تحلیل محیط کسب‌وکار؛ بررسی وضعیت صنعت خودرو
تحلیل محیط کسب‌وکار؛ بررسی وضعیت صنعت خودرو
علت توجه دولت‌ها به بخش خودرو
حمایت از بخش تولید به جهت ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی موردتوجه دولت‌هاست. دولت‌ها با اخذ مالیات و عوارض از تولید خودرو منتفع می‌گردند. به‌طوری‌که از تولید نود میلیون دستگاه خودرو در سال 2015 با گردش مالی سه هزار میلیارد دلاری، حدود شش‌صد میلیارد دلار برای دولت‌ها درآمد ایجادشده است. سهم صنعت خودرو از GDP چین 7 درصد و در هند 6 درصد است. تولید ناخالص ملی کشور در سال 2015، 400 میلیارد دلار بوده است که سهم بخش صنعت حدود 16 درصد است که صنعت خودرو بیش از 3 درصد آن را عهده‌دار بوده است. این در حالی است که مالیات کمتر از 7 درصد تولید ناخالص ملی را شکل می‌دهد و بخش معدن تنها 1.2 درصد سهم دارد.
ارزبری صنعت خودرو 2.5 میلیارد دلار است اما جایگزینی تولید با واردات خودرو باعث خروج 13 میلیارد دلار ارز می‌گردد. بنابراین این صنعت بیش از 10میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی عاید کشور می‌نماید. موضوع بعدی کسب درآمد قابل‌توجه توسط نهادهای عمومی و دولتی است به‌طوری‌که به ازای 1 میلیون خودروی تولیدی؛ گمرک، تأمین اجتماعی، دارایی، بانک‌ها و تأمین‌کنندگان مالی و بیمه‌ها، درمجموع بیش از 10 هزار میلیارد تومان دریافت می‌نمایند. با افزایش تولید خودرو به 2 میلیون خودروبر اساس برنامه توسعه ششم، نهادهای عمومی و دولتی، سالانه به 20 هزار میلیارد درآمد خواهند رسید. همه این مسائل وجود و توسعه صنعت خودرو را توجیه می‌نماید.
تأمین مالی و اوراق بدهی
شرکت‌های بزرگ جهت تأمین مالی هزینه‌های خود با دشواری‌های بزرگی دست‌به‌گریبان‌اند و گاه تسهیلات با نرخ 30 درصد را به‌ناچار برای تأمین مالی خود می‌پذیرند. با تسهیلات 30 درصدی و مازاد نیرو، چگونه می‌توان با رقبای خارجی رقابت کرد. با رقبای خارجی که به نرخ 2 یا 3 درصد تأمین مالی می‌شوند و حکم محدودیت تعدیل نیرو ندارند و تکلیف‌های آن‌چنانی از سوی دولت خود ندارند، رقابت کار سختی است. شیوه جدیدی که اخیراً برای تأمین منابع مورداستفاده قرار گرفت اوراق مرابحه بود که شرکت سایپا با انتشار 500 میلیارد تومان از این اوراق با نرخ سود 18 درصدی، گام بزرگی در جهش کاهش هزینه‌های مالی برداشت و نشان داد امیدوار شدن به بانک‌ها با دارایی‌های سمی بالا و نرخ تسهیلات با فرمول نامعلوم، نمی‌تواند نسخه شفابخشی باشد و بازار سرمایه بهترین محل برای تأمین مالی شرکت‌های بزرگ و متوسط است.
ضرورت اصلاح ساختار مالی
با صورت‌های مالی جدید و ساختار جدید، شرکت‌ها نفس دوباره می‌کشند. اصلاحات مالی در شرکت‌ها ضرورتی حیاتی است که با آن روح جدید در شرکت دمیده می‌شود و چابکی و انعطاف مالی، سرعت حرکت شرکت را دوچندان می‌نماید. ضمن اینکه جذب شرکای خارجی راحت‌تر صورت می‌پذیرد. مسئله‌ای که نیاز فعلی شرکت‌های متوسط و بزرگ است. دولت در شرکت‌هایی که در آن‌ها سهم دارد نه توان تزریق منابع دارد و نه اجازه تعدیل نیرو می‌دهد. بنابراین جذب منابع ارزان داخلی و خارجی در جهت کاهش هزینه مالی و همچنین توسعه شرکت‌ها یکی از الزامات در موفقیت شرکت‌هاست. با توجه به تجربه موفق برخی شرکت‌ها مثل سایپا، شایسته است دولت با تهیه دستورالعمل مناسب و از طریق برگزاری همایش و دوره آموزشی و همچنین طراحی مشوق‌های مناسب، همه مدیران شرکت‌ها را به اصلاح ساختار مالی ترغیب نماید. لازم به ذکر است مدیریت جهادی و توجه به اقتصاد مقاومتی در کنار اصلاح ساختار مالی در سایپا، افزایش تولید بیش از 50 درصدی را رقم‌زده است.
برنامه ششم و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی
در برنامه توسعه ششم برای بخش صنعت و معدن، متوسط رشد سرمایه‌گذاری 18.8 درصدی در نظر گرفته‌شده است. متوسط رشد اشتغال 3.4 درصد و متوسط رشد سالانه بهره‌وری عوامل تولید 4.5 درصد هدف‌گذاری شده است.
در این برنامه، تولید خودرو سواری و وانت که در سال 94، یک‌میلیون و بیست هزار دستگاه بوده است برای انتهای برنامه (سال 99) 2 میلیون دستگاه پیش‌بینی‌شده است. تولید خودروی تجاری مثل کامیون و … از 20 هزار دستگاه در سال 94 به 60 هزار دستگاه در پایان برنامه خواهد رسید. بر اساس این برنامه، متوسط طول عمر مینی‌بوس از 24.6 سال به 18 سال، اتوبوس از 12.7سال به 12.5، سواری بین‌شهری از 8.2 سال به 8 و متوسط طول عمر ناوگان باری از 17.3 به 15 سال در پایان برنامه کاهش خواهند یافت.
این هدف‌گذاری‌ها نشانگر توجه به نوسازی ناوگان شخصی و عمومی است و برای خودروسازان نوید تلاش و افزایش تولید دارد. اما با توجه به‌سرعت پیش‌بینی‌شده برای کاهش متوسط سن ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کاهش آلودگی و رسیدن به هوای پاک سخت خواهد بود و نیاز است به بحث نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بیش‌ازپیش توجه گردد.
نویسنده:
حسین محمودی اصل
مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد و کارآفرینی
