کسبوکار با رویکرد جهاد اقتصادی
کسبوکار با رویکرد جهاد اقتصادی
چشمانداز و اهداف
کسبوکار با رویکرد جهاد اقتصادی
در یک نگاه دقیق به چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی میبینیم که توسعهیافتگی یکی از ارزشهای مهم و کلیدی برای نظام ما است. دراینبین توسعه اقتصادی بهعنوان بازوی پرتوان توسعهیافتگی میتواند به آرمانهای ما جامه عمل بپوشاند و این میسر نمیگردد مگر با “جهاد اقتصادی”.
فعاليتهايي همانند تنظيم چشمانداز بيستساله كشور و گامهای بلند اقتصادي كه در كشور برداشته ميشود، نظير سهميهبندي بنزين در سال 1386، هدفمندي يارانهها و تصويب نهايي نقشه جامع علمي كشور در اسفند 1389 نشان ميدهد نظام جمهوري اسلامي ايران در مسير پيشرفت و تعالي، حركت خوب و قابلتحسینی را شروع كرده است. مسئولان نظام نيز ميخواهند اين حركت را ادامه دهند. آنچه در اين برهه از زمان، براي نظام اسلامي ما اهميت ويژه و زيربنايي دارد و رهبر فرزانه و دورانديش انقلاب در پيام نوروزي بر آن تأكيد كرد، مسائل اقتصادي است و نامگذاري سال 1390 «سال جهاد اقتصادي» نیز به همين دليل بوده است.
جهاد چیست؟
جهاد در لغت به معناي متعددي آمده است؛ كارزار كردن با دشمنان درراه خدا و جنگيدن درراه حق. جهاد از فرايض اسلام است و فرار از آن، حرام گفتهشده است جهاد به هر كيفيت كه پيروزي را ممكن سازد، جايز است.
از منظر قرآن، جهاد براي سركوبي تجاوزگران، مهار فساد، پالايش جامعه، تأمين آزادي و صلح و امنيت، زمينهسازي براي حاكميت حق و عدالت و شكوفايي انسان است.
انگيزه جهادگران، ارزش جهاد و زمينهها و پیامدهای جهادگريزي از ديگر موضوعهاي قرآني است. در ميان روايات و احاديث و كلمات نوراني حضرات معصومين علیهمالسلام نيز در باب جهاد، نقش مجاهد، تشويق به جهاد، تحسين ياريكننده جهادگران، پیامدهای ترك جهاد و اقسام جهاد مطالب فراواني آمده است. وقتي فرهنگ جهادي حاكم گرديد، نهتنها مشكلات اقتصادي برطرف ميگردد، بلكه پيشبرد كشور و نمونه شدن آن نيز عملي ميشود. در فرهنگ جهادي ميتوان مسائل اقتصادي را بررسي و كاستيها را جبران كرد. درواقع، بايد هدف و نتيجه جهاد اقتصادي را تحول و تغيير در نابسامانيها دانست. به تعبير امام خميني، كوتاهي در اين جهاد به «انفجار» ميانجامد. با شناخت مباحثي همچون اقتصاد، انسان اقتصادي، اقتصاد اسلامي و فرهنگ جهادي ميتوان دريافت كه با شكلگيري جهاد اقتصادي و فراگيرشدن آن در سطح جامعه، چه چشماندازي بهعنوان نتايج و دستاوردها پيش روست.
مفهوم کسبوکار
کسبوکار را میتوان اینگونه تعريف نمود : هرگونه قالب و وجهي از حرفهها كه شامل روشها و رویهها ، قوانين و ضوابط خاص، الزامات اجرايي ( توليدي و مالي …) بوده و در مكان و زمان مشخص بهوسیله فرايندهاي آن بتوان اقدام به ارائه خدمات و يا انجام معاملات تجاري نمود ، کسبوکار مینامند که میتواند شامل مدلهای گوناگون و ابعاد كوچك و بزرگ بهصورت محسوس و نامحسوس در بازارهاي مجازي و حقيقي صورت پذيرد و به پيشرفت و تعامل در همه ابعاد زندگي بيانجامد.
ضرورتهای بهبود فضای کسبوکار
فضای کسبوکار ازجمله شاخصهای تعیینکننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن میتوان به بررسی و تجزیهوتحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. تأثیر فضای کسبوکار مساعد برافزایش جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. باوجوداین، طی سالهای پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبهبندی فضای کسبوکار در کشورهای مختلف، دیدگاههای متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح میشود، بااینوجود هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی بهویژه بخشهای خصوصی و غیردولتی با انتقاد از وضعیت فضای کسبوکار بر تلاش حداکثری برای بهبود شرایط کسبوکار در کشورمان تأکیددارند. این شرایط موجب شده است تا اکنون بهبود فضای کسبوکار با توجه به چالشهای پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شود. بااینوجود به نظر میرسد هنوز همبسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایهگذاری و کسبوکار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسبوکار، فراهم کردن برخی زیرساختها اجتنابناپذیر است. شاید بتوان در تعریف فضای کسبوکار گفت، آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاهها نمیتوانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنهاست، فضای کسبوکار میگویند. شاخص فضای کسبوکار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیمگیری سرمایهگذاران محسوب میشود. در فضای نامناسب کسبوکار، بخش خصوصی ناگزیر به سمت اقتصاد زیرزمینی غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا میکند، رشوه و فساد افزایش مییابد و زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایدهها و مناقصهها و خریدهای دولتی فراگیر میشود.
آسیبشناسی فضای کسبوکار در ایران
در يك بيان ساده و صريح، ميتوان اذعان داشت كه بخش قابلتوجهی از مقتضيات رشد اقتصادي هر كشور درگرو فضاي کسبوکار مناسب در آن كشور است. آنچه تحت عنوان «فضاي کسبوکار خاكستري» در ادبيات اقتصادي و مديريتي كشور ايران مطرح ميشود، ميتواند بر عملكرد مديران بنگاههاي توليدي، نيروي كار، سرمايهگذاران اقتصادي، روند توليد و فرآيندهاي اقتصادي نظير فروش، رقابت در عرصههاي داخلي و جهاني و توسعه صنعتي و اقتصادي كشور تأثیر گذاشته و چهره اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور را مخدوش سازد.در كشورهاي منطقه و متأسفانه برخي كشورهاي عربي همسايه كه مآمن سرمايهگذاران ايراني شده و خروج سرمايه از كشور را به دنبال داشته، ميتوان تأثیر بسياري از عوامل مؤثر بر فضاي کسبوکار و تأثیر متقابل وضعيت کسبوکار را بر بسياري از شاخصهاي اقتصادي كشور مشاهده نمود. فضاي کسبوکار سرمايهگذاري را ميتوان از حوزههاي استراتژيك توسعه صنعتي ايران تلقي كرد كه عمدتاً ناشي از كليه عوامل بيروني بوده و عواملي چون بهرهوري و اشتغال نيروي كار، سرمايهگذاري، آزاديهاي اقتصادي توليدكنندگان و ظرفيتهاي توليدي را تحت تأثیر خود قرار ميدهد. از سوي ديگر، توسعه اقتصادي بر پايه رقابتپذيري كشورها استوار است و سلامت محيط کسبوکار از عوامل مؤثر بر رقابتپذيري ميباشد. محيط کسبوکار روشن و سالم كه منتج از سلامت اقتصاد و سياست درست كشورها بوده و منجر به نتيجههاي مثبت اقتصادي از قبيل صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي ميشود، از مواردي است كه اکیداً بايد در فهرست سياستهاي اقتصادي دولت قرار بگيرد.

دکتر ابوتراب علیرضایی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!