تیم‌سازی قوی؛ یک الزام برای دانشگاه کارآفرین

مسئول ارتباط با صنعت پژوهشکده بوعلی گفت: اگر دانشگاهی می‌خواهد کارآفرین باشد باید اصولی را به کار گیرد تا اساتید در کنار سایر آموزش‌ها به دانشجویان اصل مهم تیم‌سازی را یاد دهند.

خودت باش! تو کارآفرینی و این تنها کاریِ که از دستت برمیاد
مهندس باقری در نشست «شرکت‌های دانش‌بنیان از تولد تا موفقیت» با محوریت کارآفرینی که در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: شاید در سیاست‌گذاران حوزه‌های مختلف، تطبیقی در میان دانش‌آموختگان و فرصت‌های شغلی دیده نشده و بسیاری از افراد بیکار مشاغلی را انتخاب کرده‌اند که غیر مرتبط بوده است. این امر باعث شده تا هزینه‌های زیادی برای کشور گذاشته شود و شاید بعضی از سیاست‌گذاران ما فراموش کرده‌اند که بیشتر به موضوع کارآفرینی اهمیت دهند.
وی افزود: دانشجویان در ترم سوم باید بدانند که به چه حرفه‌ای علاقه دارند و این امر باعث می‌شود که به صورت هدفمند به کلاس بروند و صحبت‌های استاد را درک کنند. دانشجو باید بداند که به حوزه‌های مختلفی مانند پژوهش، خدمات، بازار، تولید، آموزش و … علاقه‌مند است چرا که در ترم آخر تحصیلی خود تازه به این فکر نیفتد که باید چه شغلی را انتخاب کند. اگر دانشجویان به این موضوع مهم توجه کنند قطعاً پیروز و موفق خواهند شد.
مسئول ارتباط با صنعت پژوهشکده بوعلی تصریح کرد: در دانشگاه فردوسی مشهد چهار مرکز رشد وجود دارد و مراکزی هستند که افراد دارای ایده وارد این مجموعه می‌شوند و ایده‌های خود را به یک محصول تبدیل می‌کنند. این امر موضوعی است که در تمام دنیا به عنوان یک قدرت استراتژیک به کار گرفته می‌شود و ما هم باید این حرکت را انجام دهیم چرا که از دیگر کشورها عقب می‌افتیم.

حکایت کارآفرین کهنه کار: از دست‌فروشی تا تولید اولین هلیکوپتر رادیو کنترل ایران
وی بیان کرد: استارتاپ‌ها در واقع ایده‌هایی است که توسط یک تیم با توجه به نیاز جامعه ارائه می‌شود و به یک‌باره رشدهای غول‌آسایی می‌کنند. این موفقیت‌ها تنها با هم‌افزایی و همکاری یک تیم میسر می‌شود و می‌توانیم به نیازهای جامعه، جامه عمل بپوشانیم. کتابی تحت عنوان «17 اصل کار تیمی» وجود دارد که بیان می‌کند در یک کار تیمی باید چه اقداماتی را انجام داد.
باقری خاطرنشان کرد: دانشگاه سه نسل دارد، در نسل اول آموزشی، نسل دوم آموزشی و پژوهشی و دانشگاه‌ها در نسل سوم به سمت کارآفرینی پیش رفته‌اند و اگر دانشگاهی می‌خواهد کارآفرین باشد باید اصولی را به کار گیرد تا اساتید در کنار درس، به دانشجویان آموزش دهند. باید یادآور شد که برای انجام و تحقق این امر مهم، اولین اصل تیم‌سازی قوی است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

نقش دیپلماسی علم و فناوری در حل برخی از چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان (بخش سوم)

 

“هميشه يافتن‌‍ مشكل، سهل‌تر از ارائه راه‌حل بوده است.“

 نقش دیپلماسی علم و فناوری در حل برخی از چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان (بخش سوم)

چنانچه مبرهن است ما با چالش‌هایی كه شرکت‌های دانش‌بنیان با آن‌ها مواجه هستند تا حد معقولي آشنايي داريم، لذا چه نيكو خواهد بود كه در جای‌جای فضاي مطالعات و بررسی‌های همكاري، به يافتن، كشف، ايجاد يا بهره‌وری از فرصت‌های موجود بپردازيم.

 

در اين راستا ابزار ديپلماسي علم و فناوري، يكي از راهكارهايي است كه دورانديشانه و واقع‌بینانه، به حل گام‌به‌گام شماري از چالش‌هایی كه شرکت‌های دانش‌بنیان با آن‌ها روبرو هستند می‌پردازد.

 

مقدمه

اگرچه ديپلماسي علم و فناوري ازجمله مفاهيم نوپدید در آثار و متون علمي محسوب می‌شود، اما نمونه‌های تاريخي مبني بر استفاده از ظرفیت‌های ديپلماسي براي پيشرفت دادن و استفاده از علم و فناوري در راستاي تحقق اهداف ديپلماتيك، از گذشته‌های دور همچنان وجود داشته است.

زماني كه در مورد همکاری‌ها و تجارت بین‌المللی علمي و فناورانه صحبت می‌کنیم، بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه در فضاي سياست خارجي، تنها آن دسته از همکاری‌هایی كه در راستاي اهداف ديپلماتيك يك كشور باشند، می‌توانند در راستاي ديپلماسي علم و فناوري به شمار آيند.

 

خلاصه آنچه در مقاله قبل خوانده‌ایم: (بخش دوم)

تعاريف:

چنانچه در مقاله پیش عنوان کردیم، علم زبانی بین‌المللی است که از هرگونه تعصبات دنیای سیاست به دور است و دیپلماسی ابزار و سازوکاری است که برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی کشورها مورداستفاده قرار می­گیرد.

لذا این‌طور برداشت می­شود که شرکت­های دانش‌بنیان بازیگران درونی در دیپلماسی علم و فناوری هستند که نقش آن‌ها باید تبیین شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه دیپلماسی علم و فناوری یک موضوع بین‌رشته‌ای است، هم می‌تواند در مراکزی که در توسعه و تکمیل چرخه علم و فناوری کار می­کنند، مطرح شود و هم می­تواند در مراکزی که در حوزه دیپلماسی فعالیت می­نمایند، ورود نماید.

همچنین دیپلماسی علم و فناوری در خدمت دستگاه سیاست خارجی کشورها قرار می­گیرد تا موجبات و زمینه­های توسعه و پیشرفت علم و فناوری، خلق ثروت و توسعه کشورها را فراهم نماید.

حركت به سمت اقتصاد مقاومتي:

در این میان شرکت­های دانش‌بنیان که همانند سایر بنگاه­های اقتصادی به دنبال حداکثر نمودن منافع خویش هستند، توانایی پذیرش فناوری را هم دارند.

لذا با عنایت به مطالب مطرح‌شده فوق، دیپلماسی علم و فناوری هم می­تواند به‌عنوان ابزاری در بهبود بخشیدن به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کرده و هم موجبات حرکت کشور به سمت اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان را تسهیل نماید.

مبناي قدرت نرم:

همان‌گونه که در مقاله پیشین اشاره شد، دیپلماسی عمدتاً به هدایت روابط بین‌المللی از طریق دیدار و گفت‌وگوهای دیپلمات­های رسمی، می­پردازد و به قول هانس جی مورگنتا، دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی یک کشور است.

همچنین دیپلماسی عمومي فراتر از مفاهیم دیپلماسی سنتی و رسمی عمل کرده و به گفته­ جوزف ناي، با مبنای     ” قدرت نرم” و یا “قدرت متقاعدکننده” تعریف می­شود.

افق 1404 در سند چشم‌انداز:

ارتباط بین علم و فناوری با سیاست خارجی، ارتباطی دوطرفه است بدین معنا که از ابزار علم و فناوری برای پیشروی سیاست خارجی استفاده می­شود و از سوی دیگر از ظرفیت­های دیپلماتیک برای نیازها و اهداف حوزه علم و فناوری بهره گرفته می­شود.

همچنین نینا فدوروف، دیپلماسی علم را استفاده از همکاری­های علمی میان کشورها در مواجهه با مشکلات مشترک قرن می­داند.

مطابق با سند چشم‌انداز، ایران باید در افق 1404، الهام‌بخش جهان اسلام باشد و حوزه علم و فناوری به دلیل توانمندی­ های خوبی که داراست، می­تواند یکی از مهم‌ترین حوزه­های الهام‌بخش قرن باشد.

در این راستا دیپلماسی علم و فناوری می­تواند در ایجاد بازارهای جدید برای صادرات محصولات و کالاهای دانش‌بنیان نیز نقش‌آفرینی نماید.

همان‌طور که می­دانیم چالش­های جهانی مرتبط با افزایش جمعیت، محیط‌زیست، غذا، انرژی، منابع و فقر با توجه به روند جهانی‌شدن، دیگر مشکل یک کشور به‌تنهایی نمی­باشد و مرتفع نمودن آن‌ها نیازمند همکاری­های بین‌المللی است.

لذا امروزه با پیشرفت علم و فناوری در همه حوزه ­ها بخصوص در حوزه­ های اثرگذار بر مناسبات سیاسی دولت­ها، نقش پررنگ آن در حل چالش­های جهانی فوق‌الذکر نیز موردتوجه قرار گرفته است.

همکاری‌های علمي در ديپلماسي علم و فناوري:

چنانچه دیپلماسی علم و فناوری علاوه بر مباحث گفته‌شده برای تقویت همکاری­های بین کشورها و افزایش نفوذ یک کشور بر کشور دیگر مورداستفاده قرار گیرد،

با توجه به اینکه می­تواند شهرت و تصویر یک کشور را در جامعه بین‌الملل بهبود بخشد، می­تواند عامل مهمی در تقویت قدرت نرم آن کشور هم به شمار آید.

در این میان شایان‌ذکر است که همکاری­های علمی بین‌المللی، توسط افراد و گروه­های علمی هدایت می­شوند، درحالی‌که دیپلماسی علم و فناوری از افراد و گروه ­هايی تشکیل می­شوند که دولتی و فعال در سیاست خارجی می­باشند.

لذا تنها آن دسته از همکاری­های علمی و تجارت­هایی که در راستای اهداف دیپلماتیک یک کشور باشند، در راستای دیپلماسی علم و فناوری قرار می­گیرند.

 

پتانسيل علمي و ديپلماتيك:

درنهایت با تکیه‌بر پتانسیل­ ها و توانمندی­ های علمی و دیپلماتيك کشور برای استفاده بهینه از فرصت­های موجود و یا فرصت­ سازی­های مناسب در منطقه و در فضای بین‌المللی، می­تواند زمینه­ هایی ایجاد کند تا برخی از مشکلات و چالش­های شرکت­های دانش‌بنیان برطرف شوند.

تقویت تحقیق و توسعه در شرکت­های دانش‌بنیان:

دیپلماسی علم و فناوری می­تواند توجه دانشمندان خارجی را به پیشرفت­های داخل کشور جلب نماید و از سوی دیگر دسترسی دانشمندان داخلی به پژوهشگران، یافته­های تحقیقاتی، امکانات و تجهیزات مرتبط با پژوهش­های خارج از کشور را تسهیل نماید.

لذا در این میان امکان ایجاد پروژه­های مشترک در حوزه­های علمی و فناورانه نیز تقویت خواهد شد.

 

آموزش نيروي انساني متخصص:

همچنین با عنایت به مشکلات مربوط به منابع انسانی در شرکت­های دانش‌بنیان و توسعه نامناسب آن‌ها، با انجام گرفتن اقدامات فوق توسط دیپلماسی علم و فناوری، فضایی ایجاد می­شود تا همکاری بین‌المللی با پژوهشگران و دانشگاه­های سایر کشورها و دانشگاه­های برتر در حوزه­های موردنیاز، برقرار شود.

لذا نیروی انسانی متخصص موردنیاز، همگام با دانش روز برای این شرکت­ها، مورد آموزش و یادگیری قرار می­گیرند.

 

ارتقاء سطح علمي توليد:

درنتیجه‌ی تمامی تعاملات فوق‌الذکر در چرخه اتفاقات واقع در محيط دیپلماسی علم و فناوری می­توان چنین نتیجه گرفت، که با ارتقاي سطح دانش نیروی انسانی در شرکت­های دانش‌بنیان و دسترسی به یافته­ ها و پژوهشگران در سطح بین‌الملل، سطح علمی تولید محصولات و کالاهای دانش‌بنیان افزایش می­یابد.

 

فرآيندهاي انتقال فناوري:

با نگاهي به دورنماي دسترسي به فضاي صنعتي و تكنولوژيك بین‌الملل، فضای همکاری و تعامل برون‌مرزی نيز به نحوی شکل خواهد گرفت که فرآیندهای انتقال فناوری تسهیل شده و درهای بازارهای بین‌المللی به روی تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان گشوده خواهد شد.

 

همکاری‌های تجاري و بازاريابي بین‌الملل:

تسهيل همکاری‌هایی از جنس علمي و فناورانه، فرصت­های بازاریابی و همکاری­های تجاری با شرکت­های بزرگ صاحب فناوری را نیز ممکن خواهد ساخت.

لذا مشکلات صادرات کالاهای دانش‌بنیان مرتفع گردیده و چالش­های محیط اقتصادی و تجاری موجود، به‌تدریج تعدیل و رفع خواهد شد.

بنفشه دین‌محمدی

پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی

بررسی تحلیلی فضای کسب و کار ایران در سال 2017

 

 

بر اساس گزارش فضای کسب‌وکار 2017، که توسط بانک جهانی هرسال ارائه می‌شود،  ایران رتبه 120 را  در میان 190 کشور جهان کسب کرده است. این شاخص نشان‌دهنده سهولت شروع کسب‌وکار و مناسب بودن بستر هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است، این در حالی است که در سال 2016 رتبه ایران به لحاظ سهولت کسب‌وکار 118 از میان 189 کشور عنوان‌شده بود.

به‌طورکلی شاخص فضای کسب‌وکار بر اساس ۱۰ معیار، آغاز کسب‌وکار، دریافت مجوز ساخت‌وساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود.

بر اساس شاخص‌های ذکرشده، آغاز کسب‌وکار در ایران نسبت به سال گذشته مشکل‌تر شده است. ایران در جایگاه 102 جهان قرارگرفته که نشان‌دهنده نزول 5 پله‌ای کشور نسبت به رتبه 97 سال گذشته است. شرایط دریافت مجوز ساخت‌وساز در ایران با کسب رتبه 27 نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده است. از سوی دیگر، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها در ایران با کسب رتبه 94 با نزول 4 پله‌ای نسبت به رتبه 90 سال گذشته قرار دارد. شاخص ثبت دارائی‌ها نیز با کسب رتبه 86 (12روز) نسبت به رتبه 85 سال گذشته نزول یک پله‌ای داشته است. کسب اعتبارات یا دریافت وام هم سخت‌تر شده است، رتبه جهانی ایران ازنظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن 101 اعلام‌شده است که از نزول 4 پله‌ای نسبت به رتبه 97 سال گذشته خبر می‌دهد.

اما حمایت از سرمایه‌گذاران با صعود 1 پله‌ای در وضعیت بهبود قرارگرفته است، ایران در گزارش امسال ازلحاظ حمایت از سرمایه‌گذاران از رتبه 166 در سال گذشته به 165 صعود کرده است. هم‌چنین، شاخص تجارت کالا در جهان با صعود یک پله‌ای همراه بوده است، ایران ازنظر کیفیت تجارت کالا در جایگاه 170 قرارگرفته که این جایگاه در سال گذشته رتبه 171 بوده است. پرداخت مالیات نزول یک پله‌ای داشته است، رتبه ایران ازنظر پرداخت مالیات از 99  به 100 رسیده و یک پله نزول کرده است. از سوی دیگر، تسهیل اجرای قراردادها با نزول یک پله‌ای همراه بوده است. رتبه ایران ازنظر سهولت اجرای قراردادها در گزارش امسال این نهاد بین‌المللی 70 اعلام‌شده است که در مقایسه با رتبه 69 سال گذشته، یک پله نزول داشته است. شاخص ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها نیز، با نزول یک پله‌ای همراه بوده است. رتبه ایران ازلحاظ ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری 156 عنوان‌شده است. این رقم برای سال گذشته 155 بوده است.

با توجه به شعار سال 96، “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال”، اهمیت کسب‌وکار و نقش آن در اقتصاد کشور بیش‌ازپیش احساس می‌شود. مسئولان و مراکز ذی‌ربط باید روی شاخص‌های مذکور بیشترین تمرکز را داشته باشند تا بتوان برای افرادی که قصد شروع یک کسب‌وکار را دارند، بستر و شرایط مطلوبی ایجاد نمود و حرکت چرخه ایجاد شغل، رونق و رشد اقتصادی نیز تسریع یابد.

 

Source: www.doingbusiness.org

نویسنده :شیوا شعبانی – پژوهشگر و مدرس دانشگاه