان سرمایه دیگر قادر به تصمیم‌گیری برای آینده ازجمله سرمایه‌گذاری و یا مصرف نبوده و تولید و اشتغال را با مشکل روبرو خواهد ساخت.

افزایش نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی نقش مؤثری در افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دارد. از طرفی این نااطمینانی منجر به کاهش نرخ خوداشتغالی در اقتصاد ایران می‌شود؛ و شاخص‌های مدیریت دولت در سیاست‌های مالی، درآمدی، پولی و ارزی‌ که شامل مخارج دولت، حداقل دستمزد، نقدینگی و حاشیه نرخ ارز می‌باشد به‌صورت کارا مورداستفاده قرار نگرفته‌اند. یکی از وظایف اولیه دولت ایجاد و حفظ یک محیط باثبات و امن اقتصادی است، حال‌آنکه عملکرد دولت در اقتصاد ایران خود عامل بی‌ثباتی و نااطمینانی محسوب می‌شود.

اشتغال و بیکاری ازجمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است، به‌گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. همچنین فعالیت‌های کارآفرینی و تشکیل کسب‌وکار کوچک حیاتی برای رشد اشتغال، کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی می‌باشد که همواره موردتوجه سیاست‌گذاران بوده است. کارآفرینی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و کلید توسعه ملی نقش بسیار مهم را در جامعه ایفا می‌کند. کارآفرینی از مهم‌ترین مباحث مطروحه در علم اقتصاد است و تحقیقات نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعالیت‌های خلاقانه همبستگی مثبت دارد. تضمین بقاء کشورها در گسترش کارآفرینی به‌عنوان ابزاری برای توسعه پایدار است. در ادبیات اخیر اقتصادی، کارآفرینی، عاملی مهم در رشد اقتصادی کشورها محسوب و ترویج آن در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها توصیه شده است. بررسی تأثیر کارآفرینی در عرصه اقتصاد در هر کشور  نیاز به رصد و دیده‌بانی فضای اقتصادی داخلی آن کشور دارد. در این میان کارآفرینی فردی سازمانی متکی بر خصیصه‌های کارآفرینانه، نقش پررنگی، به‌ویژه در نظریه اقتصاد و در جهت افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی کشور ایفاء می‌نماید.

افزایش نااطمینانی در سیاست‌های پولی می‌تواند باعث افزایش تورم و کاهش بیکاري شود. این نتیجه می‌تواند یک دلالت سیاست‌گذاری مهم را به دنبال داشته باشد. ازآنجاکه بانک مرکزي دو هدف اصلی تثبیت نرخ تورم و نرخ بیکاري در سطح بهینه خود را بر عهده دارد، لذا می‌تواند از طریق افزایش شفافیت و یا کاهش آن نسبت به مدیریت نرخ تورم و نرخ بیکاري در سطح بهینه آن‌ها اقدام نماید. بر این اساس می‌توان بیان نمود که درصورتی‌که اولویت اصلی بانک مرکزي کاهش نرخ تورم باشد، لازم است تا شفافیت سیاست‌های اعمال‌شده توسط خود را افزایش دهد. چراکه با افزایش شفافیت و کاهش نااطمینانی در سیاست‌های پولی، نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین افزایش شفافیت بانک مرکزي به‌خصوص در کشورهایی که داراي تورم بالا می‌باشند (نظیر ایران) از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ اما از طرف دیگر، درصورتی‌که به‌جای کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاري به‌عنوان اولویت اصلی بانک مرکزي انتخاب شود، آنگاه لازم است تا نااطمینانی در سیاست‌های پولی نیز افزایش یابد. چراکه افزایش نااطمینانی در سیاست‌های پولی، کاهش نرخ بیکاري را به دنبال خواهد داشت.

در پایان میتوان گفت در حال حاضر با توجه به‌شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی در فضای اقتصادی کشور و بالا رفتن ریسک سیاسی و متعاقباً افزایش ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه، تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از عوامل مهم نااطمینانی اقتصادی محسوب می‌گردد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وجود نااطمینانی در یک سیستم اقتصادی، نوسان بالا و شدید در متغیرهای اقتصادی است. در کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران، یکی از دلایلی که بخش خصوصی تمایل کمتری به ورود به عرصه اقتصاد دارد، نوسانات متغیرهای اقتصادی است. چنین نوساناتی هم ازنظر سودآوری و هم ازنظر هزینه‌های سرمایه‌گذاری منجر به نااطمینانی در سرمایه‌گذاری می‌شوند.

توجه به پیامدهای نااطمینانی برای اقتصاد ایران که به علت وابستگی به درآمد نفتی و وجود تورم بالا نااطمینانی بالایی را تجربه می­کند اهمیت مضاعف دارد. نااطمینانی اقتصادی در سطح کلان موجب بی­انگیزگی بنگاه­های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت­های توسعه­ای و تشویق آنان به منجمد کردن سرمایه و نیروی کار تا زمان شفافیت بیشتر وضعیت اقتصادی می­شود. این موضوع در سطح کلان کاهش سرمایه­گذاری و درنتیجه کاهش رشد اقتصاد را در پی دارد. همچنین افزایش نااطمینانی هزینه تأمین سرمایه برای بنگاه­های تولیدی را افزایش می­دهد و خود موجب کاهش تولید تعادلی می­شود. بهبود سیاست­گذاری برای کاهش نرخ تورم و جلوگیری از ورود نوسانات درآمد نفتی به بودجه کشور می­تواند در  کاهش نااطمینانی و بهبود رشد اقتصادی موثر باشد.

 

 

نویسنده: امیرآزادارمکی

پژوهشگر حوزه اقتصاد

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.