سیاست گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی

سیاست گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی

ایران اسلامی اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند خواهد توانست اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون­‌زا و برون­‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام­‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد (مقام معظم رهبری).

 

همان­طور که می­دانیم حضرت آیت‌الله خامنه­‌ای؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در متن ابلاغیه سیاست‌­های کلی “اقتصاد مقاومتی” در بهمن‌ماه سال 1392 تأکید کردند: ایران اسلامی اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی بر­آمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه‌تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می­‌آید  و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار در برابر این ملت بزرگ صف­‌آرایی کرده، به شکست و عقب­‌نشینی وا می­‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران­‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاورد­های کشور در زمینه‌­های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان­‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم­‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون­‌زا و برون‌­گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌­بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.

 

اقتصاد درون­زا و برون­گرا

از مشاهدات چنین برمی‌آید که ذخایر طبیعی تجدید نا­­پذیرند و بالاخره یک روز تمام می­­شوند. اما اقتصاد متکی به مغز انسان و ارزش‌افزوده حاصل از فعالیت شرکت­های دانش ­بنیان همواره تداوم خواهد داشت و تمامی ندارد. چه‌بسا اقتصاد متکی به منابع طبیعی نیز برای پیشرفت کشور احتیاج به بهره­ گیری از فناوری روز دارد.

امروزه علاوه بر عوامل محسوسی نظیر سرمایه فیزیکی، نیروی کار و منابع طبیعی که در قرن­های نوزدهم و بیستم به­ عنوان عوامل تولید و عناصر رشد اقتصادی مد­نظر بوده­ اند، عوامل غیر محسوسی نظیر دانش، اطلاعات و ویژگی­های فرهنگی به­ عنوان منابع جدید رشد اقتصادی در نظر گرفته می­شوند. درگذشته فناوری و دانش به‌عنوان عوامل برون­زا بر تولید و رشد اقتصادی تأثیر داشت، ولی امروزه اعتقاد بر این است که این عوامل درون­زا بوده و بر کارایی کلیه عوامل و منابع رشد اقتصادی تأثیر می­گذارند.

مقام معظم رهبری در خصوص مؤلفه “درون­زا” بودن فرموده­ اند: اقتصاد درون­ زا از دل ظرفیت­ های خود کشور و مردم ما می­ جوشد و با درون­گرایی تفاوت دارد و به این معنا نیست که اقتصاد کشور را محصور و محدود کنیم. مؤلفه دوم به برون­گرایی این اقتصاد می­ پردازند و تعبیر می­کنند که آن با اقتصاد­های جهانی تعامل دارد، از امکانات آن­ها استفاده می­کند و البته باقدرت با اقتصاد کشور­های دیگر مواجه می­شود .ترکیب دو مؤلفه درون‌زایی و برون­گرایی می­تواند هویت رقابتی کشور­ها را مشخص کند و معلوم نماید که چه امکاناتی درون کشور داریم که در تعامل و دادوستد با اقتصاد جهانی برای ما می­تواند ایجاد ثروت کند. ایشان هم‌چنین افزوده­ اند که اقتصاد دانش­ بنیان از مهم­ ترین زیر­ساخت­ های اقتصادی هر کشور است و اگر این موضوع موردتوجه جدی قرار گیرد، قطعاً چرخه علم تا ثروت تکمیل خواهد شد.

 

سند چشم‌انداز

سند چشم­ انداز بیست‌ساله کشور، اهداف و راهبرد­های بلند­مدت کشور برای توسعه را به نمایش می­گذارد. بند سه این سند به‌طور ضمنی راهبرد اصلی توسعه کشور را توسعه دانش ­بنیان مطرح کرده است. به‌طوری‌که با پیگیری این راهبرد اقتصاد ایران باید در سال 1404 به یک اقتصاد دانش ­بنیان تبدیل شود.

علاوه بر تأکید بر اقتصاد دانش­ بنیان در چار­چوب سیاست­های اقتصاد مقاومتی، اهمیت صنایع هایتک و دانش­ بنیان در اسناد بالا­دستی ازجمله سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور نیز مورد تأکید قرارگرفته است؛ جایگاه شرکت­های دانش­ بنیان در افق 1404 و سند چشم­ انداز 20 ساله کشور به‌گونه‌ای پیش‌بینی‌شده است که در سال 1404، باید پنجاه‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از محل اقتصاد دانش­ بنیان تولید شود.

 

تعریف اقتصاد دانش­ بنیان

برای اقتصاد­دانش بنیان تعاریف متعددی بیان‌شده است که به‌اختصار ارائه می‌­گردند:

طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، اقتصاد دانش­ بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل‌گرفته و سرمایه‌­گذاری در دانش و صنایع دانش‌پایه (صنایع دانش‌پایه، صنایعی هستند که در آن­ها سطح بالایی از سرمایه­ گذاری به ابداع و نوآوری اختصاص‌یافته، فناوری­‌های کسب‌شده با شدت بالایی مصرف و نیروی کار از تحصیلات عالی بر­خوردار هستند) موردتوجه خاص قرار می‌گیرد.

سازمان همیاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (APEC)، با گسترش ایده مطرح‌شده توسط OECD  در خصوص اقتصاد دانش­ بنیان، آن را اقتصادی می­‌داند که در آن تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در تمامی صنایع است. طبق این تعریف، تمامی فعالیت­‌های اقتصادی به‌نوعی به دانش متکی هستند.

طبق تعریف بانک جهانی، اقتصاد دانش ­بنیان شامل چهار رکن اصلی می­‌باشد:

-رژیم‌­های اقتصادی و نهادی (نظام انگیزشی): فراهم­‌کننده انگیزه‌­های لازم جهت استفاده مناسب از دانش، تحریک خلاقیت­‌ها و کارآفرینی  و هم­‌چنین محرکی برای ایجاد کار­آمدی.

-آموزش و توسعه منابع انسانی: برای وصول به یک جامعه با افراد متخصص، خلاق و انعطاف­‌پذیر که تولید­کننده، جذب‌کننده، نشر دهنده و استفاده‌کننده مؤثر از دانایی باشند.

-نظام کارای نوآوری و اختراعات: مشتمل بر بنگاه‌­ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌­ها، مشاوران و سایر سازمان­‌هایی که از ذخایر روزافزون دانایی جهانی بهره گرفته و آن را جذب و با نیاز­های ملی/ محلی وفق داده و تعدیل می­‌کنند.

-زیرساخت­‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات: به‌منظور تسهیل فرآیند­های ارتباطی و اطلاعاتی و هم‌­چنین کسب و انتشار دانش.

بنابر­این در کل اقتصاد دانش­ بنیان به روشی از تولید گفته می‌­شود که در آن از دانش برای ایجاد ارزش‌افزوده محسوس یا غیر محسوس استفاده می­‌شود. فناوری و به ­خصوص فناوری­‌های دانش­ بنیان ابزاری برای تبدیل بخشی از دانش به ماشین­ آلات محسوب می‌­شوند. این دانش می­‌تواند توسط سیستم­‌های پشتیبانی تصمیم ­گیری در زمینه‌­های مختلف اقتصادی برای ایجاد ارزش‌افزوده استفاده شود.

در توضیح تفصیلی می­توان گفت که محور و زیر­ساخت تولید در اقتصاد­های مختلف، به‌خوبی می­تواند وجه تمایز و مزیت­های اقتصاد دانش­ بنیان را نسبت به انواع دیگر مشخص کند. اگر سه نوع اقتصاد کشاورزی، صنعتی و دانش­ بنیان را در نظر بگیریم؛ محور و زیر­ساخت تولید در اقتصاد کشاورزی؛ زمین، آب و شرایط اقلیمی، در اقتصاد صنعتی؛ منابع خام و انرژی اعم از نیروی کار و برق یا زغال‌سنگ یا نفت و … است؛ اما اقتصاد دانش­ بنیان نوعی از اقتصاد است که محور و زیر­ساخت تولید در آن بر مبنای فناوری، یادگیری و مهارت گذاشته‌شده است و ارزش‌افزوده ایجادشده به نسبت کار صورت گرفته در مقایسه با اقتصاد­های کشاورزی و صنعتی بسیار بیشتر است.

اهمیت اقتصاد دانش­ بنیان در سیاست اقتصاد مقاومتی ازآن‌رو مطرح می­شود که دانش یکی از نیرو­های بسیار مؤثر در تحولات اقتصادی و اجتماعی بوده و حتی می­توان آن را  یک کالای عمومی محسوب کرد. دانش و ایده را می­توان بدون کاهش و استهلاک با دیگران به اشتراک گذاشت و درعین‌حال، علی­رغم شریک شدن در دانش با دیگران، برخلاف سایر کالا­های فیزیکی مثل سرمایه، دارایی­های مادی و منابع طبیعی، استفاده از آن از کمیتش نمی­ کاهد و می­توان از آن بار­ها استفاده کرد.

منبع: مجموعه‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب و برخی مقالات

نویسنده : بنفشه دين محمدي آذري / پژوهشگر حوزه مدیریت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *