«اکثر آدم‌های بزرگ، بزرگ‌ترین موفقیت‌هایشان را دقیقاً یک‌قدم بعد از بزرگ‌ترین شکست‌هایشان به دست می‌آورند»

(ناپلئون هیل)

کارآفرینی در کشور چین

Entrepreneurship in China

چین کشوری پهناور با وسعت 4/9 میلیون کیلومترمربع و جمعیتی بالغ‌بر یک میلیارد و سیصد میلیون نفر است. از سال 1978 تاکنون کل تولید ناخالص داخلی کشور، سالانه با نرخ میانگین 10 درصد افزایش داشته است. در حال حاضر دولتمردان چین دریافته‌اند که برای حفظ موقعیت خود و پیروزی در بازار رقابت، نه‌تنها باید مهارت‌ها و دانش‌هایی را فراگیرند که به اقتصاد داخلی کمک کند، بلکه باید فرهنگ کارآفرینی را درون سازمان‌ها و در کل کشور چین توسعه داده و فراگیر نمایند.

در سال‌های اخیر دست‌اندرکاران این کشور با پیگیری افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد سعی داشته‌اند تا سهم دولت در اقتصاد را کاهش دهند که در طی سال‌های 2010 تا 2014 وضعیت شاخص‌های مختلف در حوزه اقتصاد بخش خصوصی به‌صورت چشمگیری بهبود یافته است. باوجود این برنامه و تلاش دولت چین برای تحقق آن‌ها هنوز هم شرکت‌های دولتی مهم‌ترین بازیگران اقتصاد چین هستند. این شرکت‌ها به منابع مالی بزرگ به سهولت دسترسی داشته و نهادهای نظارتی و تنظیم مقررات با آن‌ها هماهنگ بوده این در صورتی است که شرکت‌های کوچک خصوصی و کارآفرینان با موانع زیادی مواجه هستند.

اقدام دولت چین در صدور بخشنامه‌هایی در سال 2013 مبنی بر اعطای مجوز برای ورود بخش خصوصی به بازار خدمات مالی، انرژی، راه‌آهن و مخابرات نشان‌دهنده عزم جدی این کشور برای کمک به کارآفرینان این کشور می‌باشد. به این منظور دولت چین مراحل لازم برای تأیید و اعطای مجوز جهت کسب‌وکارها را کاهش داده است و در حال حاضر نسبت به سال 2009 این مراحل به یک‌سوم تقلیل یافته است که این مراحل به کارآفرینان کمک می‌کند تا هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار را کاهش دهند.

از سوی دیگر کاهش سهم بنگاه‌های تجاری دولتی و گسترش فضای رقابتی در بازارهای داخلی چین امکان استفاده بیشتر کارآفرینان از فرصت‌های این بازار بزرگ را فراهم می‌کند. بازار چین به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای رو به رشد است و این رشد تقاضا، منجر می‌شود که کسب‌وکارها همواره با روندی مثبت و افزایشی مواجه باشند. باوجوداینکه این‌گونه تغییرات سریع نیستند اما برای کارآفرینان بسیار امیدوارکننده می‌باشند. در کنار تلاش‌های مستقیم برای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اکوسیستم کارآفرینی فعالیت‌هایی مانند مبارزه با فساد اداری و دولتی، کاهش هزینه‌های دولتی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل دولتی، منجر به افزایش سطح امیدواری و ایجاد فضای خوش‌بینی در بین فعالان اقتصادی و کارآفرینان و همچنین سبب بهبود فضا شده است.

در بعد نیروی انسانی، چین به‌منظور غلبه بر ضعف خود در تأمین نیروهای با مهارت و دانش کارآفرینی، دو راهبرد اساسی را دنبال می‌کند که راهبرد اول جذب نخبگان چینی ماهر از خارج از کشور و راهبرد دوم توسعه آموزش کارآفرینی در داخل چین است.

در خصوص راهبرد اول، دولت چین برنامه‌ای تحت عنوان استعدادهای درخشان را اجرا نموده است. در این برنامه با ایجاد 150 مرکز رشد کسب‌وکار، 8000 شرکت توسط 20000 نخبه چینی که در فناوری‌های پیشرفته و راهبردی دارای مهارت هستند و خارج از این کشور مشغول به کار یا تحصیل می‌باشند، تأسیس می‌شود. در این مراکز رشد کسب‌وکار خدمات زیرساخت و پشتیبانی، بازاریابی، نیروی انسانی، پروژه‌ها و خدمات تأمین سرمایه ارائه می‌شود.

تابه‌حال 3000 نفر نخبه دانشگاهی از سراسر جهان در این مراکز جذب شده‌اند ولیکن در حال حاضر چین به‌عنوان یک کشور نوآور شناخته نمی‌شود و ازآنجاکه نوآوری موتور محرک کارآفرینی است دولت چین با حمایت از ایده‌ها و نوآوری‌ها اقدامات گسترده‌ای را برای جبران این نقیصه آغاز کرده است. افزایش چشمگیر شمار اختراعات ثبت‌شده در سال‌های اخیر توسط چین، اهتمام جدی دولت به این موضوع را نشان می‌دهد و این کشور را در رتبه چهارم جهان قرار داده است. چین قصد دارد از یک تولیدکننده کالاهای نوآورانه خارجی، به یک کشور نوآور تبدیل شود.

در خصوص راهبرد دوم با توجه به اینکه چین برای توسعه اکوسیستم کارآفرینی، ازنظر نیروی کار ماهر با ضعف شدیدی روبرو است، برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف برای غلبه بر این نقطه‌ضعف تدوین شده است. به عقیده یک کارآفرین چینی به نام نابیو، آموزش در سطوح مختلف، فرهنگ‌سازی در سطح عمومی و ارائه آموزش‌های همگانی می‌تواند سنگ بنای حرکت به سمت کارآفرینی در چین باشد.

دولت چین به‌منظور جبران عقب‌ماندگی خود برای تربیت نسل کارآفرین اقدام به راه‌اندازی برنامه‌های بومی آموزش کارآفرینی نموده است. همچنین برای آشناسازی دانشجویان با مراحل تشکیل و اداره کسب‌وکار و کمک به آن‌ها، برنامه‌های مختلفی را در سرفصل دروس گنجانده است.

تأمین سرمایه مناسب یکی از عوامل شناخته‌شده توسعه کارآفرینی در جهان است. دولت چین در این حوزه بسیار موفق عمل نموده، به‌نحوی‌که در سال 2013 این کشور در بین 20 کشور صنعتی ازنظر این شاخص در جایگاه سوم قرارگرفته است. چین همواره در حال طراحی راه‌های نوآورانه برای تأمین مالی شرکت‌های کارآفرین است.

فعالین اکوسیستم کارآفرینی چین عقیده دارند که دسترسی آسان و سریع به منابع مالی یکی از کلیدی‌ترین عوامل در توسعه کارآفرینی است. در تحقیقی که صورت گرفته است 64% از پاسخ‌دهندگان، ایجاد مسیرهای جدید به‌غیراز بانک‌ها برای تأمین مالی کسب‌وکارها را عامل رشد کارآفرینی دانسته‌اند.

دولت چین برای غلبه بر چالش اصلی راه‌اندازی کسب‌وکارها یعنی تأمین مالی اولیه، اقدام به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نموده است و با اعطای وام‌های تضمین‌شده از طریق بانک‌ها، نیازهای مالی این شرکت‌ها را برای مراحل بعدی تأمین می‌نماید. شرکت‌های نوپا می‌توانند وام‌هایی بین 3 تا 8 هزار دلار را برای شروع کسب‌وکار دریافت کنند همچنین در زمان بازپرداخت، دولت 50% این وام‌ها را به‌صورت یارانه پرداخت می‌کند. کارآفرینان از پرداخت  هزینه راه‌اندازی شرکت، حق ثبت شرکت‌ و  مجوزهای لازم در سه سال اول فعالیت معاف هستند.

در کنار برنامه‌های دولتی برای تأمین مالی، توسعه نوآوری و تربیت نیروی کارآفرین، زمامداران چین به فرهنگ کارآفرینی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در توسعه اکوسیستم کارآفرینی توجه کرده‌اند. چینی‌ها به‌عنوان مردمی نوآور شناخته نمی‌شوند و محیط حاکم بر روابط اجتماعی در چین یک محیط پدرسالارانه است که با تعیین نقش‌های مشخص برای اعضای خانواده از خلاقیت و نوآوری جلوگیری می‌نماید. ویژگی مثبت فرهنگ چینی این است که اخلاق کار سخت، چینی‌ها را به‌سوی عقایدی هدایت می‌کند که معتقدند کار کردن، زندگی کردن است.

ریسک‌پذیری، پشتکار، کنترل درونی (اعتقاد نداشتن به شانس و تأثیر عوامل خارجی در موفقیت و شکست) و عوامل برانگیزاننده‌ای مانند عشق به پول عموماً در فرهنگ آسیای شرقی وجود ندارد. بیشتر جمعیت سنگاپور و هنگ‌کنگ چینی‌اند. دولت‌های این دو کشور علاقه‌ای عمیق به توسعه کارآفرینی در بین مردم دارند. این دو کشور به دلیل روح رقابتی و اقتصاد بازشان به‌عنوان ببرهای آسیا شناخته می‌شوند ولیکن در سنگاپور به‌شدت کمبود کارآفرین وجود دارد و یکی از دلایل آن تحمل کم برای شکست است.

نیاز به موفقیت به‌عنوان یک ویژگی کارآفرینانه شناخته می‌شود. این ویژگی در میان چینی‌ها که تلاش زیادی در جهت کسب موفقیت می‌کنند و منظم هم هستند حتی بیش از آمریکایی‌ها دیده شده است. آن‌ها به این دلیل نیاز به موفقیت دارند که می‌خواهند وجهه‌شان را حفظ کنند و به همین سبب است که در چین کودکان از سنین پایین برای رسیدن به موفقیت، آموزش داده می‌شوند.

به‌طورکلی خانواده نقش مهمی در توسعه شرکت‌های چین، بازی می‌کند. کارآفرینان هم در راه‌اندازی و هم در توسعه کسب‌وکار بر اعضای خانواده خود تکیه دارند. بیشتر کارآفرینان دست‌کم یکی از اعضای خانواده را به‌طور تمام‌وقت وارد کار نموده و از کمک مالی خانواده برای شروع کار بهره می‌برند.

اولیای چینی آموزش کسب‌وکار را هم به‌عنوان بازی و هم به‌عنوان تعلیم برای کودک در نظر می‌گیرند. در زمان تعطیلات تابستانی یا کریسمس در بازارهای چین، دختران و پسران جوان در حال کمک به پدر و مادر خود دیده می‌شوند. آنان از اوقات فراغت خود برای یادگیری تجارت به شکل عقلایی استفاده می‌کنند.

بازرگانی و تجارت در چین در طی چند سال گذشته دستخوش تغییرات گوناگونی شده است که نتیجه این تغییرات شکوفایی اقتصاد چین بود اما چون این کشور در سازمان تجارت جهانی عضویت دارد، فشارهای رقابتی زیادی هم از داخل و هم از خارج بر چین وارد می‌شود. تنها یک اقتصاد پویا می‌تواند ثبات جامعه را حفظ کند، کسب‌وکارها را ارتقاء دهد و باعث شود که بازرگانان منطقه غربی و مرکزی چین با موفقیت به اهداف خود دست یابند. سازمان‌هایی چون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که اوضاع اقتصادی چین را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند، برآنند تا بر اصلاحات اقتصادی تمرکز کنند. زنده کردن روحیه کارآفرینی در میان کارمندان بسیار اهمیت دارد چرا که این امر میزان موفقیت و شکوفایی اقتصاد چین را در آینده تعیین می‌کند. به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، پیشرفت اقتصادی چین در طول اصلاحات اقتصادی که از سال 1978 شروع شده است، یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم است. بعدازاینکه چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، برای اینکه در دنیای رقابتی امروز جایگاه خود را حفظ کند، بشدت تحت‌فشار قرار گرفت. به‌طورمثال در عرض 3 سال، عوارض گمرکی چین یک‌سوم کاهش یافت و دست‌اندرکاران صنعت فناوری اطلاعات دیگر مجبور نبودند مالیات بپردازند. وقتی بازار چین به یک بازار حقیقی تبدیل شد، این فشارهای رقابتی فزونی یافت. بسیاری از رؤسای سازمان‌های کلیدی چین دریافتند که برای حفظ موقعیت خود و پیروزی بر رقابت‌های بازار، نه‌تنها باید مهارت‌ها و دانش‌هایی را فراگیرند که به اقتصاد داخلی کمک کند، بلکه باید فرهنگ کارآفرینی را درون سازمان‌ها و در کل کشور چین، رواج و توسعه دهند. آن‌ها عقیده داشتند که ابداع و نوآوری، مردم را زنده و پویا نگه‌ می‌دارد و عامل اصلی پیشرفت در جاده توسعه و رشد اقتصادی است.

با وجودی که کارآفرینی می‌تواند در موقعیت‌های گوناگون به وجود آید مثلاً در کسب‌وکارهای نوپا یا در شرکت‌های چندملیتی، اما قطعاً عناصر کلیدی در تمام این اشکال وجود دارد. «خلاقیت» عامل اصلی راهبری یک کسب‌وکار است چرا که فرد خلاق توانایی این را دارد که خارج از قالب‌های معمول فکر کند و به شیوه‌‌ای بدیع کار کند. کارآفرینان خلاق، موقعیت‌های کوچک و بزرگی را کشف می‌کنند که دیگران به آن‌ها اعتنا نکرده‌اند و همچنین یک کارآفرین «توانایی به‌کارگیری خلاقیت» را دارد، آن‌ها می‌توانند از منابع گوناگون استفاده کرده و آن‌ها را به خدمت بگیرند.

دولت چین در یافته است که باید روحیه کارآفرینی را حین اصلاحات اقتصادی، توسعه و رواج دهد تا از این طریق موانع دست‌ و پاگیری که سر راه توسعه اقتصادی هستند، برداشته شوند. اگر بخواهیم کارآفرین‌ترین کشور دنیا را بشناسیم می‌توانیم به گفته‌های کارآفرینان دیگر کشورها رجوع کنیم: تمامی آن‌ها عقیده دارند که ایالات‌متحده امریکا رتبه اول را دارد. مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ عقیده داشتند که کشورهای زیر به ترتیب به کارآفرینی، بیشتر پرداخته و آن را بکار گرفته‌اند:

• ایالات‌متحده امریکا 2 – ژاپن 3- آلمان 4- چین 5- تایوان 6- هنگ‌کنگ.

37 درصد از رؤسای سازمان‌های چینی، ژاپن را انتخاب کرده بودند درحالی‌که یازده درصد از تمام پاسخ‌‌دهندگان بر این عقیده بودند. این نظر چینی‌ها شاید به این خاطر باشد که آن‌ها ویژگی‌های جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی مشترک زیادی دارند. ژاپن یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی و صادرکننده تکنولوژی به چین است؛ اما اقتصاد کنونی ژاپن با تبعات جریان ضعیف اقتصادی درگذشته درگیر است. بعضی مفسران بر این عقیده‌اند که اکنون ژاپن در ردیف مستعدترین کشورهای صادرکننده است و این روند ادامه خواهد داشت به‌طوری‌که چین در ردیف قدرتمندترین کشورهایی قرار خواهد گرفت که بازار وارداتی کشورها را تأمین خواهد کرد و اکنون چین کشوری که زمانی بوروکراسی شدیدی بر آن حاکم بود،‌ روحیه قوی کارآفرینی را ترویج می‌دهد؛ اما از طرف دیگر در سازمان‌های کشور چین موانعی نیز بر سر راه کارآفرینی وجود دارد، موانعی از قبیل عدم تمایل به ریسک کردن و ترس از شکست، مالیات،‌ کمبود منابع مناسب و عدم آمادگی برای پذیرش تغییرات و سازگار شدن با این تغییرات را می‌توان عنوان نمود. شرکت‌های چینی تمایلی به ریسک ندارند و پذیرای تغییرات جدید نیستند و ترجیحاً بی‌دردسرترین روش را انتخاب می‌کنند. فرهنگ حاکم بر شرکت‌های چینی بیشتر دولتی است تا اقتصادی، ازاین‌رو مدیران ترجیح داده‌اند بیشتر شبیه بوروکرات‌ها عمل کنند تا مانند کارآفرینان و در طولانی‌مدت این طرز تفکر نیز در کارمندان نفوذ می‌کند که حتی پس از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز این روند تشدید شده است.

نظرات مدیران چینی درباره عوامل مؤثر بر گسترش کارآفرینی در کشور نکته جالبی را خاطرنشان می‌سازد؛ به گفته این مدیران سه عامل اصلی در این میان تأثیر گذارند: خود شرکت‌ها،‌ رسانه‌ها و واحدهای کارآفرینی عمومی و دراین‌بین دولت کمترین تأثیر را دارد. آن‌ها عقیده دارند که قوانین دست و پاگیر دولت و مالیات موانعی هستند که کارآفرینی را مشکل می‌کند. پیشینه چین نشان می‌دهد که رؤسای سازمان‌ها به‌ویژه مؤسسات دولتی خواهان این بوده‌اند که دولت طوری وارد عمل شود که به نفع آن‌ها تمام شود. رؤسای سازمان‌های دولتی باید بتوانند بر چالش‌های موجود در سازمان فائق آیند و به مسئولیت‌های خود به‌درستی عمل کنند. این امر نیازمند تغییر فرهنگ کاری موجود در سازمان‌ها است اما دولت هم باید برای ترویج فرهنگ کارآفرینی تلاش کند و حرکت آن را تسهیل کند. بزرگ‌ترین چالش موجود که در این میان وجود دارد این است که شرکت‌های دولتی به دنبال راهی هستند که به‌وسیله آن بتوانند الگوی کاری خود را از یک مدل دولتی به یک طرح بخش خصوصی تبدیل کنند و مسلماً در این میان از توصیه‌های مدیران بخش خصوصی استفاده خواهند کرد. باوجوداین شرایط و تغییرات شگرف در ساختار شرکت‌های دولتی، تعجب‌آور نیست که 95% از مدیران به کارآفرینی و خلق فرصت‌های شغلی متعاقب آن معتقد باشند؛ اما اقلیتی هم نگران‌اند که این امر موجب کاهش امنیت شغلی شود. کارآفرینان و مدیران کشور چین بر این عقیده‌اند که با گذشت زمان کارآفرینی در سازمان‌ها پررنگ‌تر خواهد شد، اما برخی مدیران بر این عقیده‌اند که نمی‌توانند با کشورهای دیگر رقابت کنند چرا که در مقوله کارآفرینی از آن‌ها بسیار عقب‌تر هستند و به‌سختی می‌توانند با آن‌ها رقابت کنند. در حال حاضر، مدیران ارشد و کسانی که در رأس هستند تمایلی به ریسک کردن ندارند و ترجیح می‌دهند موضع کم‌دردسرتر و کم‌خطرتری را اتخاذ کنند و زمانی که کارمندان می‌خواهند آزادانه عمل کنند و خلاقیت‌ها و ابتکارهای خود را تحقق بخشند این مسئله بیشتر خودش را نشان می‌دهد ازاین‌رو باید کارفرمایان برای ریسک کردن آمادگی لازم را پیدا و به کارمندان خود بیشتر اعتماد کنند.

مسئله قابل‌توجه دیگری نیز وجود دارد و آن این است که سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند از تجربیات سازمان‌های چینی استفاده کنند. در چین نیز بر شراکت و همکاری با دیگر کشورها تأکید می‌شود. مدیران ارشد این کشور بیش از هر کشوری معتقدند که کارآفرینی علاوه بر ابتکار و خلاقیت شخصی، به مشارکت و همکاری نیاز دارد. البته این نکته نیز در میان هست که وقتی مسئولان بخش خصوصی چین، خود را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند، می‌گویند که دولت به‌قدر کافی در کارآفرینی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. البته نمی‌توان همه تقصیرها را به گردن دولت انداخت چرا که راهبران بخش خصوصی و دولتی نیز باید مسئولیت‌های خود را به‌درستی انجام دهند، البته اصلاحات اقتصادی زیادی در چین انجام‌شده اما جای تغییرات بیشتر نیز وجود دارد.

به‌طورمثال شرکت تولیدی Haier که بیش از 30 هزار کارمند دارد، شرکتی است که نوآوری و ابتکار در آن جایگاه خاصی دارد. این شرکت موفق برای کارمندانش مجرایی فراهم کرده که از طریق آن بتوانند ایده‌ها و نوآوری‌های خود را به اجرا درآورند. از سال 1997 کارمندان این شرکت 136 هزار ایده خلاقانه مطرح کرده‌اند که 78 هزارتا از آن‌ها به اجرا درآمده‌اند که نتیجه این کار خلق 410 میلیون RMB (واحد پول کشور چین) بوده است. ازاین‌رو مدیرعامل این شرکت قدرتمند می‌گوید: «باید تک‌تک کارمندان را به نوآوری و خلاقیت تشویق کرد و باید به کسانی که بیشتر ابتکار به خرج می‌دهند امتیاز بیشتری داد.»

کارآفرینی شغل نیست؛ کارآفرینی هنر است

در جمع‌بندی می‌توان گفت دولت چین بر اساس ماتریس SWOT راهبردهای اساسی برای تقویت و توسعه اکوسیستم کارآفرینی را در نظر گرفته است که بر این اساس راهبردهای اساسی زیر تدوین شده‌اند:

• حمایت برای تسهیل آغاز و ادامه کسب‌وکار.
• آموزش و حرکت مربیان کارآفرینی برای تربیت نیروی کارآفرین ماهر.
• توسعه مراکز رشد کسب‌وکار به‌منظور جذب سرمایه‌های دانشی و فکری خارج از کشور و بهبود شاخص نوآوری.
• توجه به آموزش کارآفرینی در سطوح مختلف آموزش کشور و سرمایه‌گذاری در این حوزه برای تربیت نسل کارآفرین چین.

در کنار این راهبرد اساسی، راهبردهایی مانند ایجاد جوامع صنفی و اطلاعاتی از افراد کارآفرین، تسهیل برقراری ارتباط بین کارآفرینان از فعالیت‌هایی می‌باشد که در سه سال گذشته موردتوجه دولت چین بوده است. این جوامع می‌توانند به ایجاد زیرساخت‌های قوی اجتماعی و حرفه‌ای جهت توسعه جامعه کارآفرین در چین کمک بسزایی نماید.

نویسنده : بنفشه دین محمدی آذری / پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی

مراکز رشد یا انکوباتورها

از بهداشت و درمان تا کارآفرینی

مراکز رشد، معادل واژه انکوباتور است. انکوباتور از نظر لغوی نام دستگاهی است که گرمای لازم را برای تبدیل تخم به جوجه فراهم آورده و نوزادانی را که زودتر از موعد مقرر به دنیا آمده‌اند، به رشد لازم می‌رساند. حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به تعریف مذکور، انکوباتور چه ارتباطی با تجارت و کسب‌وکار می‌تواند داشته باشد.

یک انکوباتور یا مرکز رشد، مجموعه‌ای متشکل از یک یا چند ساختمان است که واحدهای تحقیقاتی نوپا نظیر هسته‌های تحقیقاتی دانشگاهی، شرکت‌های تحقیقاتی خصوصی و مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنایع و سازمان‌های اجرایی به‌صورت موقت در آن مستقر و از خدمات پشتیبانی دایر شده در این مرکز، بهره‌مند می‌شوند. بنابراین، مراکز رشد، مکانی است برای رشد و بلوغ و تبدیل به یک بنگاه اقتصادی که نهاد تجارت و کسب‌و‌کار تلقی می‌شود.

طبقه‌بندی انکوباتورها

انکوباتورها را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم‌بندی کرد:

الف) انکوباتورهای صنعتی:

این گروه از انکوباتورها توسط نهادهای دولتی و موسسات غیرانتفاعی حمایت می‌شوند و هدف آنها ایجاد کار از طریق حمایت از کارفرمایان است. این انکوباتورها اغلب در ساختمان‌های بازسازی‌شده، کارخانه‌های متروکه، انبارها، مدارس، ساختمان اداره‌ها و سایر فضاهایی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، راه‌اندازی می‌شوند.

ب) انکوباتورهای دانشگاهی:

این نوع انکوباتورها به‌منظور تجاری کردن دانش فنی، فناوری و مالیکت معنوی ایجاد شده و از طریق فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها به‌وجود آمده‌اند. انکوباتورهای دانشگاهی تسهیلاتی همچون آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و همچنین تخصص و مشاوره دانشجویان و اعضای هیات علمی را به شرکت‌های نوپای عضو خود ارائه می‌کنند. بعضی از این انکوباتورها به طور مستقیم به‌وسیله دانشگاه‌ها حمایت می‌شوند، اما اغلب دارای شرکایی از دیگر سرمایه‌گذاران و نقش‌آفرینان دراین‌ زمینه هستند.

ج) انکوباتورهای مجازی:

انکوباتورهای مجازی فاقد جا یا مکان خاصی هستند و خدمات و تسهیلات دیگری غیر از فضای کاری را به شرکت‌های عضو خود عرضه می‌کنند. عمده‌ترین قسمت این گروه را انکوباتورهای اینترنتی تشکیل می‌دهند. این گروه موسوم به شتاب‌دهنده‌های تجاری دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. ازجمله اینکه دوره فراوری تجاری آنها کوتاه‌تر، نتایج کار آنها به‌سادگی قابل سنجش و اندازه‌گیری نیست.

د) انکوباتورهای تجاری:

انکوباتورهای تجاری برنامه‌هایی هستند که برای تسریع توسعه‌ی موفقیت‌آمیز شرکت‌های کارآفرین از طریق یک‌سری منابع و خدمات پشتیبانی تجاری طراحی گردیده‌اند. انکوباتورها در ارائه خدمات، ساختار سازمانی و نوع ارباب‌رجوعی که به آن ارائه خدمات می‌نمایند، متفاوت می‌باشند.

انکوباتورها در گشایش شرکت‌های نوپا با پارک‌‌های فناوری تفاوت دارند. پارک‌های فناوری، به پروژه‌های مقیاس بزرگ که شامل همه‌چیز از شرکت، دولت یا آزمایش‌های دانشگاه تا شرکت‌های بسیار کوچک را می‌پوشاند، تمایل دارد. اکثر پارک‌های فناوری خدمات کمکی تجاری را که برنامه‌های انکوباتورهای تجاری ارائه می‌دهند را ندارند. اکثر پارک‌های فناوری، برنامه‌های انکوباتورها را می‌پوشانند.

شکل زیر مروری بر روند شکل‌گیری مراکز رشد تجاری در کشورهای مختلف در طول زمان است که نشان‌دهنده تغییرات واضحی با گذر زمان در مراکز رشد است.

نقطه آغاز رشد صنعتی از انگلستان است ولی سابقه‌ی آن به ۳۰ سال می‌رسد.دهه ۱۹۷۰ دوران شکل‌گیری مراکز رشد می‌باشد، مراکزی همچون شهرک‌های صنعتی، انجمن‌ها، کارگاه‌های آموزشی و آژانس‌ها، از رشد و توسعه‌ی شرکت‌‌ها حمایت می‌کردند. با مرور زمان مراکز رشد در اروپا با پیشروی و اصلاحات مداوم توسعه یافت و در دهه ۸۰ با پدیدار گشتن مراکز تجاری و پارک‌های علمی، آنها هم به جمع مراکز حمایت‌کننده ملحق شدند.  در اواخر دهه ۸۰ با توجه به عملکرد مراکز، کم‌کم ایده مراکز رشد پدیدار گشت. ولی اکنون حدود۴۰۰ مرکز در آمریکای شمالی درحال فعالیت هستند که ۶۵ درصد این مراکز عمری کم‌تر از ۵سال دارند. در کانادا اولین مرکز رشد در سال۱۹۸۰ دایر گردید و اکنون ۲۵ مرکز رشد درحال حاضر فعالیت می‌کنند.

امیر باقری

پژوهشگر حوزه کارآفرینی

برندی که شما نامیده می‌شوید؟

برند شخصی (قسمت اول)

در این شماره قصد داریم شمارا با مفهوم برند شخصی (Personal Branding) آشنا نماییم. برند شخصی  یعنی ” اینکه خودتان باشید، بهترین خود”. برند شخصی دانستن این موضوع است که چه چیز برای شما معتبر بوده، شمارا از همتایانتان متمایز ساخته، شمارا به مخاطبان هدفتان مرتبط کرده و آن‌ها را متقاعد می‌سازد، و سپس استفاده از آن برای دستیابی به اهدافتان و افزودن ارزش به کارفرمایتان می‌باشد. امروزه  برند سازی شخصی به مهارتی مهم برای بقا تبدیل‌شده است. زیرا هر فردی صرف‌نظر از سن، موقعیت یا کسب‌وکار، یک برند شخصی دارد. برند شخصی باید منعکس‌کننده هویت شخصی باشد اما مهم است که آن‌ها را از یکدیگر متمایز کنیم. هویت شخصی دربرگیرنده همه ویژگی‌های شخصیتی فرد اعم از مثبت و منفی می‌باشد. برند شخصی تمایل شما درباره نحوه ادراک دیگران از شمارا منعکس کرده و با برجسته ساختن آن ویژگی‌ها شکل داده می‌شود و بنابراین می‌تواند انتخابی آگاهانه باشد.  قدرت یک برند شخصی با سه مؤلفه تمایز(Distinctive)، مرتبط بودن(Relevant) و سازگاری(Consistent) مشخص می‌شود. برند شخصی به اینکه افراد تا چه اندازه می‌توانند توانایی‌ها و ویژگی‌های خود را به‌خوبی شناسایی کنند، ‌ بستگی دارد. هنگامی‌که فرد بزرگ‌ترین نقاط قوت خود را از دیگران متمایز کند، این تمایز او را به‌یادماندنی خواهد ساخت. برند شخصی باید معرف باورهای فرد بوده و آن‌ها را به سایرین منتقل کند، اما مرتبط بودن در یک برند شخصی مستلزم درک و اهمیت دادن به باور  سایر افراد نیز می‌باشد. مؤلفه سازگار بودن برای یک برند، به افرادی اشاره دارد که کارهایی را بارها و بارها به شیوه‌ای متمایز و مرتبط انجام می‌دهند، زمانی که برند شخصی سازگار باشد، افراد قادر به اعتماد به آن هستند چراکه به‌طور مداوم به شیوه‌ای خاص فعالیت و معاشرت می‌کنند. افراد می‌توانند بدانند که چه چیز از صاحب برند انتظار داشته باشند. درواقع برند شخصی سازگار به افراد امکان می‌دهد که تداعیات ذهنی و احساساتشان را درباره دیگران، صرف‌نظر از جایی که با برند مواجه شده‌اند، حفظ کنند.

هنگامی‌که فرد یک برند موفق را کشف و ایجاد کرده و آن را پرورش دهد، منافع بسیاری به دست خواهد آورد، که به شیوه‌های زیر دیده می‌شود: افزایش در معرض دید بودن ، ایجاد تمرکز مشخص بر حرفه یا کسب‌وکار فرد، بالا بردن درآمد فرد، افزایش پاداش او، رونق یافتن در طول رکودهای اقتصادی، توسعه یافتن به حوزه‌های جدیدی از کسب‌وکار، درنهایت دستیابی به اهداف، شناخت بهتر خود و افزایش اعتمادبه‌نفس.

یک برند شخصی موفق و قدرتمند، قدرت تأثیرگذاری بسیاری بر تصمیمات، خریدها و گرایش دیگران خواهد گذاشت: به‌عنوان‌مثال، هنگام اندیشیدن در مورد یک پروژه یا فرصت که در آن فرد یکی از بی‌شمار داوطلبان است، نام فرد یکی از نخستین نام‌هایی است که به ذهن می‌رسد (اعطای جایگاه ذهنی برتر). داشتن موقعیتی به‌عنوان یک متخصص در یک قلمرو، به معنی افزایش نفوذ و اعتبار تصمیمات می‌باشد. یک برند شخصی قدرتمند افراد را تشویق می‌کند که فرد را در رأس قرار دهند. اعتبار یک برند شخصی می‌تواند ناشی از دستاوردها، جایگاه دانش یا حتی سبک شخصی باشد، همین اعتبارها به اعمال فرد وزن بیشتری داده و در معرض دید بودن او را افزایش می‌دهد. توانایی مجذوب ساختن و ایجاد یک هاله شخصی که افراد درست را جذب می‌کند، یکی از قدرتمندترین نیروهای برند سازی شخصی است. یک برند شخصی که صداقت، دانش و هوش را منتقل کند، فروش را افزایش خواهد داد چراکه مشتری درک می‌کند که ارتباط با شخص، ارزش را افزایش می‌دهد. نام فرد بر روی یک پروژه یا محصول باعث می‌شود افراد آن را بشناسند و اعتبار و فرصت‌هایی را نیز در بر خواهد داشت. یک برند شخصی می‌تواند فرد را به‌عنوان بخشی از یک روش یا فناوری جذاب در کسب‌وکار قرار دهد. با ترکیب تمام موارد ذکرشده، یک برند شخصی می‌تواند موجب ترفیع فرد، افزایش فروش خدمات، یا افزایش ادراک از تخصص او شود به‌طوری‌که فرد بتواند پاداش بیشتری تقاضا کند. حال برای ایجاد برند شخصی در خود، ابتدا فهرستی از چشم‌انداز، رسالت و رؤیاهای خود تهیه نمایید. ارزش‌ها و تفاوت‌هایی که شمارا از سایرین متمایز و خاص می‌کند را در آن ذکر نمایید. سپس بیانیه برند شخصی خود را شامل بلندپروازی، اهداف برند، تخصص، ویژگی‌های خدمات برتر و قلمرو فردی خود را تعریف و تنظیم نمایید. در مرحله سوم، بایستی یک برنامه کاری منسجم و متعادل بر مبنای بلندپروازی شخصی خود تهیه نمایید که قابل مدیریت و قابل‌اندازه‌گیری باشد. در مرحله آخر بایستی برنامه برند شخصی خویش را اجرا و ترویج نمایید. برند شخصی شما باید به‌گونه‌ای اثربخش، ایجاد و حفظ گردد.

دکتر شیوا شعبانی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا؛ تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» به بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و مرور ظرفیت‌های این بخش برای کنترل و کاهش شیوع ویروس کرونا پرداخته است.
در این گزارش آمده است: در سطح جهانی آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) موقتی و با کاهش تولید محصولات سخت‌افزاری در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ میلادی ظاهر خواهد شد و پیش‌بینی شده که این کاهش در ماه‌های بعدی سال جبران شود.
اما در کشور ما ، کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات بسته به مدل کسب‌وکارشان وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند. به این معنی که کسب‌وکارهای نوپایی که بیشتر به کاهش تماس فیزیکی کمک می‌کنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده‌اند و کسب‌وکارهایی که فعالیت‌های دارای تماس فیزیکی را ساماندهی می‌کنند به نسبت وابستگی‌شان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده‌اند.
مثلاً کسب‌وکارهای نوپای فعال در زمینه دورکاری و برگزاری جلسات و کلاس‌های آنلاین افزایش ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی تراکنش و فروش و برعکس، شرکت‌های تسهیل‌کننده رویدادها و مجامع و جلسات حضوری کاهش ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی تراکنش‌های خود را گزارش کرده‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‎‌افزاید: فناوری اطلاعات این ظرفیت را دارد که با کاهش تماس فیزیکی از طریق ظرفیت‌های دورکاری، آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و خرید الکترونیکی با شیوع ویروس کرونا مقابله کند. دیگر ظرفیت فناوری اطلاعات کمک به ترویج اطلاعات درست و مبارزه با اطلاعات جعلی است. اما استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند سیاستگذاری از جنس رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی موارد مختلف پیشنهاد شده که برای آمادگی کشور در مواجهه با بحران‌های مشابه، با توجه به تجربه‌های جهانی و برای برخورداری از مزایای دورکاری، الزامات دورکاری تعریف و تدارک تجهیزات رایانه‌ای جدید برای تسهیل دورکاری در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. همچنین تدارک زیرساخت‌های حقوقی و سخت‌افزاری بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و فروش الکترونیکی فراهم شود.

دهه نااطمینانی اقتصادی

نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بیکاری و کارآفرینی

یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار می‌باشد. بی‌تردید دستیابی به چنین نرخ رشدی در محیطی امن و باثبات اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین در شرایط نا اطمینانی انتظار رشد بالا و پایدار وجود ندارد. نااطمینانی نسبت به سیاست‌های اقتصادی موجب نا اطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده خواهد شد، به دنبال آن فعالان اقتصادی قادر به ترسیم چشم‌اندازی روشن و شفاف از آینده نخواهند بود. درواقع صاحبان سرمایه دیگر قادر به تصمیم‌گیری برای آینده ازجمله سرمایه‌گذاری و یا مصرف نبوده و تولید و اشتغال را با مشکل روبرو خواهد ساخت.

افزایش نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی نقش مؤثری در افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دارد. از طرفی این نااطمینانی منجر به کاهش نرخ خوداشتغالی در اقتصاد ایران می‌شود؛ و شاخص‌های مدیریت دولت در سیاست‌های مالی، درآمدی، پولی و ارزی‌ که شامل مخارج دولت، حداقل دستمزد، نقدینگی و حاشیه نرخ ارز می‌باشد به‌صورت کارا مورداستفاده قرار نگرفته‌اند. یکی از وظایف اولیه دولت ایجاد و حفظ یک محیط باثبات و امن اقتصادی است، حال‌آنکه عملکرد دولت در اقتصاد ایران خود عامل بی‌ثباتی و نااطمینانی محسوب می‌شود.

اشتغال و بیکاری ازجمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است، به‌گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. همچنین فعالیت‌های کارآفرینی و تشکیل کسب‌وکار کوچک حیاتی برای رشد اشتغال، کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی می‌باشد که همواره موردتوجه سیاست‌گذاران بوده است. کارآفرینی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و کلید توسعه ملی نقش بسیار مهم را در جامعه ایفا می‌کند. کارآفرینی از مهم‌ترین مباحث مطروحه در علم اقتصاد است و تحقیقات نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعالیت‌های خلاقانه همبستگی مثبت دارد. تضمین بقاء کشورها در گسترش کارآفرینی به‌عنوان ابزاری برای توسعه پایدار است. در ادبیات اخیر اقتصادی، کارآفرینی، عاملی مهم در رشد اقتصادی کشورها محسوب و ترویج آن در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها توصیه شده است. بررسی تأثیر کارآفرینی در عرصه اقتصاد در هر کشور  نیاز به رصد و دیده‌بانی فضای اقتصادی داخلی آن کشور دارد. در این میان کارآفرینی فردی سازمانی متکی بر خصیصه‌های کارآفرینانه، نقش پررنگی، به‌ویژه در نظریه اقتصاد و در جهت افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی کشور ایفاء می‌نماید.

افزایش نااطمینانی در سیاست‌های پولی می‌تواند باعث افزایش تورم و کاهش بیکاري شود. این نتیجه می‌تواند یک دلالت سیاست‌گذاری مهم را به دنبال داشته باشد. ازآنجاکه بانک مرکزي دو هدف اصلی تثبیت نرخ تورم و نرخ بیکاري در سطح بهینه خود را بر عهده دارد، لذا می‌تواند از طریق افزایش شفافیت و یا کاهش آن نسبت به مدیریت نرخ تورم و نرخ بیکاري در سطح بهینه آن‌ها اقدام نماید. بر این اساس می‌توان بیان نمود که درصورتی‌که اولویت اصلی بانک مرکزي کاهش نرخ تورم باشد، لازم است تا شفافیت سیاست‌های اعمال‌شده توسط خود را افزایش دهد. چراکه با افزایش شفافیت و کاهش نااطمینانی در سیاست‌های پولی، نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین افزایش شفافیت بانک مرکزي به‌خصوص در کشورهایی که داراي تورم بالا می‌باشند (نظیر ایران) از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ اما از طرف دیگر، درصورتی‌که به‌جای کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاري به‌عنوان اولویت اصلی بانک مرکزي انتخاب شود، آنگاه لازم است تا نااطمینانی در سیاست‌های پولی نیز افزایش یابد. چراکه افزایش نااطمینانی در سیاست‌های پولی، کاهش نرخ بیکاري را به دنبال خواهد داشت.

در پایان میتوان گفت در حال حاضر با توجه به‌شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی در فضای اقتصادی کشور و بالا رفتن ریسک سیاسی و متعاقباً افزایش ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه، تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از عوامل مهم نااطمینانی اقتصادی محسوب می‌گردد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وجود نااطمینانی در یک سیستم اقتصادی، نوسان بالا و شدید در متغیرهای اقتصادی است. در کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران، یکی از دلایلی که بخش خصوصی تمایل کمتری به ورود به عرصه اقتصاد دارد، نوسانات متغیرهای اقتصادی است. چنین نوساناتی هم ازنظر سودآوری و هم ازنظر هزینه‌های سرمایه‌گذاری منجر به نااطمینانی در سرمایه‌گذاری می‌شوند.

توجه به پیامدهای نااطمینانی برای اقتصاد ایران که به علت وابستگی به درآمد نفتی و وجود تورم بالا نااطمینانی بالایی را تجربه می­کند اهمیت مضاعف دارد. نااطمینانی اقتصادی در سطح کلان موجب بی­انگیزگی بنگاه­های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت­های توسعه­ای و تشویق آنان به منجمد کردن سرمایه و نیروی کار تا زمان شفافیت بیشتر وضعیت اقتصادی می­شود. این موضوع در سطح کلان کاهش سرمایه­گذاری و درنتیجه کاهش رشد اقتصاد را در پی دارد. همچنین افزایش نااطمینانی هزینه تأمین سرمایه برای بنگاه­های تولیدی را افزایش می­دهد و خود موجب کاهش تولید تعادلی می­شود. بهبود سیاست­گذاری برای کاهش نرخ تورم و جلوگیری از ورود نوسانات درآمد نفتی به بودجه کشور می­تواند در  کاهش نااطمینانی و بهبود رشد اقتصادی موثر باشد.

نویسنده: امیرآزادارمکی

پژوهشگر حوزه اقتصاد