خط‌مشی دولت در قبال بنگاه‌های صنعتی کوچک و بزرگ
خط‌مشی دولت در قبال بنگاه‌های صنعتی کوچک و بزرگ (SME)
نویسنده: شادی لطیفیان / پژوهشگر حوزه مدیریت
می‌توان گفت در تمام کشورهای جهان بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق برنامه‌های مشخص و متنوع مانند سیاست‌های تجاری، برنامه‌های آموزشی و تربیتی و سیاست‌های فناوری حمایت می‌شوند. در این شماره قصد داریم به این سیاست‌ها و برنامه‌ها و نحوه اجرای آنها و تأثیرشان بر توسعه بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در ایران بپردازیم.
اهداف سیاست‌ها و راهبردها برای توسعه بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط
اهداف سیاست‌های دولت در خصوص توسعه بخش صنعت و بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط و راهبردهای مصوب برای دسترسی به این اهداف، از مجموعه سیاست‌ها و مقاصد ملی برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در دو دهه گذشته به تصویب رسیده، استنتاج شدنی است. خلاصه این اهداف و مقاصد به‌قرار زیر است؛
مهم‌ترین مقاصد توسعه صنعتی اولین برنامه پنج‌ساله عبارت بودند از؛
- افزایش سرانه تولید
- توسعه صادرات غیرنفتی
- گسترش اشتغال مولد
- تأمین حداقل مایحتاج اصلی
- بازسازی ظرفیت تولید صنعتی که در دوران جنگ از بین رفته بود.
دولت در این دوره با اتخاذ تدابیری مانند تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در صنایع با گرایش صادرات، حمایت از بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط اشتغال‌زا به تقویت قابلیت‌های تولیدی، رقابت‌پذیری، ایجاد و توسعه فعالیت‌های صنعتی به‌ویژه در مناطق روستایی پرداخت.
در دومین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ علاوه بر اهداف برنامه اول توسعه، خواستار توجه بیشتر به توسعه بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط از طریق تأمین تسهیلات مالی برای حمایت بود. مهم‌ترین اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش صنعت عبارت بودند از؛
- ارتقای بهره‌وری و کارایی منابع انسانی
- ارتقاء دانش فنی و حرفه‌ای و سطح مهارت نیروی انسانی
- کاهش انحصار دولتی در ارتقای فعالیت‌های اقتصادی رقابتی
- ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران در بخش صنایع کوچک
- توسعه صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی
- تقویت صنایع الکترونیکی با هماهنگی سرمایه‌گذاری‌ها
به همین منظور دولت برای دستیابی به اهداف موردنظر، سیاست‌های متنوعی اتخاذ کرد؛
- سازمان‌دهی مجدد آموزش نیروی کار به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری فنی و حرفه‌ای و درنتیجه دستیابی به سطوح بالاتر بهره‌وری و کارایی
- ارائه تسهیلات برای بنگاه صنعتی کوچک و متوسط به‌ویژه در مناطق محروم با هدف ایجاد اشتغال
- تأمین اعتبارات مالی بانک صنعت و معدن
- دادن معافیت مالیاتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته
- بازنگری حقوق گمرکی، مالیات‌ها و سایر عوارض به‌منظور تشویق صادرات غیرنفتی
دولت همچنین تصمیم گرفت بخشی از درآمدهای نفتی خود و سایر درآمدها را به هدف خود درزمینه توسعه اشتغال‌زایی اختصاص دهد و تسهیلات مالی و غیرمالی مناسبی را برای اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی و تقویت فعالیت‌های صادراتی صنعتی کوچک، ارائه دهد.
سیاست صنعتی
طی سال‌های اخیر بخش صنعتی کشور با مشکلات بسیاری برای مثال هزینه‌های زیاد ارزی به دلیل وابستگی واحدهای صنعتی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه، مشکلات مربوط به منابع مالی به‌منظور تأمین ارز خارجی، صادرات کم محصولات صنعتی به دلیل مقررات محدودکننده و کیفیت نامناسب کالاها، دادن اولویت مستمر به شرکت‌های صنعتی بخش دولتی در اخذ تسهیلات مالی و غیرمالی و درنتیجه کاهش این‌گونه تسهیلات برای بخش خصوصی روبرو شده است. ازجمله سیاست‌های صنعتی که دولت برای رویارویی با این موارد در برنامه سوم توسعه اقتصادی در پیش گرفته است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛
- جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی
- تعدیل سیاست‌ها برای افزایش سهم بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی ازجمله از طریق توسعه کارآفرینی زنان
- حمایت از تمامی اشکال فعالیت‌های اشتغال‌زا
- ساده‌سازی چارچوب مقرراتی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات صنعتی
- اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی
- کاهش نرخ‌های حداکثر مالیات در تمامی بخش‌های اقتصادی
- دسترسی بخش خصوصی به وام و سایر تسهیلات مالی
سیاست‌های تجاری تأثیرگذار بر SME
سیاست‌های تجاری حاکم بر تمام بخش‌های صنعتی بدون توجه به‌اندازه کسب‌وکار تأثیرگذار است. نحوه تأثیرپذیری بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط از این سیاست‌ها را در زیر به‌طور خلاصه اشاره می‌کنیم.
مشوق‌های مالیاتی
مشوق‌های مالیاتی بخشی از مقررات مربوط به مالیات‌های مستقیم هستند که به‌منظور سرمایه‌گذاری صنعتی، بازسازی و توسعه توان بالقوه بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط برای صادرات به اجرا گذاشته شده‌اند.
مشوق‌های گمرکی
مشوق‌های گمرکی شامل تسهیلات گمرکی ویژه به‌منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی در مقابل واردات و ایجاد مشوق‌ها برای توسعه صادرات صنعتی هستند. این حمایت‌ها از طریق اعمال معافیت‌های حقوقی و گمرکی مناسب صورت گرفته و در این زمینه سعی شده که کالاهای صنعتی تولید داخل را برای رقابت با کالاهای وارداتی در بازار داخلی توانمند کنند.
مشوق‌های مالی
به‌منظور کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کاهش هم‌زمان هزینه‌های تولید و تقویت بنیه مالی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط مشوق‌های مالی زیر به اجرا گذاشته شدند؛
- کاهش نرخ بهره برای بخش صنعت نسبت به بخش خدمات
- تخفیف‌های ویژه در اعطای تسهیلات اعتباری و تأمین تضمین‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌های صنعتی اولویت‌دار
- اعطای تسهیلات مالی ویژه برای افزایش ظرفیت صنایع با گرایش صادرات
مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی
هدف از جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد واحدهای تولیدی نوآور، ایجاد اشتغال، ارتقای ظرفیت‌های علمی و فنی نیروی کار، ارتقای کیفیت محصولات صنعتی و دسترسی به بازارهای صادراتی است. این امر رشد درآمد ملی و روند بازسازی کشور را تسریع خواهد کرد. مشوق‌های اصلی دولت در این رابطه عبارت‌اند از؛
- سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی ازنظر معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های مالی دیگر از همان تسهیلاتی برخوردار خواهند بود که برای سرمایه‌گذاران داخلی فراهم شده است.
- تصویب قانون جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌وسیله مجلس و تائید شورای نگهبان
سیاست‌های آموزشی و تربیتی
یکی از اهداف اصلی سیاست‌های دولت، ارتقای مهارت‌ها و دانش فنی از طریق آموزش‌های فنی است که می‌توان آن را به دو بخش آموزش‌های رسمی و غیررسمی تقسیم کرد.
آموزش رسمی: آموزشی است که به اخذ مدرک منتهی می‌شود و شامل آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح متوسطه و دیپلم است.
آموزش غیررسمی: شامل مجموعه‌ای از دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت است که به‌وسیله مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی عرضه می‌شود و متقاضیان شرکت در این دوره‌ها اغلب از سوی واحدهای صنعتی دولتی و خصوصی معرفی می‌شوند و بیشتر شهریه آموزشی به‌وسیله دولت پرداخت می‌شود.
سیاست‌های فناوری
راهبردهای فناوری برای توسعه صنعتی باید در اقتصادهای درحال‌توسعه حائز اولویت باشند تا بهره‌وری ملی تقویت و توانایی‌های فنی و حرفه‌ای توسعه یابند. این راهبردها باید به ادغام‌های افقی و عمودی مدرن میان بخش‌های متنوع صنعتی ازجمله بخش صنایع کشاورزی و خدمات توجه کنند. این امر به گسترش دانش فنی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه در میان صنایع کوچک و متوسط تولیدی در داخل کشور کمک خواهد کرد. برای مثال در برنامه سوم توسعه اقتصادی به‌منظور ارتقای سطح فناورانه و توانایی‌های صنایع تولیدی در بخش‌های مختلف تدابیر تکمیلی زیر موردتوجه قرار گرفت؛
- ایجاد سیستم‌های کنترل کیفیت برای بهبود کیفیت تولیدات از طریق همکاری بین مراکز تحقیقاتی، مراکز استاندارد صنعتی و سایر نهادهای مربوط
- مساعدت به ایجاد واحدهای توسعه و تحقیق در کارخانه‌های بزرگ و متوسط و همچنین ایجاد مراکز تحقیق و توسعه برای صنایع خاص
- گسترش ارتباطات و تماس‌های پویا و مستمر بین نهادهای علمی، مراکز صنعتی، واحدهای صنعتی دولتی، نهادهای مربوط به دستیابی به سطوح عالی فناوری
- فضاسازی رقابتی برای فعالیت‌های صنعتی و معدنی
- ایجاد شرایط ضروری برای توسعه نوآوری فناورانه و فعالیت‌های نوآوری کاربردی در بنگاه‌های صنعتی
در این شماره به‌طور خلاصه به سیاست‌های دولت در برابر SME ها پرداختیم، در شماره بعد به محیط قانونی حاکم بر بنگاه‌های صنعتی و کوچک و متوسط می‌پردازیم.
با اقتباس از
نقش راهبردي SMEs در توسعه ملي، دكتر كامبيز طالبي
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!