COVID-19، انتظار تغییرات جدی در زنجیره‌های تأمین جهانی

لزوم به‌کارگیری استراتژی تنوع در زنجیره تأمین

در میان عدم قطعیت جهانی در پی شیوع کرونا ویروس ‏(COVID-19) کارشناسان زنجیره تأمین یک تغییر سازمانی عمده را در این صنعت پیش‌بینی می‌کنند. درنتیجه این بیماری همه‌گیر، بسیاری از شرکت‌ها و کشورها در معرض آسیب‌ قرار دارند. آن‌هایی که به تعداد محدودی از شرکای تجاری متکی هستند با موجی از چالش‌ها درنتیجه بسته شدن گسترده شهر و قرنطینه مواجه هستند.شیوع ویروس کرونا تأثیری عمیق روی کسب‌وکارهایی گذاشته است که زنجیره‌ی تأمین بین‌المللی دارند. چینی‌ها تصمیم گرفته‌اند برای جبران خسارت‌های ناشی از شیوع ویروس، تولید را در کارخانه‌های خود افزایش دهند. کسب‌وکارهای وابسته به زنجیره‌ی تأمین چین، هنوز در وضعیت نامشخص و ناایمن قرار دارند. درواقع، تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های آن‌ها برای تأمین قطعات و مواد اولیه بسیار تحت تأثیر تصمیم چینی‌ها قرار دارد.

از اواخر ژانویه، چین کارخانه‌های خود را تعطیل کرد و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، این توقف در تولید به‌طور جهانی زنجیره‌های تأمین را قطع کرده است. در سال 2003، زمانی که ویروس SARS شکست خورد، چین تنها ۴% از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌داد. امروزه این نسبت در حدود 20% است. این رشد از سرمایه‌گذاری خارجی با تمرکز ویژه‌بر بخش تولید به‌دست‌آمده است. بااین‌حال، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که یک تغییر ناگهانی و شدید را در شرکت‌هایی که به دنبال کاهش ریسک‌ و بومی‌سازی زنجیره‌های تأمین آن‌ها هستند، به‌ویژه در میان شرکت‌های دارای فن‌آوری و داروسازی خواهند دید.

کاپری معتقد است اگرچه چین به‌تدریج در حال بازگشت به کار است اما ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا عملیات را افزایش دهد و خسارات را جبران کند گفت: ما شاهد بازسازی عظیم زنجیره‌های تأمین خواهیم بود. مشاوره کلوپفل Kloepfel)) بیان می‌کند که با 81% اعتماد به تأمین‌کنندگان چین، یک‌سوم شرکت‌ها مشتریان بزرگ چینی دارند.

افزایش ریسک‌های زنجیره تأمین

با رسیدن مرکز این بیماری به اروپا و آمریکا، تأثیرات آن نیز افزایش‌یافته است. به گفته کارشناسان، تعداد زیادی از تولیدکنندگان به دلیل شیوع بیماری، در تأمین مشکلات فراوانی خواهند داشت. به دنبال اولین موج اختلال در زنجیره تأمین از چین، اختلالات بیشتری از کره جنوبی و ژاپن به وجود آمد. با افزایش موارد ابتلا به COVID-19 در اروپا و آمریکا، زنجیره تأمین ممکن است ضربه دیگری را متحمل شود. با گسترش شیوع جهانی COVID-19، حتی اگر شرکت‌های تولیدی چینی کار خود را در مقیاس کامل ازسر گیرند، کشورها و مناطق دیگری ممکن است دومین ضربه را از افت عرضه شریک تجاری خود و بالعکس دریافت کنند. با ایجاد مجدد زنجیره‌های تأمین دیگر، چین همچنان یک بازار مهم برای زنجیره‌های تأمین خواهد بود، بااین‌حال شرکت‌ها ممکن است به دنبال متنوع ساختن استراتژی خود در هنگام تهیه منابع باشند. کاپری گفت: من فکر نمی‌کنم که همه‌چیز به حالت عادی برگردد، همان‌طور که در طول چند دهه گذشته آن‌ها را تجربه کرده‌ایم. ما اکنون در عصر جدیدی هستیم و مفهوم جهانی‌شدن با چیزی که درگذشته می‌دانستیم به پایان رسیده است.

COVID-19: انجام یک تجارت با پیوندی گمشده

متیو ساتون، شریک تجاری و متخصص زنجیره تأمین در شکسپیر مارتینو، در مورد چالش‌های فعلی پیش روی زنجیره‌های تأمین در میان گسترش کرونا ویروس چنین بحث می‌کند: با گسترش ویروس کرونا، تعداد زیادی از سازمان‌ها باید به‌طور موقت تعطیل شوند. درنتیجه، زنجیره‌های تأمین تحت‌فشار قرار می‌گیرند که منجر به ناتوانی شرکت‌ها در انجام تعهدات قراردادی می‌شود. خب، چه‌کاری می‌توانیم انجام دهیم؟

چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و به‌عنوان تولیدکننده پیشرو، برای زنجیره‌های تأمین بسیاری از شرکت‌ها حیاتی است. اقدامات سخت‌گیرانه قرنطینه که در آنجا اجراشده است منجر به اختلال اقتصادی هم در سطح کشور و هم در سطح جهانی شده است. با گسترش ویروس، تأثیر آن بر زنجیره‌های تأمین شدیدتر خواهد شد.

برای کسب‌وکارهایی که از انجام تعهدات قراردادی ناتوان می‌شوند، عاقلانه است که موارد “فورس ماژور ” را در نظر بگیریم که عمدتاً در قراردادها گنجانده‌شده است. قیودی از این نوع، یک یا هر دو طرف قرارداد را از انجام تعهداتشان معاف می‌کند تا زمانی که رویداد اختلال فراتر از کنترل منطقی باشد. بااین‌حال، عبارت بندی این بند مهم است.

گاهی اوقات، اپیدمی‌ها یا فوریت‌های مدنی به‌طور صریح در مقررات عمده ذکر می‌شوند، اما می‌توانند کلی‌تر باشند. اگر چنین باشد، سازمان‌ها باید ارزیابی کنند که آیا این بند رویدادی مانند شیوع کرونا ویروس یا هرگونه محدودیت دولتی را پوشش می‌دهد یا خیر؟ همچنین شرکت‌ها باید به خاطر داشته باشند که در کل یک ماده‌قانونی فقط در صورتی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که وضعیت به‌طور کامل مانع از اجرای تعهدات قراردادی شود، نه اینکه انجام آن‌ها را دشوارتر یا پرهزینه‌تر کند.

زمان‌بندی یکی دیگر از ملاحظات ضروری است، زیرا ادعای حفاظت از یک ماده‌قانونی اغلب نیازمند آن است که طرف قرارداد دیگر در اسرع وقت از این مسئله مطلع شود. طرفین متأثر باید نشان دهند که آن‌ها به‌طور منطقی عمل کرده‌اند تا تأثیر رویداد قوه قهره را کاهش دهند، برای مثال از طریق فرآیندهای بازسازی یا اجرای برنامه‌های احتمالی.

هنگامی‌که یک کسب‌وکار با موفقیت یک ماده‌قانونی را به کار می‌گیرد، تعهدات قراردادی طرف متأثر تا زمانی که اختلال پایان یابد و طرفین بتوانند دوباره عملکرد قرارداد عادی را آغاز کنند، معلق می‌شود. بااین‌حال، برخی از مقررات شامل حق فسخ قرارداد در صورتی است که وقفه به مدت طولانی‌تری از زمان تعیین‌شده ادامه یابد.

برای کاهش خطر اختلال در آینده، شرکت‌ها باید زنجیره‌های تأمین خود را بازبینی کنند. با نگاشت جریان بالادست تأمین‌کنندگان، شرکت‌ها می‌توانند آسیب‌پذیری‌های موجود در زنجیره تأمین را شناسایی کرده و معیارهایی را برای کاهش مشکلات بالقوه در نظر بگیرند. این امر ممکن است مخصوصاً در صورتی مهم باشد که یک شرکت به یک تأمین‌کننده خاص، یا یک منطقه خاص وابسته باشد.

هر کسب‌وکاری که فشار شیوع بیماری کرونا ویروس را احساس می‌کند باید به بررسی مقررات قوه قهره در قراردادهای خود بپرداز. علاوه بر درک چگونگی تعریف ماده در قرارداد، شرکت‌ها نیز باید مراحل بعدی موردنیاز خود برای استناد به ماده و هرگونه عواقب ناشی از آن را موردبررسی قرار دهند همچنین می‌بایست در خصوص بازنگری مجدد زنجیره‌های تأمین اقدام نمایند تا اثرات منفی فشارها را حتی‌الامکان کاهش دهد. درنهایت ویروس کرونا تمام خواهد شد و زمانی که این امر اتفاق افتد، شرکت‌ها باید بررسی زنجیره تأمین و برنامه‌های مستمر خود را در نظر بگیرند تا اطمینان حاصل کنند که در صورت بروز اختلال مشابه در آینده آماده خواهند بود.

از همه این‌ها گذشته، مشکل اصلی شرکت‌های دارای زنجیره‌ی تأمین جهانی در زمان و چگونگی بازگشت نیروی انسانی به کاردیده می‌شود. بسیاری از کارشناسان آینده‌ی تقاضای صنعت و زنجیره‌ی تأمین را نامشخص می‌دانند. تنها نکته‌ مشخص و مطمئن در پیش‌بینی‌ها این است که قطعاً رفتار خرید در بازارهای جهانی و زنجیره‌های تأمین پس از شیوع ویروس کرونا تغییر خواهد کرد.