خط‌مشی دولت در قبال بنگاه‌های صنعتی کوچک و بزرگ (SME)

نویسنده: شادی لطیفیان / پژوهشگر حوزه مدیریت

 

می‌توان گفت در تمام کشورهای جهان بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق برنامه‌های مشخص و متنوع مانند سیاست‌های تجاری، برنامه‌های آموزشی و تربیتی و سیاست‌های فناوری حمایت می‌شوند. در این شماره قصد داریم به این سیاست‌ها و برنامه‌ها و نحوه اجرای آن‌ها و تأثیرشان بر توسعه بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در ایران بپردازیم.

 

اهداف سیاست‌ها و راهبردها برای توسعه بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط

اهداف سیاست‌های دولت در خصوص توسعه بخش صنعت و بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط و راهبردهای مصوب برای دسترسی به این اهداف، از مجموعه سیاست‌ها و مقاصد ملی برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در دو دهه گذشته به تصویب رسیده، استنتاج شدنی است. خلاصه این اهداف و مقاصد به‌قرار زیر است؛

مهم‌ترین مقاصد توسعه صنعتی اولین برنامه پنج‌ساله عبارت بودند از؛

• افزایش سرانه تولید
• توسعه صادرات غیرنفتی
• گسترش اشتغال مولد
• تأمین حداقل مایحتاج اصلی
• بازسازی ظرفیت تولید صنعتی که در دوران جنگ از بین رفته بود.

 

 

دولت در این دوره با اتخاذ تدابیری مانند تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در صنایع با گرایش صادرات، حمایت از بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط اشتغال‌زا به تقویت قابلیت‌های تولیدی، رقابت‌پذیری، ایجاد و توسعه فعالیت‌های صنعتی به‌ویژه در مناطق روستایی پرداخت.

در دومین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ علاوه بر اهداف برنامه اول توسعه، خواستار توجه بیشتر به توسعه بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط از طریق تأمین تسهیلات مالی برای حمایت بود. مهم‌ترین اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش صنعت عبارت بودند از؛

 

• ارتقای بهره‌وری و کارایی منابع انسانی
• ارتقاء دانش فنی و حرفه‌ای و سطح مهارت نیروی انسانی
• کاهش انحصار دولتی در ارتقای فعالیت‌های اقتصادی رقابتی
• ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران در بخش صنایع کوچک
• توسعه صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی
• تقویت صنایع الکترونیکی با هماهنگی سرمایه‌گذاری‌ها

 

 

به همین منظور دولت برای دستیابی به اهداف موردنظر، سیاست‌های متنوعی اتخاذ کرد؛

• سازمان‌دهی مجدد آموزش نیروی کار به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری فنی و حرفه‌ای و درنتیجه دستیابی به سطوح بالاتر بهره‌وری و کارایی
• ارائه تسهیلات برای بنگاه صنعتی کوچک و متوسط به‌ویژه در مناطق محروم با هدف ایجاد اشتغال
• تأمین اعتبارات مالی بانک صنعت و معدن
• دادن معافیت مالیاتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته
• بازنگری حقوق گمرکی، مالیات‌ها و سایر عوارض به‌منظور تشویق صادرات غیرنفتی

دولت همچنین تصمیم گرفت بخشی از درآمدهای نفتی خود و سایر درآمدها را به هدف خود درزمینه توسعه اشتغال‌زایی اختصاص دهد و تسهیلات مالی و غیرمالی مناسبی را برای اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی و تقویت فعالیت‌های صادراتی صنعتی کوچک، ارائه دهد.

 

سیاست صنعتی

طی سال‌های اخیر بخش صنعتی کشور با مشکلات بسیاری برای مثال هزینه‌های زیاد ارزی به دلیل وابستگی واحدهای صنعتی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه، مشکلات مربوط به منابع مالی به‌منظور تأمین ارز خارجی، صادرات کم محصولات صنعتی به دلیل مقررات محدودکننده و کیفیت نامناسب کالاها، دادن اولویت مستمر به شرکت‌های صنعتی بخش دولتی در اخذ تسهیلات مالی و غیرمالی و درنتیجه کاهش این‌گونه تسهیلات برای بخش خصوصی روبرو شده است. ازجمله سیاست‌های صنعتی که دولت برای رویارویی با این موارد در برنامه سوم توسعه اقتصادی در پیش گرفته است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

• جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی
• تعدیل سیاست‌ها برای افزایش سهم بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی ازجمله از طریق توسعه کارآفرینی زنان
• حمایت از تمامی اشکال فعالیت‌های اشتغال‌زا
• ساده‌سازی چارچوب مقرراتی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات صنعتی
• اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی
• کاهش نرخ‌های حداکثر مالیات در تمامی بخش‌های اقتصادی
• دسترسی بخش خصوصی به وام و سایر تسهیلات مالی

 

سیاست‌های تجاری تأثیرگذار بر SME

سیاست‌های تجاری حاکم بر تمام بخش‌های صنعتی بدون توجه به‌اندازه کسب‌وکار تأثیرگذار است. نحوه تأثیرپذیری بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط از این سیاست‌ها را در زیر به‌طور خلاصه اشاره می‌کنیم.

 

 مشوق‌های مالیاتی

مشوق‌های مالیاتی بخشی از مقررات مربوط به مالیات‌های مستقیم هستند که به‌منظور سرمایه‌گذاری صنعتی، بازسازی و توسعه توان بالقوه بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط برای صادرات به اجرا گذاشته شده‌اند.

 

مشوق‌های گمرکی

مشوق‌های گمرکی شامل تسهیلات گمرکی ویژه به‌منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی در مقابل واردات و ایجاد مشوق‌ها برای توسعه صادرات صنعتی هستند. این حمایت‌ها از طریق اعمال معافیت‌های حقوقی و گمرکی مناسب صورت گرفته و در این زمینه سعی شده که کالاهای صنعتی تولید داخل را برای رقابت با کالاهای وارداتی در بازار داخلی توانمند کنند.

 

مشوق‌های مالی

به‌منظور کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کاهش هم‌زمان هزینه‌های تولید و تقویت بنیه مالی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط مشوق‌های مالی زیر به اجرا گذاشته شدند؛

• کاهش نرخ بهره برای بخش صنعت نسبت به بخش خدمات
• تخفیف‌های ویژه در اعطای تسهیلات اعتباری و تأمین تضمین‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌های صنعتی اولویت‌دار
• اعطای تسهیلات مالی ویژه برای افزایش ظرفیت صنایع با گرایش صادرات

 

 

مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی

هدف از جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد واحدهای تولیدی نوآور، ایجاد اشتغال، ارتقای ظرفیت‌های علمی و فنی نیروی کار، ارتقای کیفیت محصولات صنعتی و دسترسی به بازارهای صادراتی است. این امر رشد درآمد ملی و روند بازسازی کشور را تسریع خواهد کرد. مشوق‌های اصلی دولت در این رابطه عبارت‌اند از؛

• سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی ازنظر معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های مالی دیگر از همان تسهیلاتی برخوردار خواهند بود که برای سرمایه‌گذاران داخلی فراهم شده است.
• تصویب قانون جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌وسیله مجلس و تائید شورای نگهبان

 

سیاست‌های آموزشی و تربیتی

یکی از اهداف اصلی سیاست‌های دولت، ارتقای مهارت‌ها و دانش فنی از طریق آموزش‌های فنی است که می‌توان آن را به دو بخش آموزش‌های رسمی و غیررسمی تقسیم کرد.

آموزش رسمی: آموزشی است که به اخذ مدرک منتهی می‌شود و شامل آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح متوسطه و دیپلم است.

آموزش غیررسمی: شامل مجموعه‌ای از دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت است که به‌وسیله مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی عرضه می‌شود و متقاضیان شرکت در این دوره‌ها اغلب از سوی واحدهای صنعتی دولتی و خصوصی معرفی می‌شوند و بیشتر شهریه آموزشی به‌وسیله دولت پرداخت می‌شود.

 

سیاست‌های فناوری

راهبردهای فناوری برای توسعه صنعتی باید در اقتصادهای درحال‌توسعه حائز اولویت باشند تا بهره‌وری ملی تقویت و توانایی‌های فنی و حرفه‌ای توسعه یابند. این راهبردها باید به ادغام‌های افقی و عمودی مدرن میان بخش‌های متنوع صنعتی ازجمله بخش صنایع کشاورزی و خدمات توجه کنند. این امر به گسترش دانش فنی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه در میان صنایع کوچک و متوسط تولیدی در داخل کشور کمک خواهد کرد. برای مثال در برنامه سوم توسعه اقتصادی به‌منظور ارتقای سطح فناورانه و توانایی‌های صنایع تولیدی در بخش‌های مختلف تدابیر تکمیلی زیر موردتوجه قرار گرفت؛

 

• ایجاد سیستم‌های کنترل کیفیت برای بهبود کیفیت تولیدات از طریق همکاری بین مراکز تحقیقاتی، مراکز استاندارد صنعتی و سایر نهادهای مربوط
• مساعدت به ایجاد واحدهای توسعه و تحقیق در کارخانه‌های بزرگ و متوسط و همچنین ایجاد مراکز تحقیق و توسعه برای صنایع خاص
• گسترش ارتباطات و تماس‌های پویا و مستمر بین نهادهای علمی، مراکز صنعتی، واحدهای صنعتی دولتی، نهادهای مربوط به دستیابی به سطوح عالی فناوری
• فضاسازی رقابتی برای فعالیت‌های صنعتی و معدنی
• ایجاد شرایط ضروری برای توسعه نوآوری فناورانه و فعالیت‌های نوآوری کاربردی در بنگاه‌های صنعتی

در این شماره به‌طور خلاصه به سیاست‌های دولت در برابر SME ها پرداختیم، در شماره بعد به محیط قانونی حاکم بر بنگاه‌های صنعتی و کوچک و متوسط می‌پردازیم.

 

با اقتباس از

نقش راهبردي SMEs در توسعه ملي، دكتر كامبيز طالبي

 

 

 

کدام تولید؟ کدام کارآفرینی؟

رویکردهای دولتی طی دهه های گذشته باعث شد کارخانه های بزرگ و عظیم از بین بروند که بک نمونه آن کارخانه نیشکر هفت تپه است. این کارخانه عظیم اکنون به میزانی که از آن انتظار می رفت فعالیت نمی کند. سیاست های غلط دولت ها کارگران را بیکار کرد چراکه واردات بیش از تولید در اولویت قرار گرفته است.

ابولقاسم مرتضوی، موسس آرد ستاره می گوید، من از کارآفرینانی بودم که طی سال های گذشته کسب وکار خودم را کوچک کردم چراکه نتوانستم با شرایط و موانعی که در مسیر یک فعال بخش خصوصی از سوی بخش های دیگر اقتصاد ایجاد می شود، سازگاری کنم.

کارخانه آردی که راه اندازی کردم را فرزندانم اداره می کنند تا زحماتی که طی سال ها برای ایجاد و پابرجایی آن کشیده شده، هدر نرود اما روی هم رفته به دلیل بی توجهی دولت ها به امر تولید، تمایلی به توسعه کسب وکارم نداشته و ندارم. زمانی که در صنعت دام و طیور کار می کردم، دخالت دولت در روند بازار و قیمت گذاری، همه چیز را از بین می برد.

مرغ را تولید می کردیم و به بازار می فرستادیم اما ناگهان می دیدیم که دولت بازار را با مرغ وارداتی پر کرده و همه معادلات را برهم زده است.

در ادامه

زمانی که با دخالت دولت، قیمت محصولی مثل مرغ در بازار افت می کرد و مکانیزم عرضه و تقاضا مختل می شد، تولیدکنندگان همه دچار ضرر هنگفتی می شدند. در شرایطی که دولت ها در بازار دخالت می کنند، پیش بینی پذیری اقتصاد به پایین ترین سطح ممکن رسیده و فعالیت سخت می شود.

به همین دلیل عطای توسعه کارخانه را به لقایش بخشیدم.
رویکردهای دولتی طی دهه های گذشته باعث شد کارخانه های بزرگ و عظیم از بین بروند که یک نمونه آن کارخانه نیشکر هفت تپه است. این کارخانه عظیم اکنون به میزانی که از آن انتظار می رفت فعالیت نمی کند.

سیاست های غلط دولت ها کارگران را بیکار کرد چراکه واردات بیش از تولید در اولویت قرار گرفته است.
زمانی که کار تولیدی را آغاز کردم، موانع پیش روی ما در راه اندازی و ادامه کار کمتر بود. به اصطلاح می توان گفت که شرایط در آن زمان عادی بود. به عنوان فعال اقتصادی می دانستم اگر کاری را شروع کنم به ثمر می نشیند و مشکلی برای آن ایجاد نمی شود.

اگر از دولت کمکی می خواستیم استقبال می کردند. در آن زمان خود دولتی ها دنبال کارآفرینان و تولیدکنندگان می آمدند.
در آن زمان اعتماد در فضای کسب وکار کشور جریان داشت و همین زمینه ساز تسهیل کار بود. به خاطر دارم که اگر گندمی می خریدم، فروشنده تا اندازه ای به خریدار اعتماد داشت که مدت ها بعد پول آن را می گرفت.

به یاد دارم که اگر نهاده های تولید را به قیمتی می خریدیم و زمان پرداخت پول قیمت آن نهاده ها کمتر شده بود، فروشنده از ما می خواست قیمت پایین تر بپردازیم اما اکنون چنین فضایی بین مردم، کسبه، جامعه اقتصادی و بین بخش خصوصی و دولت وجود ندارد.

بهره بانکی به بیش از 25 درصد رسیده و تامین مالی بنگاه ها دشوار شده است درحالیکه اعتماد همه طرف های تجارت و اقتصاد هم به کمترین میزان رسیده است.
اگر شرایط و فضای کسب وکار کمی تسهیل شود، جوان های زیادی علاقه به راه اندازی کسب وکار شخصی خودشان دارند و ما هم به عنوان کارآفرینان قدیمی تر توصیه های زیادی برای آنان داریم اما در شرایط کنونی، اقتصاد ایران مسیر دیگری را طی می کند. کار اقتصادی در ایران به دست عده ای افتاده که با استفاده از انواع رانت، راه را برای پیشرفت دیگران بسته اند و اجازه کار به کسی نمی دهند.

بعد از راه اندازی کارخانه آرد ستاره، کارخانه تولید خوراک دام راه اندازی کردم و حتی بعد از آن هم به توسعه بیشتر کار فکر می کردم. برنامه من این بود که روزی 300 تن خوراک دام و میلیون ها مرغ تولید کنم. زمین توسعه کار را هم خریداری کردم و تصمیم داشتم که مرغ و تخم مرغ صادر کنم.

بعد از انقلاب این زمین ها را مصادره کردند و شرایط به گونه ای پیش رفت که بیش از تولید، به واردات بها دادند. می توانستیم با توسعه چنین واحدهایی از واردات هر نوع اقلام اساسی مثل مرغ و تخم مرغ بی نیاز شویم، اما امروز بر محور واردات نیاز بازار را تامین می کنیم. در شرایطی که می شد به صادرکننده مرغ و تخم مرغ تبدیل شد، به واردکننده تبدیل شدیم و از تنظیم بازار با کالای وارداتی می گوییم.
برگزاری جشن امین الضرب در چنین شرایط دشواری برای جامعه کارآفرینی کشور خوب است.

این جشن و تقدیرها به روحیه اشخاصی که مورد تحسین قرار می گیرند کمک می کند اما بهتر است جشنی برگزار کنیم که روی دولت ها اثر بگذارد. جمع شدن کارآفرینان به تقویت روحیه جمعی آن ها کمک می کند اما نباید فراموش کرد که به هر حال یک کارافرین به دنبال کارهای خودش است.

باید راهی را یافت تا بیشتر روی دولت ها اثر گذاشت. متاسفانه در شرایطی که کار به دست یک عده افتاده و فضای اقتصاد، رانتی شده، تولیدکننده با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند. در بسیاری از موارد مجبوریم کسب وکارها را کوچک نگاه داریم چراکه با مدیریت دولت و سیاست های نادرست آن ها، همه چیز را از دست می دهیم.