نقش دولت در بهبود کیفیت، امنیت و تنوع خودروها

تولیدکنندگان در هر صنعت و صنفی با توجه به قدرت خرید و میزان تقاضا، حجم تولیدات خود را تنظیم می­کنند. با توجه به قدرت خرید مردم معمولاً خودروهای ارزان که ایمنی و کیفیت متوسطی دارند جایگاه پرتیراژترین و متعددترین خودرو را در کشور کسب می­کنند. طبیعی است چنین خودروهایی آمار بالای تصادفات و مرگ‌ومیر ناشی از آن را به خود اختصاص دهند. این در حالی است که خودرویی همچون ام وی ام 110 با ایمنی و کیفیت پایین و قیمت بالاتر از پراید به جهت پایین بودن تعداد، آمار تصادفات پایین‌تری دارند و از هجمه افکار عمومی به دورمانده‌اند.

مروری به روند صنعت خودرو نشان می‌دهد در چند سال اخیر خودروسازان کشور تا حدودی به محصولات تنوع بخشیده‌اند و پس از بحران ارزی، در قیمت‌ها ثبات ایجاد کرده‌اند و حتی کمتر از نرخ تورم مؤثر، قیمت تولیدات خود را بالابرده‌اند. به‌عنوان‌مثال شرکت سایپا با ایجاد تنوع در محصولات، سهم پراید را از ۷۰ درصد باثبات تقریبی قیمت به ۲۲ درصد رسانده است.

دو خودروساز کشور که اندکی از تکالیف قبلی دور شده‌اند و پس از برجام مشارکت‌های مناسبی را طراحی کرده‌اند توانسته‌اند با اصلاح ساختار مالی از فشار زیان انباشته بکاهند و سود تقسیم کنند. رسیدن از تکلیف راه‌اندازی غیراقتصادی کارخانه در ونزوئلا به کارخانه‌ای با توجیه اقتصادی مناسب در الجزایر موفقیت شایسته‌ای است البته باوجود مکانیزه‌تر شدن فرایند تولید، حفظ نیروی‌های موجود خود فشار مضاعف بر تولید است.

حال سؤال اینجاست درزمانی که خودروسازان رویکرد مناسبی را اتخاذ نموده‌اند باید در فرایند خروج پراید و ۴۰۵ از چرخه تولید همه فشار را مردم باید بر گردن بگیرند؟ آیا دولت در جهت افزایش قدرت خرید مردم و ارتقا امنیت و رفاه شهروندان نباید ورود کند؟ البته دولت یازدهم با رویکرد مناسب در حمایت از تولید و صنعت گام برداشته است؛ اما در صنعت خودرو هیچ تسهیلاتی از صندوق توسعه در نظر گرفته نشده است. بااینکه این شرکت‌ها سهامی عام و خصوصی‌تر شده‌اند.

بی‌تردید صرفاً خارج کردن پراید و ۴۰۵ از خط تولید کافی نیست چراکه خریداران با توان خرید خودروی ۲۰ میلیونی بلاتکلیف می‌مانند و اولین تأثیر این کار، افزایش بهای این خودروها خواهد بود و معلوم نیست خلأ ایجادشده چگونه پر خواهد شد. لذا، برای رسیدن به خودروهای باکیفیت یا باید قدرت خرید مردم از ۲۰ میلیون به محدوده ۲۵ تا ۳۰ میلیونی برسد یا دولت با مشارکت خودروسازان از طریق تسهیلات کم‌بهره به کمک این قشر بیاید.

به نظر می‌رسد دولت می‌تواند در جهت افزایش رفاه و ایمنی مردم با اختصاص وام کم‌بهره ۱۰ میلیون تومانی به خودروهای ۲۵ تا ۳۰ میلیونی، قدرت خرید را افزایش دهد و دامنه تقاضا را به خودروهای بالای ۲۵ تومانی برساند. ورود دولت به بحث خروج پراید و ۴۰۵ ضروری به نظر می‌رسد چراکه تولید خودرویی به قیمت و کیفیت پراید ممکن نیست و چه برسد به اینکه با ۵۰۰۰ دلار بتوانیم خودروی بهتر از پراید تولید کنیم. شاید این اتفاق در سطح خودروسازان جهانی نیز مقدور نباشد.

درهرصورت خودروی پرتعداد و ارزان، با داشتن آمار بالای تصادفات، همیشه در معرض نقد خواهد بود. ضمن اینکه معمولاً عوامل ایجاد تصادفات در مرحله بعدی موردتوجه قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال ناوگان حمل‌ونقل باری باسن متوسط ۲۵ سال حدود ۲۶ درصد از تصادفات منجر به فوت را ایجاد می‌کنند و برایشان خودروی ۲۰ یا ۴۰ میلیونی فرقی ندارد. همچنین بیشتر تصادفات در اثر کم‌خوابی و خستگی است و بیشتر باید افزایش کیفیت رانندگی موردنظر باشد؛ بنابراین افزایش کیفیت و ایمنی وسیله نقلیه ضرورت دارد اما کافی نیست.

لازم به ذکر است پراید به‌عنوان پرتعدادترین خودروی کشور، خدمات ارزشمندی را به قشر عظیمی از جامعه ارائه کرده است. ناوگان حمل‌ونقل شهری نیز مدیون این خودروست؛ اما وقت آن رسیده است دولت باتدبیر مناسب زمینه خروج آن و جایگزینی خودروهای مناسب را فراهم آورد. تکلیف دوباره به خودروسازان که اخیراً بر طبق لایحه هوای پاک مکلف به گارانتی اجباری شده‌اند، پروسه خروج را طولانی می‌کند. ضمن اینکه خودروسازان به‌عنوان شرکت‌های سهامی ده‌ها هزار سهامدار دارند و کسب سود و اتخاذ تدابیر مبتنی بر تولید سود از وظایف مدیران خودروسازی است. پاسخ به تقاضای ۲۰ میلیونی و انتقال خروج پراید و ۴۰۵ به سال ۹۷، استراتژی معقول خودروسازان است اما اگر دولت خروج سریع‌تر را مدنظر دارد بایستی با برنامه و ارائه تسهیلات با خودروسازان تعامل نماید.