نوشته‌ها

بررسی شرایط جذب سرمایه‌گذاری‌ های خارجی در دوران پساتحریم و تاثیر آن بر پیشبرد جایگاه کارآفرینان

بررسی شرایط جذب سرمایه‌گذاری‌ های خارجی در دوران پساتحریم و تاثیر آن بر پیشبرد جایگاه کارآفرینان در رونق اقتصاد دانش بنیان

مطابق اعلام معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بازدهی بهتر سرمایه‌گذاری‌ها به‌منظور رونق اقتصاد، با محوریت تقویت جایگاه کارآفرینان کشور در صنایع مهم به مشارکت با شرکت‌های توانمند خارجی، روبه‌رو هستیم. در سوی دیگر، امضای طرح جامع اقدام مشترک در اواسط سال ۱۳۹۴ و اجرای آن در سال ۱۳۹۵ افزایش علاقه به سرمایه‌گذاری در ایران را مابین سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی افزایش داده است.

“شرکت‌ها باید خلاق‌تر عمل کرده و در بازارهای جدید قبل از رقبا به دنبال فرصت‌های ایجادشده برای رشد باشند. مدیران باید خود را در مسیر استفاده از بازارهای دست‌نخورده قرار داده و به دنبال شرکت‌های بومی باارزش برای آغاز همکاری‌های مشترک باشند.” نظر اریک آرونس مشاور ارشد شرکت‌های چندملیتی اروپایی تنها نمونه‌ای از موج جدید استقبال از توسعه تجاری شرکت‌ها در ایران است.

اما دولت ایران نیز همانند تمامی کشورها نشان داده است که تا چه اندازه مشتاق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده تا با در نظر گرفتن مصداق‌های اقتصاد دانش‌بنیان در دوره پساتحریم شرایط منطقه را به‌گونه‌ای به سود خود رقم بزند.

به‌عنوان نمونه، وزارت نفت یک هدف بلند پروازانه جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت را برای این حوزه تعیین کرده است که شرایط را برای اصلاح قراردادها و بهبود فضای سرمایه‌گذاری اطمینان‌بخش برای مشتریان فراهم می‌کند. درنتیجه آن، ازجمله برخی از معاملات صورت پذیرفته عبارت‌اند از همکاری با رویال داچ شل و توتال که به‌تازگی مجوز به کار ۱۰۰ ایستگاه خدماتی را به دست آورده‌اند. همچنین مدیرعامل شرکت باسف در ملاقات اخیر زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان از ایران، شرکت کرد و پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد دلاری در یک پروژه پتروشیمی در جنوب ایران را تسلیم مسئولین نمود.

هرچند، شرکت‌های نفتی بین‌المللی با ارسال هیئت‌هایی به تهران در ماه‌های اخیر و شرکت در جلسات متعدد همگام با رعایت خطوط مذاکرات وین آشکارتر از دیگر بخش‌ها وارد عمل شده‌اند، اما این حضور محدود به این بخش نشده و شرکت‌های برتر در صنایع خودرو، بانکداری و بخش جهانگردی ده‌ها تن از هیئت‌های تجاری خود را به ایران گسیل کرده‌اند. از آن جمله، آکور با احداث دو هتل نزدیک به فرودگاه امام خمینی (ره) تهران فصل جدیدی از قراردادهای شرکت‌های اروپایی با ایران را در این صنعت آغاز کرد. از دیگر شرکت‌ها با برنامه‌های بزرگ می‌توان به سرمایه‌گذاری رنو و پژو در رقابت تنگاتنگ برای تسلط بر بازار خودرو ایران با گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک آن‌ها اشاره کرد.

این چشم‌انداز پررونق را باید مرهون تغییر در سیاست‌گذاری‌های مشترک اخیر دانست. جایی که تورم را به سطح فعلی ۱۰٪ رسانده و بودجه جاری حاصله از مالیات و درآمد خصوصی‌سازی سال‌به‌سال افزایش‌یافته است. هم‌چنین، رشد بلندمدت توسط یک جمعیت جوان (۶۰٪ زیر ۳۰سال) و نرخ بالای آموزش، پرورش و نفوذ فن‌آوری دریکی از با متنوع‌ترین اقتصادهای منطقه امیدبخش است.

با توجه به آنچه تحلیل شد و پیش‌بینی می‌شود، چهار بخش با پتانسیل بالا برای سرمایه‌گذاری عبارت‌اند از:

انرژی و پتروشیمی: بخش نفت و گاز در دوران تحریم شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت. سطح تولید در حال حاضر بار دیگر رو به افزایش گذارده است و فرصت‌هایی ازجمله سرمایه‌گذاری حدود ۱۰۰ میلیارد دلار که ۳۰ میلیارد دلار آن در کوتاه‌مدت به بار خواهد نشست. هم‌چنین، شرایط تولید عالی برای صنعت پتروشیمی با زمینه گاز اتان مناسب و قیمت‌های یارانه‌ای رقابتی از نکات رقابتی به‌حساب می‌آیند.

خودرو: تعداد ثبت‌نام خودرو در ایران به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. ازآنجاکه اتومبیل‌های اروپایی از شهرت بسیار خوبی در ایران برخوردارند، چشم‌انداز همکاری‌ها در این بخش ایده آل می‌باشد. در کنار این مهم، تولید ایران شرایط استراتژیک نفوذ برای کل منطقه را حاصل خواهد کرد.

معدن: ایران سرشار از منابع معدنی است. پتانسیل برای بهره‌برداری از مواد اولیه برای سالیان طولانی امکان‌پذیر است. بنابراین فرصت برای رشد در بخش معدن انکارناپذیر است. حوزه معدن می‌تواند در بلندمدت سودی بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال جایگاهی بالاتر از نفت را ایجاد کند.

ساخت‌وساز: آینده‌ای درخشان در این بخش قابل‌تصور است. نوسازی ساخت‌های فرسوده راه‌آهن و جاده‌ها (۵۰٪ از جاده‌ها آسفالت نشده‌اند) و بنادر در کوتاه‌مدت و ساخت‌وسازهای مبتنی بر فن‌آوری‌های جدید در طولانی‌مدت از نمونه‌های قابل‌ذکر است.

نویسنده: دکتر فرهاد حسنی مهربان

ارتباط صنعت و دانشگاه از جنس کنسرسیوم

ارتباط صنعت و دانشگاه از جنس کنسرسیوم

گام های محکم ایران خودرو جهت رشد و توسعه صنعت خودرو

کنسرسیوم، تفاهم نامه ده جانبه ای که بین گروه صنعتی ایران خودرو، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر، شرکت های پینین فارینا ایتالیا، هیوندای پاور تک کره جنوبی، پانچ بلژیک، بنتلر و ماهله آلمان در اردیبهشت امسال منعقد گردید تا تمامی مراحل طراحی و تولید پلتفرم و محصول اختصاصی ایران خودرو، توسط برترین های صنعت خودروی جهان آغاز شود.

شاید بتوان نقطه قوت این قرارداد را در نظر گرفتن نقش دانشگاه‌های مطرح کشور برای مشارکت در رشد و توسعه صنعت خودرو در نظر گرفت. كنسرسيوم طراحي پلت فرم محصولات جديد ایران‌خودرو از پنج طرف ايراني و پنج طرف خارجي تشکیل‌شده است، لذا کفه ترازو این بار به سمت خارجی‌ها سنگینی نمی‌کند.  علاوه بر این تفاهم‌نامه، گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت پینین فارینا ایتالیا قراردادی را به امضا رساندند که بر اساس آن شرکت ایتالیایی با همراهی شرکت‌های ذکرشده، پلتفرم و محصولات جدید ایران‌خودرو را طراحی و تولید می‌کند. سرمایه‌گذاری لازم برای اجرای قرارداد بیش از ده هزار میلیارد ریال برآورد شده و کلیه مراحل آن در داخل کشور و گروه صنعتی ایران‌خودرو انجام خواهد شد. این قرارداد نخستین و بزرگ‌ترین همکاری بین‌المللی ایران در این زمینه به شمار می‌آید. اجرای کامل این قرارداد به طراحی و تولید پلتفرم اختصاصی گروه صنعتی ایران‌خودرو منجر می‌شود که محصولات متعدد در مدل‌های مختلف سدان، هاچ بک، کراس آور و شاسی‌بلند، هیبرید و برقی روی آن به تولید خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود نخستین محصول این قرارداد در نیمه دوم سال98 وارد بازار ایران شود.

شایان‌ذکر است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این کنسرسیوم (همکاری مشترک) حضور دارد و با تشکیل و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های طراحی و مهندسی، گام‌هایی را درزمینه تأمین قطعات و مجموعه‌های موتور،‌ گیربکس، اکسل، استایل، بدنه و برق و الکترونیک بر خواهد داشت که نقطه قوتی در تحقق اقتصاد مقاومتی البته در عمل می‌باشد.ضمناً دانشگاه صنعتی شریف برای طراحی و توسعه خودروهای الکتریکی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای طراحی و توسعه خودروهای هیبریدی در این طرح مشارکت خواهند داشت. برای اجرای این قرارداد نیاز است تا علاوه بر حضور و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه صنعت خودرو و قطعه‌سازی، شرکت‌های جدیدی نیز ایجاد شود تا در زمینه انتقال تکنولوژی و مراحل مختلف این تحول بزرگ، گروه صنعتی ایران‌خودرو را همراهی کنند. همکاری با انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو باهدف ارتقا ساخت داخل و تولید قطعات و مجموعه‌های جدید از دیگر محورهای اصلی قرارداد و تفاهم‌نامه امضاشده توسط گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت‌های خارجی است. با مشارکت انجمن قطعه سازان در این کنسرسیوم، علاوه بر بومی‌سازی و تولید داخل قطعات و مجموعه‌ها، سطح دانش فنی و تخصصی سازندگان ایرانی به‌طور قابل‌توجهی توسعه می‌یابد.

دکتر امیرحسین کاکایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت که از فعالان عرصه صنعت نیز هستند به خبرنگار نشریه دانشگاه کارآفرین گفت:

صنعت خودرو نیازمند حرکتی بزرگ است که چند گام اصلی را طلب می‌کند:

1 – سرمایه‌گذاری مشترک(جوینت ونچر) با بزرگان صنعت خودرو در راستای انتقال دانش و فناوری و توسعه شبکه تأمین و خدمات

2 – ورود به عرصه بزرگ و پیچیده طراحی که ابتدا نیاز به یک سوپروایزر خارجی قدرتمند وجود دارد، سپس باید با برنامه‌ریزی مناسب و صحیح اقدام به بومی‌سازی دانش و فناوری فوق‌الذکر نموده که نقش دانشگاه در این باب می‌تواند بسیار پررنگ و قوی باشد، که در کنسرسیوم به‌طور واضح می‌توان دانشگاه را از بازیگران اصلی مشاهده نمود.

درواقع باید این‌گونه بیان نمود که انتقال، بومی‌سازی و کاربری تکنولوژی، بدون حضور دانشگاه امکان‌پذیر نمی‌باشد. البته از توان واقعی دانشگاه باید در محل واقعی آن استفاده نمود. درمجموع کنسرسیوم را می‌توان حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه معنا نمود.

در ادامه دکتر عباس راد عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی:  این تفاهم‌نامه را می‌توان از اخبار خوب سال جدید برای صنعت خودروی کشور دانست، تفاهم‌نامه حاضر منجر به ارتباط پایدار صنعت و دانشگاه خواهد بود، چراکه در وظیفه‌ای سنگین دانشگاه به کار گرفته‌شده که علاوه بر پیشرفت صنعت، منجر به توانمندسازی دانشگاه نیز می‌تواند باشد، اما مهم‌ترین شرط، اجرایی شدن آن می‌باشد، یعنی چه طرح‌هایی به‌صورت خرد در دل این طرح قرار دارد؟ آیا طرح‌های نظیر اینتر شیپ‌ها جهت توانمندسازی طرفین در این تفاهم‌نامه دیده‌شده؟ اگر بگوییم کیفیت باید هم در زمان طراحی و هم در زمان ساخت دیده شود، نقطه قوت تفاهم‌نامه کنسرسیوم را می‌توان توجه به کیفیت در مرحله طراحی متصور شد. نکته‌ای که ایران‌خودرو باید به آن توجه داشته باشد این است که با توجه به‌شتاب جهانی موجود در صنعت خودرو باید تفکر تولید در کلاس جهانی را داشت، و آخرین دستاوردهای صنعت خودرو را مدنظر قرارداد، که در این باب نیز دانشگاه می‌تواند نقش پررنگی را ایفا نماید. درواقع باید گفت ارتباط بهینه صنعت و دانشگاه کلید حل مشکلات کشور خواهد بود. شایان‌ذکر است یکی دیگر از نقاط قوت این تفاهم‌نامه، وجود شرکت‌های مطرح دنیا در زمینه طراحی پلت فرم، در گروه حاضر است که می‌تواند نوید روزهای خوبی برای صنعت خودروی کشور باشد.

دکتر معصومه شجاعی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و از فعالان عرصه اقتصاد محیط‌زیست، از نیازسنجی بسیار هوشمندانه این تفاهم‌نامه در خصوص تولید خودروهای برقی و هیبریدی تمجید نموده و گفت که حضور ایران‌خودرو به‌عنوان یکی از بزرگان صنعت کشور در کنار پیشتازان عرصه طراحی و همچنین دانشگاه‌های مطرح کشور در حوزه مهندسی می‌تواند ترکیبی طلایی را برای صنعت کشور رقم بزند که علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی در کوتاه‌مدت، بهبود شاخص‌های اقتصادی در حوزه محیط‌زیست کشور را در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت به ارمغان بیاورد.

در پایان باید گفت به‌واقع این خبر، خوش‌ترین خبر سال در حوزه ارتباط صنعت دانشگاه بوده و می‌تواند زمینه‌ساز انقلابی بزرگ در عرصه صنعت کشور باشد و با بنچ مارک کردن این تفاهم‌نامه در سایر صنایع در آینده می‌توانیم شاهد شتاب فزاینده پیشرفت در صنعت ایران عزیز باشیم.

 

نویسنده : دکتر امیررضا علیزاده مجد / دکتری کارآفرینی

 

 

فرآیند توسعه از جنس آکادمیک

فرآیند توسعه از جنس آکادمیک

نقش دانشگاه کارآفرین در تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهي

 

توجه به مبحث کارآفريني در تمامي سازمان‌ها و شرکت‌ها، چه خصوصي و چه عمومي، چه انتفاعي و چه غیرانتفاعی، ضرورت يافته است. از طرف ديگر با ورود به عصر اطلاعات و تبدیل‌شدن جوامع سنتي و صنعتي به جوامع اطلاعاتي، منبع قدرت از نيروي بازو و ماده و انرژي، به دانش انتقال‌یافته است. درواقع نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان يکي از نهادهاي عمده توليد دانش، در حال تغيير و تحول است. دانشگاه‌ها نيز به‌عنوان يک سازمان، و به‌عنوان جزئي اساسي از اجزاي جامعه، می‌بایست توجه و تمرکز ویژه‌ای بر کارآفريني داشته باشند. در اقتصاد دانش‌محور دانشگاه‌ها در کنار توليد، انتقال و ترويج علم، دست به تجاری‌سازی علم نيز می‌زنند. تأسيس مراکز رشد، پارک‌های فن‌آوری، و … ازجمله نمادهاي تجاری‌سازی دانش هستند. تجاری‌سازی را می‌توان به‌عنوان فرايند تبديل دانش تئوريک موجود در نهادهاي دانشگاهي به برخي انواع فعالیت‌های اقتصادي تعريف کرد محققین مدل‌هایی را براي فرايند انتقال تجاري دانش، ارائه کرده‌اند. برخي از پژوهشگران نيز ، چهار مرحله را در رابطه با تبديل نتايج پژوهش‌های دانشگاهي به ارزش اقتصادي، البته از طريق ايجاد شرکت‌های انشعابي، معرفي می‌کنند. عوامل متعددي بر پيشبرد فعالیت‌های تجاری‌سازی دانش تأثیرگذارند که می‌توان آن‌ها را به دودسته عوامل درون‌سازمانی و عوامل برون‌سازمانی تقسيم کرد. انتقال تجاري دانش در دانشگاه‌ها با موانعي روبرو است. درمجموع می‌توان گفت که موانع زيادي بر سر راه اثربخشی انتقال تجاري در دانشگاه کارآفرين جود دارد که شامل: تقابل فرهنگ‌ها، عدم انعطاف بوروکراتیک، سیستم‌های ضعيف پاداش‌ده‌ی و مديريت غير اثربخش دفاتر انتقال تکنولوژي دانشگاه‌ها می‌باشند

 

انتقال تجاري دانش از دانشگاه به صنعت، به معناي عام، يکي از کارکردهای نوين دانشگاه محسوب می‌شود که با توجه به کاهش بودجه‌های عمومي پژوهشي در کشورهاي مختلف جهان و روند رو به افزايش اين پديده، امري ضروري و اجتناب‌ناپذیر است. امروزه بسياري از دانشگاه‌های معتبر و بزرگ جهان سالانه مبالغ بسيار زيادي را از طريق انتقال تجاري نتايج پژوهش‌های خود در قالب، واگذاري حق امتياز، ايجاد شرکت‌هاي انشعابي(اسپین آف‌ها) و … کسب می‌کنند و اين روش يکي از منابع عمده درآمدي آن‌ها محسوب می‌شود. انتقال تجاري دانش در دانشگاه‌ها با موانعي روبرو است که به برخي از عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از:

مديريت غير اثربخش مالکيت دارایی‌های فکري دانشگاه

مخالفت برخي دانشگاهيان با تجاری‌سازی دانش

عدم انگيزه پژوهشگران در تجاري سازي يافته‌ها و اختراعات خود

فرهنگ دانشگاه

 

درمجموع می‌توان گفت که موانع زيادي بر سر راه اثربخشی تجاری سازی دانش و فناوری وجود دارد که شامل: تقابل فرهنگ‌ها، عدم انعطاف بوروکراتیک، سیستم‌های ضعيف پاداش‌ده‌ی و مديريت غير اثربخش دفاتر انتقال تکنولوژي دانشگاه‌ها می‌باشند . درنتیجه می‌توان پيشنهاد داد که دانشگاه‌ها براي افزايش مشارکت دانشمندان و محققين خود در فعالیت‌های مربوط به انتقال تجاري دانش، برنامه‌های انگيزشي همچون تعيين سهمي براي مخترعين در حق امتياز يا سهيم کردن آن‌ها را، اجرا کنند و از طرفي با واگذاري امتيازات انحصاري يا غير انحصاري ،سهيم شدن در مخاطرات مبتني بر اين امتيازات، آزادي عمل اساتيد و محققين دانشگاهي در ورود به فعالیت‌های اجرايي و راه‌اندازی کسب‌وکار مبتني بر پژوهش‌های خود، اجازه استفاده از منابع دانشگاهي براي ايجاد مخاطرات جديد مبتني بر دانش و تکنولوژي دانشگاهي، نحوه تقسيم سود حاصل از تجاری‌سازی تکنولوژي ،کمک‌های مالي دانشگاه درراه اندازي شرکت‌هاي جديد ،تجاری‌سازی دانش را تسهيل نمايند.

نویسنده : وحیده نکونام طوسی / مشاوره حوزه کارآفرینی

پیوند تئوری و عمل ؛ ضرورت بررسی مدل‌های دانشگاه کارآفرین

پیوند تئوری و عمل ؛ ضرورت بررسی مدل‌های دانشگاه کارآفرین

 

همان‌طور که مشاهده می‌گردد ادبیات کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین به‌سرعت درحال‌توسعه است. در کشورهای پیشرفته دانشگاه‌ها به‌طور فزاینده‌ای کارآفرین شده‌اند. جهانی‌سازی،  بیش از هر زمان دیگر فشارهای زیادی را به کشورهای درحال‌توسعه وارد می‌کند و آن‌ها را وادار می‌کند  تا محصولات و خدماتی باقابلیت رقابت تولید کنند تا با مشابه آن‌ها که در کشورهای پیشرفته تولید می‌شود، برابری نماید . درنتیجه  کشورهای درحال‌توسعه با چالش بزرگ‌تری در مقایسه با کشورهای پیشرفته روبرو هستند.  بنابراین این‌گونه کشورها باید بر اهدافی متمرکز شوند، که به کسب مزیت رقابتی پایدار در حوزه‌های مختلفی منجر گردد، که اثرات مثبت و مفیدی را به همراه داشته باشد.

 

رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی امروز  به توانمندی‌های فنّاورانه و نوآورانه وابسته است . این امر شامل توانایی توسعه محصولات و خدمات جدید و دسترسی به بازارهای بدیع، استفاده از فنّاوری‌های نوین، به‌کارگیری ناب‌ترین  الگوهای مدیریتی و توسعه سطوح دانشی، نگرشی و مهارتی در طیف وسیعی از نیروی کار می‌باشد. دانشگاه‌ها قادرند در تمام این موارد ایفای نقش‌نمایند.

در سناریوی جدید دانشگاه‌ها به‌عنوان بازیگر نقش اول در اقتصاد، جزایر مستقل دانش تلقی نمی‌شوند بلکه به‌عنوان منبع درآمد، کارآفرینی، رشد می‌باشند که پشتیبانی از توسعه اقتصادی محلی و منطقه‌ای و حتی سطوح بالاتر  را به عهده‌دارند. درنتیجه افزایش ظرفیت تحقیقات و تکنولوژی کشور برای تبدیل دستاوردهای علمی و یافته‌های فناورانه به موفقیت‌های صنعت، کسب‌وکار و به نقش کارآفرینی دانشگاه وابسته می‌باشد.

در این مسیر رویکرد حاکم بر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای، رویکردی نیاز گرا در تعامل با سازمان‌های بیرونی دانشگاه است. درواقع فرایند کارآفرینی دانشگاهی نه‌تنها تأثیرپذیر از عوامل داخلی است بلکه از عوامل خارجی نیز تأثیر می‌پذیرد. جریان تحقیقات و مطالعات  انجام‌شده در پارادایم دانشگاه کارآفرین، به فعالیت‌های کارآفرینی به‌عنوان گامی مهم در تکامل طبیعی سیستم‌های دانشگاهی می‌نگرد و در مأموریت خود، علاوه بر آموزش و پژوهش، بر رشد و توسعه اقتصادی تأکید می‌نماید. پس دانشگاه‌ها بر کارآفرینی متمرکزشده و در حال تبدیل‌شدن به دانشگاه‌های کارآفرین می‌باشند. بنابراین ضروری است مدل‌های کارآفرینی دانشگاهی مطالعه و بررسی‌شده و تمام جوانب آن‌ها مورد تحلیل قرار گیرد.

مدل دانشگاه کارآفرین برای اولین بار در موسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT) ظهور یافت و پس از مدتی به دانشگاه استنفورد نیز راه یافت و امروزه اغلب دانشگاه‌های بزرگ و معروف جهان در حال حرکت به این سمت هستند.

در میان کشورهای آسیایی در ژاپن و تایوان، بخش دانشگاهی، مشارکتی مؤثر اما آرام در رشد و تجاری‌سازی فنّاوری از طریق مکانیسم‌های رسمی و غیررسمی دارند. در سنگاپور و کره، دانشگاه‌ها، بیشتر گرایش به آموزش دارند و در سال‌های اخیر، به پژوهش و تجاری‌سازی آن توجه نشان داده‌اند. در چین نیز وضعیت به همین شکل است. در سایر کشورها، دانشگاه‌ها در تلاش برای ارائه آموزش مناسب هستند. روابط موجود بین صنعت و دانشگاه در آن‌ها، محدود به مشاوره و قراردادهای پژوهشی کوچک می‌شود.

از یک دیدگاه، مدل‌ها، چارچوب‌ها و مفهوم‌سازی‌های دانشگاه کارآفرین را می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی نمود:

  • گروهی که بر جنبه‌های کارآفرینانه دانشگاه‌های کارآفرین تمرکز دارند
  • گروهی دیگر که با عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و گذار دانشگاه‌های کارآفرین سروکار دارند.

در پایان می‌توان گفت:       طلوع مدل‌های دانشگاه کارآفرین در حال وقوع می‌باشد

در این یادداشت سعی شد با ذکر مقدمه‌ای به‌ضرورت بررسی مدل‌های دانشگاه کارآفرین باهدف پیوند تئوری و عمل پرداخته شود تا در شمارگان بعدی نشریه دانشگاه کارآفرین به‌صورت مفصل در هر شماره به مشکافی یکی از مدل‌های معروف این پارادایم پرداخته شود

نویسنده :دکتر پریسا ترکی / پژوهشگر حوزه دانشگاه کارآفرین

عوامل پیش برنده تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهي

عوامل پیش برنده تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهي

 

عوامل متعددي بر پيشبرد فعالیت‌های تجاری‌سازی دانش تأثیرگذارند که می‌توان آن‌ها را به دودسته تقسيم کرد:

عوامل درون‌سازمانی:  شامل کليه عوامل مربوط به محيط دروني دانشگاه، به‌عنوان يک سازمان داراي ساختار، فرهنگ و فرايندهاي ويژه خود که اين دسته از عوامل عبارت‌اند از:

سیاست‌های دانشگاهي: اينکه دانشگاه چه سیاست‌ها و رویه‌هایی را در قبال ارتباط با نهادهاي خارج از دانشگاه، مانند شرکت‌ها و سازمان‌های صنعتي اتخاذ نمايد تأثير بسیار زيادي بر توانايي و قابليت آن در تجاری‌سازی تکنولوژی‌ها و دانش خواهد داشت.

عملکرد نهادهاي مسئول در واگذاري امتياز و ارتباط با صنعت: ویژگی‌ها، نحوه عملکرد و ميزان تجربه و تخصص واحدهاي دانشگاهي مسئول تجاری‌سازی دانش، يکي ديگر از عوامل بسیار مهم تأثيرگذار بر عملکرد دانشگاه‌ها در تجاری‌سازی دانش است.

ويژگي دانشگاه: برخي ديگر از ویژگی‌های دانشگاه، همچون شهرت، فرهنگ و … از عوامل تأثیرگذار مربوط به خود دانشگاه در تجاری‌سازی دانش و تکنولوژي هستند.

 

عوامل برون‌سازمانی:

که شامل کليه عوامل سياسي، فرهنگي، اجتماعي و … مربوط به محيط گسترده‌تر، يعني جامعه‌ای که دانشگاه در آن واقع‌شده است، می‌گردند. درواقع اين عوامل همان عوامل محيط کسب‌وکار هستند که می‌توان برخي از مهم‌ترین آن‌ها را در موارد زير خلاصه کرد:

عوامل فرهنگي: که به نحوه نگرش و ديدگاه افراد جامعه نسبت به موضوعات کارآفريني، تجاری‌سازی دانش و کسب‌وکار اشاره دارد. مسلماً در جوامعی که مردم نگرش مثبتي نسبت به کارآفريني و ايجاد کسب‌وکار و کسب درآمد از طريق تجاری‌سازی نتايج پژوهش‌ها داشته باشند، امکان گسترش اين نوع فعالیت‌ها بيشتر خواهد بو.  از طرفي موضوع فرهنگي می‌تواند به فرهنگ حاکم بر بخش کسب‌وکار و صنعت نيز اشاره داشته باشد که تا چه ميزان نگرش مثبت نسبت به یافته‌های علمي دانشگاهيان در آن‌ها وجود دارد. زبان و فرهنگ متفاوت بين صنعت و دانشگاه در بسياري موارد جزء موانع عمده انتقال دانش و تکنولوژي محسوب می‌گردد.

 

عوامل سياسي/قانوني: اين دسته از عوامل به سیاست‌ها و قوانين حاکم بر بخش‌های مختلف کشور اشاره دارند. قوانين و سیاست‌هایي که در راستاي گسترش و تقويت فعالیت‌های کارآفرينانه مبتني بر دانش و تکنولوژی‌های جديد بوده و به دانشگاه‌ها اجازه و انگيزه کافي براي اين فعالیت‌ها را بدهند، از عوامل عمده پیش برنده تجاری‌سازی دانش هستند. به‌طور مثال قانون باي – دل بهترين مثال در اين زمينه است که در بسياري پژوهش‌ها به آن به‌عنوان يکي از عوامل عمده گسترش کارآفريني دانشگاهي در آمريکا، اشاره‌شده است.

قوانين و مقررات مربوط به واگذاري حق امتياز ، قوانين مالکيت و حمايت از دارایی‌های فکري، قوانين مربوط به‌حق کپی‌برداری و … ازجمله موارد مهم درزمینه محيط سياسي و قانوني کشورها هستند که تأثير بسزايي بر توسعه فعالیت‌های کارآفرينانه در دانشگاه‌ها دارند.

نویسنده: دکتر آزاده کاظمی / پژوهشگر حوزه دانشگاه کارآفرین

کسب‌وکار با رویکرد جهاد اقتصادی

کسب‌وکار با رویکرد جهاد اقتصادی

چشم‌انداز و اهداف

کسب‌وکار با رویکرد جهاد اقتصادی

در یک نگاه دقیق به چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی می‌بینیم که توسعه‌یافتگی یکی از ارزش‌های مهم و کلیدی برای نظام ما است. دراین‌بین توسعه اقتصادی به‌عنوان بازوی پرتوان توسعه‌یافتگی می‌تواند به آرمان‌های ما جامه عمل بپوشاند و این میسر نمی‌گردد مگر با “جهاد اقتصادی”.

فعاليت‌هايي همانند تنظيم چشم‌انداز بيست‌ساله كشور و گام‌های بلند اقتصادي كه در كشور برداشته مي‌شود، نظير سهميه‌بندي بنزين در سال 1386، هدفمندي يارانه‌ها و تصويب نهايي نقشه جامع علمي كشور در اسفند 1389 نشان مي‌دهد نظام جمهوري اسلامي ايران در مسير پيشرفت و تعالي، حركت خوب و قابل‌تحسینی را شروع كرده است. مسئولان نظام نيز مي‌خواهند اين حركت را ادامه دهند. آنچه در اين برهه از زمان، براي نظام اسلامي ما اهميت ويژه و زيربنايي دارد و رهبر فرزانه و دورانديش انقلاب در پيام نوروزي بر آن تأكيد كرد، مسائل اقتصادي است و نام‌گذاري سال 1390 «سال جهاد اقتصادي» نیز به همين دليل بوده است.

جهاد چیست؟

جهاد در لغت به معناي متعددي آمده است؛ كارزار كردن با دشمنان درراه خدا و جنگيدن درراه حق. جهاد از فرايض اسلام است و فرار از آن، حرام گفته‌شده است جهاد به هر كيفيت كه پيروزي را ممكن سازد، جايز است.

از منظر قرآن، جهاد براي سركوبي تجاوزگران، مهار فساد، پالايش جامعه، تأمين آزادي و صلح و امنيت، زمينه‌سازي براي حاكميت حق و عدالت و شكوفايي انسان است.

انگيزه جهادگران، ارزش جهاد و زمينه‌ها و پیامدهای جهادگريزي از ديگر موضوع‌هاي قرآني است. در ميان روايات و احاديث و كلمات نوراني حضرات معصومين علیهم‌السلام نيز در باب جهاد، نقش مجاهد، تشويق به جهاد، تحسين ياري‌كننده جهادگران، پیامدهای ترك جهاد و اقسام جهاد مطالب فراواني آمده است. وقتي فرهنگ جهادي حاكم گرديد، نه‌تنها مشكلات اقتصادي برطرف مي‌گردد، بلكه پيشبرد كشور و نمونه شدن آن نيز عملي مي‌شود. در فرهنگ جهادي مي‌توان مسائل اقتصادي را بررسي و كاستي‌ها را جبران كرد. درواقع، بايد هدف و نتيجه جهاد اقتصادي را تحول و تغيير در نابساماني‌ها دانست. به تعبير امام خميني، كوتاهي در اين جهاد به «انفجار» مي‌انجامد. با شناخت مباحثي همچون اقتصاد، انسان اقتصادي، اقتصاد اسلامي و فرهنگ جهادي مي‌توان دريافت كه با شكل‌گيري جهاد اقتصادي و فراگيرشدن آن در سطح جامعه، چه چشم‌اندازي به‌عنوان نتايج و دستاوردها پيش روست.

مفهوم کسب‌وکار

کسب‌وکار را می‌توان این‌گونه تعريف نمود : هرگونه قالب و وجهي از حرفه‌ها كه شامل روش‌ها و رویه‌ها ، قوانين و ضوابط خاص، الزامات اجرايي ( توليدي و مالي …) بوده و در مكان و زمان مشخص به‌وسیله فرايندهاي آن بتوان اقدام به ارائه خدمات و يا انجام معاملات تجاري نمود ، کسب‌وکار می‌نامند که می‌تواند شامل مدل‌های گوناگون و ابعاد كوچك و بزرگ به‌صورت محسوس و نامحسوس در بازارهاي مجازي و حقيقي صورت پذيرد و به پيشرفت و تعامل در همه ابعاد زندگي بيانجامد.

ضرورت‌های بهبود فضای کسب‌وکار

فضای کسب‌وکار ازجمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه‌وتحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت.  تأثیر فضای کسب‌وکار مساعد برافزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. باوجوداین، طی سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود، بااین‌وجود هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش‌های خصوصی و غیردولتی با انتقاد از وضعیت فضای کسب‌وکار بر تلاش حداکثری برای بهبود شرایط کسب‌وکار در کشورمان تأکیددارند. این شرایط موجب شده است تا اکنون بهبود فضای کسب‌وکار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. بااین‌وجود به نظر می‌رسد هنوز هم‌بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب‌وکار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. شاید بتوان در تعریف فضای کسب‌وکار گفت، آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آن‌هاست، فضای کسب‌وکار می‌گویند. شاخص فضای کسب‌وکار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در فضای نامناسب کسب‌وکار، بخش خصوصی ناگزیر به سمت اقتصاد زیرزمینی غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا می‌کند، رشوه و فساد افزایش می‌یابد و زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و خریدهای دولتی فراگیر می‌شود.

آسیب‌شناسی فضای کسب‌وکار در ایران

در يك بيان ساده و صريح، مي‌توان اذعان داشت كه بخش قابل‌توجهی از مقتضيات رشد اقتصادي هر كشور درگرو فضاي کسب‌وکار مناسب در آن كشور است. آنچه تحت عنوان «فضاي کسب‌وکار خاكستري» در ادبيات اقتصادي و مديريتي كشور ايران مطرح مي‌شود، مي‌تواند بر عملكرد مديران بنگاه‌هاي توليدي، نيروي كار، سرمايه‌گذاران اقتصادي، روند توليد و فرآيندهاي اقتصادي نظير فروش، رقابت در عرصه‌هاي داخلي و جهاني و توسعه صنعتي و اقتصادي كشور تأثیر گذاشته و چهره اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور را مخدوش سازد.در كشورهاي منطقه و متأسفانه برخي كشورهاي عربي همسايه كه مآمن سرمايه‌گذاران ايراني شده و خروج سرمايه از كشور را به دنبال داشته، مي‌توان تأثیر بسياري از عوامل مؤثر بر فضاي کسب‌وکار و تأثیر متقابل وضعيت کسب‌وکار را بر بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي كشور مشاهده نمود.  فضاي کسب‌وکار سرمايه‌گذاري را مي‌توان از حوزه‌هاي استراتژيك توسعه صنعتي ايران تلقي كرد كه عمدتاً ناشي از كليه عوامل بيروني بوده و عواملي چون بهره‌وري و اشتغال نيروي كار، سرمايه‌گذاري، آزادي‌هاي اقتصادي توليدكنندگان و ظرفيت‌هاي توليدي را تحت تأثیر خود قرار مي‌دهد. از سوي ديگر، توسعه اقتصادي بر پايه رقابت‌پذيري كشورها استوار است و سلامت محيط کسب‌وکار از عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري مي‌باشد. محيط کسب‌وکار روشن و سالم كه منتج از سلامت اقتصاد و سياست درست كشورها بوده و منجر به نتيجه‌هاي مثبت اقتصادي از قبيل صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌شود، از مواردي است كه اکیداً بايد در فهرست سياست‌هاي اقتصادي دولت قرار بگيرد.

 

دکتری مدیریت صنعتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر ابوتراب علیرضایی

 

 

توسعه کارآفرینی جوانان؛ رمز تحقق اقتصاد مقاومتی

توسعه کارآفرینی جوانان؛ رمز تحقق اقتصاد مقاومتی

 

 

جوانان نخبه و دانشمند کشورمان؛ بزرگ‌ترین ذخیره و سرمایه آینده ما هستند. باید این ظرفیت‌ها را مدیریت کرد و به‌خوبی به کار گرفت. آینده امیدوارانه کشور وابسته به استفاده عقلانی از همین ظرفیت‌هاست.”

اقتصاد یک جامعه؛ پیش‌زمینه، محرک و زیر‌بنای بسیاری از پدیده‌هاست. اقتصاد و عوامل اقتصادی، کیفیت زندگی مردم یک جامعه را تعیین می‌کنند. شاد بودن مردم به‌نوعی می‌تواند به اقتصاد یک کشور و معیشت مردمش وابسته باشد. هم‌چنین، سطح توسعه‌یافتگی یک کشور درگرو پیشرفت اقتصادی آن است. یا کودکان کار، دختران بی‌سرپرست و بد سرپرست همگی به‌نوعی با چالش اقتصادی مواجه هستند. لذا بسیاری از موضوعات و معضلات اجتماعی ناشی از مسائل اقتصادی یک جامعه است. در جامعه ما نیز این روزها اقتصاد و معیشت مردم، اولویت اصلی کشور ماست. علاوه بر موارد فوق‌الذکر، بهبود وضعیت اقتصادی، قطعاً عزت کشور و امنیت ملی ایران اسلامی را نیز دوچندان خواهد کرد.

اما سیاست کلی و کلان کشور برای سال 96 توسط مقام معظم رهبری مشابه سال گذشته “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال” تعیین شد. اقتصاد مقاومتی یک مدل اقتصادی است که در آن اقتصاد یک کشور باید درون‌زا اما برون‌گرا باشد. هم‌چنین، مقام معظم رهبری در پیام و سخنرانی نوروزی خود بر کلیدواژه‌هایی مثل اشتغال جوانان و تولید داخلی تأکید زیادی نمودند. در اهمیت اشتغال باید گفت که دستیابی به اشتغال تمام‌وقت، سودآور و کار شایسته از اهداف هزاره توسعه سازمان ملل متحد می‌باشد.

حقیقتاً امروز بیکاری جوانان در کشور یک آسیب جدی اجتماعی است. بیکاری یک افیون خانمان‌سوز است. البته بیکاری جوانان یک‌روند کلان در دنیاست. پیش‌بینی‌شده است که تا سال 2050 ممکن است بیکاری جوانان در دنیا دو برابر شود که 90 درصد آن در کشورهای درحال‌توسعه خواهد بود. بیکاری موجب از بین رفتن ظرفیت اقتصادی، از بین رفتن ثبات اجتماعی، از بین رفتن ثبات اقتصادی، کاهش سلامت روانی، افزایش اقدامات مجرمانه و افزایش اقدام به خودکشی می‌شود.

“بیکاری یک افیون خانمان‌سوز است.”

از علل افزایش بیکاری جوانان می‌توان به ویژگی‌های نسلی اشاره کرد. هر نسلی دارای یکسری ویژگی‌های خاص خود است. مثلاً نسل جوان و امروزی به‌شدت تکنولوژی محور هستند. ساعات زیادی را در فضای مجازی سپری می‌کنند. این‌یک پدیده روان‌شناسی است که افراد و صاحبان مشاغل و کار معمولاً به افراد هم‌نسل خود بیشتر اعتنا و اعتماد می‌کنند تا به جوانان. عامل بعدی تغییرات جمعیت شناختی است که آمار و ارقام در سراسر دنیا حاکی از پیر شدن جمعیت دارد. این روند در برخی از مناطق دنیا مثل آمریکا و اروپا دهه‌هاست که در حال وقوع است و در برخی دیگر از کشورهای کمتر توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته در دهه‌های آینده اتفاق خواهد افتاد. پیر شدن جمعیت یک کشور، تعهد سیستم‌های تأمین اجتماعی و نظام بازنشستگی آن را افزایش می‌دهد و باعث افزایش هزینه‌ها و فشار بر نظام‌های تأمین اجتماعی و دولت‌ها می‌شود. در کشور خودمان پیش‌بینی‌شده است که در سال‌های آینده ممکن است یک‌چهارم بودجه کشور صرف امور سالمندان و بازنشستگان شود. در چنین شرایطی یک‌راه فرار و کاهش فشار از سیستم‌های تأمین اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی و دوره خدمت است. این امر خود سبب حفظ کارمندان فعلی و افزایش بیکاری جوانان می‌شود. و عامل سوم دور بودن نظام‌های آموزشی از نیاز صنعت و بازار و هم‌چنین دور بودن این آموزش‌ها از مهارت‌های هزاره سوم مثل نوآوری، کارآفرینی، کارتیمی و شبکه‌سازی است. لذا به نظر می‌رسد باید بستری برای همت جوانانه جمعیت فعال کشورمان ایجاد کنیم.

“باید بستری برای همت جوانانه جمعیت فعال کشورمان ایجاد کنیم.”

این در حالی‌ است که استعداد و ظرفیت‌های بسیاری در کشور وجود دارد. نیروی انسانی توانمند و متخصص، بزرگ‌ترین منابع اصلی انرژی دنیا، منابع نفت و گاز، معادن غنی، موقعیت جغرافیایی ممتاز، حس امید به آینده، استعدادهای درخشان و حتی آمار پنج‌میلیونی دانشجویان و حدود ده میلیون دانش‌آموخته یعنی فرصت. آمار 33 میلیونی جمعیت فعال و جوان کشور به معنای یک فرصت طلایی برای رشد و پیشرفت اقتصادی است. لذا باید براین ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور به‌خوبی تأکید و تکیه کرد. جوانان نخبه و دانشمند کشورمان؛ بزرگ‌ترین ذخیره و سرمایه آینده ما هستند. باید این ظرفیت‌ها را مدیریت کرد و به‌خوبی به کار گرفت. آینده امیدوارانه کشور وابسته به استفاده عقلانی از همین ظرفیت‌هاست.

کارآفرینی، راهبردی مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی است و کارآفرینی به‌خصوص برای جوانان و به معنای واقعی آن؛ موتور محرکه تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور خواهد بود. اساساً کسب‌وکار و كارآفريني در تمامی جوامع، يك ارزش محسوب مي‌شوند و کارکردهاي اقتصادی و فرا اقتصادي فردی و اجتماعی فراوانی دارند. متأسفانه هنوز گفتمان صحیح کارآفرینی چه در ادبیات دانشگاهی و چه در سطح سیاست‌های توسعه و سطوح اجرایی کشور به‌خوبی تبیین نشده است. عدم شناخت صحیح پدیده کارآفرینی بعضاً موجب آن می‌شود که بودجه کارآفرینی کشور صرف ایجاد مشاغل خانگی بعضاً غیر بهره‌ور در حوزه‌های اشباع‌شده بازار شود. قطعاً توسعه بنگاه‌های اقتصادی غیر بهره‌ور و غیرتخصصی کوچک، به معنای توسعه کارآفرینی نیست.

“کارآفرینی، راهبردی مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.”

حال بحث اینجاست که برای توسعه کارآفرینی که قلب تپنده یک اقتصاد پویاست چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد در ابتدای مسیر توسعه کارآفرینی در کشور هستیم. اما برای توسعه کارآفرینی جوانان و تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل چه باید کرد؟ برای توسعه کارآفرینی، نیازمند ایجاد و توسعه یک اکوسیستم توانمند کارآفرینی در کشور هستیم. یک اکوسیستم کارآفرینی شامل ابعاد و مؤلفه‌های مختلفی است. لذا؛ کارآفرینان به‌تنهایی قادر به تغییر رفتار بازار و نوآوری نیستند. درواقع، اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ؛ یک جامعه تعاملی شامل انواع بازیگران و فعالان وابسته به یکدیگر می‌باشد. این بازیگران و فعالان دارای حیات مشترک بوده و به‌صورت جمعی برای ارتقای یکدیگر تلاش و فعالیت می‌کنند. یک اکوسیستم‌ کارآفرینی شامل ابعادی چون ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن، نهادﻫﺎ (رسمی و غیررسمی)، بازارها، ابعاد مالی، اجتماعی و غیره و عوامل زیرمجموعه آن مثل: دولت و مقررات، وجود حقوق مالکیت معنوی، تحقیق و توسعه، زیرساخت‌های تکنولوژی، حمل‌ونقل، انرژی، روش آسان و منطقی تأمین مالی، توسعه فرهنگ کارآفرینانه در جامعه به‌خصوص میان جوانان، توسعه آموزش‌های کارآفرینی و کسب‌وکار و سایر مؤلفه‌ها است. هم‌چنین به اعتقاد برخی محققان برای توسعه کارآفرینی باید بر سه مؤلفه اساسی انگیزش، مهارت و فرصت به‌خوبی تمرکز کرد که در نظر گرفتن این سه مؤلفه در جامعه جوانان و جمعیت فعال کشور، حیاتی به نظر می‌رسد.

“برای توسعه کارآفرینی، نیازمند ایجاد و توسعه یک اکوسیستم توانمند کارآفرینی در کشور هستیم.”

از دیگر مواردی که باید در تحقق اقتصاد مقاومتی به آن توجه داشت توسعه صادرات غیرنفتی است. کشورمان علاوه بر نفت و گاز، ظرفیت‌های بسیاری برای صادرات دارد. یا فرآورده سازی حداکثری به‌منظور افزایش ارزش‌افزوده و ایجاد شغل بیشتر در کشور، به‌جای خام فروشی از موارد بسیار حیاتی در تحقق اقتصاد مقاومتی است. نرخ واردات و اقلام آن نیز باید منطقی شود. اقلامی را باید به واردات آن‌ها پرداخت که در حال حاضر دانش فنی آن در کشور موجود نیست و یا تولید آن بهره‌ور و به‌صرفه برای کشور نیست. واردات اقلامی که دانش فنی و همت تولید داخلی آن وجود دارد، چندان به‌صرفه نیست. در کنار این سیاست باید به ارتقای کیفیت محصولات برای کسب قدرت صادرات و رقابت با محصولات مشابه خارجی توجه داشت. شاید امروزه یکی از علل اصلی واردات در کشور، کیفیت کم محصولات داخلی باشد.

نویسنده: دکتر مهدی گلسفید علوی / سردبیر

 

گفتگویی با دکتر موسی جاودان:رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استانی هرمزگان

گفتگویی با دکتر موسی جاودان

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استانی هرمزگان

  • عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان
  • دکتری روانشناسی دارم
  • مدیر اسبق اتاق فکر استان هرمزگان
  • مدیر اسبق گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه هرمزگان
  • عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و . . .

 

 

آیا دانشگاه علمی کاربردی در مسیری که باید قرار دارد؟

هر نهادی, هر سازمانی، هر وزارتخانه‌ای، یک رسالت و مأموریت دارد : مثلاً  وزارت دفاع : کارش چی هست ؛ خوب مسلماً ، دفاع از این آب‌وخاک. اگر این وزارت خانه نتواند کارش را به‌درستی انجام بدهد چه اتفاقی می‌افتد ؟ طبیعتاً آسیب می‌بیند، طبیعت ما ، مردم ما ، آب‌وخاک ما، جامعه ما. دانشگاه هم در قبال رسالت و مأموریتی که داره یکی از رسالت‌های اصلی دانشگاه ، پاسخگویی به نیازهای جامعه، متناسب با شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی،  اقتصادی و . . . است.  در کشور ما چندین زیر نظام دانشگاهی وجود دارد که متأسفانه خیلی هم از رسالت خودشان هم فاصله گرفتن و این هم یکی از آسیب‌هاست که کسی فکری به حالشان نکرده . بنده عرض کردم که خوشحالم گروهی مثل، نشریه دانشگاه کارآفرین متوجه این شکاف شده، اگر خیلی از مسئولین درگذشته متوجه این امر می‌شدند، آینده‌نگری می‌شد و  به نظر بنده حدود یک‌میلیون شغل در کشور ایجاد می‌شد. با توجه به صحبت ریاست محترم ‌جمهور نزدیک هفتصد و سی هزار بیکار تحصیل‌کرده‌ دانشگاهی، ایشان فرمودند در حال حاضر هفتصد هزار شغل ایجاد کردیم، اما یک‌میلیون و دویست هزار بیکار داشتیم که متأسفانه نیم میلیون نفر باقی ماند و به‌صورت تقریبی سالانه حدود سیصد هزار نفر به این رقم اضافه می‌شود. این معضل نشان می‌دهد که دانشگاه نتوانسته خودش رو با شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی موجود وفق دهد. یکی از مهم‌ترین رسالت‌های دانشگاه علمی کاربردی ، که از اسمش هم پیداست، علم و کار است. البته این دانشگاه نیز مقداری از رسالت خویش فاصله گرفت اما بنده احساس می‌کنم با توجه به سیاست‌های جدید مدیران ارشد این دانشگاه، تصمیم قاطع برای از بین بردن این شکاف وجود دارد زیرا این اتفاق‌نظر وجود دارد که اخذ یک دانشنامه به‌تنهایی مشکلی از جامعه و فارغ‌التحصیل کم نمی‌کند. معمولاً کمتر پیش می‌آید که معلولی چون بیکاری و آسیب‌های اجتماعی، حاصل فقط حاصل از یک علت باشد یکی از علل مدرک‌گرایی این است که ما همیشه چشم‌انتظار آن هستیم که یک میزی، صندلی‌ای یا یک مکانی برای ما فراهم باشد که بعدازاینکه ما  مدرک اخذ کردیم آنجا مشغول به کار شویم.

به نظر شما پژوهش‌های دانشگاهی کمکی به معضل بیکاری خواهد کرد؟

خیر متأسفانه این پژوهش‌ها اثربخش لازم را ندارد، به‌طور مثال بنده ادعا می‌کنم هفتاد کتاب و هزار مقاله نوشتم اما این‌ها هیچ اثری در بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی، بهبود مهارت زندگی، مهارت پدرانه ، مادرانه، در اجتماع نداشته باشد . شاید یک شخصی جمله‌ای بگوید ، یک نقاشی بکشد، شاید شخصی اثر کوچکی در حد دو صفحه حلق کند  و آن روی یک یا چند نفر اثرگذار  باشد، تمام این موارد شاید اثر بیشتری از پژوهشی‌ها امروزی دانشگاه‌ها باشد.یکی از علل افزایش بزهکاری در جوامع  عدم اشتغال می‌باشد. بنده بر این باورم ‌که دانشگاه رسالت‌های مختلفی دارد، یعنی اگر بنده به‌جای سیاست‌گذاران بزرگ کشور بودم، تکلیف می‌کردم که هر دانشگاه در حوزه خاصی کار کند، به‌طور مثال دانشگاهی در حوزه صنعت و یا دانشگاه دیگری در حوزه کشاورزی و . . . موظف به کار می‌باشد. در حال حاضر اگر شما در یک آگهی اعلام کنید که پنج کارگر ساده نیازمندیم ، کمتر پیدا می‌کنید تا اینکه شما بگویید به تعدادی کارمند بخش اداری با تحصیلات لیسانس نیازمندیم!  امروزه به افرادی نیاز داریم که دارای ایده‌های ناب باشند و  اگر ندارند، حداقل تواضع داشته باشند. سطح تحصیلات چیزی است که انتظارات و توقعات نیروی کار را بالا می‌برد.

 

در حال حاضر دانشگاه‌های هرمزگان از لحاظ کارآفرینی در چه وضعیتی قرار دارند ؟

در استان هرمزگان بیست‌وپنج مرکز علمی کاربردی داریم که متأسفانه حدود هشت مرکز تقریباً لبه‌ پرتگاه هستند. یعنی نهایتاً یک سال یا شش ماه دیگر کارشان به تعطیلی خواهدکشید . به دو دلیل : یکی اینکه دانشجو ندارند، یعنی این دانشجو با امید اشتغال بعد از تحصیل به دانشگاه می‌آید و به علت نداشتن مهارت‌های لازم و … جذب کار نمی‌شوند . دوم اینکه اکثراً افراد دانشگاه علمی کاربردی از اهالی  یک شهر هستند و عدم توفیقشان روی تصمیم به ادامه تحصیل آن‌ها اثر می‌گذارد. یکی از علل عدم توفیق این واحدها عدم تطابق رشته‌ها با نیاز استان است.به‌طور مثال در این استان  دانشگاه علمی کاربردی‌ای نداریم که در حوزه‌ بسته‌بندی کار کند و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد . دانشگاه علمی کاربردی یک ویژگی خاص نسبت به سایر دانشگاه‌ها دارد و آن خلق رشته‌های تحصیلی خاص بر اساس نیاز جامعه است، مثلاً فرآوری بسته‌بندی غذایی. این رشته را دو سال می‌تواند به جامعه ارائه بدهد. وقتی به سطح اشباع دانش‌آموختگان رسید آن رشته را جمع‌آوری و به دنبال یک‌رشته‌ای باشد که نیاز جامعه به آن رشته هست. این انعطاف‌پذیری از ویژگی‌های خوب دانشگاه علمی کاربردی است . به‌طور مثال در حال حاضر به‌جای رشته روابط عمومی این دانشگاه باید رشته  پرورش ماهی در قفس را گسترش دهد، موضوعی که دنیا بر روی آن تحقیقات فراوانی انجام‌شده .

در حال حاضر در شرق استان قصد آمایش سرزمین راداریم. مثلاً محلی راداریم در استان هرمزگان به نام حاجی‌آباد  که یک مرکز علمی کاربردی دارد ، حدوداً 250 هکتار مساحت آن بوده و امکانات بسیار خوبی نیز دارد، اما متأسفانه فقط بیست‌وهفت دانشجوی در شرف فارغ‌التحصیلی دارد. مرکزی به این بزرگی با این امکانات در حال انقراض است، که توجه داشته باشید حاجی‌آباد مرکز تولید نخل پیارم است. که خرمای پیارم در جهان فقط در حاجی‌آباد تولید می‌شود و در کشور قیمتی در حدود بیست هزار تومان دارد(در کشور عربستان هر بسته حاوی چند عدد خرمای پیارم 2 دلار قیمت دارد)، اگر این مرکز به سمت بسته‌بندی مناسب و برندینگ و زنجیره تأمین بهینه می‌رفت علاوه بر بقای خود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کرد.

 

کدام‌یک از واحدها وضعیت مطلوبی دارد ؟

 خیلی جواب سختی هست ، ولی می‌شد گفت اگر واحد آلومینیوم تعطیل نمی‌شد این واحد  یکی از واحدهای تخصصی ما بود. این واحد کارگر را به همین منظور تربیت می‌کرد که متأسفانه در شرف تعطیلی هست، اما نسبت به همه‌ واحدها تقریباً می‌توان گفت واحد پارسیان ، آن‌هم به خاطر هوش بالای رئیس مرکز، از وضعیت مناسبی برخوردار است. که این واحد هم‌جوار با واحد عسلویه بوده و از کسانی که در آن محل مشغول به تحصیل هستند و متناسب نیازی که وجود دارد، دانش‌آموخته تربیت می‌کند مرکز میناب هم تلاش بسیار خوبی در راستای که فرآوری خرما را داشته. ضمناً مرکز علمی کاربردی میناب  قصد تأسیس چند فاز سردخانه مجهز جهت انبارش محصولات کشاورزی منطقه و عرضه متناوب به بازار مصرف را دارد (دهکده‌ی کارآفرینی) اما به دلیل مشکلات ناشی از بروکراسی اخذ تسهیلات، سازه این دهکده به علت رطوبت رو به تخریب است. در پایان این قول را به شما می‌دهم که در صورت همکاری سایر عوامل، سال آینده در فصل زمستان اخبار خوبی از مراکز آموزشی این استان را از طریق همین نشریه به سمع و نظر شما عزیزان برسانم.

تجاری‌سازی دانش و فناوری: ارتباط پایدار صنعت و دانشگاه

تجاریسازی دانش و فناوری

ارتباط پایدار صنعت و دانشگاه

 

 

با توجه به دنیای پر‌تلاطم امروز و حاکمیت فضای عدم اطمینان بر کسب و کار‌ها و صنایع وابسته آن‌ها، راهکاری که بتواند زمینه‌ساز ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان شود از اهمیت ویژه‌ای برخور‌دار است. این‌گونه می‌توان گفت که علت اهمیت روز افزون نو‌آوری، سود اقتصادی است. در کسب و کار امروز، تحقیقات مبدل به عاملی اقتصادی شده است و تجاری‌سازی نیز بخش مهمی از فرآیند نو‌آوری می‌باشد و هیچ محصول، خدمت و فناوری جدیدی بدون تجاری‌سازی امکان ورود موفق به بازار را ندارد. ایجاد بستر مناسب برای عرضه دانش و فناوری، علاوه بر فراهم کردن ارزش‌های اقتصادی، منجر به رشد و توسعه اقتصادی نیز در جامعه می‌‌گردد. با نگاهی به تحقیقات انجام شده می‌توان دریافت که تحقیقات بنیادی به تنهایی کافی و مفید نبوده و انگیزه کافی برای پژوهشگر و کاربر را ایجاد نمی‌کند، همچنین عدم استفاده از نتایج تحقیقات در کسب و کار و صنایع باعث هدر رفت سرمایه و وقت صرف شده در راه پژوهش می‌شود. امروزه رقابت روز‌افزون جهانی، دیگر فرصت تحقیقات بنیادی و پایه‌ای را از بسیاری از صنایع گرفته است. به همین دلیل بیشتر شرکت‌ها مجبورند فقط به تحقیقات مورد نیاز و اساسی کسب‌وکار خود دست بزنند. به عبارت دیگر، اهمیت تحقیقات به خاطر نوآوری [1]و اهمیت نوآوری به دلیل سود اقتصادی آن است. در دنیای کنونی تحقیقات به عاملی اقتصادی تبدیل گردیده است، مراحل گذر از “علم ناب” طی شده است و نهاد‌های علمی- تحقیقاتی باید بطور آشکار در خدمت اقتصاد و تجارت قرار گیرند. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی باید از “هدف بودن” خارج شوند و به وسیله‌ای برای توسعه اقتصادی تبدیل گردند. در عصر حاضر باید به دنبال ساز و کار‌هایی باشیم که روش تبدیل “ایده” به “محصول” را به ما یاد بدهد و روند تبدیل علم به ثروت را سرعت بخشد. تجاری‌سازی فناوری، فرآیند تغییر دانش به محصولات و خدمات و روش بسیار موثر برای انتقال عقاید از ذهن یا آزماشگاه به دنیایی گسترده‌تر است. شاه کلید دنیای امروز، خلق ارزش است. راهکار ورود به دنیای کسب و کار امروزی فناوری است و شاه کلید فناوری، تجاری‌‌سازی و ارزش افزوده ناشی از آن است.  اقتصاد امروز جهان به شدت از وابستگی به منابع زیر‌زمینی و صنایع صنعتی فاصله گرفته و اقتصاد دانش‌محور و شرکت‌های دانش‌بنیان را به عنوان راهبرد اساسی خود برای رشد و توسعه اقتصادی می‌داند و توجه بسیاری از اندیشمندان، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان را به خود معطوف کرده که در این میان دانشگاه به عنوان ایجاد‌کننده دانش و ناشر نقش کلیدی ایفا می‌کند. لذا از آنجا که اهمیت دانش در نوآوری و توسعه کسب و کار روز به روز بیشتر می‌شود و درست همان‌گونه که سهم بیشتری از جامعه وارد آموزش عالی می‌گردند، دانشگاه‌ها می‌توانند نقش بیشتر و فعال‌تری در نوآوری ملی و توسعه اقتصادی را داشته باشند.

تجاری‌سازی تحقیقات و دانش تولیدی، فعالیتی اجتناب‌ناپذیر در راستای جبران هزینه‌های تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی کشور است که می‌تواند علاوه بر فراهم آوردن امکان سرمایه‌‌گذاری در فناوری‌‌های بهتر و پیشرفته‌‌تر برای محققان و مؤسسات عرضه‌کننده دانش، به توسعه‌‌یافتگی کشور و رقابت‌پذیر شدن آن در کلیه صنایع، به ویژه صنایع پیشرفته کمک شایانی نماید. چالش مديريتي صاحبان و سرمایه‌‌گذاران دانش، اين است که چگونه دانش تولیدی و نوين خود را به جريان بازده اقتصادي براي مؤسسان، سرمايه‌‌گذاران و کارکنان تبديل کنند. به عبارت ديگر، مشکل اصلي اختراع نيست بلکه تجاري‌سازي آن است.

ورود موسسات تحقیقاتی[2] به عرصه تجارت و بازاریابی محصولات خود و توجه به نیازمندی‌هاي بازار و معیار‌هاي مشتریان، منجر به پیدایش فرصت‌ها و پیامد‌هاي مثبتی است. پیامد‌هایی که در کمترین سطح بهره‌وري کمک به خودگردانی موسسات و در بالاترین سطح، انتظار افزایش استاندارد‌هاي زندگی (ایمنی و امنیت)، کیفیت زندگی، تولید ثروت و رشد اقتصادي را در پی خواهد داشت. در حقیقت تجاری‌سازی موتور رشد اقتصادی است. در تغییرات سریع امروزی سازمان‌هایی موفق خواهند بود که بتوانند خود را با این تغییرات انطباق داده و از قدرت نوآوری لازم برخوردار باشند. در دانشگاه‌ها و نهاد‌های آموزش عالی نیز نوآوری و خلاقیت از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین جهت تحقق این هدف، این نهاد‌ها باید در زمینه اشاعه، نشر دانش و انتقال آن به جامعه و نسل‌‌های جوان بیش از پیش تلاش و کوشش کنند.

با توجه به موارد ذکر شده این‌گونه می‌توان گفت که ارتباط بهینه صنعت و دانشگاه نیازمند پلی ارتباطی است. پلی که از استحکام لازم برخوردار باشد لذا با توجه به اهمیت تجاری‌‌سازی نتایج تحقیقات آموزش عالی بر رشد صنعت و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، در این مقاله سعی بر آن است تا با بیان دقیق مفاهیم تجاری‌سازی و همچنین بیان فرآیند و ضرورت فرآیند تجاری‌سازی در ارتباط موثر صنعت و دانشگاه، زیرساخت تئوریک[3] مناسبی را برای رسیدن به این مهم فراهم سازد.

 

 

مفهوم تجاری سازی[4]

تجاري‌سازي عبارت است از تبدیل یافته‌هاي جدید و ایده‌هاي پژوهشی به محصولات و خدمات و فن‌آوري‌هاي قابل ارائه به بازار. به عبارت دیگر تجاري‌سازي تحقیقات مجموعه تلاش‌هایی را که به منظور فروش کار‌هاي تحقیقاتی با هدف کسب سود و ارتباط هرچه بیشتر آموزش و پژوهش با اهداف اقتصادي و اجتماعی صورت می‌پذیرد را گویند. با توجه به تعاریف بالا تجاري‌سازي را می‌توان به بازار رسانیدن یک ایده و یا یک نوآوري دانست.

تجاری‌سازی فناوری، خلق محصول، خدمت یا فرآیند جدیدی مبتنی بر رفع تقاضای جدید است و رفع آن مستلزم تلاش مستمر در راه تبدیل نتایج محصولات و خدمات جدید [5] و بازاریابی موفق[6] آن‌هاست. تجاری‌سازی به انتقال فناوری بسیار نزدیک است. به عبارت دیگر فرآیند تجاری‌سازی، همان فرآیند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی مانند مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری به صنایع موجود یا کسب و کار‌های جدید است. در واقع تجاری‌کردن فرآیندی است که از طرح کردن و پروردن یک ایده آغاز می‌شود و به سمت تولید (کالا و خدمات) و در نهایت فروش آن به مشتری (صنعت یا استفاده‌کننده نهایی) می‌انجامد. لغتنامه کمبریج واژه “تجاری کردن” را به معنای “سازماندهی چیزی برای کسب سود” و واژه “تکنولوژی” را مطالعه و دانش عملی در استفاده از اکتشافات علمی خصوصا در حوزه صنعت ” تعریف کرده است.

 

روند تجاری‌سازی دانش

در سال‌‌های اخیر موسسات آموزش عالی در جوامع غربی و در حال توسعه، با تغییرات زیادی مواجه بوده‌اند. با ظهور اقتصاد دانشی، خط مشی‌های ناظر بر آموزش عالی، متحمل فشار‌هایی شده‌اند که سبب شده، به عنوان ابزاری برای رقابت‌‌های اقتصادی در بازار‌های جهانی ایفای نقش کنند. این بدان معنا‌ست که ارزشیابی و نگاه به آموزش و تحقیق دانشگاهی به طور فزاینده‌ای از زاویه اقتصادی امکان پذیر شده است. در تطابق با این تغییر خط مشی‌ها و تغییر زاویه نگاه به دانشگاه، الگو‌‌های تامین سرمایه و سبک‌های مدیریت دانشگاه‌ها با تحولات کثیری مواجه شده است.

در بسیاری از کشور‌‌ها اداره‌ای تحت عنوان دفاتر انتقال فناوری، جهت تسهیل انتقال دانش تجاری شده از دانشگاه‌ها به صنایع تاسیس شده است. نقش عمده این دفاتر، حفاظت از دارایی‌های فکر دانشگاه و نتایج پژوهش‌های دانشگاهی و انتقال تجاری دانش از طریق واگذاری حق امتیاز اختراعات یا سایر انواع دارایی‌های فکری ناشی از پژوهش‌های دانشگاهی به صنعت است.

 

اهمیت تجاری‌سازی فناوری[7]

امروزه در مورد اینکه، تجاری‌سازی ایده‌ها و درگیر کردن محققان در ایجاد و توسعه محصولات فواید بسیاری در بر‌دارد، شکی باقی نمانده است. به عنوان مثال، می‌‌توان تصور کرد که در غیاب فعالیت‌های تجاری‌سازی رادیو دارو‌های تولیدی توسط کارشناسان انرژی اتمی، چه تاثیری بر درمان بیماری‌های خاص و در انتها زندگی انسان گذاشته است.

ایجاد بستر‌هایی برای دانش، علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌های اقتصادی برای سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصادی و فنی جامعه می‌شود. از آنجا که به بازار رسانیدن یک محصول می‌تواند تضمین کننده موفقیت و بقای سازمان‌ها باشد، تجاری‌سازی به عنوان یک عامل حیاتی مطرح شده است. در سازمان‌های تحقیقاتی نیز تحقیقات، بدون تجاری‌سازی یک محصول معنایی ندارد در همین راستا نیز تا فناوری منتقل شده، توسعه نیابد، نمی‌توان گفت فرآیند انتقال فناوری تکمیل شده است. اهمیت تجاری‌سازی R&D و فناوری به حدی است که در حال حاضر بسیاری از موسسات تحقیقاتی به صورت همکاری مشترک به تجاری‌سازی فناوری خود رسمیت داده‌اند و تعداد این گونه مراکز خدمات مشاوره‌ای در کشور‌های پیشرفته صنعتی در حال افزایش است. در خصوص ایران نیز، طی سال‌های اخیر، مراکز عرضه‌کننده خدمات فناوری تحت نظر مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری به ارائه خدمات مشاوره‌ای به فعالان حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پردازند که البته، نیاز به تقویت هرچه بیشتر این مراکز امری حیاتی در انجام وظایفشان است.

 

اهمیت تجاری‌سازی تحقیقات علمی[8]

تجاری‌‌‌سازی نتایج تحقیقات، یکی از گام‌های مهم نظام نوآوری است که پایداری و استمرار امر تحقیق را تضمین می‌کند و متناسب با آن علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌های اقتصادی قابل توجه برای سازمان‌ها، رشد اقتصادی دانش‌محور جامعه را نیز تسریع می‌نماید. “تجاری‌سازی تحقیق فرآیندی است که هنگام ورود به بازار می‌تواند ایجاد درآمد کند و در مرحله توسعه از نظر درآمد‌زایی هیچگونه ارزشی ندارد. فن‌آوری اگر در قفسه بماند (وارد بازار نشود) هیچ درآمدی ایجاد نمی‌کند”.

این موضوع در مورد فن‌آوری‌هایی که از طریق داخلی به دست می‌آید به مراتب برای حمایت‌کننده آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. “علم زیر بنای توسعه فن‌آوری را فراهم می‌کند و توسعه فناوری به سهم خود بازار‌های جدیدی خلق می‌کند”.

بدیهی است علم به خودی خود و بدون در نظر گرفتن چارچوب و فرآیندی کارآمد در چرخه توسعه فناوری، نخواهد توانست بازار جدیدی را خلق نماید.

تحقیقات بسیاری در کشور‌های پیشرفته صنعتی در موضوع تجاری‌سازی نتایج تحقیق صورت گرفته است. کارلوس در مورد ارتباط دانشگاه و صنعت در آمریکا دارای سابقه طولانی است که عوامل اصلی آن قانون موریل (1862) مبنی بر اعطای تاسیس سیستم کالج، دفاع مبتنی بر تحقیق و توسعه در طول جنگ جهانی دوم و رقابت با اتحاد جما‌هیر شوروی در طول سال‌های جنگ سرد است.

 

فرآیند تجاری‌‌سازی

اساس فرآیند تجاری‌سازی مشارکت بخش تحقیقاتی و بخش صنعت، در تبدیل نتایج تحقیقات به نوآوری است و امروزه تجاری‌سازی به یکی از حلقه‌های اصلی فرایند نوآوری تبدیل شده است. به طور کلی فرآیند تجاری‌سازی را می‌توان به چهار مرحله مجزا تفکیک نمود که عبارتند از سرمایه، که باید برای انجام پژوهش ایده پرورش یافته تامین شود و سپس خط مشی بازاریابی تعیین و تعریف گردد، این ایده در مرحله توسعه به فناوری مورد نظر تبدیل می‌شود. هنگامی که یک دستاورد قابل ارایه به بازار حاصل شود، مرحله اجرای تجاری‌سازی شروع می‌شود. هنگامی که یک محقق یک یا چند فناوری قابل ارایه به بازار را توسعه داده است، باید برای تجاری‌سازی آن‌ها وارد مرحله تجاری‌سازی شود.

جایگاه تجاری‌سازی در فرآیند نوآوری[9]

تکنولوژی و تجاری‌سازی، قسمت‌های مهم فرایند نوآوری هستند که باعث می‌شوند اختراعات، به تولیدات دارای بازار تبدیل شود. بازاریابی و فرآیند تجاری‌سازی، مرحله نهایی فرآیند نوآوری هستند این دو جز برای دستیابی به موفقیت هر اختراعی، لازم و ضروری هستند. از روش‌های تجاری‌سازی می‌توان به سرمایه‌گذاری مشترک، فروش و انتقال فن‌آوری، فروش حق اختراع، حق امتیاز و خدمات مهندسی اشاره کرد.

 

بحث و نتیجه‌گیری

ثبت‌های اختراع دانشگاهی [10] اغلب به عنوان شاخص‌های کلیدی از فعالیت‌های مربوط به انتقال تکنولوژی در حوزه‌های تکنولوژی از قبیل زیست شناسی، داروشناسی، الکترونیک، و شیمی در نظر گرفته می‌شوند، در حالیکه سودمندی کمتری در رشته‌هایی از قبیل مهندسی مکانیک و کالاهایی برای مصرف‌کننده دارند. یکی از ضرورت‌های نظام پژوهشی کشور، توجه پژوهش‌های کاربردی به نیاز‌های جامعه و بومی‌سازی آن متناسب با شرایط کشور است. بدین منظور لازم است، مدیران شرایط لازم را برای فعالیت‌های علمی استادان و دانشجویان فراهم کرده و از ایده‌های نوآورانه آن‌ها در زمینه حل مسایل جامعه حمایت‌های لازم را به عمل آورند. به طوری کلی تجاری‌سازی را می‌توان به بازار رسانیدن یک ایده تا نوآوری دانست که باید با مطالعه دقیق بازار و استخراج نیاز‌های بازار، انجام تحقیقات و آزمایش‌های لازم، تهیه نمونه، استاندارد‌سازی فرآیند توسعه محصول و هماهنگی‌های مدیریتی برای عرضه آن به متقاضی یا بازار توام باشد. فناوری به تنهای عامل خلق ثروت نیست؛ بلکه استفاده موثر و مناسب از آن است که باعث خلق ثروت می‌شود. خلق ارزش افزوده ناشی از استفاده فناوری در عرضه محصولات و خدمات مورد نیاز، موجب افزایش ثروت می‌شود. دانش و فناوری می‌تواند در قالب محصولات تولید، خدمات یا حتی بازاریابی باشد، اما به هر حال استفاده از فناوری یا تجاری‌سازی فناوری در خلق ثروت و رشد اقتصاد مهم است. تجاری‌سازی دانش و فناوری برای تبدیل فناوری به کالا یا خدمات قابل استفاده و ارائه و انتشار آن در سطح جامعه نیازمند تحقیق و توسعه، خلاقیت و نوآوری، منابع خطر پذیر و زنجیره‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات متعدد و مختلف است. زنجیره اقدامات تجاری‌سازی فناوری از اعتبار‌سنجی اولیه و امکان‌سنجی فنی شروع و با مطالعه بازار، تامین منابع مالی و سرمایه اولیه مورد نیاز، مدیریت و شناسایی خطر‌ها و … ادامه می‌یابد. . طی کردن این فرایند، پیچیده و طولانی می‌باشد و عرضه یک نوآوری به بازار می‌تواند سالیان زیادی به طول انجامد، اما این زنجیره سبب می‌گردد تا یک دلار سرمایه‌گذاری در تحقیقات، منجر به کسب هزار دلار در کارخانه شود. البته فقط تعداد کمی از نوآوری‌ها قادر به طی کردن کل زنجیره ارزش و رسیدن به بازار هستند و بیشتر آن‌ها در میانه راه و گردنه‌های مسیر جا‌مانده و به سر انجام نمی‌رسند لذا تعامل مناسب بین صنعت و دانشگاه از طریق برگزاری سمینار‌ها تحقق نخواهد یافت و باید عزمی جدی در این راه وجود داشته باشد.

 

نویسنده : شهنام زندیه / پژوهشگر و مدرس دانشگاه

[1] Innovation

[2] Research Institutes

[3] Theoretical

[4] Commercialization concept

[5] New Services

[6] Successful Marketing

[7] Technology Commercialization importance

[8] Scientific research

[9] Innovation process

[10] Registration of university inventions

همه چیز درباره شرکت های دانش بنیان

همه چیز درباره شرکت های دانش بنیان

 

اگر شما هم از آن دسته نخبگانی هستید که دنبال جایی برای شکوفایی علمی و تکنولوژیک خود هستید، احتمالا “شرکت‌های دانش بنیان” گزینه مناسبی برای شما خواهد بود، چراکه ایده‌ها و دانشی که در این شرکت‌ها به محصولات و خدمات دانش بنیان تبدیل می‌شوند لازم است از سطح و گام ابتکاری و پژوهشی مناسبی برخوردار باشند.

 

مقدمه

در دنیاي پر از تحـول امـروز، زیربنـاي اقتصـادهاي صـنعتی، از محوریت منابع به سمت محوریت سرمایه‌هاي فکري جابه جـا شده و به همین دلیـل عامـل دانـش بـه صـورت روز افـزون پراهمیت‌تر مـی‌شـود . در چنـین شـرایطی شـکل جدیـدي از سـازمان‌هـا مـورد نیـاز اسـت: سـازمان‌هـایی کـه بـه عنـوان ســامانه­هــاي مبتنــی بــر دانــش شــناخته شــده و اصــطلاحاً شرکت‌هاي دانش بنیان نامیده می‌شوند و عاملی حیـاتی بـراي توسعه اقتصادي در یک کشور هستند. در واقع این شرکت‌هـا موتور رشد و توسعه محسوب می‌شوند. پس شـکوفایی و رونق شرکت‌هاي دانش بنیان باعـث نیـل کشـورها بـه سـمت اقتصاد پایدار، دانش محور و پیشرو خواهد شد. کشور ما نیز جهت دستیابی به یک رشد و توسعه پایـدار و فراگیر و رقابت در عرصه جهانی نیازمند یک تحول اقتصادي از اقتصاد منبع محور بـه سـمت اقتصـاد دانـش محـور است. در این میان شرکت‌هاي دانـش بنیـان موتـور توسـعه و ایجاد چنین تحولی محسوب می‌شوند. از این رو در کشور ما اخیراً شرکت هاي دانش بنیان کانون توجه مسئولین کشور قرار گرفتـه‌انـد. بسـته‌هـاي مختلـف حمـایتی، تسـهیلات مـالی، معافیت‌هاي مختلف، ابلاغ سیاسـت‌هـا و تصـویب قـوانین و آیین‌نامه‌هاي تسهیل کننده همگی نتایج چنین رویکردي در بین سیاستگذاران و دولتمردان کشور است.

 

اقتصاد دانش بنیان

شرکت‌های دانش بنیان و محصولات آنها به طور قطع مهره اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آیند. در بندهای مختلف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، بر شکل‌گیری اقتصاد دانش بنیان به عنوان راهبردی در جهت حرکت صحیح اقتصاد کشور، تاکید شده است. در بند ۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه تاکید شده است. درهمین حال سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری نیز برپایه‌ محورهای سه‌گانه‌ “اقتصاد مقاومتی”، “پیشتازی در عرصه‌ علم و فناوری” و “تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی” تنظیم شده که در یکی از بندهای آن دانش‌بنیان کردن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن در جهت تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان مورد تاکید قرار گرفته است.

 

واژه ها و عبارات

واژه “شرکت‌هاي دانش بنیان” یـا واژه‌هـاي مشـابه، عبـارت نسبتاً جدیدي در ادبیات مدیریتی و اقتصادي جهان محسوب می‌شود. عباراتی نظیر “سازمان‌ها یا کسب وکارهـاي دانـش محـور”، “شرکت‌هاي کوچک دانش مبنا”، “شرکت هاي فناوري محور”و “شرکت هاي کوچک نوآور”  . حتـی در برخـی از مقـالات، عبارت‌هایی نظیر «شرکت‌هاي مبتنی بر فناوري‌هاي پیشرفته”یا “شرکت‌هاي مبتنی بر فناوري‌هاي نـوین” نیـز بـه صـورت مصداقی از شرکت‌هاي دانش بنیان در نظر گرفته شـده اسـت. با در نظر گرفتن تمامی ایـن مـوارد، مـی تـوان گفـت اولـین پژوهش در خصوص این نوع شرکت‌ها توسط لایتـل در سال 1979 انجـام شـده اسـت. او بـا بـه کـار بـردن عبـارت شرکت‌هاي فناوري محور، این شرکت ها را موسساتی معرفـی نمود که متکی بر نوآوري و اختراعات علمی بوده و با هـدف تجاري‌‌سازي این اختراعات و نوآوري‌ها تاسـیس مـی‌شـوند. از دیدگاه مدیریت دانش، کسب و کارهاي دانش بنیان به تبیین و مدلسازي تولیـد دانـش (تحقیـق و توسـعه دانـش جدیـد) پرداخته و باعث غنی‌سازي دانش (آموزش، پرورش و توسعه انسانی) و نیز انتقال دانش و نوآوري می گردند. بنابراین مـی‌تـوان گفـت نقطـه اشـتراك ایـن تعاریف آن است که در شرکت‌هاي دانش بنیان نسبت بالایی از دارایی‌هاي نامشهود وجود داشته و این شرکت ها به نـوآوري به عنوان اصلی ترین منبع رقابتی متکی هستند.

 

فعالیت‌هاي دانش بنیان

شرکت‌های دانش بنیان فراتـر از اینکـه چـه محصـولی تولیـد می‌کنند، در سطوح مختلـف فعالیـت‌هـاي خـود دانـش بنیـان هســتند. نــوآوري (بــه عنــوان محوریــت فعالیــت هــاي دانش بنیان) پدیده‌اي فراگیر است و در تمام بخش‌هاي صنعت، صرف نظر از نوع و سطح فناوري، می‌تواند ظهور کند. عموماً تمامی شرکت‌ها بـا هـر سـطح از فنـاوري، بـا مسـاله انتخاب تعدادي راه‌حل‌هاي مشخص بـراي ترکیـب منـابع و فعالیت‌هاي خود جهت تولید یک محصول یا عرضه خـدمات مواجه هسـتند .امـا در ایـن میـان راه‌حـل یـا راه‌حـل‌هـاي محدودي وجود دارند که باعث ایجاد بیشترین ارزش افـزوده نسبت به سایر رقبـا مـی‌شـوند و بـه وسـیله دانـش شناسـایی می‌گردند. نقش کلیديِ دانش مربوطه، دانسـتن آن اسـت کـه چگونه منابعی نظیر مواد اولیه، نیروي انسانی، انرژي و سـایر منابع که در دسترس بقیه شرکت ها نیـز هسـت را بـه شـکلی ترکیب نماییم که نسبت به سایر رقبا ارزش بیشـتري را بـراي مشتري ایجاد کنیم. لذا با شناسایی این دانش و مدیریت آن در لایه‌هاي مختلف سازمان، فعالیت‌هاي یک مجموعه، مبتنی بـر دانش و یا بـه اصـطلاح دانـش بنیـان خواهـد شـد. در واقـع شـرکت‌هـاي دانـش بنیـان، دانـش را در جنبـه‌هـاي مختلـف فعالیت‌هاي خود به کار مـی‌بندنـد و محصـولات خـود را بـه کمک نوآوري‌هاي ناشی از فعالیت‌هاي دانش بنیان نسـبت بـه سایر رقبا متمایز می‌کنند. بـا چنـین دیـدگاهی، یـک شـرکت دانش بنیان به معنی تولید محصولات با فناوري بالا نیست بلکه به معنی تولید محصولات ارزشمند و نوآورانه با هر سـطح از فناوري، به کمک فعالیت‌هاي دانش بنیان است.

 

محصولات دانش بنیان

محصولات دانش بنیان اکنون نقش اساسی در توسعه اقتصادي کشورها داشته به طوريکـه سـهم آنهـا در تولیـدات صـنعتی جهان در حال افزایش است. ویژگی اصلی این محصولات که به عنوان موج جدید توسعه صنعتی از آنها یاد مـی‌شـود، بـالا بودن سهم تحقیق و توسعه یا دانش نیروي انسـانی در تولیـد این محصولات و خدمات است.

 

در ایران

در ایران بر اساس ماده یک قانون حمایت از شرکت‌هاي دانش بنیان مصوب 1389؛ شرکت‌هاي دانش بنیان به این شکل تعریف شده است : “شرکت ها و موسسات دانش بنیان، شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادي (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهاي مربوطه تشکیل می شود”. همانگونه که اشاره شد، آیین‌نامه تشخیص صلاحیت شرکت‌هاي دانش بنیان در ایران نیز، بر اساس رویکرد “خروجی محور” شکل گرفته و در بند 5 ماده1 آن، موسسات دانش بنیان بر مبناي تولید کالا یا خدمات دانش بنیان، تعریف شده‌اند. در این آیین‌نامه ویژگی کالاهاي دانش بنیان به این شکل تشریح گردیده است: 1- در حوزه فناوري‌هاي بالا و متوسط به بالاست. 2- داراي پیچیدگی فنی بوده و تولید و تداوم آن نیاز به تحقیق و توسعه دارد. 3- عمده ارزش افزوده آن ناشی از دانش فنی و نوآوري است.

  

حقوق مالکیت فکری

غالب دارایی‌های شرکت‌های دانش بنیان از جنس دارایی‌های فکری است لذا “مدیریت و حفاظت حقوقی از  این دارایی‌های فکری” امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. شرکت‌ها با بهره‌گیری از نظام حقوقی مالکیت فکری، قادر خواهند بود تا چتر حقوقی کارآمدی برای فرایند خلق ایده تا صادرات فناوری و تجاری سازی خودشان فراهم آورند. بنابراین ندانستن مباحث حقوق مالکیت فکری برای شرکت‌های دانش بنیان یک تهدید جدی و دانستن آنها به عنوان یک فرصت بزرگ خواهد بود.

مالکیت فکری همانند خلاقیت و قوه ابتکار بشری در زندگی روزمره ما به طور ویژه‌ای نمود پیدا کرده است. هر محصول یا خدماتی که ما در زندگی روزانه استفاده می‌کنیم نتیجه زنجیره به هم پیوسته‌ای از نوآوری‌های کوچك و بزرگ از قبیل تغییر در اشکال یا بهبود عملکرد یك محصول و روشی است که امروز انجام می‌دهد. بنابراین زمانی شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند نسبت به اختراع و علامت تجاری خود اظهار مالکیت نمایند که آن را به ثبت رسانده باشند.

صرف نظر از اینکه شرکت شما چه محصولی را تولید و یا این که چه خدماتی را ارائه می‌دهد، به طور همزمان هم می‌تواند خالق دارایی‌های فکری و هم استفاده کننده از آنها باشد. برخی شرکت های دانش بنیان اطلاعات محرمانه تجاری و فنی ارزشمندی دارند که باید در قالب اسرار تجاری محافظت شوند.

 

انواع شرکت‌های دانش بنیان

هر شرکت دانش بنیان با توجه به حجم کاری، سابقه و سطح فعالیت خود می‌تواند در غالب یکی از سه دسته شرکت زیر جای گیرد:

  1. شرکت‌ دانش بنیان تولیدکننده کالا/خدمات دانش بنیان
  2. شرکت‌ دانش بنیان نوپا
  3. شرکت‌ صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان

 

اختتام كلام

شرکت‌هاي دانش بنیان بـه دلیـل ذات نوآورانه خود نیازمند یـک بدنـه چابـک، منعطـف و بـا حداقل دیوانسالاري و سرعت عمل بالا هسـتند. بنـابراین در تعریف شرکت‌هاي دانش بنیان بر اساس شرایط موجود کشور باید اصولاً از مزایاي بخش خصوصی در توسـعه فـن‌آفرینـی دانش بنیان استفاده نمـود. کلیـد واژه «بخـش خصوصـی» بـه عنوان یک تخصـیصِ هوشـمندانه در تعریـف شـرکت‌هـاي دانش بنیان کشور، گویاي این واقعیت اسـت. از آنجـا کـه در کشور مـا، در زنجیـره پـژوهش تـا تولیـد، “تجـاري سـازي ” مهمترین حلقه مفقوده در توسـعه فنـاوري کشـور اسـت لـذا استفاده از پتانسیل شرکت‌هاي دانش بنیان جهت پر کردن ایـن حلقــه مفقــوده بــه صــورت “کــاربردي کــردن تحقیقــات و تجاري‌سازي نـوآوري‌هـا” مـی‌توانـد گـام مهمـی در توسـعه فناوري در ایران باشد.

 

منابع

فخاری حسین، 1393، “بازخوانی تعریف شرکت هاي دانش بنیان بر اساس شرایط اقتصادي کشور”، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوري، سال ششم، شماره 4.

حمیدي زاده، محمدرضا ،1387 “،رویکرد دستیابی به کسب و کار دانش محور”، فصلنامه پـژوهش هـاي مـدیریت، 11 ،(صـص 163-190 ).

اکبرزاده نجمه، شفیع زاده احسان، 1391” ،بررسی نقش دولت در بهبود روند ایجـاد و توسـعه کسـب و کارهـاي دانـش بنیـان “، فصلنامه رشد فناوري، 9 33، (صص 53-46).

خداداد حسینی سید حمید، ریاحی پریسا، نوري مینـا، 1391 ، “پیشبرد نوآوري در کشورهاي در حال توسعه، بررسی برنامه هـاي توسعه، بررسی برنامه هاي توسعه اقتصـادي در ایـران ” ، فصـلنامه سیاست علم و فناوري، 43 ،(صص119-101).

علم خواه حسن، شجاع جواد، 1391، “کتاب راهنمای مدیریت مالکیت فکری برای کسب و کارهای دانش بنیان”، چاپ دوم، ناشر موسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس.

 

Gorman, G., MC Carthy,S.,200, “Business Development Support&knowledge-Based Businesses”, Journal of Technology Transfer, 31(1), pp.131-143

Rylander A., Peppard J., 2005, “What Really is a Knowledge-Intensive Firm?”, Royal Institute of Technology, Sweden, Organization journal. pp 1-31.

Monck CSP, Porter RB, Quintas P, Storey DJ, Wynarczyk P ,1988, “Science parks and the growth of high technology frms”.London: Croom Helm Publisher.

Lundvall, B.Å. and Christensen, J.L., 2004, “Introduction: product innovation –on why and how it matters for firms and the economy”, In: J.L. Christensen and B.Å. Lundvall (eds.), Production Innovation, Interactive Learning and Economic Performance, Research on Technological Innovation and Management Policy Volume 8., Elsevier Ltd., Oxford.

 

نویسنده :

بنفشه دين محمدي آذري

پژوهشگر حوزه مديريت تكنولوژي